پس از ابلاغ مصوبه مجلس برای توقف موقت اجرای فاز دوم قانون هدفمندی(حذف) یارانه ها از سوی علی لاریجانی رییس مجلس نهم، محمود احمدی نژاد و مدیران وی در دولت جمهوری اسلامی دوباره بر اجرای مرحله دوم این قانون اصرار و اعلام کرده اند که تنها راه بی اثر کردن تحریم های بین المللی و گذر از بحران اقتصادی جاری در جمهوری اسلامی،اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها است.
در همین ارتباط محمود احمدی نژاد طی اظهاراتی در مراسمی که به مناسبت دومین سالروز آغاز اجرای هدفمندی یارانه ها با حضور مسئولین و مقامات دولتی برگزار شد،گفت: “تنها راه اصلی دور زدن تحریمهای دشمن، اجرای قانون هدفمند کردن یارانههاست و میتوان کارهای بزرگ انجام داد. البته شرطش این است که این قطار یک راننده داشته باشد؛ چرا که اقتصاد را از دو جا نمیتوان هدایت کرد و باید سیاستها یکی باشد.”
وی با این ادعا که “این دولت پاکترین دولت تاریخ کشور است” و تاکید بر اینکه “عدهای تمام مناسبات کشور را در مسائل سیاسی و انتخاباتی تحلیل میکنند” تلویحا مخالفت مجلس با اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها در سال گذشته و همچنین سال جاری را در این راستا ارزیابی کرد و گفت: “این باعث میشود که زمین بخوریم. ما میتوانیم از مشکلات عبور کنیم. راه حل آن این است که قیمت ارز را درست کنیم، مصرف ارز را درست کنیم و قانون هدفمند کردن یارانهها را اجرا کنیم. “
او همچنین اضافه کرد که “اکنون یک دولت پیدا شده که خود زیر بار سنگین اجرای تحولات اقتصادی میرود و این فرصتی است برای کشور که باید استفاده کنیم. پارسال میتوانستیم مرحلهی دوم قانون هدفمند کردن یارانهها را اجرا کنیم که نشد. امسال نیز میتوانستیم اجرا کنیم که نشد، ولی من معتقدم «دوای درد» امروز ما اجرای این قانون است. نباید بترسیم. باید به دل مشکلات برویم و ملت نیز نشان داده است که دارای توانمندی است.”
احمدی نژاد که چندی پیش در دیدار با نمایندگان مجلس اعلام کرده بود “بالاخره باطری ما را هم دی شارژ کردند” منتقدان و مخالفان داخلی هدفمندی یارانه ها را به همدستی با “دشمنان” متهم و تصریح کرد: “دشمنان تلاش میکنند که برای کشور مشکلاتی ایجاد کنند. توطئه کردند و عدهای نیز در داخل دست به دست هم دادند و بازار ارز را به هم ریختند و ما نباید این مسائل را به اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها بچسبانیم. اجرای این قانون کار موفقی بود، البته ممکن است ایرادهای جزئی نیز داشته باشد.”
او همچنین با اشاره به اینکه “باید تلاش کنیم که در این 5-6 ماه آینده بتوانیم آن را اجرا کنیم و من نیز دیگر نمیتوانم، کاندیدا شوم که عدهای بگویند میخواهیم با اجرای آن رای بیاوریم” اظهار کرد که “اگر قانون هدفمند کردن یارانهها را اجرا کنیم و همه دست به دست هم بدهیم و با یک برنامهی محکم آن را اداره کنیم، چهار ماه دیگر دشمنان به خاطر تحریمهایی که ملت ایران را کردهاند از ملت ایران عذرخواهی میکنند؛ البته در این زمینه باید اراده و برنامهای واحد در کشور ایجاد شود و فرمان دست یک نفر باشد و بقیه پشتیبانی کنند.”
احمدی نژاد همچنین با اشاره به اینکه “آمار میگوید با اجرای این قانون وضعیت طبقات پایین بهتر شده” در مورد برنامه دولتش برای حذف تعدادی از شهروندان از دریافت یارانه نقدی گفت: “7-8 میلیون نفر شناسایی شدهاند که از جمعیت اخذکننده یارانهها جدا شوند.”
