مدت‌ها پس از متهم شدن محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد به فساد مالی و جعل مدرک تحصیلی٬ وی با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، وی را به فساد مالی٬ زمین‌خواری، سوءاستفاده از مقام خود و اتهاماتی از این دست، متهم کرد.
احمد توکلی به همراه الیاس نادران و علی‌رضا زاکانی٬ از جمله نمایندگانی بودند که پیش تر، معاون اول احمدی‌نژاد را به دست داشتن در یک پرونده فساد مالی، مشهور به “حلقه فاطمی” متهم کرده بودند.
آنها مدعی شده بودند که رحیمی هم‌چون عوض‌علی کردان٬ وزیر کشور اسبق احمدی‌نژاد٬ دارای مدرک تحصیلی جعلی است. کردان به همین علت، کمتر از سه ماه پس از رسیدن به پست وزارت٬ با استیضاح مجلس از کار برکنار شد.
اکنون رحیمی٬ با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به توکلی وی را متهم کرده است که “لحظه‌ای از تخریب دولت خدمتگزار فرو ننشسته” و حملاتش در دو سال گذشته “به معاون اول رییس‌جمهور که در این مدت جز به کار و خدمت برای پیشبرد امور کشور نیاندیشیده لاینقطع ادامه دارد”.
رحیمی در ادامه نامه خود سخنان توکلی را “مغرضانه” خوانده و دلیل پاسخ‌گویی در مقطع فعلی را این دانسته که اظهارات این نماینده مجلس هشتم “از شبهه‌افکنی به دروغ‌پردازی” رسیده است و این پاسخ “به عنوان دلایل اثبات یقه سفید بودن جنابعالی در ارتکاب فساد سیستماتیک در فرایند آموزش عالی و سایر ویژه‌خواری‌ها برای خود و دیگر رفقای‌تان که با بهره‌گیری از توهین، افتراء، نشر اکاذیب و به قصد تشویش اذهان عمومی در رسانه‌های مکتوب و مجازی علیه دولت منتشر نموده‌اید، بیان می‌گردد و چنانچه نیاز باشد همه مدارک و مستندات موجود نیز انتشار خواهد یافت”.
رحیمی در نامه خود توکلی را صراحتا به دروغ‌گویی درباره مدرک تحصیلی خود متهم کرده و نوشته است: “جنابعالی با اعمال فشار در مدت پنج روز موجبات بورس و اعزام به خارج از کشور را با نقض همه قوانین موجود کشور بدون شرکت در کنکور و با استناد نادرست به دستور رهبری برای خود فراهم کرده‌اید… شما بدون موافقت اولیه وزارت علوم و علی‌رغم نداشتن مدرک تحصیلی کار‌شناسی ارشد خود را به عنوان دانشجوی دکتری رشته اقتصاد به وزارت علوم تحمیل نموده‌اید… جنابعالی به عنوان متعهد به خدمت و بورسیه تحصیلی وزارت علوم در خارج از کشور تحصیل نموده‌اید و برخلاف مقررات از تسهیلات شامل تحصیل رایگان و ارز موردنیاز بهره برده‌اید و برای این مقصود هرگاه لازم بوده دروغی به کار بسته‌اید”.
رحیمی در بخش دیگری از نامه خود اشاره کرده که وی از الیاس نادران به دلیل “نشر اکاذیب” پیرامون مدرک تحصیلی وی شکایت کرده و دادگاه نیز نادران را محکوم کرده است.
رحیمی افزوده است که توکلی با وجود آنکه تنها ۱۱ ماه در خارج از کشور مشغول به تحصیل بوده و در این مدت نیز خانواده وی در کنار او نبوده‌اند٬ برای مدت ۳۸ ماه ارز تحصیلی و برای یک فرد متاهل دریافت کرده است.
معاون اول احمدی‌نژاد همچنین توکلی را متهم کرده که با استفاده از “رایزنی و ویژه‌خواری” زمینی به مساحت ۳هزار مترمربع را تصرف کرده که ارزش امروز آن ۱۲ میلیارد تومان است: “جنابعالی با رایزنی و ویژه‌خواری در سال 1370 برای خود و شرکای‌تان زمینی به مساحت 3000متر مربع در شهرک غرب تهران به ارزش 180 میلیون تومان در زمان ریاست آقای محسن رفیق‌دوست بر بنیاد مستضعفان و جانبازان با تخفیف به قیمت 23 میلیون تومان به اصطلاح خریداری! نموده‌اید و متقاضی شده‌اید که این مبلغ را ظرف ده سال پرداخت نمایید و هر ساله 10 درصد ظرفیت پذیرش دانش‌آموز در مدارس غیرانتفاعی را به بنیاد مستضعفان اختصاص دهید. صرف نظر از آنکه از آن سال تاکنون یک ریال پس نداده‌اید، حتی یک درصد سهمیه تحصیلی مدرسه غیرانتفاعی‌تان را هم به فرزندان جانبازان و مستضعفان اختصاص نداده‌اید حال آنکه ارزش امروز زمین 12 میلیارد تومان است و جالب آنکه مدیر مجتمع آموزشی شما یکبار دیگر به نقل از شما موافقت مقام‌معظم رهبری(مدظله‌العالی) را برای استمهال بازپرداخت ارزش زمین مذکور خواستار می‌شود که از سوی مراجع رسمی طی نامه شماره 14894 مورخ 8 دی 88 اظهارات شما تکذیب می‌شود”.
