علیرضا محجوب، نماینده تهران و رییس هیات تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی دیروز در گفتگو با خبرگزاری رسمی ایرنا خبر داد که سعید مرتضوی، رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی از او شکایت کرده است. او گفت: “این شکایت، شوخی است زیرا ما کاری نکردیم و فقط طبق قانون، گزارش نوشتیم.”
چند روز پیش خبری هم درباره احتمال احضار مرتضوی به دادسرا پس از ماه رمضان منتشر شده بود. مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع تعدادی از کارگران در پرونده شکایت از سعید مرتضوی طی گفتگویی اعلام کرده بود که تحقیقات دادسرای کارکنان دولت در خصوص این پرونده پایان یافته و “بعد از ماه مبارک رمضان رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی رییس سابق تامین اجتماعی و سایر متهمان این پرونده در دادسرا آغاز می شود.”
اتهامات سعید مرتضوی تنها به ماجرای تامین اجتماعی محدود نمی شود. چند روز پیش خبری از وضعیت رسیدگی به یکی دیگر از پرونده های او در در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت نیز منتشر شد. خبرگزاری ایرنا طی گزارشی درباره این پرونده نوشته بود: “بعد از دستگیری عباس پالیزدار در سال ۸۷، سعید مرتضوی دادستان سابق تهران از طریق شعبه دوم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت دستور احضار یا جلب تمام افرادی را که به نوعی با پالیزدار همکار بودند ، صادر کرد. یکی از کسانی که مدتی با پالیزدار همکاری می کرد، پیمان حاج محمود عطار بود که به گفته خودش بدون احضار، حکم جلب برایش صادر شد و با دستور دادستان سابق تهران ۲۲ روز را در بازداشت به سر برد.عطار بعد از آزادی از بازداشت، از سرپرست سابق دادسرای کارکنان دولت، «ح. ص» بازپرس سابق این دادسرا و مرتضوی دادستان سابق تهران به کمیسیون نظارت بر حقوق شهروندی استان تهران به ریاست علیرضا آوایی رییس سابق دادگستری کل استان تهران شکایت کرد و بعد از شکایت به کمیسیون یاد شده، پرونده در دادسرای انتظامی قضات مطرح شد و سه قاضی ذی مدخل در پرونده به اتهام بازداشت غیرقانونی با حکم دادگاه انتظامی قضات از خدمت قضایی تعلیق شدند.”
دیگر اتهام مرتضوی درباره جنایتی است که در بازداشتگاه کهریزک و در سال ۱۳۸۸ اتفاق افتاد. سایت تابناک، وابسته به محسن رضایی، در گزارشی که اواخر تیرماه به مناسبت سالگرد این جنایت منتشر کرد، با مروری بر سیر ناتمام این پرونده و محاکمه سعید مرتضوی ، علی‌اکبر حیدری‌فر و حسن حداد دهنوی در اسفندماه ۱۳۹۱، که منجر به جریمه دویست هزار تومانی مرتضوی شد، آورده بود: “البته همین اندازه هم مورد قبول متهمان قرار نگرفت تا با اعتراض ایشان، پرونده برای تجدید نظر راهی دیوان شود و پروسه‌ای آنچنان طولانی مدت کلید بخورد که هنوز ادامه دارد و پایان آن معلوم نیست!”
در ادامه این گزارش به عدم دسترسی دستگاه قضایی به سعید مرتضوی هم اشاره شده بود: “زمان رسیدگی به این اتهامات و احضار دادگاه، غیب شده بود و هیچ کس آدرس پستی وی برای فرستادن احضاریه‌اش را نداشت! یک روز خبر می‌رسید به ولایت خود، یزد رفته، روز دیگر معلوم می‌شد که تدریسش در دانشگاه آزاد هم نتوانسته منجر به یافتنش شود و در پایان آنچنان دسترسی به وی غیر ممکن شده بود که به نظر می‌رسید هر آن احتمال دارد احضاریه‌اش برای اطلاع وی، در روزنامه‌های کثیر‌الانتشار منتشر شود.”
