چند روز پس از آنکه رهبر جمهوری اسلامی، خواستار عدم جنجال آفرینی پیرامون روابط دولت و مجلس شده بود، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از بررسی طرح تعیین حدود اختیارات رئیس‌جمهوری در این مرکز خبر داده است.
کاظم جلالی، با اشاره به اینکه “طرح تعیین حدود اختیارات رئیس جمهور در حال بررسی در مرکز پژوهش‌های مجلس است”، توضیح بیشتری درباره جزییات این طرح نداده و تنها گفته است که پیش از این محمود احمدی‌نژاد و سیدمحمد خاتمی، در این باره مباحثی را مطرح کرده بودند.
سیدمحمد خاتمی، در آخرین سال‌های دوران ریاست جمهوری خود، گفته بود که با تفسیر شورای نگهبان و برخی نهادها از اختیارات رییس جمهور، این سمت یک تدارکاتچی خواهد بود. وی آن زمان با ارائه لایحه‌ای به مجلس، خواستار افزایش اختیارات ریاست جمهوری شده بود.
محمود احمدی‌نژاد نیز تاکنون چندین بار نسبت به تحدید اختیارات رییس جمهوری واکنش نشان داده و خواستار افزایش اختیارات خود شده است. وی همچنین چندی پیش اقدام به راه اندازی مجدد هیات نظارت بر قانون اساسی کرده بود؛ اقدامی که با واکنش تند اصول گرایان مواجه شده بود.
در ماه های گذشته و به دنبال افزایش مشکلات اقتصادی کشور و اوج گرفتن انتقادها از دولت محمود احمدی‌نژاد، اصول گرایان بارها خواستار خلع ید از احمدی‌نژاد شده بودند. در یکی از آخرین موارد از این دست، برخی از وزرای سابق دولت محمود احمدی‌نژاد با انتشار نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، خواستار تشکیل یک ستاد فراقوه ای برای حل بحران اقتصادی شده بودند.
سایت رجانیوز - که از جمله سایت‌های حامی محمود احمدی‌نژاد است - با انتشار خبری به نقل از “منابع مطلع” گفته بود که امضاکنندگان این نامه از وزرایی بوده‌اند که “در دولت نهم به غیر احمدی نژادی بودن مشهور بوده و از آنها به عنوان وزرای سهمیه‌ای یاد می‌شد”. رجانیوز نوشته بود که علاوه بر پورمحمدی و متکی٬ علیرضا طهماسبی، سید کاظم وزیری هامانه، غلامحسین نوذری، داوود دانش جعفری، سید محمد جهرمی، محمدمهدی زاهدی، پرویز کاظمی و محمود فرشیدی که سمتِ وزیر صنایع، نفت، امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی، علوم تحقیقات و فناوری، رفاه و تامین اجتماعی و آموزش و پرورش را در کابینه احمدی نژاد داشته اند٬ از جمله وزرای امضاکننده‌ی این نامه بوده‌اند.
آن زمان روزنامه‌ی ایران - رسانه متعلق به دولت - با انتقاد از نگارش این نامه٬ به نقل از وزیر سابق آموزش و پرورش نوشت: “همان طور که در مناسبت‌های مختلف از جمله ۲۲ بهمن، روز قدس و… گروه‌های مختلف با صدور بیانیه اعلام موضع می‌کنند، در مناسبت‌های سیاسی مثل ایام انتخابات نیز گروه‌های سیاسی می‌کوشند تا به نوعی خود را مطرح نمایند و ممکن است این نامه زمینه‌سازی برای اعلام موجودیت یک گروه خاص باشد”.
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره این نامه گفته بود که “آقایان در نامه ای تاکید کرده بودند که ستاد فراقوه ای تشکیل شود و این ستاد اختیارات زیادی را داشته باشد. رسانه ها و طرفداران دولت در این زمینه بزرگنمایی کردند و گفتند که رئیس جمهور دیگر جایگاهی ندارد، بلکه اصلا در این نامه به این موضوع اشاره ای نشده بود”.
روزنامه ایران پیش از این مدعی شده بود که نامه‌ها و تلاش‌ها برای سلب اختیارات احمدی‌نژاد از یک “اتاق فکر” واحد صورت می‌گیرد. این روزنامه با اشاره به نامه‌ی وزرای سابق احمدی‌نژاد و همچنین نامه‌ی نمایندگان مجلس نوشته بود: “این پیشنهاد البته پیش از آنکه در نامه این دو وزیر سابق مطرح شود طی هفته‌های گذشته با امضای ۹ نماینده مجلس از جمله احمد توکلی در بین نمایندگان توزیع شد؛ پیشنهادی که انطباق آن با خواسته این دو وزیر معزول، نشان از تصمیم‌گیری‌های اینگونه در یک اتاق فکر واحد دارد اما وقتی که یاران پیشین احمدی‌نژاد پیش قراول این حرکت شوند برای مدعیان تشکیل ستاد فوق، شاهد از غیب رسیده است”.
نامه‌نگاری درباره‌ی کاهش اختیارات دولت در ماه‌های گذشته چندین بار رخ داده است. از آن جمله می‌توان به نامه‌ی برخی از نمایندگان مجلس اشاره کرد که خواستار تشکیل “ستاد پیگیری مسائل اقتصادی کشور” شده و با تاکید بر ضرورت “تقویت همبستگی ملی”٬ خواستار آن شده بودند تا ستادی تشکیل شود مرکب “از تمامی نهادهای حکومتی با اختیاراتی خاص که بتواند تصمیمات لازم را اتخاذ کنند و از اختیارات کافی برخوردار باشند، بر این اساس لازم است نمایندگانی به انتخاب صحن علنی مجلس در این ستاد حضور داشته باشند؛ لذا پیشنهاد داریم ستادی با اختیارات معین تشکیل و کلیه تصمیمات اقتصادی در بخش‌های داخلی و خارجی را در مقطع زمانی یکساله بر عهده گیرند”.