این نامه به ماجرای انتشار روزنامه فردا از سوی توکلی و بهره مندی از برخی امتیازات در زمان انتشار روزنامه نیز اشاره دارد.
نامه رحیمی چند ماه پس از آن منتشر می‌شود که حامیان احمدی‌نژاد اعلام کردند صدها هزار سند از مقامات جمهوری اسلامی در اختیار دارند که می‌توانند آنها را منتشر کنند. آنها در چند نوبت نیز دست به انتشار اسنادی درباره برخی از اصولگرایان زده اند.
اصولگرایان نیز ادعا کرده‌اند که در مدت زمان عزل حیدر مصلحی از وزارت اطلاعات، حامیان احمدی‌نژاد با حضور در این وزارت‌خانه، اسناد مهمی را از آن خارج کرده‌اند.علی مطهری در زمان استیضاح وزیر اقتصاد و رای اعتماد مجدد مجلس به وی٬ گفته بود که دلیل رای اعتماد مجدد٬ پرونده‌هایی بوده که احمدی‌نژاد از اصولگرایان در اختیار دارد.
نام معاون اول محمود احمدی‌نژاد، با حلقه فاطمی گره خورده است. وی مدتی هم در مقام رییس دیوان محاسبات مشغول به فعالیت بود. عملکرد وی اما در آن نهاد باعث شد که الیاس نادران خواستار آن شود که طرح “تحقیق و تفحص از عملکرد دیوان محاسبات در مجلس هفتم” در دستور کار مجلس قرار گیرد.
شایعات پیرامون رحیمی آن‌قدر بالا گرفت که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه، در یک کنفرانس خبری با بیان اینکه اتهاماتی متوجه رحیمی است، تاکید کرد که وی باید به این اتهامات پاسخ دهد. اژه‌ای در سخنان خود افزوده بود : “با توجه به اظهارات و مدارک موجود در پرونده، اتهاماتی متوجه معاون اول رییس‌جمهور است اما درباره قطعیت این اتهام باید منتظر ماند تا وی از خود دفاع کند.”
عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران نیز در این‌باره گفته بود: “حلقه‌های مختلفی در پرونده فساد مالی معاون رئیس جمهور تشکیل شده که در حال بررسی است. حلقه اول این پرونده به دادگاه رفته و تحقیقات از حلقه دوم همچنان ادامه دارد.”
داستان خیابان فاطمی از آن جا آغاز شد که صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، دراسفندماه سال ۸۸، از بازداشت یک باند فساد اقتصادی در یک شرکت دولتی خبر داد و گفت: “افراد این باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کنند که فقط اختلاس یک نفر از آنان شش میلیارد تومان است.”
در پی انتشار این خبر، سایت پارلمان‌نیوز، نوشت که “یک مقام ارشد دولتی در راس این شبکه قرار دارد و مدیر یک شرکت بیمه‌ای و تعدادی از مدیران و کارکنان دولت نیز در شبکه مزبور عضویت دارند.”
پارلمان‌نیوز –ـ که توسط فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس هشتم اداره می‌شود ـ همچنین نوشته بود: “تلاش‌هایی در جریان است تا با موافقت مقامات مافوق، این مسوول کناره‌گیری کند تا مقدمات بررسی پرونده فراهم شود.”
در همان زمان محمدرضا رحیمی، در یک کنفرانس مطبوعاتی، با اشاره به این پرونده گفته بود که این مورد “تتمه” پرونده بزرگتری بوده که قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و مبلغ آن “چند صد میلیارد تومان” بوده است: “این شرکت، یک شرکت بیمه‌ای است که تخلفاتی از سال ۸۳ و ۸۴ داشته و دیوان محاسبات در سال ۸۶ با بخش عمده‌ای از آنها برخورد کرده و متخلفان برای مجازات معرفی شده‌اند.”
