فاجعه انسانی

نویسنده
احمد باطبی

batebi.jpg

پایگاه اشرف که هم اکنون حدود سه هزار و پانصد تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق در آن زندگی میکنند به ‏عنوان بزرگترین محل سکونت اعضای این سازمان محسوب میشود. تمایل بی اندازه حکومت ایران برای نابودی این ‏شهر بر کسی پوشیده نیست، به شکلی که از ابتدای تأسیس اشرف تا کنون از هر شیوه ای برای حذف آن استفاده کرده ‏است. موشک باران گاه به گاه، بمباران، استفاده از نیرو های عراقی تحت نفوذ به جهت عملیات نظامی و لابی با ‏حکومت فعلی عراق از این جمله اند. ‏

اما اخیرا خبری مبنی بر انتقال مسئولیت حفاظت شهر اشرف از نیروهای چند ملیتی به ارتش عراق منتشر شده که ‏اهمیت آن جدا از تاثیرات سیاسی به علت عواقب ناشی از اجرای این تصمیم است.‏

این موضوع برای فعالین حوزه حقوق بشرازآن رو نگرانکننده است که دولت فعلی عراق (دولت نوری مالکی ) و ‏جریان مرتبط به آن، به شکل آشکاری تحت تاثیر حکومت ایران قرار دارد. این دولت بار ها موضع خصمانه خود را ‏نسبت به ساکنان شهر اشرف را شرایط مختلف بدون ملاحظه و شفاف اعلام کرده است.‏

به عنوان مثال عبدالعزیز حکیم، رئیس شورای عالی اسلامی عراق که یکی از گروههای پر نفوذ تاثیر گذار در سیاست ‏های دولت عراق محسوب میشود، در سوم ژوئن امسال اعلام کرده بود حضور مجاهدین خلق در عراق از هیچ پوشش ‏حقوقی و بین المللی برخوردار نیست و آنها باید خاک عراق را ترک کنند. عبدالعزیز حکیم که سالها در ایران زندگی ‏کرده چند ماه پس از سقوط حکومت صدام حسین و حاکمیت نیروهای چند ملیتی در عراق، به عنوان رئیس شورای ‏حکومتی عراق رسماَ اعلام داشته بود که ساکنان شهر اشرف باید طی سه هفته خاک عراق را ترک کنند. تلاش های او ‏برای اخراج این عده از خاک عراق بار ها در رسانه های مختلف منعکس شده است. ‏

و یا در نمونه ای دیگر علی دبّاغ، سخنگوی دولت نوری المالکی در هجدهم ژوئن امسال در پی بیانیه ای رسمی اعلام ‏نمود که اعضای مجاهدین باید هرچه سریعتر خاک عراق را ترک کنند و نیز از مردم عراق خواست تا از هرگونه ‏ارتباط با شهر اشرف و ساکنان آن خودداری کنند. ‏

هم اکنون راه ورود دارو و خواروبار به شهر اشرف مسدود شده و از تردد عراقی هابه این شهرجلوگیری میشود. ‏انفجار اتوبوس حامل کارگران عراقی که در اشرف کار میکردند، حمله های نظامی گاه به گاه عوامل حکومت ایران ‏نیز از جمله فشار هایی است که بر ساکنان این شهر وارد میشود. ‏

اولین برخورد بین المللی با سازمان مجاهدین خلق بیانیه ریچارد مورفی، معاون وزارت خارجه آمریکا درسال 1364 ‏است که در آن رسما آنها را تروریست نامید. دولت آمریکا که هم اکنون رهبری نیرو های چند ملیتی را برعهده دارد، تا ‏کنون برموضع قبلی اش استوار است. این موضع دولت آمریکا باعث شد تا بسیاری از کشور ها در خصوص سازمان ‏مجاهدین خلق از سیاست دولت آمریکا پیروی کنند. ‏

اما منظور ازنگاشتن این مقاله این است که صرف نظر از چرایی شرایط موجود وبه دور از تحلیل واضح و عملکرد ‏منفی سازمان مجاهدین خلق، با رویکردی انسانی به عواقب اجرای تصمیم واگذاری حفاظت شهر اشرف و ساکنان آن ‏به چنین حکومتی و در چنین شرایطی بپردازیم.‏

نفوذ دولت ایران در ساختار دولت عراق و اعمال نفوذ در فرایند سیاست گذاری آن بر کسی پوشیده نیست. از سویی نفوذ ‏نیرو های امنیتی حکومت ایران در عراق و توان عملیات حذف فیزیکی آن غیر قابل انکار است. در صورت واگذاری ‏مسئولیت امنیت شهر اشرف به دولت عراق، با توجه به سیاست خصمانه و آشکارش در قبال ساکنان شهر اشرف نتیجه ‏چه خواهد بود؟

حکومت ایران با استفاده از توان مالی و حمایت معنوی از گروه های شیعه و بنیاد گرای عراقی این امکان را دارد که ‏با دریافت چراغ سبز ازدولت عراق در خصوص پایگاه اشرف، در فضایی آرام و بدون درد سر و با استفاده از گروه ‏های عراقی تحت نفوذ خود به شکار اعضای این سازمان پرداخته وآنها را نابود کند. و یا در توافقی رسمی بین دو دولت ‏آنها را به ایران بازگرداند.‏

دولت عراق ازاکنون اقدامات محدود کننده ای راعلیه شهراشرف بر قرار کرده است که قطع جیره آذوقه، سوخت و ‏دارو از آن جمله اند. با توجه به جمعیت و وضعیت آب و هوایی شهر اشرف، ادامه این روند به جز یک فاجعه انسانی ‏چه خواهد بود؟

ساکنان شهر ساکنان اشرف مشمول اصل چهارم کنوانسیون ژنو‎ ‎هستند. تصمیم به واگذاری حفاظت شهر اشرف به ‏طرف متخاصم که از ابراز خصومت پرهیز ندارد، نقض آشکار تعهدات بین المللی است.‏‎ ‎‏ براستی چه کسی مسئول و ‏پاسخگوست؟ ‏

به هر شکل نم یتوان به حقوق بشر معتقد بود و در عمل حقوق انسانی سه هزار و پانصد انسان را نادیده گرفت. اگر ‏ساکنان شهر اشرف در چهار چوب ذهنی من مخالف نمی گنجند، دلیل آن نمی شود که حقوق انسانی و طبیعی آنها را ‏نیز نادیده بگیریم.‏

هرچند که تاکنون برخی از نهادهای حقوق بشری مانند عفو بین الملل (بیانیه چهارم سبتامبر) و کنفرانس حقوقدانان در ‏اروپا به عواقب این تصمیم توجهاتی داشته اند، اما بلا تردید پیشگیری از بروز این فاجعه انسانی همتی بیش از این را ‏می طلبد. همتی که هواداران راستین دموکراسی و حقوق بشر، معمولا نثار مخالفان خود نیز می کنند.‏