میثاق قانون گریزی

مهرانگیز کار
مهرانگیز کار

ایرانیان به “قانون” همچون “دام” نگاه می کنند که گسترده شده تا حقوق و کرامت انسانی آنها را پایمال کند. از این ‏رو است که قانون گریزی را حق خود می دانند. این ویژگی قدیم است. بعد از انقلاب عمده شده و به شدت از ‏مصوبات بعد از انقلاب تأثیر پذیرفته است. شاید کنشهای حکومتی و واکنشهای مردمی چنان بوده و هست که یک ‏اصل مهم را زیر سوال برده است. این اصل مهم مورد تأیید و اجماع حقوقدانان جهان است: “قانون بد از بی ‏قانونی بهتر است.“‏

آنچه در ایران امروز می گذرد نمونه ای از یک تجربه عینی است که اصل مورد اشاره را به چالش می کشد. در ‏این تجربه سی ساله از یک‎ ‎سو قوانین بد در حجم بالا از تصویب گذشته و قوانین خوب به بهانه انقلاب بی اعتبار ‏شده، از سوی دیگر جامعه به قوانین بد پشت کرده است. به اندازه ای که می شود گفت با وجود وفور قوانین ‏تکراری و ناموزون که نیازها و واقعیات اجتماعی پشتوانه آن نیست، جامعه متقاعد نشده این قوانین همان است که ‏باید باشد. مردم قوانین را نادیده گرفته اند و شرایط بی قانونی حاکم شده است. همان شرایطی که حقوقدانان جهان ‏از آن هراس دارند. در شرایط بی قانونی، نظم مبتنی بر “عادت اجتماعی” در ایران استقرار یافته و نظم مبتنی بر ‏‏«قانون» به خودی خود جا خالی کرده است. جامعه که در گریز از “قانون بد” در گذار زمان به شرایط بی قانونی ‏رسیده در دور زدن قوانین، شکستن قوانین و به استهزا گرفتن قوانین مهارت بی نظیری به دست آورده و موفق ‏بوده است. مهارت چنان است که برپایی صدها چوبه دار، زندانهای مخوف و گودالهای سنگسار و تأسیس مراجع ‏حل اختلاف و… کارساز نیست و مردم را با “قوانین بد آشتی نمی دهد. اگر هم برای احقاق حق راهی مراجع ‏قضایی می شوند به امید آن است که در آن جاها به قول خودشان “کانال”های مرتبط با دادگاهها (کارچاق کنها) را ‏پیدا کنند و به مدد آنها قانون را آن طور که دلشان می خواهد تفسیر کنند یا به کلی بشکنند. با این وصف جامعه ‏امروز ایران در شرایط بی قانونی دارد خود را اداره می کند و به بالندگی می رسد. ‏