اما سخنان صادق لاریجانی، آغازی بود بر متهم شدن محمدرضا رحیمی در یک پرونده بزرگ فساد اقتصادی.
چند روز پس از سخنان لاریجانی، ۲۱۶ تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای سرگشاده، با اشاره به بازداشت اعضای یک “باند فساد اقتصادی” تاکید کردند: “برخی افراد با مسوولیت‌های بالای اجرایی نقش موثرتری از اعضای بازداشت شده در این پرونده ها داشته‌اند”.
در همان زمان، زمزمه‌هایی از احتمال فشار بر قوه‌قضاییه برای عدم رسیدگی به این پرونده وجود داشت و باعث شد دو روز پس از تعطیلات نوروزی، ۲۳۳ نماینده مجلس در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه با اشاره به اینکه “بر اساس اخبار موثق در مورد مبارزه با مفاسد دانه‌درشت‌ها فشارهایی متوجه جنابعالی شده است” از وی خواستند مبارزه با فساد را از “بالا” شروع کند: “خواه متهم از مسوولان بلندپایه کشور باشد خواه فرزند مقامات باشند.”
چند روز پس از نامه نمایندگان مجلس، الیاس نادران، از فراکسیون اصولگرایان، در سخنانی اعلام کرد: “مقام عالی رتبه دولتی که برای او در قوه قضاییه پرونده بزرگ فساد اقتصادی تشکیل شده، محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد است.”
وی با بیان اینکه “افرادی که در بحث مفاسد اقتصادی از رحیمی معاون اول رییس جمهور دفاع می‌کنند از میزان دخالت وی در شبکه مفاسد اقتصادی که اخیرا اعضای آن دستگیر شده‌اند، اطلاعی ندارند”، گفته بود: “آقای رحیمی رییس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم‌گیری می‌کرده است و اکنون تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده‌اند، الا معاون اول فعلی رییس جمهور.”
وی درباره حلقه خیابان فاطمی هم گفته بود: “شبکه فساد اقتصادی خیابان فاطمی متشکل از افرادی به اسامی جابر ابدالی، الیاس محمودی، مسعودی و برخی افراد بوده که همه این افراد دستگیر شده‌اند. در مورد این که گفته می‌شود رحیمی در توزیع پول‌ها نقش نداشته و چک‌ها را جابر ابدالی امضا می‌کرده است هم باید گفت حساب و چک‌ها از جابر ابدالی است اما خط موجود در چک‌ها مربوط به فرد دیگری است و مشخص کردن اینکه خط متعلق به چه کسی است کار سختی نیست و مهم‌تر از توزیع پول، منشأ فاسدی است که پول‌ها از آن تامین شده و رحیمی باید نسبت به آن به مردم و دستگاه قضایی پاسخ دهد.”
نادران با انتقاد از مسوولیت رحیمی در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی، اعلام کرده بود که فساد وی در حد شهرام جزایری است.
به دنبال سخنان نادران و سپس شکایت سه تن از نمایندگان اصول‌گرای مجلس از رحیمی، (الیاس نادران، احمد توکلی و علی‌رضا زاکانی) علی مطهری، دیگر نماینده اصول‌گرای مجلس نیز درباره این پرونده گفت: “قراین نشان می‌دهد که اتهام رحیمی در پرونده خیابان فاطمی جدی است و آقای احمدی‌نژاد که منادی شعار عدالت‌خواهی است، باید در برخورد با اتهامات رحیمی پیش‌قدم شود.قوه‌قضائیه تا کنون کوتاهی کرده است و باید بدون ملاحظه مقام و منصب افراد به اتهامات مسوولان بلندپایه نیز رسیدگی کند.”
این سخنان اما، با واکنش شدید اطرافیان احمدی‌نژاد روبه‌رو شد. مجتبی هاشمی ثمره، مشاور ارشد احمدی‌نژاد، از دادستان کل کشور خواست که به این موضوع رسیدگی کند و “نسبت به کسانی که اهانت می‌کنند و تهمت می‌زنند اعلام جرم کند.” اسفندیار رحیم‌مشایی این سخنان را در جهت “تضعیف دولت” ارزیابی کرد. خود رحیمی نیز اعلام کرد که اگر این اتهامات ثابت شود، حاضر است دست خود را قطع کند.
سخنان نادران درباره باند حلقه فاطمی، با واکنش دیگر افرادی هم که نادران از آنها اسم برده بود، روبه‌رو شد. الیاس محمودی، رییس سابق حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه و مجتمع قضایی مبارزه با مفاسد اقتصادی در زمان ریاست هاشمی شاهرودی که پس از فرار شهرام جزایری از زندان، از سمت خود برکنار شده بود، درباره عضویت خود در شبکه فساد اقتصادی و دستگیری‌اش اعلام کرد: “من سرباز نظام جمهوری اسلامی و دعاگو و فرمانبردار مقام معظم رهبری و دوستدار همه خدمتگزاران ملت هستم.”
