۸۲ نماینده مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه قصد داشتند طرح افزایش نرخ باروری و مقابله با کاهش رشد جمعیت کشور را با قید دوفوریت به تصویب برسانند که رای نیاورد اما با رای موافق ۱۳۱ نماینده، یک فوریت آن به تصویب رسید. در صورت تصویب نهایی این طرح، سقط جنین، روش‌های مختلف عقیم کردن و حتی تبلیغات مربوط به کاهش فرزندآوری و کنترل جمعیت ممنوع و برای آن مجازات درنظر گرفته خواهد شد.
ایران ۳۰۰ میلیون نفری
چیزی نمانده بود تا طرح افزایش نرخ باروری و مقابله با کاهش رشد جمعیت کشور به صورت دوفوریتی تصویب شود تا ظرف ۲۴ ساعت درباره آن تصمیم‌گیری نهایی شود اما ۱۲۴ نماینده موافق تنها چند رای کم داشتند. با این حال یک فوریت طرح با ۱۳۱ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه روز گذشته تصویب شد.
حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از پیشنهاددهندگان و موافقان این طرح است. او در مجلس عنوان کرد که “بیش از ۲۰ درصد جمعیت خانواده‌های کشورمان تک‌فرزند هستند. ضمن اینکه با ادامه این روند در دهه‌های آتی فرزندان ما از داشتن عمو، خاله، عمه و دایی محروم خواهند شد.”
او با اشاره به تاکید “مقام معظم رهبری” بر ضرورت افزایش جمعیت کشور گفت: “سن ازدواج به بالای ۲۵ سال رسیده است، آنچه مدنظر رهبر معظم انقلاب از افزایش جمعیت است، جمعیت سالم و پویا است تا بتواند به اهداف اسلام و انقلاب دست یابد.”
به گفته این نماینده مجلس، رشد جمعیت در سال‌های ۱۴۱۵ تا ۱۴۲۰ به صفر خواهد رسید و پس از آن منفی می‌شود. او همچنین مدعی شد که ایران گنجایش پذیرایی ۳۰۰ میلیون جمعیت را دارد و “مشکلات فعلی به دلیل سوءمدیریت است که نمی‌توانیم از امکانات به درستی استفاده و مشکلات جوانان را حل کنیم”.
احمد سالک، دیگر سخنران موافق این طرح بود که مدعی شد در برخی از بیمارستان‌ها مردم را مجبور به سقط جنین می‌کنند و تاکید داشت که باید با تمامی دستگاهها و سازمانهایی که در جهت کاهش موالید حرکت می‌کنند برخورد شود.
او با انتقاد از اینکه اقدامات پیشگیرانه برای افزایش فرزندآوری از جمله بستن لوله‌ها، هم اکنون در کشور در حال اجرا بوده و به یک فرهنگ تبدیل شده، گفت: “بدانیم که سقط جنین براساس فقه اسلام حرام است.”
بیژن نوباوه وطن، یکی دیگر از نمایندگان موافق هم اعتقاد داشت تا زمانی که اقداماتی سلبی برای جلوگیری از کاهش موالید صورت نگیرد، اقدامات ایجابی برای افزایش جمعیت بی فایده است.
نمایندگان مخالف اما ضمن اعلام موافقت خود با ضرورت افزایش جمعیت، موانع و مسائل اقتصادی را مدنظر داشتند. از جمله مهرداد بائوج لاهوتی عنوان کرد: “یکی از نکاتی که باید پیش از افزایش جمعیت به آن توجه کنیم، مشکلاتی است که گریبان جامعه را گرفته به طوری که سن ازدواج جوانان بالا رفته و آنها با مشکل بیکاری و تأمین مسکن مواجهند. بنابراین پیش از تشویق به افزایش باروری باید جوانان را به نسبت به ازدواج تشویق کرد.”
او در انتقاد از طرح این موضوع به صورت دو فوریتی که رسیدگی به آن را به ۴۸ ساعت محدود می‌کند، با شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت شوخی کرد و گفت که خودش در این ۴۸ ساعت برای فرزندآوری اقدام کند تا خداوند به او فرزندی عطا کند!
یونس اسدی هم منتقد بود که چرا در این طرح، بحث مسکن و اشتغال جوانان و معیشت مردم دیده نشده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور دارای یک مقدمه و چهار ماده است و تمامی اقدامات مربوط به سقط جنین، عقیم‌سازی از جمله وازکتومی، توبکتومی و نیز هرگونه تبلیغات راجع به کنترل جمعیت و کاهش فرزندآوری را ممنوع می‌کند. برای مرتکبان نیز مجازات ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی، یعنی دو تا پنج سال حبس درنظر گرفته شده است. همچنین در صورت تصویب نهایی این طرح، وزارت بهداشت موظف می‌شود با نظارت بر تبلیغات کنترل جمعیت توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی، موارد تخلف را شناسایی و متخلفین را به مراجع صالح قضایی معرفی کند.
نصرالله پژمان‌فر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس پیش از این توضیح داده بود که این طرح در واقع بخشی از طرح جمعیت و تعالی خانواده بوده که اکنون به صورت مجزا ارائه شده است. به گفته او “خدماتی که برای کنترل موالید داده می‌شده است” یکی از موانع رشد جمعیت است که پس از تصویب این طرح برطرف خواهد شد.
