چندی پیش غلامرضا مصباحی مقدم رییس کمیسیون برنامه بودجه مجلس اعلام کرد قانون تبصره 13 و سهمیه بندی بنزین که قرار بود مصرف روزانه 60 میلیون لیتر بنزین در کشور را کاهش دهد بعد از قریب دو سال نه تنها این مصرف را کاهش نداده بلکه آن را به 70 میلیون لیتر در روز نیز رسانده که نشان می دهد اهداف این طرح محقق نشده است. از طرف دیگر محمد باقر قالیباف شهردار تهران هفته گذشته اظهار داشت که قانون سهمیه بندی بنزین 70 درصد شکست خورده است. در همین رابطه با علی قنبری استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران و نماینده دوره های پنجم و مجلس ششم گفتگویی انجام داده ایم که می خوانید.
با توجه به اینکه قانون تبصره13 به اهداف خود نرسیده و 70 درصد از ان شکست خورده است، چرا دولت و مجلس اجرای دوباره آن را تصویب کردند؟
به نظر می رسد مجلس بدون کارشناسی کافی اشتباهات دولت را تایید کرده است. سهمیه بندی بنزین و ادامه اجرای آن از نظر اقتصادی اقدامی صحیح نبوده و نیست. این طرح در اجرا نیز مسایل و مشکلاتی به همراه داشت، چرا که از اول هم یک برنامه معتبر و علمی نبود، لذا نتوانست طی دو سالی که اجرا شد به اهداف پیش بینی شده برای آن دست یابد. اصولا ثابت نگه داشتن قیمت ها و تمدید سهمیه بندی بنزین راه مناسب برای کاهش مصرف بنزین نیست و تنها راه مناسب برای کاهش مصرف اصلاح قیمت هاست.
به اعتقاد شما دلیل شکست این طرح چه بوده است؟
قانون تبصره 13 نیز مانند بسیاری از دیگر برنامه ها ی کشور به صورت غیر عملیاتی و بلند پروازانه طراحی و تهیه شده است. در واقع، حتی خود دولت نهم هم در خیلی از مواقع به برنامه های تهیه شده خود عمل نمی کند که این امرنشان می دهد برنامه ها دوراز واقعیت پیش بینی شده است. در قانون تبصره 13 افزایش ناوگان حمل و نقل، بهینه سازی مصرف سوخت و توسعه مترو پیش بینی شده بود که به گفته شهردار تهران 70 درصد از این قانون محقق نشد و با شکست رو به رو شد. البته در شهری چون تهران، گذشته از عدم مدیریت صحیح که به صورت کلی در کشور وجود دارد، رقابت های غیر منطقی و سیاسی بین دولت و شهرداری که اوج آن در بحث مترو قابل مشاهده بوده نیز از عوامل ناکام ماندن قانون تبصره 13 بوده اند. در حال حاضر توسعه مترو که می تواند در جهت بهبود حمل نقل و کاهش ترافیک، کاهش آلودگی محیط زیست و کاهش اتلاف وقت مسافران موثر باشد باعث جدال بین دولت و شهرداری شده به گونه ای که دولت موافق منوریل است و شهردای موافق مترو و اختلاف سلیقه ها و رقابت های سیاسی به این طرح لطمه جدی وارد کرده است.
در قانون بودجه سال آینده مصوب شده علاوه بر سهمیه بندی بنزین، بنزین وارداتی با قیمت هرلیتر 400 تومان فروخته شود. با توجه به اینکه همواره تقاضا برای مصرف بنزین آزاد در کشور زیاد تر از بنزین سهمیه بندی است، ایا ارایه بنزین آزاد می تواند موجب افزایش قیمت ها و به تورم بینجامد؟
روش ارائه بنزین به صورت آزاد و با قیمت بین المللی از نظر اقتصادی و اصول اقتصاد برای ایران مناسب نیست، چراکه ایجاد سیستم دونرخی در کشور خود بر تورم دامن می زند و موجب افزایش قیمت های سایر کالاها می شود. به طور کلی، با توجه به سابقه ای مدیریتی که طی چهار سال گذشته دولت از خود نشان داده به نظر می رسد دولت توانایی و عزم مهار تورم را نداشته باشد و اگر می خواست این کار را بکند حداقل به نظرات کارشناسان اقتصادی که چندین بار تاکنون در خصوص مسایل اقتصادی به دولت هشدارداده است توجه می کرد. در شرایط موجود به نطر می رسد در سال آینده کشور با تورم بالایی رو به رو خواهدشد .
کسری بودجه شدید قابل پیش بینی دولت در سال آینده چه تاثیری بر افزایش تورم خواهد داشت؟
راه های تامین این کسری بودجه می تواند تورم زا باشد. اگر دولت از طریق استقراض ازبانک مرکزی عمل کند شاهد افزایش تورم خواهیم بود و اگر برای تامین کسری بودجه اوراق مشارکت منتشر کند، آن هم روش مناسبی نیست و به تورم ختم می شود . به هر ترتیب، مجلس برای تامین کسری بودجه دولت در سال آینده صرفه جویی در هزینه های دولت و کاهش هزینه های عمرانی را پیش بینی کرده که این روش نیز کارایی لازم برای جلوگیری از تورم را نخواهد داشت چرا که کاهش هزینه های عمرانی در مجموع باعث بیکاری و در پی آن تورم می شود. در مجموع می توان گفت بعید به نظر می رسد که دولت بتواند راه هایی را برای تامین کسری بودجه پیش بینی کند تا به تورم نینجامد .
پس به اعتقاد شما حتی اکنون که بندهای مربوط به هدفمند کردن یارانه ها از بودجه نیز حذف شده باز هم بودجه سال آینده تورم زاست؟
هرچند بحث هدفمند کردن یارانه ها از بودجه حذف شد و پیش بینی تورم شدید 50 درصدی از بین رفت، اما وجود کسری بودجه به میران 8 هزار و 500 میلیارد تومان در سال آینده خود به خود تورم زا است. البته، راه های کاهش تورم به توانایی مدیریت دولت بستگی دارد. اما با اگر دولت همچنان بر سر کار باشد، از آنجا که مصمم است در سال آینده لایحه هدفمند کردن یارانه ها را اجرا کند و مجلس نیز احتمال دارد که در سال بعد آن را تصویب کند، در صورت وقوع این مساله شوک تورمی بعد از تصویب این لایحه دوباره به جامعه وارد خواهد شد.