چهارم آذر ماه ۱۳۹۳، مصادف است با ۲۵ نوامبر، “روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان”. به همین مناسبت، مهشید شریف در مطلب زیر، ما را به تجربه زنان از خشونت در جوامع مختلف به ویژه در خاورمیانه رجوع می دهد:
خشونت پدیده ای است انسانی و هر جامعه ای به نسبتی درگیر آن است. سازمان بهداشت جهانی (1) در شناسایی پدیدۀ خشونت در تعریف فراگیری می گوید “ خشونت به معنای استفادۀ عمدی از نیروی فیزیکی، تهدید و یا تهدید عملی بر علیه خود، گروه یا افراد جامعه ای است که نتایج آن و یا احتمال نتایج آن می تواند مرگ، صدمۀ روانی، رشد ناموزن و یا محرومیت باشد.”
هر سال در سراسر جهان بیش از یک میلیون انسان قربانی خشونت های اجتماعی و فردی می شوند. در برابر هر یک نفری که در خشونت ها با مشخصات گوناگون، قربانی می شود، طیف وسیعی نیز از نتایج مشکلات سلامت جسمی و روحی، آسیب پذیری و عدم امینت روزمره رنج می برند. خشونت بار سنگینی به اقتصاد ملی کشورها تحمیل می کند و شرایط نامطلوب و خشونت بار میلیونها انسان، توان کارآیی و تولید و خلاقیت را از آنها سلب می کند.
فاجعه بزرگ آن است که نود درصد خشونت هایی که به مرگ انسانها منجر می شود در جامعه های فقیر و کم درآمد صورت می گیرد که فقر به تنهایی مهم ترین عامل ایجاد کنندۀ خشونت است. در جامعه های نابرابر که فقر مشروعیت پیدا می کند گرایش به خشونت، پیدایش گروهها و باندهای برتری جو، گرایش به بنیادهای فکری و اعتقادی بنیادگرایانه که راه زورگویی را بر دیگران با تکیۀ به خرافات و برداشت های تاریخی و فرهنگی باز می کند، همه و همه حاصل نادیده گرفتن قدرت تخریب خشونت در جوامع بشری است.
در این میان بسیاری از زنان ناخواسته در معرض خشونت های جاری جامعه قرار می گیرند. امروز با گسترش اخبار و اطلاعات دربارۀ آنها کمتر کسی است که نداند تاًثیر آسیب های خشونت های فیزیکی بر زنانِ کم توان جامعه چیزی جز اختلالات روانی، بیماریهای مقاربتی، رنج دائمی از رفتار جنسی نامناسب شریک خود، نابرابری جنسیتی، بارداری های ناخواسته و ابتلا به بیماریهای گوناگون، چیز دیگری به ارمغان نیاورده است.
جوامعی توانسته اند با اعتماد به دردشناسی نهادهای مدنی و با اعتقاد به توانمندسازی های افراد جامعه، اعم از زن و مرد، به تناسب شرایط اقتصادی و فرهنگی خود به پدیدۀ خشونت نگاه عمیق تری داشته باشند و فجایع حاصل از آن را دریابند و به یاری مشارکت حقوقی و مدنی شهروندان خود، راه های بروز خشونت را مسدود کنند. اگر چه نمی توان جامعه ای را نام برد که تمام و کمال توانسته باشد به پدیدۀ زایش خشونت چیره شده باشد اما نحوۀ حساسیت های قانونگذاران و ایجاد حصار قانونی جهت امنیت فردی و اجتماعی افراد، برخورد و آموزش عمومی شهروندان و توانمندسازی های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ملاک ارزیابی آنها در مبارزه با خشونت های جمعی و فردی می باشد.
مبارزه علیه خشونت بر زنان، در جهان امروز ما ابعاد گسترده ای یافته. علاوه بر نامگذاری روزی به این عنوان در عین حال شاهدیم که دو نهاد بین المللی، سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی، با جدیت سلامت و امنیت زنان کم توان جامعۀ بشری را مورد توجه قرار داده و کشورهای بیشتری را ملزم به رعایت حقوق آنها می نماید.
صرف نظر از قضاوت در مورد این گونه رفتارها و اقدامات ارگان های بین المللی، هر روز شاهد رشد نهادهای مدنی و مترقی به عنوان وجدان عمومی جهت احیای حقوق انسانی در سراسر جهان هستیم که با پشتوانۀ فعالان حقوق بشر نه تنها در دردشناسی مصیبت خشونت علیه زنان پیشتازند بلکه پیگیرانه به اهمیت حقوق اولیه انسانی و راه های دستیابی به سلامت و امنیت فردی و اجتماعی پافشاری می کنند.
امروز بر همگان روشن است که مبارزه بر علیه خشونت به هیچ عنوان جدا از مبارزه برای صلح نیست. مبارزه ای که داوطلبان آن به این باور رسیده اند که برای نیستیِ خشونت، می بایست در درخواست عمومی جامعه مدنی مبنی بر دستیابی به آموزش و بهداشت، رهایی از ترس های بروز خشونت و امنیت انسانی پایدار بود.
