متو لویت
جامعه بین الملل به رهبری آمریکا و انگلیس هم اکنون در حال مذاکره برای گسترش تحریم های جدید اقتصادی بر علیه ایران است. دور سوم این تحریم ها یا با افزایش قابل توجه هزینه های دولت ایران به خاطر مشارکت در فعالیت های غیرقانونی و خطرناک همراه خواهد بود و یا به رژیم ایران نشان خواهد داد که می تواند اقدامات نمادین علیه خود را بدون ترس از دست و پنجه نرم کردن با مشکلات اقتصادی پشت سر گذارد.
دو دور اول این تحریم ها نتوانسته است محاسبات هسته ای ایران را تغییر دهد. لاریجانی مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران همچنان در حالی با مقامات بلندپایه اتحادیه اروپا دیدن می کند که تهران از توقف برنامه غنی سازی اورانیوم ممانعت می ورزد. به احتمال زیاد هدف از این دیدارها وقت کشی است.
قطعنامه های 1737 و 1747 شورای امنیت سازمان ملل با هدف انجام اقدامات جدی مالی علیه ایران تصویب شدند. قطعنامه 1737، اجماع بین المللی در مورد تحریم ایران بود و قطعنامه 1747 بانک ها را هدف گرفت. حمایت روسیه و چین از این قطعنامه ها احمدی نژاد را شوکه کرد. ایران به تبع فشارهای ضعیف سازمان ملل بر صدام حسین انتظار برخورد بدتر را نداشت و پیش بینی نمی کرد که مسکو و پکن این قطعنامه ها را امضاء کنند. اقدام این دو کشور باعث شد نخبگان حاکم بر ایران که از نقش این کشور در نظام بین المللی به خود می بالیدند، نیش انزوای دیپلماتیک و اقتصادی را احساس کنند.
مؤثرترین تحریم سازمان ملل، تحریم بانک سپه بود. این بانک چهارمین بانک بزرگ ایران و یکی از مهم ترین مؤسسات مالی این کشور است که از گردونه نظام مالی بین المللی کنار گذاشته شد. اما این قبیل اقدامات به اندازه مجاب کردن رژیم ایران برای توقف رفتار غیرقانونی خود در خور توجه نبوده و نیست.
با این وجود، برای اینکه تحریم های تدریجی ایران مؤثر واقع شوند، باید در پی هر ضرب الاجلی که بدون تغییر رفتار ایران طی می شود، دور جدید تحریم های شدیدتر باشد. اولین تأثیر روانی این تحریم ها ایجاد نارضایتی در میان قشر بازاری و کارکنان دولت بوده است. بنابراین، نبود تحریم های شدیدتر هرگونه پیشرفت تحریم ها را تضعیف خواهد کرد.
دور سوم این تحریم ها لحظه تصمیم گیری است. خطر اینجاست که دیپلماسی امروز فقط بیش از پیش اقدامات نمادین می کند، اقداماتی که توسط مذاکرات چندجانبه ای که هدف آنها اجماع بین المللی است، تضعیف شده اند. برای جلوگیری از چنین شکستی، این دور از تحریم ها باید شکاف های حاصل از دو قطعنامه ابتدایی سازمان ملل را پرکند. به ویژه می تواند بانک های دیگر ایران و شرکت های تحت کنترل سپاه پاسداران را در بخش های نفت و گاز هدف قرار دهد.
در قطعنامه بعدی سازمان ملل باید ممنوعیت سفر مقامات مشخص ایران و تحریم صادرات سلاح از این کشور و واردات به آن قید شود. این قطعنامه باید یک تیم ناظر سازمان ملل را که ترجیحا ً در دوبی مستقر باشد، تعیین کند تا تضمین نماید که کشورهای عضو از نظام تحریم های سازمان ملل پیروی می کنند. از دیگر ابزارهای مفید این است که برای جلوگیری از نقض ممنوعیت صادرات و واردات سلاح و یا واردات کالاهای ممنوعه برنامه هسته ای ایران، از کلیه کشتی ها و هواپیماهای این کشور به شدت بازرسی بعمل آید.
بلوکه کردن دارایی های صنایع تحت کنترل سپاه پاسداران مانند شرکت مهندسی خاتم الانبیاء باید از دیگر برنامه های این قطعنامه باشد. به گزارش وزارت خارجه آمریکا، “سپاهیان بیش از پیش نقش مؤثری در اقتصاد ایران ایفا می کنند و شرکت های وابسته به سپاه عهده دار قراردادهای مهم دولتی هستند.”
منبع: وال استریت ژورنال، 2 ژوئیه،