بذل و بخشش‌ها و تصمیم‌های دولت احمدینژاد در ماه‌ها و هفته‌های آخر فعالیت٬ باعث شده است تا صدای نزدیکان حسن روحانی هم بلند شود و آنها اعلام کنند که ممکن است دولت آینده برخی از تصمیم‌ها را لغو کند.
اکبر ترکان٬ از نزدیکان حسن روحانی٬ در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم٬ در این زمینه گفته است: “گزارش‌هایی به دستم رسیده که خوب نیست. گزارش رسیده است که مدیرکل و رئیس سازمان نصب می‌کنند، رئیس شورای ایرانیان را تغییر می‌دهند، اموال وزارتخانه‌ها را جابجا می‌کنند و تندتند قراردادهایی می‌بندند که بار مالی به دوش دولت گذاشته می‌شود”.
ترکان از سوی حسن روحانی ماموریت دارد تا روابط دولت فعلی با دولت آینده را تنظیم و مسیر انتقال کارها بین دو دولت را فراهم کند.
وی ادامه داده است: “انتظارمان این بود که تا روز تنفیذ دولت حسن روحانی، احمدینژاد که در سال ۸۴ از دیگران خواسته بود این کارها را انجام ندهند، خودش هم به این حرف عمل کند، اما رعایت نکرد… تمام تصمیمات اخیر آقای احمدینژاد به دقت مورد بررسی قرار گرفته و ابعاد آن سنجیده می‌شود و چه بسا که برخی از تصمیمات او منتفی اعلام خواهد شد”.
احمدینژاد اخیرا زمین‌های نمایشگاه بین‌المللی تهران را به صدا و سیما واگذار کرده است٬ در حالی که یک روز قبل از چنین تصمیمی، این رسانه از آقای احمدینژاد تقدیر به عمل آورده بود. هم‌زمانی این دو رویداد حاشیه‌های بسیاری را به دنبال داشت تا جایی که اکبر ترکان گفت این تصور وجود دارد که احمدینژاد به قصد جبران، تصمیم به واگذاری این زمین‌ها گرفته است.
وی همچنین معادن شماره ۲ و ۳ گل‌گهر سیرجان را به سازمان تامین اجتماعی واگذار کرد٬ مساله‌ای که دلیل آن پرداخت دیون دولت به این سازمان عنوان شده است.
احمدینژاد هفته گذشته به بانک ها دستور داده بود طی یک سال آینده مبلغ ۷۴ هزار میلیارد تومان وام به عنوان وام اشتغال به متقاضیان پرداخت کنند ؛مصوبه ای که در صورت اجرا، میزان نقدینگی را به شدت بالا خواهد برد و با توجه به تخریب کامل زیرساخت های تولیدی در کشور، نه تنها موجب اشتغالزایی نخواهد شد بلکه نرخ تورم را به شدت افزایش خواهد داد.
سایت فرارو نیز با “ضربتی و بی منطق” دانستن این مصوبه٬ نوشته بود: “به صورت کلی تجربه اجرای طرح های ضربتی اشتغال در کشور نشان می دهد که هیچگاه این روش هزینه کردن برای ایجاد اشتغال نتوانسته است منجر به اشتغال زایی پایدار شود و اگر هم اثراتی در ابتدای کار داشته، در سال های بعد آن اثرات مثبت از بین رفته است و خاصیت مولد و پایدار ماندن اشتغال ایجاد شده از بین رفته است. با اینکه دولت در فاصله سال های ۸۵ تا ۹۰ به میزان ۲۷ هزارمیلیاردتومان تسهیلات برای ایجاد و گسترش زودبازده ها اختصاص داد اما مرکز آمار ایران می گوید نرخ بیکاری کشور از ۱۱.۳ درصد در سال ۸۵ که طرح زودبازده ها آغاز شده بود به ۱۲.۳ درصد در سال ۹۰ و ۱۲.۲ درصد در سال ۹۱ رسیده است. به عبارتی اثری از کاهش نرخ بیکاری در قبال اجرای زودبازده ها در کشور دیده نمی شودو با این حال، باید منتظر ماند و دید که آیا دولت یازدهم که بزودی با ریاست دکتر حسن روحانی تشکیل و بر سر کار خواهد آمد، روش اشتغال زایی آزموده شده در ۸ سال گذشته را ادامه خواهد داد و یا تغییرات اساسی در روش ایجاد شغل در جامعه و مهار نرخ بیکاری به عنوان یکی از مهم ترین و اساسی ترین نیازهای روز جامعه ایجاد می شود؟ آیا دولت آینده خود را مسئول پیگیری اختصاص ۶۵ هزارمیلیاردتومان منابع بانکی پیش بینی شده در دولت دهم برای طرح های اشتغال زایی خواهد دانست و یا به صوسشیرت کلی روش جدیدی را برخواهد گزید؟”
پیش از این عیسی کلانتری، یکی دیگر از مشاوران اقتصادی او هم از واژه “سرزمین سوخته” برای توصیف شرایط کشور بعد از دوران احمدی نژاد استفاده کرده و گفته بود: “روحانی کشور را با خزانه خالی و بندر و انبار خالی و بانک مرکزی خالی تحویل می گیرد”.