“جودی ویلیامز”(2) برنده جایزه صلح در سال ۱۹۹۷ و یکی از چهره های فعال مبارزه برای جمع آوری مین های باقی مانده در سرزمین های جنگی، در یکی از سخنرانی های خود می گوید “ نمی توانیم مسئولیت جنگ و تولید و ساخت اسلحه و ابزار جنگی را به عهده بگیریم و در عین حال از خود و دیگران انتظار داشته باشیم به خشونت خاتمه داده شود.” او زن های آسیب دیدۀ بسیاری را در سراسرجهان ملاقات کرده است که ضایعات بعد از جنگ و از جمله انفجار مین های کاشته شده در زمین چگونه زندگی و سلامت آنها را با خطر جدی روبرو کرده است.
جنگی را نمی توان نام برد که بار سنگین و ضایعات آن مستقیم و غیر مستقیم به دوش زنان نبوده باشد. “زینب سلبی” فعال حقوق زنان از کشور عراق (3) و از بازماندگان جنگ ایران و عراق است. او سالهاست در نهادی بنام “زنان برای زنان” به جمع آوری سرگذشت دردناک زنانی که در حاشیۀ جنگ ها در معرض خشونت های بی شماری قرار گرفته اند، می پردازد. او صدای زنانی را انعکاس می دهد که بسیاری از آنها از ترس های به جا مانده در روح و ضمیرشان می گویند. زخم هایی که هرگز التیام نیافته و چه بسا به خاطر آشفتگی های پس از جنگ نیز به فراموشی سپرده شده است.
خانم سلبی می گوید با آن که زنان عموماً در شکل گیری جنگ ها دخالتی ندارند و برپا نگاه داشتن زندگی در پشت جبهه ها به آنها سپرده می شود و از هیچ خشونتی نیز در امان نیستند اما قراردادهای صلح بدون حضور آنها و بدون درخواست بخشش از آنها به خاطر تمام رفتارهای غیر انسانی که در مورد آنها اتفاق افتاده، صورت می گیرد. او به زنان بی پناهی اشاره می کند که امروز بخش عمدۀ پناه جویان وحشت زده از جنگ های داخلی سوریه و عراق را تشکیل می دهند که با کوله باری از رنج و مشقت، کودکان کوچک خود را به دندان می گیرند و فرار می کنند.
“کریما بنوونه”(4) حقوقدان الجزایری که خودش نیز خشونت های گروه های بنیادگرا در قالب مذهب را تجربه کرده است، در پناه قوانین بین المللی و فعالیت در نهادهایی که خشونت علیه حقوق اولیۀ انسانی زنان را هدف گرفته اند، صدای دیگری از مبارزۀ زنان بر علیه خشونت است. او بارها جامعۀ جهانی را به چالش کشانده است که چگونه چشم به روی زنان قربانی جنگ های داخلی الجزایر در دهۀ سیاه، بسته است. او با بیش از سیصد زن مسلمان و فعال حقوق مدنی در سی کشور به گفتگو می نشیند و از مبارزۀ صلح طلبانۀ آنان با بنیادگرایی های محلی و قومی و مذهبی درس می گیرد. بنوونه معتقد است نهادهای مدنی که برای مبارزه با خشونت علیه زنان شکل گرفته اند، نه تنها بر علیه خشونت فردی، خانوادگی و اجتماعی مبارزه می کنند بلکه بیش از آن سدی برای بازتولید تروریسم توسط بنیادگراها می باشند.
اثبات حقانیت گفتۀ او را در نقطۀ دیگری از جهان پیدا می کنیم. “ماریا بشیر”(5) تنها زنان دادستان است که در هرات پایتخت افغانستان، در میان حفاظت گارد امنیتی به کار مشغول است. او روزانه صدها پروندۀ زن هایی که مورد خشونت های خانوادگی و اجتماعی – از آسیب های جسمی تا فشارهای مستمر روحی روانی- قرار گرفته اند، را بررسی می کند و حمایت های قانونی برای آنها فراهم می کند. در مصاحبه ای می گوید گروه طالبان با تضادی که با زنان احساس می کنند عملاً قوانین حقوق بشر را زیر پا می گذارند. در عین حال می افزاید مردان افغان با مراجعه به او و کمک قانونی که دریافت می کنند، عملاً با دنیای پر تضاد و تناقض گذشته خود و ستیزه جویی بر علیه زنان فاصله می گیرند. ماریا بشیر معتقد است تا نهادینه شدن دموکراسی در افغانستان که بی تردید در کاهش خشونت بر علیه زنان هم تبلور پیدا می کند، راه درازی باقی است اما به هرحال زنانی مانند او با پرچم صلحی که به دوش گرفته اند، مردود بودن تفکر بنیادگراها را نیز نشانه گرفته اند. ماریا بشیر اعتقاد دارد علیرغم هر خطر و ریسکی که زندگی زنان افغان را تهدید می کند، کاهش خشونت تنها یک راه بیشتر ندارد و آنهم پرداختن به این مسئله توسط زنان و مردانی است که عرصه فعالیت های اجتماعی را به روی خود می گشایند.
