نگرانی کودتاگران از بازگشت مهدی هاشمی

نویسنده

چالش اقتدارگرایان و در راس آن سپاه و نیروهای امنیتی با “هاشمی” ها موضوع جدیدی نیست و همواره در سال های پس از انقلاب و در جریان رقابت های سیاسی بر سر تصاحب کرسی های قدرت در “حکومت فقها” بر ایران وجود داشته، اما مطرح شدن نام اکبر هاشمی رفسنجانی و خانواده او در مناظره های جنجال برانگیز رقابت های انتخابات دهم ریاست جمهوری و متهم شدن آنها به فساد مالی (که پیش از آن نیز همواره درافکار عمومی و در سطح گسترده ای مطرح بوده) و همچنین علنی شدن نزدیکی نظرات رهبری نظام به احمدی نژاد که اکنون بعنوان دشمن سرسخت هاشمی ها شناخته می شود، آن را وارد مرحله تازه ای نموده است.در عین حال وقایع پس از انتخابات و متهم شدن “مهدی هاشمی” در دادگاه بعنوان یکی از عاملان اصلی “فتنه” و سپس خروج او از کشور و عدم مراجعه به دادگاه علیرغم احضار، بر ابعاد و پیچیدگی های این جدال سرنوشت ساز افزوده است. جدالی که در نهایت، حذف و یا محدود کردن نفوذ، جایگاه و نقش “هاشمی” در آینده نظام ولایت فقیهی را نشانه گرفته است.

مروری بر تیترها، محتوا و جهت گیری رسانه های حامی دولت نشان می دهند که موضوع پرونده مهدی هاشمی در آستانه تغییرات جدی قرار گرفته است. اما نکته ای که وجود دارد این است که این رسانه ها که تا هفته قبل با انتقاد شدید از عدم بازگشت او به کشور و بی تفاوتی پدرش نسبت به این موضوع بارها از زوایای مختلف نگرانی خود را از عدم اجرای عدالت و تعطیل ماندن دادگاه نشان داده بودند با قوت گرفتن احتمال بازگشت مهدی هاشمی، در یک چرخش معنادار، آشکارا خط ارعاب و القا ترس به او را در دستور کار خود قرار داده اند و با انتشار برخی اخبار و انجام مصاحبه هایی مبنی بر محرز بودن مجرمیت و یا بازداشت او بلافاصله پس از ورود به کشور، سعی می نمایند که با ترساندن، عملا مانع بازگشت اش شوند  در حالیکه اگر ادعای اقتدار گرایان مبنی بر  نگرانی از عدم بازگشت یک مجرم! واقعیت داشت و نیات عدالت خواهانه در پس این اقدامات قرار داشت، اینک که اوحاضر شده است (با هر کیفیت و لطایف الحیلی) به کشور بازگردد و برای اجرای عدالت نیز نیازی به انجام اقدامات ویژه ای مانند استفاده از پلیس بین الملل و یا عملیات امنیتی نظیرفرونشاندن اجباری هواپیمای مسافرتی حامل او وجود ندارد، می بایست ضمن استقبال از این تصمیم، حداقل در این مقطع زمانی فضای رسانه ای را بگونه ای سامان می دادند که بازگشت او را تسهیل و تسریع کنند نه آنکه با ارسال و القا پیام های آشکار و پنهان  و ایجاد رعب و وحشت زمینه های انصراف او را فراهم نمایند. اظهارات اخیر احمد جنتی را نیز باید در همین راستا تلقی کرد، او در خطبه های نماز جمعه هفته قبل به صراحت اعلام نمود که “باید با کسانی که فسادهای مختلفی داشتند اما هنوز دستگیر نشده‌اند، برخورد شود و اگر اینگونه افراد به کشور بازگشتند، باید سریعا دستگیر شوند”. احمد جنتی که از حامیان اصلی محمود احمدی نژاد است بعنوان کسی شناخته می شود که در اوایل انقلاب برای کشته شدن فرزندش که به یکی از گروه های اپوزیسیون وابسته بود 40 روز به شکرانه آن روزه گرفته است! او درعین حال نزدیکی آشکاری به هسته اصلی طراحان کودتای انتخاباتی سال قبل دارد، بنابراین خانواده هاشمی پیام بازدارنده ای دریافت نموده اند که در صحت، جدیت، اصالت و خشونت آن هیچ شکی وجود ندارد.

اما سئوال اساسی این است که چرا اقتدارگرایان برخلاف درخواست ها و ادعاهای قبلی اینک از بازگشت مهدی هاشمی نگران شده اند و به تکاپو افتاده اند که بگونه ای مانع آن شوند؟

