قتل 6 عضو خانواده با تبر، تجاوز به یک دختر 9 ساله و تجاوز دو مرد به یک دختر 18 ساله، از عناوین بخش حوادث رسانه‌های ایران در روز چهارشنبه 26 بهمن 1389 بود؛ روزی که جانشین فرمانده ناجا با ابراز رضایت از “اقدامات پیشگیرانه نیروهای امنیتی و انتظامی” و طعنه به معترضانی که قصد راهپیمایی سکوت داشتند، تاکید کرد: “مردم در سراسر میهن اسلامی کما فی‌السابق مشغول انجام امورات روزمره خود بوده و گزارش سوئی از هیچ نقطه کشور واصل نشده است.”
شرح سه واقعه
دختر 9 ساله مشهدی در حال بازگشت از مدرسه به خانه بوده که در یک کوچه خلوت خودروی پیکانی کنارش توقف می‌کند و راننده آدرسی را می‌پرسد. دخترک چند بار مسیر را نشان می‌دهد اما مرد راننده متوجه نشده و درخواست می‌کند تا دختر سوار ماشین شده و راهنمایی‌اش کند. به محض سوار شدن، پیکان راه بیابان های حاشیه شهر را درپیش می‌گیرد و فاجعه رخ می‌دهد.
خواستگار یک دختر جوان که از علاقه او به نقاشی خبر دارد، از او می‌خواهد به دیدار دوست نقاشش بروند. در خانه مرد نقاش، نوشیدنی‌ای تعارف می‌شود که نتیجه آن بیهوشی و تجاوز از سوی دو مرد است.
پسر 18 سالهای با پلیس ساری تماس می‌گیرد تا به خانه‌اش مراجعه کنند. ماموران در طبقه اول ساختمان، جسد نوزاد 14 ماهه خانواده را پیدا می‌کنند که گلوی او با کارد بریده شده بود. ماموران همچنین در راه پله با جسد زنی 27 ساله روبرو شدند که ضربه سنگینی به سرش وارد شده بود. آنها سپس به طبقه دوم ساختمان رفته و در آنجا با جسد چهار عضو دیگر این خانواده روبرو شدند که آنها نیز با ضربه سنگینی به سرشان به قتل رسیده بودند. اعضای این خانواده به دست همان پسر 18 ساله که با پلیس تماس گرفته بود و با ضربات تبر کشته شده بودند.
امنیتی که تبلیغ می‌شود
در شرایطی که اخبار سیاسی مربوط به انتخابات و تحریم‌های بین‌المللی پیش‌رو، بیشتر تیترهای روزنامه‌ها را به خود اختصاص داده است، سال 90 همچنان سال ویژه‌ای در مبحث جرایم خشونت‌بار است. ابتدا تجاوزهای گروهی خمینی‌شهر و کاشمر خبرساز شد و سپس نوبت به قتل دختری در روز روشن با 50 ضربه چاقو رسید و قتل قوی‌ترین مرد ایران و حوادثی از این دست. این در حالی است که مسوولان نیروی انتظامی بارها بر افزایش امنیت و کاهش میزان جرم و جنایت تاکید دارند. وزیر کشور می‌گوید که در ایران ناامنی نداریم و فرمانده ناجا هم معتقد است: “ایران اسلامی هم اکنون از حیث امنیت نسبت به سایر کشورهای دنیا از شاخص‌های امنیتی بالایی برخوردار است.”
اما منحنی جنایت و خشونت چنان رو به بالا دارد که فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی دی ماه گذشته ناچار شد اعتراف کند: “یکی از آثار سوء که دوران فتنه بر جای گذاشت این بود که آزادی عمل را برای سودجویان و مجرمین فراهم کرد و آنها که فضا را خالی دیدند درصدد جولان برآمدند که بر اثر آن صحنه‌های ناخوشایندی از نافرمانی مدنی را در جامعه مشاهده کردیم.”
سردار اسماعیل احمدی مقدم توضیح داد: “ با تلاش نیروی انتظامی، قاطعیت قوه‌قضائیه و اجرای حدود و مجازات‌هایی را که بعضاً چندین سال بود معلق شده بود… وضع به صورت سابق برگشته و در برخی جرایم تا 80 درصد کاهش جرم داشته‌ایم.”
همان رویه افزایش تشکیل پرونده، بازداشت و فرستادن به زندان که از سوی رییس سازمان زندان‌ها، رویه رییس قوه‌قضائیه در دو سال اخیر عنوان شده است.
