با آنکه مجلس چندی پیش به خاطر واردات غیرقانونی بنزین در سال جاری، وزیر نفت را احضار کرد و در بودجه سال آینده نیز تصریح شده که “استفاده از هر محل و منابع بودجه کل کشور برای پرداخت یارانه واردات بنزین به هر صورت برای دولت ممنوع است”، معاون وزیر نفت فاش کرد که احمدی‌نژاد به وزیر نفت دستور کتبی داده که تا هر زمانی که لازم باشد، به واردات بنزین ادامه دهد.
به گفته نورالدین شهنازی‌زاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، ”با وجود اینکه بودجه‌ای برای واردات بنزین در سال آینده در نظر گرفته نشده، اما مجوز لازم برای واردات این فرآورده باارزش به صورت کتبی از سوی دکتر احمدی نژاد، رئیس‌جمهوری به مهندس نوذری، وزیر نفت ابلاغ شده و واردات بنزین تا زمانی که مورد نیاز باشد، ادامه دارد.“
دستور برای نقض قانون
موضوع واردات غیرقانونی بنزین به دستور رئیس‌جمهور در حالی به این صراحت مورد اعتراف معاون وزیر نفت واقع شده که وزیر نفت نیز چندی قبل پس از آنکه برای پاسخگویی تحت فشار نمایندگان قرار گرفت، اعتراف کرد که چهار بار به احمدی‌نژاد نامه نوشته و از او درخواست کرده برای واردات مازاد بنزین از مجلس مجوز بگیرد، اما احمدی‌نژاد گفته که نیازی به این کار نیست.
احمدی‌نژاد بلافاصله پس از این اعتراف، در مصاحبه زنده تلویزیونی خود با بیان این ادعا که “دولت هنوز از سقف مجاز برای واردات بنزین بالاتر نرفته است”، افزود: “وزارت نفت می‌گوید که برای واردات بنزین بیش از 3 هزار میلیارد تومان هزینه کرده است، اما دولت هنوز این گفته وزارت نفت را قبول نکرده، لذا به وزارت نفت گفتیم که مستندات خود را بیاورید تا اگر بیشتر هزینه شده است، دولت به مجلس لایحه ارائه کند.“
احمدی‌نژاد در حالی به تکذیب گزارش‌های وزارت نفت پرداخته که مسئولان این وزارتخانه از تابستان سال 87 در خصوص رو به پایان بودن بودجه واردات بنزین، به خاطر گرانی این فرآورده در بازارهای جهانی و افزایش مصرف در داخل، هشدار داده بودند.
نقض چندباره قانون در دولت نهم
مجلس هفتم در بودجه سال جاری، سه میلیارد دلار بودجه برای واردات بنزین کنار گذاشته بود که طبق گزارش معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت، این بودجه تا مرداد ماه سال 87 به پایان رسید و از آن زمان تاکنون، دولت با فروش غیرقانونی نفت و بدون اخذ مجوز از مجلس، بنزین مصرفی در داخل را تأمین کرد.
به همین علت نمایندگان مجلس هشتم نه تنها ماه گذشته با احضار وزیر نفت به مجلس از وی در این باره توضیح خواستند و او را تحت فشار قرار دادند تا به نقش احمدی‌نژاد در این اقدام غیرقانونی اعتراف کند، بلکه در قانون بودجه سال 88 نیز علاوه بر اختصاص ندادن حتی یک ریال برای واردات بنزین، تصریح کردند که دولت حق ندارد از هیچ محل دیگری نیز به واردات بنزین بپردازد.
اشاره نمایندگان به اقدامی است که وزارت نفت دولت احمدی‌نژاد در سال‌های 86 و 87 در دستور کار قرار داد. این وزارتخانه با مبادله مستقیم نفت خام با بنزین، اشراف نهادهای نظارتی بر منابع ارزی دولت را با ابهام مواجه کرد و باعث شد که دیوان محاسبات کشور با افشای گزارش تخلفات بودجه‌ای و واریز نشدن بخشی از پول نفت به خزانه، رو در روی دولت قرار بگیرد.
اکنون نه تنها دولت در قانون بودجه از چنین اقدامی منع شده، بلکه هیچ اعتباری نیز برای واردات بنزین در اختیار دولت قرار داده نشده؛ در برابر مجلس از دولت خواسته است که بنزین تولید داخل را با قیمت هر لیتر 100 تومان و بنزین وارداتی را با همان قیمت تمام شده به شهروندان عرضه کند.
با این حال اجرای همین مصوبه هم با ابهام روبه‌روست؛ چرا که نه تنها قیمت بازارهای جهانی ثابت نیست و هر تصمیم دولت درباره قیمت بنزین آزاد می‌تواند تبعات نامطلوبی در پی داشته باشد، بلکه میزان سهمیه خودروهای شخصی نیز مشخص نیست و وضعیت بلاتکلیف خودروهای دولتی و عمومی نیز در این میان مشکل را بیشتر کرده است.
تقسیم بنزین به جای توزیع یارانه‌ها
برخی مراکز کارشناسی در روزهای اخیر پیش‌بینی کرده‌اند که دولت در بهترین حالت می‌تواند سهمیه ماهانه خودروهای شخصی را به 80 لیتر در ماه برساند که بی‌شک پاسخگو نیست؛ چرا که همین دولت سهمیه ابتدایی 100 لیتری را به ماهانه 120 لیتر افزایش داده و به نیاز مردم به عنوان علت این عمل استناد کرده است.
دیروز هم سردار رویانیان، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت اعلام کرد که این ستاد برای سه ماهه اول سال پیشنهاد اختصاص سهمیه 360 لیتری (یعنی ماهانه 120 لیتر) را به خودروهای شخصی مطرح کرده که احمدی‌نژاد با آن مخالفت کرده است.
رویانیان در عین حال خبر داده که این ستاد بار دیگر پیشنهاد سهمیه 300 لیتری برای سه ماه (یعنی 100 لیتر ماهانه) را نیز برای رئیس‌جمهور ارسال کرده که هنوز پاسخی به آن داده نشده است. با این حال وی خبر داده که فعلا برای فروردین ماه، همان سهمیه 120 لیتری در کارت‌های سوخت شارژ خواهد شد تا تکلیف ماههای بعدی مشخص شود.
حال در این بلاتکلیفی، اعلام این موضوع که دولت باز هم قصد دارد به واردات غیرقانونی بنزین ادامه دهد، حتی در شرایط فعلی که مجلس به صراحت این کار رامنع کرده و بودجه‌ای نیز به آن اختصاص نداده، می‌تواند انتقادات بسیاری را متوجه دولت کند؛ هرچند تعطیلات نوروزی مطبوعات و مجلس، رسانه‌ای شدن این انتقادات را تا نیمه دوم فروردین ماه به تعویق بیندازد و احتمالا این بحث‌ها را با نزاع‌های انتخاباتی پیوند بزند.