محمدباقر نوبخت٬ از نزدیکان روحانی٬ نیز ماه جاری به هفته نامه تجارت فردا گفته بود: “میراث به جا مانده از آقای احمدینژاد، سیاهه‌ای از انواع و اقسام نیازهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و اولویت دادن به هرکدام از این نیازها اگرچه خرسندی بخشی از جامعه را به دنبال دارد اما منجر به بی‌توجهی به نیازهای دیگر اقشار می‌شود. به هرحال هنر دولت آینده باید این باشد که تا حد امکان به صورت حساب‌شده به همه نیازها توجه کند… بر اساس آمار موجود در حال حاضر بیش از سه هزار طرح ناتمام در کشور وجود دارد که با توجه به محدود بودن منابع کشور خبر چندان خوشایندی نیست چرا که هر اندازه سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها انجام دهیم باز هم کافی نیست و منجر به خروجی محصول نمی‌شود. شاید تنها درصدی ضریب ساخت را بالاتر ببرد اما محصولی را به ما تحویل نمی‌دهد. در این مرحله ما باید این سه هزار طرح را مجدداً مورد ارزیابی قرار دهیم و سرمایه‌گذاری‌های خود را متمرکز بر آن دسته از طرح‌هایی کنیم که قابلیت بهره‌برداری در سال ۱۳۹۲ و یا سال ۱۳۹۳ را دارند.نباید طرح جدیدی را به تعداد طرح‌های فعلی اضافه کنیم. علاوه بر این برخی از این طرح‌ها نیز هم‌اکنون توجیه فنی و اقتصادی خود را از دست داده‌اند. برخی از آنها نباید از روز اول شروع می‌شدند و بعضی دیگر نیز با توجه به محدود بودن منابع کشور و عدم ضرورت پیگیری آنها نباید در اولویت کاری دولت قرار گیرند. در ارتباط با بخش غیردولتی نیز که یکی از مهم‌ترین مسائل سرمایه‌گذاری در محیط کسب و کار است، متاسفانه آمار و ارقام رسمی نشانگر آن است که فضای کسب و کار ایران آمادگی سرمایه‌گذاری را ندارد بنابراین یکی از اقدامات دیگری که باید در دستور کار سیاست‌های اقتصادی دولت آینده قرار گیرد مهیاسازی فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری است”.
اکبر ترکان خود نیز وضع اقتصاد را این‌گونه توصیف کرده بود: “وضعیت اقتصادی کشور خراب‌تر از تصور قبلی ماست. منتها من ترجیح می‌دهم اگر آقای دکتر روحانی صلاح دیدند خودشان در این باره اظهارنظر کنند. اینکه می‌خواهم بگویم به معنای نظر آقای روحانی نیست. نظر شخصی خودم را می‌گویم. در اولین قدم باید بگویم که بودجه سال جاری کشور بودجه‌ای غیرواقعی است نه درآمدهایش واقعی است و نه مطابق شرایط روز بسته شده است. بودجه ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی داده شده است که به نظر من ۸۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهایش محقق نمی‌شود.این تصویر اول از بودجه است. در همین بودجه است. در همین بودجه قرار است یارانه‌های خانوارها به ترتیب سابق داده شود. برای این منظور باید قیمت حامل‌های انرژی طبق تصمیم مجلس ۳۸درصد اضافه شود. تا الان این تصمیم اجرا نشده است. عدم اجرایش به این معناست که پولی برای پرداخت یارانه‌ها نداریم”.
