محمد سیف زاده و عبدالفتاح سلطانی در زندان وضعیت مساعدی ندارند؛ خانواده هایشان می گویند این دو وکیل سرشناس علیرغم بیماری و وضعیت نامساعد جسمی از بدیهی ترین حقوق یک زندانی مانند مرخصی و درمان محروم هستند. دو حقوقدان عضو کانون مدافعان حقوق بشر، به دلیل عضویت در این کانون و وکالت زندانیان سیاسی، مطبوعاتی و مدنی بازداشت و حکم های سنگین دریافت کرده اند.
بسیاری از زندانیان سیاسی وفعالان مدنی که عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف زاده وکالت آنها را برعهده داشته اند با پایان یافتن محکومیت خود آزاد شده اند، این دو حقوقدان اما در زندان های اوین و رجایی شهر همچنان زندانی هستند. فاطمه گلزار، همسر و وکیل محمد سیف زاده می گوید که این برخوردها با آقای سیف زاده و همکارانش، دیگر وکلا را از پذیرش وکالت زندانیان سیاسی و مدنی می ترساند، بخصوص که آنها به خاطر انجام وظیفه حرفه ای خود، یعنی دفاع از حقوق موکلان شان، زندانی شده اند. معصومه دهقان هم می گوید که همسرش، عبدالفتاح سلطانی، از حقوق قانونی خود محروم است: “ایشان به خاطر عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر زندانی شدند ۱۰ سال برای این حکم گرفتند. دو سال برای تبلیغ علیه نظام و یک سال هم برای جایزه حقوق بشر که خودش هم نتوانست برود و نرفت جایزه بگیرد اما اینکه چرا برای جایزه حکم دادند جای خود”.
همسر عبدالفتاح سلطانی در مصاحبه با “روز” می گوید: الان ۳ سال است که یک ساعت هم مرخصی نداشته. بیماری قبلی نداشت در زندان دچار بیماری قلبی شده، بیماری گوارشی نداشت در زندان دچار بیماری گوارشی شده. الان کم خونی شدید دارد. تپش قلب دارد، افت فشار خون دارد و ضربان قلبش به بالای ۱۰۰ می رسد. با اینکه دکتر نوشته که باید بستری شود اما ایشان را بستری نکردند. پزشکی قانونی گفته باید از زندان بیرون برود و پزشک متخصص او را ببیند. پزشک متخصص هم وقتی او را دید گفت باید بستری ووضعیتش بررسی شود. اما متاسفانه اول مهر که پزشک متخصص دید و گفت باید بستری شود، بستری نکردند. وقتی به دادستانی مراجعه کردم گفتند باید پزشکی قانونی اجازه دهد. این هم واقعا برای ما جدید است که وقتی پزشکی قانونی می گوید باید برود بیرون و پزشک متخصص ببیند یعنی اینکه ایشان باید بیرون درمان وبستری شود. پزشک متخصص هم می گوید باید بستری شود اما می گویند پزشکی قانونی باید دستور دهد. این چه جور اذیت کردن است نمی دانم.
عبدالفتاح سلطانی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام “تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر، تحصیل مال حرام و اجتماع و تبانی علیه نظام” به ۱۳ سال حبس تعزیری، تبعید به برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. او که از شهریور ۹۰ در زندان به سر می‌برد پیش ازاین به روز گفته بود: بعد از انتخابات مرا بازداشت و بعد از ۷۲ روز انفرادی آزاد کردند؛ گفتند جرم‌ات
تشکیک در انتخابات است در حالیکه بر اساس فقه حتی کسی در خدا هم شک کند جرم نیست اما به من گفتند اتهامت تشکیک در انتخابات است. بعد از آزادی هم بازپرس دید اتهام واهی است منع پیگرد صادر کرد. یک پرونده دیگر هم داشتم که منع پیگرد خورد اما الان ۶ سال است که ممنوع الخروجم و می‌گویند به نفع کشور نیست شما خارج سفر کنی! این پرونده ممنوع الخروجی‌ام همچنان باز است و من هنوز نمی‌دانم اتهامم چیست. یک پرونده دیگر هم دارم که باز نمی‌دانم اتهام من چیست. اما ظاهرا باز دوباره شروع به پرونده سازی کرده‌اند.
همسر این وکیل سرشناس وضعیت او را در زندان نامساعد می خواند و می گوید: اگر ماده ۱۲۴ را اجرا کنند، که باید اجرا کنند، که تجمیع احکام است و هر کسی چند حکم دارد باید حکم بیشتر را اجرا کنند. اما این قانون را اجرا نمی کنند. مرخصی نمی دهند ملاقات حضوری را سلیقه ای می دهند هر موقع می خواهند می دهند هر موقع می خواهند نمی دهند. ما نمی دانیم روال قوه قضائیه چیست ما به قانون نگاه می کنیم چیز دیگری می بینیم اما روند را چیز دیگری می بینیم.
