با اعلام افزایش نرخ تورم در فروردین ماه که بر اساس گزارش مرکز آمار به ۳۹ درصد رسیده اما روزنامه دنیای اقتصاد آن را ۴۱ و پنج دهم درصد برآورد کرده و همچنین در شرایطی که دولت از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها حرف می‌زند و سناریوی بنزین لیتری ۲۰۰۰ تومانی را در سر دارد، عدم افزایش نرخ بهره بانکی منجر به ایجاد نگرانی‌های جدی شده است.
موج جدید گرانی‌ها، مجلس نشینان را به گونه ای نگران کرده که برای بررسی آنچه ابعاد “اقتصادی-سیاسی-امنیتی” افزایش قیمت کالاهای اساسی خوانده شده، روز سه شنبه جلسه غیر علنی برگزار کنند؛ جلسه‌ای که در آن وزرای اطلاعات و فرمانده نیروی انتظامی و نماینده شورای عالی امنیت ملی هم در کنار وزرای اقتصادی کابینه حضور خواهند داشت تا سناریوهای مختلف را درباره گرانی بنزین به عنوان یک کالای استراتژیک در
کنار گرانی دیگر اقلام اساسی بررسی کنند.
گفتنی اینکه مجلس معتقد است با کاهش یارانه‌های نقدی، قیمت بنزین را باید به لیتری ۱۰۰۰ تومان افزایش داد، اما با برنامه احمدی‌نژاد که از یارانه نقدی ۲۵۰ هزار تومانی دم می‌زند،بهای هر لیتر بنزین به بالای ۵ هزار تومان خواهد رسید.
بحرانی شدن وضعیت تورم و ناتوانی دولت و دیگر نهادهای حکومتی برای کنترل یا مهار آن موجب شده تا مجلس، روند عادی برنامه های خود را که بنا به قاعده باید به آغاز تصویب لایحه بودجه اختصاص یابد، متوقف کند و به سراغ جلسه غیر علنی برود. نمایندگان مجلس اسلامی بیم دارند که با وجود تورم ۴۰ درصدی موجود، افزایش بهای بنزن هم تورم را چندبرابر کند و منجر به بروز اعتراضات اجتماعی شود.
به همین علت، آنطور که ایسنا گزارش داده، محمد حسن ابوترابی‌فرد پیش از پایان جلسه دیروز گفت: “مجلس صبح سه شنبه برای بررسی افزایش قیمت کالاهای اساسی جلسه غیرعلنی خواهد داشت. با توجه به افزایش نرخ برخی کالاهای اساسی و آثار آن در زندگی مردم بر اساس پیگیری همکاران صبح سه شنبه جلسه غیرعلنی با حضور مسئولان اجرایی ذیربط برای بررسی آثار تغییر نرخ کالاهای اساسی تشکیل می‌شود”.
او اشاره‌ای به حضور مقامات امنیتی نکرده اما یک خبرنگار پارلمانی که در جلسه دیروز حضور داشته، به روز گفته است: “نمایندگان از ابتدای جلسه درباره گرانی‌ها اظهار نظر می‌کردند و نگران بروز اعتراضات اجتماعی بودند. آن‌ها معتقدند تصویب لایحه بودجه، افزایش بهای بنزین و دلار موجب نارضایتی می شود و ممکن است با تبعات امنیتی بی سابقه‌ای همراه باشد. نمایندگان تایید کرده‌اند که در جلسه سه شنبه همه وزاری اقتصادی شرکت خواهند کرد و مقامات امنیتی از جمله وزیر اطلاعات، فرمانده نیروی انتظامی و یک عضو شورای امنیت ملی نیز از مدعوین جلسه هستند”.