وی در حالی که نادران را با عنوان “وکیل منتخب خودمان” مورد خطاب قرار داده بود، اضافه کرد: “آنچه درباره دستگیری بنده و یا تحت تعقیب قرار گرفتن‌ام به دلیل ارتباط با خانه‌ای در فاطمی بیان شده صحت ندارد و بنده مسعودی و ابدالی را نمی‌شناسم و با آنکه دوره‌ای با آقای رحیمی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی همکاری داشتم اما 3 سال است توفیق زیارت این برادر عزیز را نداشتم.”
از سوی دیگر همزمان با تشدید اتهامات علیه رحیمی، وی اعلام کرد که بحث فساد مالی، برای “القای شبهه” در جامعه است و آنر ا کار دشمنان خود خواند: “در دوران ریاست بر دیوان محاسبات مجلس دو موضوع تخلفات در بیمه و معوقات بانکی را پیگیری می کردیم و حالا همان کسانی که صاحب پول‌های معوقه هستند و در بیمه سواستفاده کرده‌اند، در جامعه القای شبهه می‌کنند”.
همزمان با جنگ رسانه‌ای نزدیکان احمدی‌نژاد و اصولگرایان منتقد آنان، سایت جهان‌نیوز ـ نزدیک به علی‌رضا زاکانی ـ در خبری ویژه اعلام کرد: “فردی تحت عنوان (میم) که مدت‌ها یار غار دانه‌درشت اقتصادی بوده، تلاش می‌کرد با استفاده از موقعیت خود در دولت، از دستگیر شدن فرار کند. دستگیری این فرد که گفته می‌شود اطلاعات قابل توجهی از وقایع مربوط به خانه فاطمی دارد، می‌تواند فرآیند رسیدگی به پرونده دانه‌درشت اقتصادی مقیم دولت را تسریع ببخشد.”
سخنان این نمایندگان باعث شد تا رحیمی از آنان به قوه‌قضاییه شکایت برد. وی با اعلام شکایت از احمد توکلی، علی‌رضا زاکانی و الیاس نادران، آنان را متهم به تهمت زنی کرد؛ شکایتی که بنا به گفته احمد توکلی، چند روز پیش، حکم منع تعقیب آن، برای متشاکیان صادر شده است.
اما همزمان با درگیری‌ها بر سر این پرونده، برخی سایت‌های خبری نزدیک به جنبش سبز، اعلام کردند که در پی دیدار محمود احمدی‌نژاد با رهبر جمهوری‌اسلامی، رسیدگی به این پرونده تا آینده نامعلوم منتفی شده است: “احمدی‌نژاد مشخصا از رهبر جمهوری اسلامی خواستار توقف رسیدگی به جرایم مالی و اتهاماتی مبنی بر فساد اقتصادیِ رحیمی می‌شود و با این استدلال که باز کردن این پرونده، کل انتخابات را زیر سوال می برد و با زیر سوال رفتن انتخابات نیز، نظام زیر سئوال خواهد رفت، وی را مجاب به صدور دستور توقف این مساله می کند.”
این اخبار حکایت از آن داشت که احمدی‌نژاد نزد آیت‌الله خامنه‌ای رفته و شرعا شهادت داده که “مبالغ یاد شده تنها در راه انتخابات هزینه شده و هرگز به هیچ مصرف دیگری (شخصی یا خانوادگی) نرسیده است و باز کردن این پرونده، کل انتخابات را زیر سئوال می‌برد”
به دنبال انتشار این خبر، الیاس نادران نماینده پیگیر این پرونده نیز اعلام کرد: “ما دنبال شکایت خود هستیم ولی مصلحت نظام از هر چیزی بالاتر است.” و علی مطهری نیز طی اظهاراتی، با چرخشی قابل توجه نسبت به سخنان قبلی خود، گفت: “نام بردن از معاون اول رییس‌جمهور و متهم کردن او در رسانه‌ها کار درستی نبود.”
سکوت درباره این پرونده اما دیری نپایید. اوایل مهرماه سال گذشته بود که محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور، درباره سرنوشت این پرونده خبر داد که: “تاکنون برای بیش از 60 نفر قرار مجرمیت صادر و کیفر خواستِ آن صادر شده است و طبعا پرونده مرحله به مرحله جلو می‌رود و هر فردی که در مظان اتهام باشد باید دیر یا زود پاسخ‌گو باشد.”