نگرانی از کاهش جمعیت شیعیان
پیش از این، دولت احمدی‌نژاد اصرار بسیاری بر سیاست افزایش جمعیت داشت و مجموعه سیاست‌های تشویقی هم در این زمینه به تصویب رساند. این سیاست اگرچه در ابتدا با مخالفت‌های بسیاری مواجه شد اما پس از اعلام حمایت صریح و رسمی آیت‌الله خامنه‌ای، امکان چندانی برای ابراز مخالفت باقی نماند. شهین‌دخت مولاوردی معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده نیز، سال گذشته “دغدغه مقام معظم رهبری” را “مورد تاکید” دولت دانست و عنوان کرد که “با تدابیری می‌بایست این دغدغه را برطرف کرد به نحوی که کمترین هزینه را ایجاد کند.”
“طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده” هم که در پنج فصل و ۵۰ ماده تدوین شده، از تلاش‌های نمایندگان مجلس است. هدف از این قانون “نیل به نرخ باروری ۲.۵ درصد در رشد کمی جمعیت تا سال ۱۴۰۴ توام با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال ۱۴۳۰” عنوان شده و سن مناسب برای ازدواج مردان را ۲۰ تا ۲۵ سال و برای زنان ۱۸ تا ۲۲ سال تعیین کرده است. پس از آن نوبت به وزارت ازدواج و طلاق رسید که از سوی 15 نماینده مجلس پیشنهاد شد.
در کنار تلاش‌های دولت و مجلس، برخی دیگر از نهادها هم عموما با استناد به دستور رهبر جمهوری اسلامی به این عرصه وارد شده و از جمله در تبلیغات گسترده‌ای که در سطح شهر تهران انجام شد، شهروندان را ترغیب و تشویق به هرچه بیشتر بچه‌دار شدن کردند.
در اسفند ماه گذشته یک “روحانی” از نگرانی “مراجع عظام تقلید و علما” نسبت به کاهش جمعیت شیعه خبر داد و گفت: در سال تحصیلی جدید در پایه اول ابتدایی دانش‌آموزان شیعه و اهل سنت برابری می‌کرد اما به عنوان مثال در یکی از شهرهای آذربایجان این جمعیت ۷۰ به ۳۰ بوده است و این خطر جدی است در حالی که در بعضی از شهرهای اهل سنت جمعیت خانواده به صورت ۴ همسر و ۴۰ اولاد است.”
او به مبلغان مذهبی توصیه کرد که “سه موضوع مهم یعنی تشکیل خانواده، تحکیم خانواده و تولید نسل” را در مجالس خود مورد تاکید قرار دهند.
چند روز پیش از این اظهارنظر هم در مشهد، همایش “کاهش جمعیت؛ ضربه سهمگین بر پیکر مسلمانان” با حضور برخی مدیران و مقامات برگزار شده بود.
محسن قرائتی، رییس ستاد اقامه نماز هم عنوان کرده که “ غرب با ۱۸ فرمول در قالب طرح تنظیم خانواده خواست نسل ایران و ایرانی را منقرض کرده و جمعیت ایران را پیر کند.”
سابقه کنترل جمعیت در ایران به سال ۱۳۴۶ برمی‌گردد که وزارت بهداری حکومت پهلوی واحد “بهداشت و تنظیم خانواده” تاسیس کرد و موفق شد تا نرخ رشد جمعیت ۱.۳ درصدی را در سال ۱۳۵۵ به ۷.۲ درصد برساند. شعار معروف “فرزند کمتر، زندگی بهتر” یادگار سیاست‌های آن دوران است. با استقرار جمهوری اسلامی تمامی برنامه‌ها و سیاست‌های مربوط به تنظیم خانواده و کنترل جمعیت تعطیل شد و حتی تشویق به افزایش جمعیت برای افزایش تعداد “سربازان اسلام” از تریبون‌های مذهبی و رسمی شنیده می‌شد.
در سال پایانی جنگ و با شرایط نابسامان اقتصادی کشور، نرخ رشد جمعیت به ۹.۳ درصد رسیده بود. علیرضا مرندی، وزیر وقت بهداشت هیات دولت را مجاب کرد تا مصوبه‌ای برای کنترل جمعیت و تنظیم خانواده داشته باشد، اما از ترس مخالفت‌های مذهبی، دولت این مصوبه را به طور محرمانه ابلاغ نمود. مرندی که اعتقاد داشت مصوبه محرمانه کارا نیست، به سران سه قوه هم نامه می‌نویسد و “تقاضای ارشاد” می‌کند، در نهایت موضوع به رهبر جمهوری اسلامی ارجاع می‌شود و آیت‌الله خمینی در پاسخ می‌نویسد: “رشد جمعیت و تنظیم خانواده مسئله بسیار مهمی است که باید در محافل علمی و دانشگاهی و رسانه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گیرد.”
به نظر می‌رسد بار دیگر و پس از گذشت بیش از دو دهه، بحث جمعیت بیش از آنکه به صورت علمی و کارشناسی مورد بررسی قرار بگیرد، سویه ایدئولوژیک پیدا کرده و مطابق دستورات رهبری جمهوری اسلامی و برخی مراجع و چهره‌های مذهبی پیش می‌رود.
