عبدالله نوری وزیر کشور دولت اصلاحات و از شخصیتهای پر نفوذ در میان اصلاح طلبان و جنبش سبز در اظهارات تازه ای با ابراز خرسندی از به مرخصی آمدن تعدادی از زندانیان سیاسی، نسبت به شکل گیری اتاق فکر اصلاحات ابراز امیدواری کرده و از فعالان اصلاح طلب خواسته است تا توجه خویش را به قشر محروم جامعه بیشتر کنند.
پس از حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، این انتظار می رفت که عبدالله نوری یا محمد خاتمی به عنوان چهره هایی که مقبولیت عام میان اصلاح طلبان، از جناح کارگزاران تا طیف ملی مذهبی دارند جای خالی رهبران جنبش سبز را پر کنند و از این رو جای خالی آنان در این زمان همواره محسوس بود. اکنون به نظر می رسد که عبدالله نوری درصدد گرد هم جمع کردن نیروهای پراکنده جنبش سبز در داخل کشور است. وی دراین راستا پیشنهادی ارائه کرده تا با تاسیس یک اتاق فکر برای اصلاحات مسائل مبتلا به مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. صرف نظر از اینکه تاسیس چنین اتاقی در شرایط کنونی ایران امکان پذیر است یا خیر، این یادداشت می کوشد تا بیان کند چه انتظاراتی می توان از این اتاق درذهن پروراند.
رویکرد نخست به تاسیس اتاق فکر معمولا با هدف یافتن یک راهبرد برای برون رفت کشور از یک بن بست شکل می گیرد. از این رو می توان گفت که دستورکار اصلی این اتاق بررسی شرایط موجود کشور و مشکلاتی است که کشور دچار آن شده است. به تعبیری شاید بتوان گفت این اتاق قرارست به طورغیر رسمی و نامحسوس در پی ارائه راهکارهایی برای خروج از شرایط موجود و طرحی نانوشته برای اداره کشور پس از احمدی نژاد باشد. با این نگاه کارکرد اتاق فکر موصوف تنها در سطح ارائه مشاوره به مقامات عالی رتبه در جمهوری اسلامی قابل تفسیر است و از این رو این گمان نیز می رود که سکوت مطبوعات وابسته به حاکمیت می تواند حامل این پیام باشد که حاکمیت نیز با چراغ سبز نشان دادن به اصلاح طلبان وفادار به نظام کنونی تلویحا از وجود چنین اتاقی استقبال کرده است. بنابراین تفسیر، طرح دوباره کاندیداتوری سید محمد خاتمی را نیز می توان در همین راستا ارزیابی کرد. برخی اصلاح طلبان همچنان بر این باورند که می توانند با طرح چهره های میانه رو بار دیگر به ساختار قدرت بازگردند صرفنظر از اینکه بسیاری از چهره های اصلاح طلب پس از حوادث ۸۸ همچنان در حصر و زندان بسر می برند. در خصوص این رویکرد به اتاق فکر از هم اکنون نظرات متفاوتی در این خصوص از سوی فعالان سیاسی اصلاح طلب مطرح گردیده است. از جمله آنکه یکی از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی که دبیرکل آن همچنان در حصر خانگی بسر می برد به ترکیب این اتاق اعتراض کرده و گفته است که این ترکیب نمی تواند انتظارات کلیه گروههای اصلاح طلب را بر آورده کند.
اما رویکرد دیگر به اتاق فکر رویکردی ستادی است. در واقع این رویکرد به مثابه یک شورای رهبری برای جنبش سبز است که هر چند دیر هنگام تاسیس می شود اما می تواند خلا رهبری در جنبش سبز را پوشش دهد و با برنامه ریزی و ارائه راهکارهای جدید برای مبارزه مدنی فصل تازه ای را برای حرکت پیشروانه جنبش سبز ایجاد کند. عبدالله نوری در اظهارات خویش بیان کرده که ممکن است حاکمیت مانع تاسیس و فعالیت چنین اتاقی گردد. اظهارات وی در عین حال از یک سو دلیلی بر رد فرضیه نخست است و در واقع رویکرد تعامل با حاکمیت را منتفی می کند و از سوی دیگر از احتمال فعالیت چنین اتاقی در ساختار منقبض کنونی می کاهد.
با این حال راهکاری نیز وجود دارد که می تواند به تثبیت جایگاه این اتاق بیانجامد و کارکرد آن را نیز ارتقا دهد. از جمله این راهکارها بسط دادن اعضای این اتاق به لحاظ کمی و کیفی است. بدیهی است که گسترش اعضای این اتاق به لحاظ کمی می تواند به تنوع آرا و عقاید موجود در جامعه بیانجامد و مقبولیت را آن نزد اصلاح طلبان و هواداران جنبش سبز افزایش دهد. در این میان، وجود نمایندگانی از میان فعالان سیاسی زن و اقوام مختلف کشور در کنار نخبگان سایر گروههای سیاسی به ارتقای کارکرد این اتاق خواهد انجامید. در واقع انتظار می رود طرح مطالبی که از سوی عبدالله
نوری مطرح گردیده از جمله تعیین وضعیت زندانیان سیاسی و خانواده های آنان و همچنین حمایت از اقشاری که تحت فشار اقتصادی قرار گرفته است در دستور کار این اتاق قرار گیرد.
در عین حال باید در نظر داشت که یکی از مشکلات اساسی جنبش سبز ناتوانی در استفاده از ظرفیتهایی است که در خارج از مرزها مستقر است؛ نیروهایی که به دلایل عدیده ای مهاجرت کرده اند و از توان بالایی برای حمایت از جنبش و به ویژه اطلاع رسانی برخوردارند. به تعبیری دیگر باید گفت یکی از شروط لازم برای موفقیت چنین اتاقی بدون تردید تاسیس اتاقی به موازات آن در میان نیروهای اصلاح طلب در خارج از کشور است تا در نهایت تعاملی در این خصوص حادث گردد. در واقع، این اتاق در صورتی می تواند از کارکرد مثبتی برخوردار گردد که بتواند از همه ظرفیتها برای اصلاح امور استفاده کند و در برخورد با موانع محافظه کاری به خود راه ندهد.
در جمع بندی مختصری باید گفت اعضای اتاق فکر باید در نظر داشته باشند که پس از هزینه های پرداخت شده از خرداد ۸۸، دیگر بستری برای بده و بستان با حاکمیت باقی نمانده است و ورشکستگان سیاسی امروز متاعی برای عرضه ندارند تا آنان را به پای میز معامله کشاند.