ظهور طبقه جدید - 224
درباره‌ی پرونده ملی‌مذهبی‌ها و فرجام آن در جایی دیگر سخن خواهیم گفت. در اینجا به بخش دیگری از کارشکنی‌های نهادهای انتصابی حکومت ایران در برابر مجلس ششم خواهیم پرداخت تا مشخص شود که چگونه حتی مجلس ششم از بدیهی‌ترین اختیارات خود که تدوین لایحه‌ی سالیانه بودجه است نیزمحروم شده بود.
پیش از بررسی بودجه در مجلس ششم ضروری است که اشاره ای به ترمیم کابینه در دی ماه سال 1379 شود. به دنبال استعفای محمود حجتی از وزارت راه و همچنین ادغام وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی از یک سو و وزارتخانه‌های صنایع با معادن و فلزات از سوی دیگر ضرورت ترمیم کابینه به وجود آمد. اواسط دی ماه سید محمد خاتمی، پنج نفر را برای این وزارتخانه ها معرفی کرد:محمود حجتی، وزارت جهاد کشاورزی/اسحاق جهانگیری، وزارت صنایع و معادن/احمد معتمدی وزارت پست و تلگراف و تلفن/رحمان دادمان وزارت راه و ترابریو احمد مسجدجامعی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی [ایران – 19/10/79] گفتنی است که عطاء‌الله مهاجرانی اولین وزیر ارشاد دولت خاتمی نیز پیش از آن استعفا کرده بود که ما به این ماجرا نیز در جایی دیگر خواهیم پرداخت. چند روز بعد رحمان دادمان با 223 رأی، احمد مسجدجامعی با 214 رأی، اسحاق جهانگیری با 210 رأی، احمد معتمدی با 202 رأی و محمود حجتی با 189 رأی به وزارت رسیدند. [روزنامه حیات نو – بیست‌وششم دی‌ماه 1379]
اکنون می‌توان به مهمترین چالش مجلس اشاره کرد که در نحوه بودجه بندی سال 1380 به وجود آمد. از همان ابتدای پیروزی انقلاب تمامی دولتها با تدوین لایحه‌ی بودجه کوشیده‌اند که حداقل به لحاظ صوری ردیفهایی را که از بودجه‌ی عمومی صرف می‌کنند مشخص نمایند تا به اصطلاح هم زمینه‌ی توسعه با برنامه‌ریزی وجود داشته باشد و هم امکان حسابرسی سالیانه از آن بوجود آید.
این بودجه‌ها که پس از بررسی‌های بسیار در سازمان برنامه و بودجه تدوین می‌گردد معمولا پس از ورود به مجلس دستخوش تغییرات گسترده‌ای می‌شود و مطابق قانون اساسی دولت نهایتا موظف است که مصوبه‌ی مجلس را رعایت کند. به این ترتیب اقتداری که مجلس در زمینه‌ی امور اقتصادی داردحتی دولت نیز دارا نیست.
مهمترین اقدام نمایندگان مجلس ششم در سال اول آنجا بود که بودجه شورای نگهبان و برخی نهادهای انتصابی دیگر در لایحه پیشنهادی دولت را تغییر داد. از جمله آنکه نمایندگان بودجه دادگاه ویژه روحانیت را بصورت مستقل نپذیرفته و این دادگاه را تحت ردیف بودجه دادگستری لحاظ کردند. در رابطه با صداوسیما نیز نمایندگان خواستار شفاف شدن درآمدهای این سازمان از طریق آگهی‌هایش شدند که نهایتا صداوسیما حاضر به همکاری نبود.
کلیه‌ی شرکت های دولتی موظفند درآمدهای خود را به حساب خزانه داری کل واریز و سپس هزینه های خود را از آن برداشت کنند در حالی که صداوسیما از این قانون مستثنی شده بود، لذا کمیسیون تلفیق این استثنا را حذف کرد و صداوسیما را مکلف نمود درآمدهای خود را به خزانه دولت واریز و سپس از آن برداشت کند.این اقدام نیز به شدت موجب جبهه‌گیری تلوزیون حکومتی ایران شد و از آنجا که خود را زیر نظر رهبر ایران می‌دانست حاضر به پاسخگویی به مجلس نبود.
نهایتاً لایحه بودجه پیشنهادی دولت با تغییراتی مهم در روز سیزدهم بهمن ماه تصویب شد. همچنین مجلس دولت را موظف کرد که با تدوین لایحه ای دیگر شیوه پرداخت یارانه(سوبسید) را دگرگون کند و همچنین در بودجه سال 1381 ارز را تک نرخی نماید.
اما آنچنان که پیش‌بینی می‌شد؛ بودجه مصوب مجلس از سوی شورای نگهبان رد شد.این شورا به صورتی بی‌سابقه حتی در ماهیت مصوبات مجلس نیز وارد شده و اعلام نظر کرده بود. از جمله آنکه به نظر این شورا، «اصلاح به عمل آمده از سوی مجلس در جهت رفع ابهام نسبت به کسر بودجه صداوسیما مشعر بر تأیید نیاز 220 میلیارد ریالی آن سازمان که در لایحه دولت منظور بوده و الزام آن سازمان برای تأمین کسری از طریق افزایش بی رویه پخش آگهی، موجب دور شدن آن سازمان از اهداف مورد نظر در قانون‌اساسی از جمله تأمین آزادی بیان و نشر افکار و خلل در انجام وظایف اصولی آن می‌گردد، از این حیث، خلاف بند دو اصل سوم و اصل 175 قانون اساسی شناخته شد.» این شورا می افزود: «همچنین در نظر گرفتن عمده درآمد صداوسیما از طریق پخش آگهی ها، موجب اخلال امور بنیادی این سازمان و جلوگیری از نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور می‌شود لذا، مصوبه مغایر با شرع شناخته شد.»! [روزنامه همشهری – شانزدهم بهمن 1379]
پس از بازگشت ایرادات شورای نگهبان به مجلس؛ نمایندگان بر مصوبه خود پافشاری کردند و با وجود تغییراتی جزئی که برای رفع ابهام در بودجه برای تأمین نظر شورای نگهبان صورت داده شد، نهایتاً این لایحه بار دیگر از سوی شورای نگهبان رد شد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.
در حالی که مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه ای فوق العاده برای بررسی لایحه بودجه تشکیل داده بود، جبهه مشارکت با صدور بیانیه ای لایحه بودجه را با برنامه اصلاحات رئیس جمهوری منطبق ندانست. در بیانیه حزب آمده بود: «از همه نگران کننده‌تر بعد فرهنگی لایحه بودجه است، در حالی که دولت با امکانات محدود فرهنگی خود از هر طرف به خاطر وضعیت فرهنگی کشور مورد هجمه واقع می شود، نزدیک به 80درصد بودجه فرهنگی کشور در اختیار نهادهایی قرار رگفته است که خارج از حیطه نظارت دولت و مجلس و ملت قرار دارند و خود را در برابر هیچ کدام پاسخگو نمی‌دانند.» [روزنامه همشهری –هفدهم بهمن 1379] نهایتاً مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیه اصلاحات مجلس را رد کرد و لایحه بودجه را به همان لایحه‌ی اولیه دولت بازگرداند. مجمع تشخیص مصلحت تنها یک مورد از تغییرات مجلس را پذیرفته بود. به این ترتیب اصولا وجود مجلس حتی برای تصویب لایحه‌ی بودجه نیز بی‌اثر شده بود!