مسوولان دولت نهم حق دارند، بگویند که بیسابقهترین انتقادات به این دولت میشود و مخالفان خود را متهم کنند به اینکه تنها عیبهای دولتیان را برجسته میکنند و چشم بر جمله هنرهای این دولت میبندند. دولتمردان نهم اما به این نکته توجه نمیکنند که در کل دوران جمهوری اسلامی سابقه نداشته است که خبرگزاری رسمی کشور تنها موضع دولتیان را پوشش دهد و دیگر اصولگرایان و اصلاحطلبان را به چوب نقد و تخریب براند. در هیچیک از دولتهای گذشته چند روزنامه دولتی (ایران، خورشید و وطن امروز و…) با ساختمانهای مجلل، کاغذهای گلاسه و سرمایههای کلان چنین بیمحابا منتقدان دولت را آماج حملات خود قرار نمیدادند و کاههای عملکرد مثبت دولت را کوه نمیکردند
رسانه ملی جای خود دارد). اما چرا دولتی که چنین از ابزار رسانهای استفاده میکند، در برابر چند روزنامه مستقل با تحریریهها و امکانات ابتدایی، کاغذهای بوگرفته و نامرغوب و بدهیهای زیاد به چاپخانهها و… که تیراژ مجموع آنها شاید به دویست هزار نرسد، چنین تاب از کف میدهند که بنا به گفته مشاور مطبوعاتی رئیسجمهور در گفتوگو با کارگزاران آنها را با صفت «برانداز دولت» براند و به صراحت بگوید که دولت هیچگونه کمک اقتصادی به این مطبوعات نمیکند و دیگر مسوولان فرهنگی کشور به خصوص مدیران وزارت ارشاد به صورت علنی، عملی و بیشتر غیررسمی به صراحت بگویند که با این انتقاداتی که شما به دولت میکنید، انتظار کمک از دولت نداشته باشید که هیچ، انتظار این را هم نداشته باشید در کشوری که 80 درصد اقتصاد آن دولتی است، آگهی در این روزنامهها به چاپ برسد. فعلا هدیه رئیسجمهوری را پیشکش همان خبرگزاریها، روزنامهها و دیگر رسانههای دولتی، نیمهدولتی، شبهدولتی و غیردولتی! هوادار دولت میکنیم. اما چرا وقتی رئیسجمهور در روز خبرنگار به صراحت به زیردستانش دستور میدهد که شکایتهای خود را از مطبوعات پس بگیرند مدیران مسوول و وکلای روزنامهها و حتی نویسندگان باید از این دادگاه به آن دادگاه بروند و جوابگوی شکایت فلان وزارتخانه یا سازمان دولتی باشند. آیا دستور رئیسجمهوری صوری است یا زیردستان رئیسجمهور محترم بهایی برای دستور مافوق خود قائل نمیشوند؟
چرا وقتی مقام معظم رهبری از بیبندوباری در فضای مطبوعات ابراز ناخرسندی میکنند، دولتیان و رسانههای هوادار فوری این جریدههای ناچیز را مخاطب نگرانی مقام معظم رهبری قرار میدهند تا خبرنگارانی که با حقوق معوقه و ناچیز، برای پرداخت اجارهخانه و هزینههای کمرشکن اقتصادی که با گوشت و پوست لمسش میکنند، مشکل دارند، دست و دلشان بلرزد. حتی اگر دولتیان با آمار و ارقام این گرانیها را انکار کنند ما که میدانیم مثل همه اقشار متوسط به پایین این جامعه، با درآمد ثابت پارسال هزینههای زندگیمان دوبرابر شده است.
دولت نهم حزبستیزترین دولت جمهوری اسلامی است. هیچ دولتی تاکنون به اندازه دولت نهم به احزاب سیاسی از اصولگرا تا اصلاحطلب حمله نکرده است. اما هیچ دولتی نیز به همین اندازه فعالیت تشکیلاتی و حزبی نمیکند. اگر انتقادی در مطبوعات اصلاحطلب به این دولت میشود انتقاد به یک حزب سیاسی بیشناسنامه و برخوردار از همه مواهب و نعمتهای مادی، معنوی و رسانهای است. اگر دولتهای گذشته حزب سیاسی تشکیل میدادند، دولت نهم خود در قامت حزب سیاسی قرار گرفته است. اگر انتقادی به دولت میشود از همین نگاه است که نباید دولت از امکانات عمومی و ملی بهرهبرداری حزبی کند. کدام روزنامهای در کشور سراغ دارید، چه حزبی و چه غیرحزبی که ساختارهای موجود و قانونی در جمهوری اسلامی را به زیر سوال برده باشد.