این جلسه در حالی قرار است برگزار شود که مرکز آمار، روز گذشته “جزئیات کامل گرانی کالا‌ها در فروردین” را منتشر کرده که طی آن آمده است: “شاخص کل ]بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰] در فروردین ماه سال ۱۳۹۲ عدد ۱۵۵ ممیز ۱ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۲/۳ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۷/۳۸ درصد می‌باشد. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸/۲۹ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ۹۱ (۶/۲۸) افزایش یافته است”.
به نوشته اقتصادآنلاین، شاخص گروه عمده “خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات” نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸/۴۷ درصد، شاخص گروه عمده “کالاهای غیرخوراکی و خدمات” در فروردین ماه ۹۲ به رقم ۵/۲۳ درصد است، تورم را تجربه کرده است.
بر اساس این گزارش، نان ۳۵، گوشت قرمز ۵۳، گوشت سفید ۶۴، شیر ۵۰، روغن ۴۵، سبزی ۷۰، میوه ۴۵، چای ۵۴، دخانیات ۸۷، اجاره ۳۲ درصد و مسکن ۴۰ درصد نسبت به سال قبل گران‌تر شده است.
در همین حال شورای عالی پول و اعتبار هم جهت تعیین نرخ سود بانکی که بنا به قانون برنامه پنجساله باید بر اساس میانگین تورم سال قبل و تورم انتظاری سال جاری باشد، تشکیل شده اما به نتیجه‌ای نرسیده است.
محمد حسن‌نژاد، عضو این شورا به رادیو فرهنگ گفته است: “جلسه تشکیل شد اما به نتیجه نرسیدیم. شورا مستاصل شده است. نمی‌دانیم چه کار کنیم. از یک طرف اگر نرخ بهره را بالا ببریم نقدینگی زیاد می‌شود و متعاقب آن بیکاری و خوابیدن صنعت خواهد آمد و در ادامه موج جدید تورم از راه خواهد رسید. اگر هم اضافه نکنیم، با این نصف شدن قدرت خرید و افتاد ۸۰ درصدی ارزش پول، مردم نمی‌توانند زندگی کنند. واقعا شورا مانده است که چه کار باید بکند”.
او افزوده است: “در‌این میان مسائل را اگر علمی ببینیم یک نتیجه خواهد داشت واگر سیاسی ببینیم یک نتیجه دیگر. ما به دنبال راه حل هستیم و در جلسه قرار شد همه نظرات جمع شود و بعد درباره نرخ بهره تصمیم بگیریم. اما مطمئنا نمی‌توانیم نرخ بهره را مثلا با نرخ تورم هماهنگ کنیم و نرخ را به بالای ۳۰ درصد افزایش دهیم. در آنصورت بانک‌ها تعطیل می‌شوند. صنعت هم از اینکه هست اوضاعش خراب‌تر خواهد شد. خلاصه فعلا تصمیم نگرفته‌ایم. اما من عرض می‌کنم که اول باید قیمت ارز درست شود که آن هم یک بحث سیاسی است”.
جمهوری اسلامی در حالی شرایط بی‌سابقه اقتصادی و تنگنای مالی را برای شهروندان خود موجب شده که مقامات آن در سخنرانی‌های خود مدام ادعاهای بلند پروازانه می‌کنند و از مدیریت منطقه و جهان دم می‌زنند؛توهم‌هایی که مختص محمود احمدی‌نژاد نیست و آیت الله خامنه‌ای هم گرفتار آن شده است. او در حالی که با حمایت از احمدی نژاد طی ۸ سال گذشته و سپردن امور به دست اصولگرایان، کشور را به مرحله کنونی رسانده، در سخنرانی اخیر خود در کنفرانس “علما و بیداری اسلامی” از “حرکت به سمت تمدن بزرگ اسلام” سخن گفت؛حرف‌هایی که یاد آور سال‌ها و ماه‌های پایانی محمد رضا شاه پهلوی است که از “دروازه‌های تمدن بزرگ” حرف می‌زد غافل از آنکه تا چند ماه بعد مجبور به ترک کشور می‌شود.
