کوروش سلیمی
یک ماه بعد از آن که نامه رییس دیوان محاسبات و دستور شتابزده رییس جمهوری بر اساس آن دایر بر عزل مدیران بیمه جنجالی در محافل اقتصادی کشور ایجاد کرد و سرانجام بلااثر گذاشته شد، نامه تازه دیوان محاسبات به بانک مرکزی و تعیین لیست سیاه تازه از شرکت ها و اشخاص کان لم یکن خوانده شد.
دستور رییس جمهور در مورد مدیران بیمه که به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی یکی از دلایلی است که عده ای رییس جمهور را خارج از تعادل تصور کرده اند، چنان تند و شدید و حاکی از قضاوت و فرمان برکناری بود که بعض رسانه های خارجی احتمال دادند با واکنش های تند سرمایه داران و صاحبان صنایع روبرو خواهد شد. چرا که شرکت بیمه ایران که با این دستور باورنکردنی مدیران خود را از دست داد نیمی از بازار بیمه کشور را در دست دارد و طرف شرکت های بزرگ بین المللی در بیمه های اتکالی است.
این دستور که محمد احمدی نژاد خواستار اجرای فوری آن شده و حتی وزیر اقتصاد و دارائی را متهم به کم کاری کرده بود، با تبادل نظرهائی در پشت پرده بعد از سه روز بدان جا کشید که مخاطب نامه [وزیر دارائی و اقتصاد] سه تن از مدیران را در سمت های خود ابقا کرد و از دو تن دیگر هم دلجوئی کرد و خواست که از برگزاری مصاحبه مطبوعاتی خودداری کنند. اتفاقی که افتاده بود با توضیح محمدرضا رحیمی مدیر منصوب جناح تندرو در راس دیوان محاسبات بدتر و بزرگ تر شد چرا که او برای تفاخر به خیرنگار کیهان گفته بود که گزارش وی صبح روزی به دفتر رییس جمهور فرستاده شده که بعد از ظهرش رییس جمهور بر اساس آن دستور عزل مدیران بیمه را صادر کرد.
حرکت بعدی ابراز مخالفت هائی از سوی سران جناح محافظه کار و نمایندگان مجلس با دیوان محاسبات بود که مدیر روزنامه کیهان آن را نهادی زیر مجموعه رییس جمهور خوانده بود در حالی که این نهاد وابسته به مجلس است و از همین رو با فشار نمایندگان مجلس، هیات رییسه مجلس محمد رضا رحیمی را فراخواند و به وی اخطار کرد که از حوزه وظایف خود جلوتر نرود و از اعمال جنچالی پرهیز کند. استدلال دیگر مخالفان این بود که مطابق قانون دیوان محاسبات باید گزارش های خود را برای رییس مجلس بفرستد که از آن جا به دولت خبر داده شود و برای هر نوع قضاوت و بررسی مراجع قضائی لازم است. مراحلی که همگی توسط رییس دیوان و رییس جمهور نادیده گذاشته شده بود.
در همین زمان ها فاش شد که گزارش دیوان محاسبات حتی در درون دیوان هم مراحل خود را طی نکرده بود و توسط یکی از مدیران سابق بیمه ایران تهیه شده که دو سال پیش به دستور مقامات امنتی و به اتهام بعض امور خارج از کشور برکنار شده و قصد بدنام کردن جانشینان خود را داشته است. جنجال ماجرا تا جائی رسید که روزنامه جمهوری اسلامی خبر از احتمال برکناری رحیمی را داد.
در همین زمان و هنوز جنجال ناشی از حکم شتابزده عزل مدیران بیمه فروکش نکرده معلوم شد که رییس دیوان محاسبات بر اساس وعده ای که رییس جمهور داده بود در نامه ای از بانک مرکزی خواسته است که 119 شرکت که به ادعای بازرسان دیوان بدهی شان به بانک ها زیاد است از دریافت هر نوع اعتبار و تسهیلات بانکی محروم شوند. دستوری که بلافاصله علاوه بر این که غیرقانونی بودن آن آشکار شد این خطر را پدید آورد که موسسات بزرگ صنعتی را به تعطیل بکشاند. در این جا رییس قوه قضاییه وارد شد و تقاضای جلسه سران قوا را کرد. بعضی از منابع قوه قضاییه فاش کردند که تصمیم گرفته شده که اگر رییس جمهور مانند دو بار گذشته همزمان با جلوگیری از اعمال خلاف قانونش از تریبون های عمومی قوه قضاییه و یک افراد دیگری را متهم به دست داشتن در فساد کرد قضات و افراد قوه قضاییه مجاز باشند که اسناد و پرونده هائی از اطرافیان رییس دولت را افشا کنند.
ظاهرا همین رفت و آمد که نهایت سعی شد که بدون سروصدا باشد و رسانه ای نشود اما ابلاغ نامه دیوان محاسبات با آن همه استدلال های کارشناسان درباره غیرقانونی بودن آن به بانک ها باعث شد که صدای آن همه جا پیچید و از جمله رییس کل بانک مرکزی که به محافظه کاری شهرت دارد هم متهم شد که در آن رعایت قانون را نکرده است. به دنبال این سلسله فعالیت هاست که خبر رسیده رئیس دیوان محاسبات خود در نامه ای به رئیس بانک مرکزی، ابراهیم شیبانی، نامه قبلی دیوان محاسبات در اعلام لیست سیاه 119 شرکت و شخص حقیقی و حقوقی را کان لم یکن اعلام کرد.
به گزارش الف، محمدرضا رحیمی در این نامه از ابراهیم شیبانی خواسته است از این پس شرکت ها و افراد بدهکار به نظام بانکی را برای رسیدگی به مسائلشان، به دیوان محاسبات ارجاع ندهد. این بخش نشان می دهد که بانک مرکزی بدون آن که نامه دیوان را به اجرا بگذارد مفاد آن را به شرکت های بزرگ دولتی که نامشان در لیست بود خبر داده بود که آماده باشند و همین باعث شده بود که بخش های مختلف با دیوان روبرو شوند.
در مقابل آن تندروی که با حمایت کامل رییس جمهور و در ظاهر در اجرای وعده های وی صورت گرفته بود محمدرضا رحیمی در نامه جدید خود، دو فهرست جداگانه حاوی نام افراد جدید به عنوان بدهکاران ریالی و ارزی نظام بانکی به شیبانی ارائه کرده اما بدون تاکید و قضاوت خواستار رسیدگی به بدهی آنها در بانک مرکزی شده است. اما روزنامه اعتماد ملی نوشته است که آخرین اخبار حاکی است، دکتر ابراهیم شیبانی تا صبح چهارشنبه نامه جدید رحیمی را برای اجرا به سیستم بانکی ابلاغ نکرده در حالی که دو هفته پیش نامه معاون دیوان محاسبات (لیست سیاه 119 نفر) را بلافاصله به سیستم بانکی ابلاغ کرده بود.