کدام رسانهای در کشور ما وجود دارد که جایگاه قانونی نهادهای نظام و از جمله رهبری را حتی نقد کرده باشد. کدام حزب سیاسی قانونی در کشور وجود دارد که فعالیت غیرقانونی، زیرزمینی و براندازانه داشته باشد. در هر نظام دموکراتیک جابهجایی قدرت به این معناست که احزاب سیاسی به شیوههای مسالمتآمیز در جهت کسب قدرت تلاش کنند. در کدام فرهنگ سیاسی این فعالیت را براندازی دولت میخوانند. اگر یک حزب سیاسی یا روزنامه متبوعش نتواند نهادی انتخابی را به نقد و چالش بکشد و اگر این کار را بکند به هزار صفت حرامخواری و فساد سیاسی و اقتصادی و مافیابازی متهم میشود، پس چگونه باید فعالیت سیاسی کرد و متهم به براندازی دولت نشد؟ آیا همه باید از دولت و سیاستهای مشعشعش تعریف و تمجید کنند. اگر روزنامههای منتقد به چاپلوسی از دولت بپردازند، مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور حل میشود؟
اگر چنین است ما از همین فردا تغییر مرامنامه و روش و منش میدهیم تا همه این مشکلات و از جمله مشکلات خودمان حل شود… دستکم میتوانیم از یارانههای ریالی و دلاری و آگهیهای کلان دولتی برخوردار شویم. دستکم میتوانیم قیمت روزنامهها را مثل روزنامههای دولتی کاهش دهیم تا خوانندگانمان را راضی نگه داریم. کاغذ مرغوبتری استفاده کنیم تا عکسها و مطالب پشت و روی صفحه در هم دیده و خوانده نشود و چشمهای خوانندگانمان را نیازارد، یا حداقل سر هر ماه بتوانیم حقوقمان را از کارفرما طلب کنیم. اگر مسوولان دولتی معتقدند که یک رسانهای به گمان اینکه مخالف و بلکه برانداز آنها است با استناد به کدامین مدرک چنین تهمتی را به آنها میزنند و با چه حق قانونی، شرعی و مجوزی از درآمدهای کلان ناشی از پول نفت که به همه آحاد مردم این سرزمین مربوط است برخی از شهروندان خود را محروم میکنند. درست است که سیاست توزیع مقتدرانه ارزشها (امکانات) است و ما هم حرفی در اینباره نداریم اما درآمدهای دولت از چه راهی به دست میآید که برخی از شهروندانش را حقی در آن نباشد؟
اگر پول مالیات است که نیست، خب ما هم مالیات میپردازیم و اگر از درآمدهای بادآورده نفتی است که یا هیچکس را از مردم این سرزمین نصیبی از آن نیست و یا اگر هست، به کدامین مجوز در توزیع این ثروت همگانی بخشی از شهروندان باید از آن محروم بمانند. مگر در سیره امام علی(ع) نبود که حتی بازماندگان خوارج را هم از بیتالمال محروم نمیکرد. آیا ما از خوارج هم خارجیتریم؟ با همه این اوصاف ما حاضریم از همه ادعاهای بهحق مادی و معنوی خود بگذریم اما از متولیان فرهنگی دولت و به ویژه شخص وزیر ارشاد میخواهیم ما را برانداز، مخالف نظام و بداخلاق نخوانند. ما به منافع ملی و عزت و سربلندی کشورمان پایبندیم و برای اصلاح همه کژیها و کاستیها و ناکارآمدیها تلاش میکنیم. قانون نصبالعین ماست و فراتر از آن چه در قانون آمده، هرچند به زیانمان باشد، چیزی نمیخواهیم. ما ایرانی، مسلمان و آزادهایم. ما شهروند پایبند جمهوری اسلامی هستیم. ما روزنامهنگاریم.
منبع:کارگزاران، 22 ابان