حذف 8 میلیون نفر
مجید نامجو روز سه شنبه 28 آذر در گفت و گویی با خبرگزاری ایسنا از تصمیم دولت برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها خبرداده و اعلام کرده بود که محمود احمدی نژاد در این باره توضیح خواهد داد.
وی همچنین تاکید کرده بود که “گام دوم حتما به زودی اجرا میشود، هدفمندی یارانهها قانون است؛ مگر میشود اجرا نشود؟ هر چیز که قانون تصریح کرده، همان اجرا می شود.”
وی در جریان نشست روز گذشته مسئولین و مقامات دولت در سالروز آغاز اجرای هدفمندی یارانه ها نیز در حضور رییس دولت و برخی نمایندگان مجلس بار دیگر با گفتن اینکه “اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانهها اثر چندانی در کاهش مثبت آب و برق نداشته است” تاکید کرد که “در این راستا باید اجرای فاز دوم در دستور کار قرار بگیرد.”
دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها نیز در جریان این نشست با دفاع از مرحله اول هدفمندی یارانه و اینکه “پرداخت یارانه نقدی نقدینگی در کشور را افزایش نداده است” مدعی صرفه جویی 17.5 میلیارد دلاری و بهبود ضریب جینی، جلوگیری از ایجاد شوک برای تولید و بهبود شاخص های بورس کشور شد.
محمدرضا فرزین در اظهارات خود با استقبال از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها با تایید گفته های احمدی نژاد درباره حذف برخی از شهروندان از دریافت یارانه نقدی گفت: “همین حالا دولت 8 میلیون نفر را برای حذف از گردونه دریافت یارانه نقدی شناسایی کرده اما این امر تبعات اجتماعی دارد و دولت باید در این زمینه پاسخگوی مردم باشد.”
آقای فرزین پیش از این در دی ماه سال گذشته نیز از حذف بخشی از شهروندان از دریافت یارانه در صورت اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها خبرداده و گفته بود: “براساس دستور احمدینژاد قصد داریم با افرادی که نیاز به دریافت یارانه نقدی ندارند، مکاتبه کنیم،10 میلیون نفر از اقشار مرفه در مرحله دوم اجرای قانون از لیست دریافت یارانه نقدی حذف میشوند.”
مخالفت مجلس با فاز دوم
تلاش ها برای توقف اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها که ابتدا از آن به عنوان “جراحی بزرگ اقتصادی ایران” و همچنین بزرگترین “طرح و برنامه نظام اسلامی” که با “دستور رهبری” صورت گرفت یاد می شد پیش از نهمین دوره انتخابات مجلس در زمستان سال گذشته آغاز شد و در ابتدا منتقدین دولت در مجلس و همچنین سپاه پاسداران پرداخت یارانه نقدی از سوی دولت در مرحله اول و یا افزایش آن با آغاز مرحله دوم را دارای شبهات انتخاباتی عنوان کردند.
با این حال اما پس از برگزاری انتخابات مجلس و گسترش تحریم های بین المللی با کاهش درآمد جمهوری اسلامی از محل فروش نفت، کسری بودجه کشور، افزایش تورم، گرانی و بیکاری و کاهش تولید در داخل اعضای مجلس و بسیاری از روحانیون بحران اقتصادی جاری در کشور را مرتبط با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها دانستند و در صدد کنترل وجلوگیری از اجرای مرحله دوم آن برآمدند.
به گفته این دسته با توجه به مشکلات جاری اقتصادی در کشور نه مردم توان مقاومت دربرابر اجرای مرحله دوم حذف یارانه ها را دارند و نه دولت و حکومت جمهوری اسلامی توان افزایش یارانه نقدی در این مرحله را داراست.