معصومه دهقان می افزاید: متاسفانه وضعیت آقای سلطانی خوب نیست سن شان بالا است بیماری هایی که در زندان دچار شده هم درمان نمی شود. می روم پیش دادیار ناظر زندان خیلی راحت می گوید برو وثیقه بگذار بیاید مرخصی. وثیقه بردم هی گفتند کم است هی گفتند جواب می دهیم در نهایت گفتند یک میلیارد بیاورید بردیم در نهایت گفتند مرخصی نمی دهیم. گفتم اگر نمی خواستید مرخصی بدهید چرا گفتید سند بیاور. گفتند برو زنگ می زنیم الان ۶ ماه است قراره جواب دهند و نمی دهند. هر موقع ما مراجعه می کنیم به دادیار ناظر زندان و دادستانی می گویند برو هر وقت لازم شد ما جواب می دهیم هر وقت تشخیص بدهیم.
به گفته معصومه دهقان، ۱۹ شهریور ماه سه سال از حکم محکومیت عبدالفتاح سلطانی گذشته و ۱۰ سال از محکومیت زندان او همچنان باقی است.
محمد سیف زاده هم وضعیت مساعدی ندارد. فاطمه گلزار، همسر و وکیل او در مصاحبه با “روز” می گوید: تاکنون مرخصی نیامده فقط ۳ – ۴ ساعته یا ۱۲ ساعته برای درمان آمده که خودشان اعزام کرده اند بیمارستان، که آن هم فشارهای جسمی خیلی زیاد بوده که اعزام کرده اند. از مرخصی محروم است و درباره وضعیت حکم او هم واقعا نمی دانیم به چه صورتی است. ما نمی دانیم که در مورد ایشان قانون جدید را اعمال می کنند یا نه. اگر اعمال کنند مجازاتی که طولانی تر است یعنی ۵ سال باید اجرا شود اگر قانون جدید اعمال نشود ۶ سال باید بکشند. حکم زمانی به ایشان ابلاغ شده که یک ماه از اتمام حکم قبلی اش گذشته بود و در زندان نگاه داشته بودند. با توجه به اینکه اصلا مرخصی هم نیامده اگر قانون جدید اعمال شود سال دیگر باید آزاد شود اما ما نمی دانیم وضعیت به چه صورتی است.
او درباره وضعیت جسمی محمد سیف زاده می گوید: ما هفته گذشته ملاقات کردیم پای شان وضعیت خوبی ندارد. وقتی می خواست برود پایش را می کشید. تا الان هم در مورد پا و کمرشان درمانی صورت نگرفته، اینقدرکه معضلات و مشکلات دیگر داشتند. مشکل چشم بوده، مشکل دندان بوده و.. گاهی اوقات اعزام شده اند گاهی اوقات اعزام نشده اند.
محمد سیف زاده از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر به ۹
سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود؛ حکمی که خود در مصاحبه با “روز” آن را سیاسی دانسته و اعلام کرده بود: “من هیچ حکمی را نخواهم پذیرفت و تا زنده هستم انتقاد خواهم کرد و در مقابل رای خلافی که توسط قاضی غیرصالحی که سواد حقوقی ندارد صادر شده ایستادگی خواهم کرد، مگر اینکه در یک شعبه بی طرف مورد تجدیدنظرخواهی قرار بگیرد نه آن چند شعبه ای که عین احکام صادره بدوی را تایید می کنند”.
حکم آقای سیف زاده در دادگاه تجدید نظر به دو سال حبس تعزیری کاهش یافت اما او در حالیکه با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود فروردین ۹۰ به مدت دو هفته مفقود شد وسپس خانواده‌اش اعلام کردند که در زندان ارومیه در بازداشت به سر می‌برد. این حقوقدان به خروج غیرقانونی از کشور برای اقدام علیه امنیت ملی متهم و همان زمان به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد تا محکومیت زندان خود را سپری کند؛ محکومیتی که ۵ فروردین ۹۲ پایان یافت اما از آزادی او جلوگیری شد. همسرش همان زمان به “روز” گفت: “زمانی که آقای سیف زاده محکومیت اش را سپری میکرد برای او پرونده تشکیل دادند.این پرونده مربوط به امضای نامه ای خطاب به سید محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق کشور بود. گفته بودند که تو این نامه را امضا کرده ای و اسمت زیر تعدادی از بیانیه ها است. از جمله بیانیه مربوط به درگذشت هدی صابر، بیانیه تسلیت درگذشت آقای سحابی و بعد هم هاله سحابی و.. در واقع این پرونده که برای آقای سیف زاده تشکیل و حکم ۶ سال زندان هم به او دادند که به خاطر امضای این بیانیه ها و نامه ها بود”.
این حکم به گفته همسر آقای سیف زاده دردادگاه تجدید نظر تایید شد و این حقوقدان از فروردین ۹۲ تاکنون در حال سپری کردن محکومیت این حکم ۶ ساله است.