پس از کودتای انتخاباتی سال 1388  و اعتراض مردم به تقلب و مهندسی نتایج انتخابات و متعاقب آن سرکوب خونین تظاهرات های آرام و مسالمت آمیز و وقوع رخدادهای تلخی نظیر فجایع کهریزک، بستن مجدد مطبوعات، انحلال احزاب و بازداشت هزاران نفر از منتقدان، روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشری، اقتدارگرایان حاکم بر ایران مجبورشدند که برای فریب افکار عمومی، اقناع بدنه هوادار و توجیه اقدامات زشت و غیر انسانی، فضاسازی رسانه ای را در دستور کار قرار دهند و در همین راستا سناریوی “فتنه” را طراحی و در تیراژ و ابعاد وسیع و با امکانات گسترده رسانه ای اقدام به تبلیغ آن نمودند. در این سناریو که اساس آن را توهم توطئه تشکیل می دهد گویا اصلاح طلبان و اپوزیسیون خارج کشور قصد داشته اند با کمک کشورهای بیگانه مسیر جمهوری اسلامی را تغییر داده و زمینه های برسر کارآمدن دولت های طرفدار غرب در فرآیندی مشابه آنچه که در انقلاب های رنگین اروپای شرقی بوقوع پیوست را فراهم نمایند که به دلیل “بصیرت” رهبر انقلاب و البته توانمندی های ویژه سپاه و نیروهای امنیتی این توطئه مخوف کشف و با یاری امت همیشه در صحنه، اقدامات “ضد انقلابی” خنثی شده است. در قالب این سناریو نقشه های خارجی ها و در راس آن استکبار جهانی در وقایع پس از انتخابات تاثیر بسزایی داشته است که اکثر عوامل آن بازداشت و عده ای نیز یا از قبل در خارج بودند و یا پس از ناکامی و شکست طرح هایشان از ترس گرفتار شدن در چنگال عدالت به خارج گریخته اند. در این میان “مهدی هاشمی” بدلیل نسبت نزدیکش با آیت الله هاشمی و همچنین حضور معنادارش در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری بنفع رقبای احمدی نژاد، سوژه  ای مناسب و با کارکرد چندگانه محسوب می شد لذا در این سناریو بعنوان یکی از پایه های اصلی “فتنه” تعریف شده است بنابراین بازگشت داوطلبانه او به کشور و حضور در دادگاه و تبرئه احتمالی می تواند مشروعیت، صحت و اساس سناریوی فتنه ای که اقتدارگرایان برای ترویج آن هزینه های سنگینی متحمل شده اند، را با تزلزل جدی در افکار عمومی مواجه نماید. از سوی دیگر نفوذ و توان هاشمی پدر(مخصوصا برای عبور از بحران ها) در کنار یک دادگاه علنی و همچنین تمهیدات احتمالی که مهدی هاشمی قبل از بازگشت به کشور تدارک دیده است می تواند اقتدارگرایان را غافلگیر نماید.

سال گذشته و در اوج حملات رسانه ای، مهدی هاشمی اعلام نمود که در صورت حضور در دادگاه ناگفته های زیادی برای گفتن خواهد داشت. نزدیکی مهدی هاشمی به یکی از اصلی ترین صاحبان قدرت در حکومت فقها و نقشی که هاشمی رفسنجانی در وقایع سی و یک سال گذشته داشته است برکسی پوشیده نیست و نمی توان این ادعای مهدی هاشمی را بلوف دانست،  زیرا چنین افشاگری هایی در صورت وقوع می تواند با نمایان کردن بخشی از وقایع پشت پرده سیاست ایران که در سالیان گذشته در انحصار روحانیون بوده است تاثیر مهم و بدون شک نگران کننده ای برای آنان بهمراه داشته باشد. متاسفانه اکثرمسئولان رده بالای جمهوری اسلامی بصورت متقابل از فساد های مختلف سیاسی، اخلاقی و اقتصادی همدیگر مطلع هستند اما در یک فرآیند تدریجی که محصول تقسیم نامشروع قدرت در یک نظام استبداد دینی است به نوعی از تعادل و کنارآمدن با زشتی ها رسیده اند (که معمولا از آن به عنوان مصلحت نظام نام برده می شود) طبیعی است که ناگفته های مهدی هاشمی برای اقتدارگرایان چندان خوشایند نخواهد بود و می تواند تعادل موجود را با توجه به شرایط شکننده داخلی و خارجی به ضرر اقتدارگرایان برهم زند.

اما شاید مهمتر از همه اینها نکته ای باشد که احمد جنتی نیز در خطبه های نماز جمعه به آن اشاره نموده است؛ او با رد درخواست برخی ها برای بازداشت نشدن از فرودگاه، عدم ارسال پرونده به سپاه و اطلاعات و دادرسی توسط قاضی عادل، گفته: “پذیرش این درخواست ها در این شرایط نوعی بی‎عدالتی است!” البته جنتی معلوم نکرد که چرا درخواست رسیدگی طبیعی و بدون استفاده از روش های تخصصی سپاه و وزارت اطلاعات و برخورداری از حق محاکمه توسط قاضی مستقل و عادل که براساس شنیدهها رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تضمین آن را از رهبر جمهوری اسلامی برای پسرش درخواست کرده است، از دید ایشان بی عدالتی و تبعیض محسوب می شود اما برکسی پوشیده نیست که اگر روش های شکنجه سفید و سیاهی که در تمام سالیان پس از انقلاب و همینطور در جریان بازداشت های پس از انتخابات اخیر اعمال شده است، نبود و یا یک قوه قضائیه مستقل و برخوردار از قضات عادل به اتهامات بی پایه و اساس براندازی و ارتباط با بیگانگان و فتنه و…. رسیدگی می نمود و یا حداقلی از آزادی گردش قدرت و آزادی بیان در ایران وجود داشت، نه تنها اکنون بسیاری از زندانیان آزاد و یا اعدام شدگان در قید حیات بودند بلکه هرگز حکام نالایقی که کشور مستعد و زرخیز ما را در آستانه نابودی قرار داده اند اینگونه بر مسند قدرت باقی نمی ماندند.