در مرحله نخست این قانون یارانه کالاهای اساسی حذف و به جای آن مبلغ 45 هزار و 500 تومان به حساب هر شهروند واریز می شد. در مرحله دوم که مربوط به حامل های انرژی است، یارانه دولت بر حامل های انرژی همچون آب، برق، نفت، گاز، بنزین،نفت گاز(گازوییل) حذف و این حامل ها باقیمت آزاد به شهروندان ارایه خواهد شد که بنا بر قانون یارانه ها همزمان با اجرای این مرحله مبلغ یارانه نقدی نیز به گفته محمود احمدی نژاد در مجموع 70 تا 80 هزارتومان در نظر گرفته شده بود.
با همه اما مجلس نهم چندی پیش طی لایحه ای با دو فوریت در جلسات مختلف به اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها که خود پیشتر تصویب کرده بود پرداخت و اجرای مرحله دوم را تا تابستان سال 92، پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، به تعویق انداخت.
در این ارتباط علی لاریجانی 18 آذرماه قانون مصوب اعضای مجلس برای توقف مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را به محمود احمدی نژاد ابلاغ کرد. با این حال اما هم اکنون محمود احمدی نژاد و نزدیکان وی در دولت مجددا صحبت از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را پیش کشیده اند.
این درحالی است که پیشتر علی لاریجانی رییس مجلس نهم در مهرماه سال جاری همزمان با تصویب توقف اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها حرف آخر را زده و اعلام کرده بود که “در حالیکه دشمن فشار همه جانبه به کشور دارد اجرای فاز دوم به صلاح کشور نبود و مجلس شورای اسلامی اجازه این کار را به دولت نخواهد داد.”
این گفته علی لاریجانی در حالی بود پیش از وی محمدرضا باهنر در یک برنامه زنده تلویزیونی علت توقف اجرای هدفمندی یارانه ها را، استقراض از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه به مردم دانسته و مدعی “بلعیدن” آن توسط خانوارها شده بود.
نایب رییس مجلس گفته بود: “ما در بخش اول هدفمندی معتقد بودیم که قانون به صورت دقیق اجرا نشده، به این معنا که هدفمندی یارانهها درآمدی ایجاد میکرد که قرار بود این درآمد ۵۰ درصد به صورت نقدی یا غیر نقدی به اقتصاد خانوار، ۳۰ درصد به بخش تولید و ۲۰ درصد به طرحهای عمرانی که از این رهگذر گرانتر تمام میشوند، تزریق شود؛ اما دولت به دلیل اینکه حساسیت بیشتری روی اقتصاد خانوار داشت، پرداخت به خانوار را به گونهای آغاز کرد که تقریباً همه این درآمد را بلعید و متأسفانه تولید در این رهگذر ضربات زیادی خورد.”
او اضافه کرده بود که “قرار بود از سویی یارانه نقدی به مردم داده شود و از آن طرف مسئله تورم را جبران کنند اما متأسفانه در بخش اول دیدیم که خود این پرداخت نقدی هم تورم را تشدید کرد و گردش پول افزایش یافت و مجموعه این رفتارها باعث شد که بعضاً در بخش اول هدفمندی نقصهایی بوجود بیاید.”
محمدرضا باهنر همچنین از عدم درآمدزایی و کسری بودجه برای پرداخت یارانه ها خبرداده و گفته بود که “درآمدهای ما در بخش اول هدفمندی کفایت هزینهها را نداد و بخشی از پولی که به مردم داده شد، با استقراض از بانک مرکزی بود که خود این کار نقدینگی را افزایش میدهد و تورم را افزون میکند”.
وی البته در عین حال با اشاره به تصمیم برای توقف هدفمندی یارانه ها تاکید کرده بود: “ما متأسفیم که میخواهیم این کار را انجام دهیم. اما فکر میکنیم که چاره دیگری نیست چرا که اکنون افزایش قیمتها آن چنان فشاری به مردم تحمیل کرده که در حال مختل کردن اقتصاد خانوار است و اکنون اصلاً فرصت مناسبی برای اینکه ریسک یا شوک دیگری به اقتصاد خانوار وارد کنیم، نیست.”