عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور؛ در حاشیه گردهمایی استانداران در جمع خبرنگاران حاضر شد و در پاسخ به پرسشی که از سرنوشت معاونت سیاسی در این وزارتخانه پرسیده بود، گفت: “با توجه به اینکه قرار است در خصوص معاونت‌ها با دولت هماهنگی داشته باشیم و با توجه به حساسیت و جایگاه این معاونت که این مساله را طولانی کرد با سه چهار گزینه گفت‌وگوهایی داشته ایم و اخیرا آنها را به دولت معرفی کرده‌ایم و سعی شده است نظر دولت لحاظ شود.”
به گزارش خبرگزاری ایلنا، او همچنین از اتمام تدوین لایحه احزاب خبر داد و گفت: “این لایحه تقدیم دولت شده و امیدواریم با تصویب شدن در دولت به مجلس برود و در این لایحه تقویت رفتار حزبی، حمایت حقوقی از احزاب و پاسخگویی آنها و به رسمیت پذیرفتن رفتار حزبی در فضای کشور مد نظر قرار گرفته شده است.”
همچنین خبرگزاری دولتی ایرنا، گزارش کرد که وزیر کشور از تدوین پیش نویس لایحه سمن(سازمان مردم نهاد) هم خبر داده و گفته است: “پیش نویس لایحه سمن‌ها را فردا یکشنبه به دولت می‌فرستیم.”
او اضافه کرد: “سمن‌ها تاکنون قانون مشخصی نداشتند و تجربیات را باید در این زمینه اعمال می‌کردیم. تاکنون مراکز صدور مجوزها وجود نداشت و حمایت‌های لازم انجام نمی‌گرفت که همه این موارد در قالب پیش‌نویس لایحه آورده شده و فردا تقدیم دولت می‌شود. امیدواریم بعد از تقدیم این پیش‌نویس، لایحه این مهم مورد تصویب قرار بگیرد و بتواند موثر واقع شود.”
واژه “سمن” جایگزینی است که برای ان.جی.او ها در نظر گرفته شده و سخنان وزیر کشور به این معنی است که از این پس گروه‌های غیردولتی هم باید به “مراکز صدور مجوز” رجوع کنند.
اهمیت خالی بودن کرسی معاونت سیاسی در وزارت کشور، با توجه به لوایحی که وزیر کشور از آن خبر داده است، بیشتر مشخص می‌شود. از خرداد ماه گذشته که کاظم میرولد، معاون سیاسی وقت وزیر کشور استعفا کرد، تا کنون که نزدیک به پنج ماه سپری شده، سرنوشت معاون سیاسی جدید وزارت کشور هنوز تعیین نشده است. در ان زمان گفته می‌شد که کاظم میرولد، به دلیل اختلاف با رویکردهای راستگرایانه وزیر کشور از این وزارتخانه استعفا کرده است. هشتم خردادماه گذشته که شایعه استعفای میرولد منتشر شده بود، روزنامه اعتماد نوشت: “کاظم میرولد از پایان سال گذشته به دلیل برخی مناسبات و اتفاقات در وزارت کشور که چندان با شعار اعتدال و مطالبات عمومی مردم همخوانی نداشته، رغبت خود برای ادامه کار در پست معاونت سیاسی را از دست داده بود.” نویسنده این روزنامه اضافه کرده بود: “عملکرد وزارت کشور طی ماه‌های گذشته انتقاداتی را در سطح جریان اصلاحات به دنبال داشته است. اصلاح‌طلبان معتقدند وزارت کشور به عنوان مهم‌ترین وزارتخانه دولت همچنان نتوانسته گامی جدی و عملی در جهت باز شدن فضای مدنی، اجتماعی و سیاسی بردارد. همینطور تغییر و تحولات استانداران و فرمانداران در دولت یازدهم در برخی استان‌ها مورد انتقاد هواداران و اعضای ستادهای انتخاباتی حسن روحانی قرار گرفته بود.”
میرولد از نیروهای نزدیک به اصلاح‌طلبان محسوب می‌شد و پس از کناره‌گیری او، اختلاف بر سر جایگزین او آنقدر زیاد شد که این پست تاکنون خالی مانده است. وزیر کشور بعد از کناره‌گیری میرولد گفته بود: “برای این سمت هنوز کسی را در نظر نگرفتم و تا انتخاب معاون جدید خودم عهده دار این مسئولیت خواهم بود.”
او چندی بعد درباره علت تاخیر در انتخاب معاون سیاسی‌اش گفت: “در اصل این معاونت هم در زمینه احزاب، و انتخابات و هم در مقوله عزل و نصب‌ها و نیز تصمیمات کشوری مسئولیت دارد لذا خود بنده حساسیت خاصی در مورد این معاونت در ابتدای امر داشتم و در حال حاضر نیز چنین حساسیتی دارم لذا تلاش کردیم طی جلساتی با افراد مختلفی برای تصدی معاونت سیاسی وزارت کشور صحبت‌هایی داشته باشیم. در این زمینه برخی از افراد به لحاظ پر زحمت بودن این مسئولیت، این پست را قبول نکردند.”
در ان زمان رسانه‌های محافظه‌کار از فشار اصلاح‌طلبان به وزارت کشور برای انتخاب این معاونت خبر می دادند. از جمله خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نوشته بود: “جریان فتنه و احزاب غیرقانونی مشارکت و مجاهدین فشارهای فراوانی برای انتصاب یک چهره نزدیک به خود در پست معاونت سیاسی وزارت کشور به دولت وارد می‌کنند. رییس جمهور برای پذیرش افرادی چون حق‌شناس یا محقر (مدیرکل انتخابات وزارت کشور در دوره دوم محمد خاتمی) در پست معاونت سیاسی وزارت کشور به شدت تحت فشار است.همچنین اصلاح طلبان سعی می‌کنند این فشار را به وزیر کشور هم منتقل کنند.”
با اینهمه وزیر کشور معاون جدیدی انتخاب نکرد و در این مدت وظایف این معاونت را خود پیش برد. بخشی از وظایف معاونت سیاسی مربوط به تشکیل کمیسیون ماده ده احزاب و بررسی درخواست احزاب جدید بود که به گفته منتقدان، جلسات این کمیسیون به تعطیلی کشیده و حتی وزارت کشور متهم شد که تمایلی به افزایش احزاب ندارد. همزمان تدوین لایحه احزاب و نهادهای غیردولتی نیز پیش رفت تا قبل از انتخاب معاونی که گرایش‌های راستگرایانه کمتری داشته باشد، پرونده این کار نیز مختومه شود.
چند روز پیش حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به این سوال که آیا گزینه‌ای برای معاونت سیاسی وزارت کشور مشخص شده است، یا خیر گفته بود: “این سوال را باید آقای رحمانی‌فضلی پاسخ دهند اما نگذاشتیم کار معاونت سیاسی وزارت کشور بر روی زمین بماند.”
پاسخ امیری از آن جهت اهمیت داشت که او خود یکی از گزینه‌های معاونت سیاسی وزارت کشور بود که مورد پذیرش روحانی قرار نگرفته بود. خبرگزاری تسنیم در همان گزارشی که اصلاح‌طلبان را متهم به فشار در زمینه معاونت سیاسی کرد، فاش کرده بود: “برخی اصلاح طلبان به‌قدری برای تصاحب کرسی معاونت سیاسی وزارت کشور جدی هستند که حتی گزینه‌ای مانند امیری (قائم‌مقام فعلی وزارت کشور) برای این پست هم مقبول آنها واقع نشده است.”