آیا مواردی که به عنوان نمونه از حوادث روز چهارشنبه انتخاب شده، خبر از یک روز فوق‌العاده و استثنائی می‌دهد و یا اینکه مواردی است روزمره و عادی در کشوری که “ناامنی ندارد” و میزان جرایم در آن “80 درصد کاهش” داشته است؟
خشونتی که ترویج می‌شود
سعید مدنی یکی از آسیب‌شناسانی که در مبحث جرم و خشونت تمرکز زیادی داشته و در این زمینه تحقیق و پژوهش کرده، از جمله فعالان سیاسی اجتماعی است که در حال حاضر در زندان به سر می‌برد و امکان دسترسی به نظرات تازه‌تر او میسر نیست. اما بازخوانی مباحث پیشین او نیز راهگشاست. او برای بررسی میزان وقوع خشونت به شاخص جهانی میانگین قتل رجوع می‌کند و می‌گوید: “ میانگین تعداد وقوع قتل به ازای هر صدهزار نفر جمعیت در سطح جهانی حدود 6.5 گزارش شده است، در حالی که این شاخص برای ایران، دست کم 3.5 تا 4.5 قتل است. یعنی در ایران به ازای هر صدهزار نفر جمعیت 3.5 تا 4.5 قتل رخ می‌دهد. همان طور که می‌بینید بر اساس این شاخص میزان وقوع قتل در ایران از میانگین جهانی پایین‌تر است، اما آیا می‌توان بر این اساس نتیجه گرفت که ما وضعیت اجتماعی مطلوبی داریم؟ پاسخ من منفی است. زیرا از یک سو در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه وضع ما بدتر است مثلا در کشور همسایه ما ترکیه که جمعیتی مشابه جمعیت ما دارد، 2.9 قتل عمد در صد هزار نفر جمعیت گزارش شده است، در ازبکستان 1.2 قتل و در کشور افغانستان 3.9 قتل عمد در صدهزار نفر جمعیت. فقط پاکستان وضعیتی بدتر از ما دارد و در هر صدهزار نفر جمعیت در این کشور 6.8 قتل رخ می‌دهد. البته برخی برآوردها نیز تعداد وقوع قتل درصدهزار نفر جمعیت در ایران را 6.5 برآورد کرده‌اند. از سوی دیگر اگرچه بر اساس آمار رسمی میزان وقوع قتل در ایران کمتر از میانگین جهانی است اما در عین حال این شاخص طی سه دهه اخیر روند رو به افزایشی داشته است. یه عنوان مثال در سال 1380، به ازای هر صدهزار نفر جمعیت 2.5 فقره قتل گزارش شده در حالی که در سال 1387 همین شاخص به حدود 4.5 مورد قتل رسیده است. از این گذشته مشکل منحصر به قتل نیست این وضعیت در مورد مشکلات و جرایم دیگر هم ملاحظه می‌شود. مثلا بر اساس آمار رسمی تعداد پرونده های ضرب و جرح از 80 هزار در سال 1380 به حدود 95 هزار درسال 1387 افزایش یافته است. همچنین تعداد پرونده های تشکیل شده چاقو کشی از 3800 مورد در سال 1380به حدود 4200 پرونده در سال 1387 رسیده است.مطابق گزارش پزشکی قانونی طی 10 سال گذشته به طور متوسط هر 8 ساعت یک نفر با سلاح سرد کشته شده است و هر روز به طور متوسط 1600 پرونده نزاع تشکیل شده است.”
او وضعیت جامعه ایران را از نظر بروز خشونت بحرانی می‌داند و توضیح می‌دهد: “ خشونت منحصر به قتل نمی‌شود. ضرب و جرح، خشونت علیه کودکان و زنان، همه ابعاد دیگری از خشونت هستند که بخش مهمی از آنها اصلا آشکار نمی‌شوند تا در آمار محسوب شوند. به همین دلیل آمار و شاخص‌های رسمی در ایران اغلب نوک کوه یخ را نشان می‌دهد. از نظر بنده با توجه به روند رو به افزایش موارد وقوع خشونت و رشد قابل توجه آن، جامعه ایران مدت‌هاست از مرز بحران عبور کرده است، به همین دلیل روند فزاینده وقوع خشونت را از طریق ساختارهای موجود و سازو کارهای معمول نمی‌توان کنترل کرد. به سخن دیگر، نهادهای مسئول کنترل و کاهش خشونت دچار ناکارآمدی شده‌اند، به علاوه دیگر نهادها هم با مداخلات اجتماعی غلط، کمابیش خشونت را بازتولید می‌کنند و به بحران موجود دامن می‌زنند.مثلا قوه قضاییه بر اساس یک استدلال نادرست و سطحی اصرار دارد که اجرای مجازات در ملا عام و در برابر عموم مردم موجب پیشگیری از جرم می‌شود، در حالیکه این رفتار موجب می‌شود تا قصاوت و خشونت در جامعه به امری عادی بدل شود.”
از سوی دیگر مصطفی اقلیما، آسیب شناس، علت اصلی بیشتر خشونت‌ها را فقر و تورم می‌داند و می‌گوید: “فقر زیربنای تمام آسیب‌ها است و با بررسی آماری متوجه می‌شویم که در ده سال اخیر میزان جرایم و خشونت‌ها بیشتر شده است.”
رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران یادآور می‌شود: “بیکاری جوانان نیز در افزایش خشونت بی‌تاثیر نبوده است. بیکاری هدف و امید به آینده و انگیزه را از جوانان می‌گیرد واعتماد به نفس آنها را کاهش داده و آستانه تحمل آنها را کم می‌کند.”
به گفته روانشناسان یکی از مهمترین عوامل تولید و تشدید خشونت، گسترش روحیه ناکامی است که بخصوص در جوانان تاثیر شدیدتری دارد. آمار می‌گوید که در فاصله سالهای 1380 تا 1387 سهم مجرمین 18 تا 24 ساله ازکل مجرمین از حدود 30 درصد به حدود 37.8درصد و مجرمین 25 تا 34 ساله از32.5 درصد به 40.6 درصد رسیده است. کنار هم گذاشتن این آمارها و توجه به دلایل برشمرده از قبیل احساس ناکامی، فقر، تورم و بیکاری می‌تواند معنادار باشد.
