رئیس مجلس شورای اسلامی یک بار دیگر در برابر دولت محمود احمدی نژاد قد علم کرد آنهم بر سر شرکت هاکوپیان.علی لاریجانی دیروز با ارسال نامه ای خطاب به احمدی نژاد، مصوبه دولت او درباره شرکت تولیدی هاکوپیان را ابطال کرد.
آنگونه که سایت های خبری رسمی گزارش داده اند، دولت احمدی نژاد در سال گذشته مصوبه ای داشته که بر مبنای آن پروانه بهره برداری شرکت تولیدی هاکوپیان برای هفت سال دیگر در محدوده 120 کیلومتری شهر تهران معتبر خواهد بود.
سایت تازه تاسیس “پرچم” که مشی حمایت از دولت احمدی نژاد را دارد و از ابتدای راه اندازی، در انتشار اخبار متعدد امنیتی و نظامی تبحر نشان داده، نخستین رسانه ای بود که این خبر را منتشر کرد.
به گزارش این سایت، ماجرا از آنجا آغاز شد که وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت در جلسه آذرماه سال گذشته خود و به پیشنهاد وزارت صنایع، مصوبه ای را تائید کردند که بر اساس آن، پروانه بهره برداری شرکت تولیدی هاکوپیان برای 7 سال دیگر در محدوده 120 کیلومتری شهر تهران معتبر خواهد بود.
البته این مصوبه مشروط به آن است که هاکوپیان، برنامه انتقال خود به خارج از محدوده فوق را به وزارت صنایع ارائه کند ؛ این برنامه باید طی هفت سال محقق شود.
پرچم نوشته که پس از تائید کمیسیون امور زیربنایی دولت، احمدی نژاد نیز این مصوبه را تائید و محمدرضا رحیمی معاون اول او آن را به وزارت صنایع و سازمان محیط زیست ابلاغ کرد.
مسئله ای که با مخالفت علی لاریجانی، رئیس مجلس روبرو شد.لاریجانی در نامه ای که خطاب به احمدی نژاد نوشت، با اشاره به اینکه “از آنجا که به موجب مواد 12 و 13 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374، صدور پروانه بهره برداری و تعیین محل کارخانجات و کارگاهها موکول به رعایت ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد”، مصوبه دولت را به علت “عدم تصریح به ضرورت رعایت تشریفات مذکور” مغایر با قانون عنوان و باطل اعلام کرده است.
شرکت تولیدی هاکوپیان که دولت احمدی نژاد چنین امتیاز بزرگی را برای آن قائل شده است، یکی از مشهورترین و بزرگترین شرکت های طراحی و تولید پوشاک مردانه ایران است که در سال 1349 توسط “سومبات هاکوپیان” از ارمنیان ایرانی بنیان گذارده شد.
تخصص این شرکت در تولید کت و شلوار، پالتو و به طور کلی البسه مردانه است.
سایت پرچم و دیگر سایت های داخل ایران که این خبر را منتشر کرده اند، توضیح نداده اند کدولت احمدی نژاد به چه علت از میان ده ها هزار واحد تولیدی و صنعتی، تنها شرکت هاکوپیان را مجاز دانسته که در هفت سال آینده بتواند در شعاع 120 کیلومتری تهران به فعالیت بپردازد.
شورای شهر تهران پیش از این قانونی را به تصویب رسانده بود که بر اساس آن، احداث صنایع جدید در محدوده 120 کیلومتری شهر تهران ممنوع می شد. این ممنوعیت در طرح جامع تهران نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
با وجود این، دولت احمدی نژاد 16 آذر سال گذشته، بی توجه به هشدارهای کارشناسان صنعتی، اقتصادی و زیست محیطی، این مصوبه را لغو کرد.
پیش از آن، معصومه ابتکار، عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه تراکم واحدهای صنعتی در پایتخت،سالهاست از ظرفیت زیست محیطی تهران فراتر رفته، گفته بود: “بارگذاری جدید در این محدوده به هیچ عنوان صحیح نیست و با سیاست تمرکززدایی دولت همخوانی ندارد. از سوی دیگر استقرار صنایع جدید موجب افزایش آلودگیها نیز می‌شود.”
ابطال مصوبه دولت درباره شرکت هاکوپیان توسط رئیس مجلس در شرایطی اتفاق می افتد که لاریجانی در روزهای اخیر چندین مصوبه مجلس شورای اسلامی را که به تایید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده اما احمدی نژاد از ابلاغ آنها در مهلت قانونی خودداری کرده بود، شخصا به دستگاه های دولتی ابلاغ کرده است.