در مراسم سالگرد جنایت کهریزک نیز حجت الاسلام زائری طی سخنانی گفته بود: “هنوز که هنوز است، تکلیفش معلوم نیست و هنوز که هنوز است، برخی گردن کلفتی می‌کنند.” او اضافه کرده بود: “خداوند این لکه‌های ننگ را از دامان جمهوری اسلامی پاک کند؛ کسانی که وجودشان بیشترین سبب آسیب و خطر و تهدید برای جمهوری اسلامی است. آنچه جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند یک خانم ساپورت پوش کنار خیابان نیست یا مدل موی آقایی نیست که فلان جور است و شبکه‌های ماهواره‌ای نیست؛ بلکه تهدید جمهوری اسلامی کسی است که به اسم جمهوری اسلامی و به اسم انقلاب به مردم ظلم کرده، ستم کرده، حق مردم را پایمال کرده، جوان مردم را نابود کرده و هنوز حاضر نیست که پاسخگو باشد.”
عدم رسیدگی به تخلفات قضایی مرتضوی به این معنی است که “نظام” راضی به محکومیت او در زمینه “انجام وظایف قضایی” توسط او نیست.
عبدالرضا عزیزی، نماینده مجلس یکبار در دفاع از مرتضوی گفته بود: “متاسفانه مملکت ما همین‌طور است. یک نفر می‌آید خدمت می‌کند بعد خوب که رس‌اش را کشیدند می‌گویند بفرما برو بیرون.” او با طرح این پرسش که “خون سه نفر مهم است یا کل ایران و اسلام و جهان؟” اضافه کرده بود: “مثل این می‌ماند که یک پزشک که عمل ختنه انجام دهد از هزار ختنه ۹۹۹ تا را درست انجام دهد و در یک مورد اشتباه کند که شما الان همان یکی را می‌بینید. شما باید همه ختنه‌ها را با هم ببینید. آقای دکتر مرتضوی آن ماجراها را مدیریت کرد.”
حسن خسته‌بند، دیگر نماینده مجلس نیز گفته بود: “مشکلات فعلی که برای دکتر مرتضوی ایجاد می‌شود و بسیاری از پرونده‌سازی‌ها به خاطر وظیفه‌شناسی و اقتدار وی در اجرای قانون و ایفای وظایف دادستانی در ایام فتنه بعد از انتخابات سال ۸۸ است.”
او با اشاره به سابقه مرتضوی در دوره خاتمی، اضافه کرده بود: “دکتر مرتضوی در آن سال‌ها دربرابر بسیاری از معاندان و فتنه‌گران سیاسی و مطبوعاتی مردانه ایستاد و اجازه نداد مطبوعاتی که پایگاه دشمن شده بودند به نظام اسلامی ضربه وارد کنند.”
مرتضوی نیز از محاکمه خود ناراضی بود و در دادگاه کهریزک، گله کرده بود که “قرار است من قربانی شوم.”
حضور مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی و فشار مجلس برای برکناری او که با مقاومت محمود احمدی نژاد مواجه شد، کار مرتضوی را سخت تر کرده است. نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر کار دولت احمدی نژاد اقدام کرده بودند اما مرتضوی در مجلس حاضر شده و وعده داده بود که استعفا می دهد. به همین دلیل استیضاح وزیر کار منتفی شده بود. مرتضوی اما دو روز بعد به محل کار خود بازگشت. اصرار مرتضوی بر ادامه کار در تامین اجتماعی موجب به جریان افتادن طرح تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی شد و از نیمه تیر ماه ۱۳۹۲ تحقیق و تفحص مجلس آغاز شد.
تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی نشان داد که در زمان مدیریت مرتضوی تخلفات گسترده مالی صورت گرفته است. با اینهمه هنوز هم مرتضوی از حاشیه امن قضایی برخوردار است.
حسین قدیانی، از اعضای گروه فشار شهر ری در یادداشتی با عنوان “بازی با قاضی مرتضوی” که در اردیبهشت سال ۱۳۹۱ منتشر کرد، نوشته بود: “از قاضی مرتضوی در ذهن امثال من مجسمه‌های جورواجور ساخته بودند؛ «در قوه قضائیه، «علی» عاقبت صاحب مالک‌اشتری جوان شد»، «قاضی حزب اللهی، خدا نگهدار تو»، «زنده باد آن تیغ که به دست جراح انقلابی، غده چرکین روزنامه‌های زنجیره‌ای را از پیکر رسانه‌ای نظام درآورد”.
او با تاکید براینکه اشتباه از طرف خودی نباید تبدیل به پیراهن عثمان شود، اضافه کرده بود: “نکته دردآور ماجرا، آنجاست که مدیران نظام، به «کارمندی برای جمهوری اسلامی» قناعت، و احساس کنند «سربازی برای انقلاب اسلامی» به دردسرش نمی‌ارزد.”