“زاک ابراهیم”(6) با نوشتن کتاب “پسر تروریست، داستان یک انتخاب” توانست توجه بسیاری از نهادهای فعال حقوق زنان را به خود جلب کند. زاک ابراهیم در این کتاب که شرح حال خود اوست، توانسته مکانیسم خشونت پروری علیه زنان را در گروه های بنیادگرا نشان دهد. او می گوید بدون پرورش خشونتی پنهان در خود، کسی قادر نیست دیگری را در معرض رفتارهای غیر انسانی قرار بدهد. آنچه که بعدها با پوشش های اعتقادی-فرهنگی به نام مردانگی، مسئولیت در برابر خداوند، مسئولیت مردانه، سرپرست خانواده و غیره مجوز هر رفتار غیر انسانی و خشونت بار را با زنان صادر می کند، می بایست آبشخوری از همین جنس را در خود نهادینه کرده باشد. داده های زاک ابراهیم توانسته مبنای خشونت در میان مردان جوان را بازگو کند که در جای خود منبع آموزشی مفیدی برای نهادهای مدنی به شمار می رود. این واقعیت پذیرفته شده که مردان خشونت گرا در محیط های خشونت پرور رشد می کنند و در واقع خشونت ورزی را تدریجاً می آموزند. فاجعه آنجا بیشتر خودنمایی می کند که رفتار خشونت آمیز آنان مورد تشویق و تصدیق مبلغان خشونت قرار می گیرد. در واقع کدهای ارتباط اجتماعی و مهارت های فردی آنها از این طریق تقویت می شود و بازخورد مثبت پیدا می کند.
واقعیت نیز همین را می گوید بدون زیر ذره بین بردن منابع خشونت و همدلی و همراهی مردان فعال جامعۀ مدنی، رسیدن به آرمان های فعالان مبارزه برای حقوق انسانی زنان در چشم انداز دورتری قرار می گیرد. یکی از مردان فعال حقوق بشری که توانسته افق های جدیدی را در این زمینه بگشاید، “جکسون کَتز” (7) است. کتز معتقد است که در اکثر قریب به اتفاق جوامع تمایل آشکار و پنهان بر این است که مسئلۀ زنان “موضوعی مربوط به زنان” است. به همین دلیل در برخورد با قربانیان خشونت های خانوادگی، عموماً تمایل بر این است که احساسات و توجه معطوف به “قربانی” شود و عملاً آمران فراموش می شوند.
پدیده های خشونت زا و افراد خشونت گرا در هر جامعه ای مشخصات خاص خود را دارند. در بازشناسی این دو وجه است که می توان به کنترل آن امید بست. در چنین بستری است که راه های کنترل و از بین بردن خشونت های فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی مهیا می شود، و در نتیجه در جامعۀ مدنی مهارت های اجتماعی و درک پدیده های اجتماعی رو به افزایش می گذارد.
در برخورد با مسئلۀ اسیدپاشی و ابراز انزجار عمومی جامعه خودمان به حقایقی بر می خوریم که بیانگر رشد اعتراض و درخواست های مدنی شهروندان است. همان طور که جولی ویلیامز می گوید، نمی توان ترغیب کننده خشونت بود اما نتایج آن را نادیده گرفت. و یا بر اساس نطریۀ کتز، کم بها دادن به عملکرد آمران خشونت به معنای تکرار مستمر آن خشونت است.
جامعۀ مدنی کشور ما این بار در کنار صالحان و فعالان حقوق مدنی، خشونت خیابانی در قالب اسیدپاشی را نشانه گرفت و به درستی خشونت “اسیدپاش” را که حاصل عملکرد آنهاست، به تمامی زیر سؤال برد. در این همصدایی و مجرم خواندن افراد خشونت گرا و درخواست برخورد مسئولانه با این پدیدۀ ضد انسانی، فصل نوینی در فعالیت های مدنی شهروندان گشوده شد. درخواست یکپارچۀ شهروندان مبنی بر پیگیری رفتار غیر انسانی آمران در واقع نه تنها فرصت هرگونه گشاده دستی را از آنان سلب کرد بلکه از طرف دیگر افق مبارزه ترقی خواهانۀ جنبش زنان کشور را نیز به نمایش گذاشت.
پانوشت ها:
World health organization, WHO
Jody Williams
Zainab Salbi, Women for Women international
Krima Bennoune
Maria Bashir
Zak Ebrahim, “The terrorist’s son, A story of Choice” Amazon.
Jackson Katz, “Mentors in violence prevention” MVP.
Top of Form
منبع: مدرسه فمینیستی