نفت واحمدی نژاد به روزهای حساس وپرخبری رسیدند. رییس دولتی که کابینه اش را با شعار نفتی بنیان گذاشت ،این روزها از همان ناحیه تهدید می شود. از سویی شورای نگهبان سرپرستی محمود احمدی نژاد را بر وزارت نفت بر نمی تابد و آن را غیر قانونی می داند ،از سوی دیگر نشست اوپک 15خرداد در وین برگزار می شود و هنوز این که چه کسی از سوی ایران در این نشست حاضر می شودقطعی نشده است. ایران ریاست دوره ای این سازمان نفتی را عهده دار است و همین به اهمیت بلاتکلیفی مدیریت نفت می افزاید.
در تازه ترین دور محدودیت های نفتی برای احمدی نژاد، خبرگزاری مجلس خبر داد که نامه ۱۱تن از نمایندگان مجلس در خصوص “تخلف رییس جمهور در سرپرستی وزارت نفت” از کمیسیون انرژی مجلس تایید شده و در صورت موافقت مجلس برای پیگیری به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.
عماد حسینی تصریح کرده است که در گزارش کمیسیون انرژی در این خصوص، تأکید نمایندگان بر موضوع “بی‌اعتنایی” آقای احمدی‌نژاد به تفسیر و توصیه شورای نگهبان و مجلس بوده است. وی با اعلام اینکه امضاء کنندگان این نامه از “طیف‌های مختلف مجلس” هستند، گفته که گزارش کمیسیون انرژی، در روزهای دهم یا یازدهم خرداد ماه در صحن علنی مجلس قرائت می شود.
براساس گزارش رادیوفردا ،این نامه در رابطه با “سرپرستی غیرقانونی” محمود احمدی‌نژاد بر وزارت نفت نوشته شده و چندی پیش از سوی علی لاریجانی برای بررسی به کمیسیون انرژی ارسال شده بود.
بنا بر گزارش مهر، ماده ۲۳۳ آئین نامه داخلی مجلس تصریح میکند: هرگاه حدقل ده نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور یا وزیر و یا مسئولان دستگاههای زیر مجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون های ذی ربط ارجاع می گردد. کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئت رئیسه به مجلس ارائه می کند.
براساس تبصره ۱ این ماده چنانچه نظر مجلس بر تایید گزارش باشد، موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی صلاح ارسال می شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی شود.
آینده نیوز در رابطه با سرپرستی احمدی نژاد بر وزارت نفت آن را تخلف دانسته و نوشت: “اکنون که احمدی نژاد با تداوم سرپرستی خود بر وزارت نفت، حمایت‌های غیر اصولی از رییس دفتر خود، عدم اجرای قوانین مصوب مجلس، عدم حضور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایجاد حواشی برای نظام و خانه نشینی یازده روزه و …. را در کارنامه خود ثبت کرده است، رسالت نمایندگان است تا برای حداقل امر به معروف و جلوگیری از تکرار منکر، برای یک بار هم که شده تعارفات را کنار بگذارند و از رییس جمهور دلایل اقدامات او را بپرسند و مطمئنا پاسخ های احمدی نژاد و نظرات نمایندگان برای اعتلای آگاهی عمومی و نظام جمهوری اسلامی مفید خواهد بود.”
در تحولی دیگر در حوزه نفت و رابطه اش با رییس دولت ،مساله آتش سوزی پالایشگاه آبادان موضوعی برای فشار به دولت بدل شده است .هیئت حقیقت‌یاب مجلس ، متشکل از چند نماینده مجلس و معاون وزیر نفت، برای بررسی علل حادثه انفجار و آتش‌سوزی در فاز سوم پالایشگاه نفت آبادان، وارد این شهر شد.
عبدالله کعبی، سرپرست این هیئت ضمن تأکید بر بررسی حادثه پالایشگاه آبادان به دور از “حب و بغض”، تأکید کرد که سازمان بازرسی کشور “اهمال‌کاری و بی‌تدبیری در افتتاح نابهنگام” پروژه جدید این پالایشگاه را تأیید کرده است.
اما آینده نیوز با ابراز تردید در خصوص ماموریت این هیات نوشت: “پس از گذشت یک سال از انفجار در چاه 24 نفت شهر که سبب کشته شدن چهار کارگر شرکت نفت شد، فردی که مقصر این اتفاق خوانده شد، نه تنها در سمت دولتی خود باقی مانده، بلکه از سوی وزارت نفت تقدیر هم می شود و حتی پرونده ای که در کمیسیون اصل 90 مجلس تشکیل شده بود و در آن نماینده های عضو کمیسیون انرژی از خاطی این اتفاق شکایت کرده بودند، در حالت تعلیق قرار دارد؛ این در حالی است که بار دیگر در مورد اتفاق اخیر رخ داده در پالایشگاه آبادان که کشته و زخمی های زیادی برجای گذاشت، کمیسیون انرژی مجلس تیمی را برای بررسی تشکیل داده و این تردید وجود دارد که چه تضمینی هست که این پرونده هم به سرنوشت پرونده نفت شهر دچار نشود.”
به موازات این تحقیق و تفحص روزنامه تهران امروز در گزارشی به ابعاد تازه تری از رابطه نفت و دولت پرداخت. این روزنامه در گزارش خود به نقل از یک منبع آگاه در پارس جنوبی در مورد اوراق مشارکت پارس جنوبی نوشت : “در چند سال اخیر، یعنی حداقل در سه سال اخیر سه بار اوراق مشارکت برای پارس جنوبی منتشر شده است. یک بار نزدیک به ۱۴۰۰ میلیارد تومان بود که خود شرکت نفت و گاز پارس جنوبی با همکاری شرکت نفت آن را طراحی کرده و در بانک‌های داخلی به فروش رساند. دیگری اوراق مشارکت ارزی بود که یک میلیارد دلار بود و با همکاری بانک مرکزی در بانک‌های خارج از کشور عرضه شد و سومین دوره که همین اواخر بود متاسفانه استقبال زیادی از آن نشد که ۳۰۰ میلیارد تومان بود. همه این اوراق توسط شرکت نفت و گاز پارس با همراهی وزارت نفت منتشر و به فروش رسید. البته باید توجه داشت در حال حاضر پارس جنوبی تشنه سرمایه‌گذاری است و نیاز مبرمی به پول برای پیشبرد پروژه‌ها دارد. سال گذشته حدود ۱۱ میلیارد دلار در پارس جنوبی هزینه شد در حالیکه باید حداقل ۱۵ میلیارد دلار هزینه می‌شد.”
تحولات در حوزه نفت در حالی است که از سال 87 گزارش دیوان محاسبات نشان می داد که دولت در واردات بنزین تخلف کرده .این گزارش به طور معمول هر سال تکرار شده و هر سال نیز صحه بر تخلف دولت گذاشته شد .یکبار هم گزارش دیوان محاسبات به قوه قضاییه ارسال شد اما خبری از آن نشد .تحولات اخیر از نظر آگاهان بی ارتباط با مسایل اخیر در خصوص دولت نیست وگرنه این دست تخلفات در این دولت موضوع تازه ای نیست .