عدم ابلاغ قوانین مصوب به دستگاه های اجرایی کشور توسط احمدی نژاد به یکی از بزرگترین موارد اختلافی میان دولت و مجلس در ماه های اخیر بدل شده است.
نکته ای که باعث شده لاریجانی و برخی دیگر از نمایندگان شاخص مجلس مانند احمد توکلی، علی مطهری، محمدرضا باهنر، الیاس نادران و … به واسطه آن رئیس دولت را به دیکتاتوری متهم و او را به “برخورد قانونی” تهدید کنند.
احمدی نژاد وقت ابلاغ قانون راندارد
با بالا گرفتن اختلافات دولت و مجلس اصولگرا در این خصوص، معاون پارلمانی دولت “تراکم کاری رئیس جمهور و تعطیلات” را دلیل تعلل احمدی نژاد برای ابلاغ قوانین اعلام کرد و گفت: “دولت بنای هیچ‌گونه استنکاف و عدم ابلاغ قوانین را ندارد.”
سخنان معاون پارلمانی دولت در شرایطی بیان شد که پیش از آن محمود احمدی نژاد با غیرقابل اجرا خواندن مصوبه مجلس در خصوص طرح هدفمند کردن یارانه ها اعلام کرده بود در این خصوص بهترین راه حل مراجعه به آرای عمومی است.
وی در آخرین روزهای اسفند سال 88 در یک برنامه تلویزیونی به صراحت گفته بود: “اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها با مصوبه فعلی مجلس به ضرر مردم است و ما آن را اجرا نمی کنیم.”
آن سخنان احمدی نژاد که طی آنها نمایندگان اصولگرای منتقد دولت در مجلس به “بی سوادی” متهم شده بودند، واکنش گسترده مجلسیان را به دنبال داشت و با افزایش انتقادات آنها، آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ناچار به میانجیگری شد و از دولت و مجلس خواست اختلافات را کنار بگذارند.
دیروز اما محمدرضا میر تاج الدینی، معاون پارلمانی احمدی نژاد گفت: “برخی مواقع تراکم کاری رییس‌جمهور و یا تعطیلاتی که پیش می‌آید باعث می‌شود که ابلاغ قانون در مدت 5 روزهای که مشخص شده صورت نگیرد ولی دولت همواره تلاش کرده که در مدت عرفی که روال بوده این ابلاغ را انجام دهد.”
به گزارش ایسنا وی افزود: “در مورد قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه که رییس مجلس شورای اسلامی ابلاغ کرد همان روز این قانون برای ابلاغ آماده شده بود فقط امضای رییس‌جمهور مانده بود که ما مشاهده کردیم توسط رییس‌مجلس ابلاغ شده است.”
میر تاج الدینی با بیان اینکه “مدت زمان ابلاغ قوانین توسط رییس‌جمهور طبق تبصره 1 ماده 1 قانون مدنی 5 روز است، ولی در طی این سال‌ها فرصت یک ماهه برای ابلاغ قانون در نظر گرفته می‌شد و در این راستا ابلاغ قوانین صورت می‌گرفت و اگر جایی مسلم و قطعی می شد که این قانون از سوی دولت ابلاغ نمی‌شود، آن موقع از سوی رییس مجلس ابلاغ می‌شد” افزود: “ما همیشه سعی می‌کنیم که در طی این فرصت مراحل ابلاغ قانون را طی کنیم. ولی در سال 89 شاهدیم که رویکرد مجلس تغییر کرده و روند جدیدی شروع شده که من معتقدم با مذاکره با هیات رییسه مجلس و تنظیم برخی از کارها می‌توانیم مثل گذشته عمل کنیم.”
پیش از این علی لاریجانی چند قانون مهم کشور مانند قانون تجمیع انتخابات دوره چهارم شوراهای اسلامی شهر و روستا با انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری را برای اجرا به دستگاه های دولتی ابلاغ کرده بود.
این اقدام به دنبال خودداری احمدی نژاد از ابلاغ این قوانین در مهلت مقرر قانونی صورت گرفت.
بر اساس ماده 1 قانون مدنی ایران، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی، پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمی کشور نیز موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ آن را منتشر نماید.
لاریجانی اخیرا سپردن مسئولیت کشور به “فرومایگان” را موجب “ناپایداری دولت ها” دانسته و در سخنانی جداگانه تهدید کرده بود که مجلس در صورت ادامه روند تخلفات قانونی دولت احمدی نژاد با آن “برخورد قانونی” خواهد کرد.