نظم موجود بر قانون مستقر نیست. بر عادت اجتماعی مردمی مستقر است که هرگاه نمی توانند با نمی خواهند ‏انقلاب کنند، نظم موجود را با شیوه های خاص و ابداعی از پای در می آورند و آنگونه که دلخواه خودشان است، ‏نه دلخواه حکومت، زندگی فردی و اجتماعی شان را سامان می بخشند. این همان رفتاری است که گاهی به بی ‏تفاوتی تعبیر می شود. به نظر می رسد بر پایه قوانین و مصوبات بعد از انقلاب همه مردم مجرم اند و دادستان می ‏تواند اگر اراده کند همه را دستگیر کند. انبوه مردم البته دستگیر نمی شوند و این از بخت و اقبال بلندشان است که ‏حکومت در توانش نیست تا همه را دستگیر کند. وگرنه قوانین لازم برای این دستگیری وسیع را در اختیار دارد. ‏قانون بد انچنان قانونی است که بیشتر رفتار عادی و طبیعی انسانها را که مایه خوشدلی آنهاست و به حقوق ‏دیگران هم صدمه نمی زند جرم شناخته و برای تک تک آنها مجازات تعیین کرده است. مثلاً زنان جوان و عاشق ‏زیبایی و رنگ و شیکپوشی در صورت اندکی خودآرایی و انتخاب شکلهای دلپذیری از حجاب ممکن است بر ‏صندلی اتهام بنشینند و از مأمورین و قضات سخنان درشت بشنوند یا دختران و پسران حزب اللهی که بسیار ‏خواسته های حکومتی را به صورت ظاهر مراعات می کنند، اگر عکس یک هنرپیشه یا یک سی دی از موسیقی و ‏فیلم مورد علاقه شان را در جایی پنهان کرده باشند، در صورت کشف آن (کشف جرم) در معرض بازداشت و ‏مجازات قرار می گیرند و به ناچار باید سوابق انقلابی و جنگی خود و خانواده را هزینه کنند تا از مهلکه قانونی ‏که بد و غیر قابل قبول است بگریزند. این چنین است که مردم به راستی از حیث قانون گریزی با یکدیگر به یک ‏توافق نا نوشته رسیده اند. توافق را وفاداران به حکومت و مخالفان هر دو امضا کرده اند. حاکمیت هم از این میثاق ‏خبر دارد و از آن می ترسد. میثاق که همیشه نباید روی کاغذ ثبت بشود. میثاق آن چنان توافقی است که بر حسب ‏نیازها، ابناء بشر را به هم نزدیک می کند. در ایران میثاق قانون گریزی از کل میثاقهای ثبت شده و تصویب شده ‏در نهادهای حکومتی پر زور تر و مؤثرتر به اجرا گذاشته می شود. میثاق در کل رفتارها، کنایه ها، اشاره ها، ‏جوکها و مبادلات و مناسبات اجتماعی خود را نشان می دهد. شنیده شده در روزهایی که پلیس بیش از دیگر روزها ‏در خیابانها دیده می شود، نشانه های آن میثاق نا نوشته بیشتر خار چشم می شود. مجموعه قانون گریزی ها به ‏پدیده عادات اجتماعی آن چنان قدرت و قوتی بخشیده که مردم قوانین نانوشته خود را لازم الاجرا کرده اند. ‏

یک پارلمان مخفی با عضویت تمام مردم ایران، یک قاون اساسی مخفی که روح مجلس خبرگان از آن خبر ندارد، ‏یک مجمع تشخیص مصلحت مردم که مجمع تشخیص مصلحت نظام از آن غافل مانده است، حضور مریی ‏ونامریی خود را در رفتار و کردار مردم انعکاس می دهد و به مناسبات آنها با یکدیگر و با دولت سامان می بخشد. ‏در نتیجه پژوهشگران ناگزیر شده اند پایه های نظم عمومی را در عادات اجتماعی مردم جستجو کنند، نه در ‏قوانین حکومتی. ناگزیرند به جای ژرف نگری در مواد و تبصره هایی از قوانین به آن ضوابط و نظام ارزشی ‏توجه نشان دهند که در عمل مردم به آن احترام می گذارند و ربطی به قانونگذار ندارد. در مجموعه نظام ارزشی ‏‏”مردم ساخته” تفریح و تفنن تا زمانی که به دیگران صدمه نزند جرم نیست. لذت بردن از رقص و موسیقی و تئاتر ‏و سینمای دلخواه جرم نیست. اگر نمی شود در فضای باز از این نعمتهای زندگی بخش بهره برد، زیرزمینی اش ‏می کنند. به موجب قوانین مردم ساخته بی حجابی جرم نیست. با حجابی هم جرم نیست. به انتخاب زنان بستگی ‏دارد. معاشرت با جنس دیگر هم جرم نیست و عاشقی جرم نیست. زن یا مردی که شریک زندگی دارند هرگاه به ‏یکدیگر خیانت کنند احترام اجتماعی از دست می دهند و آنها را همین مجازات بس. احتیاجی به گودال خوفناک ‏سنگسار و سلب آبروی ملی در جامعه جهانی احساس نمی شود. پوشیدن لباسهای رنگارنگ جرم نیست. شگفت که ‏رشوه دادن و رشوه گرفتن هم جرم نیست. تبدیل به عادت اجتماعی شده و رفتاری است که از بس تکرار می شود ‏دیگر قبح خود را از دست داده است و سیکل بوروکراسی مبتنی بر قانون بد را می شکند. اغلب مردم به زبان ‏عادت اجتماعی از حق خود دفاع می کنند، نه به زبان قانون. وکلا مدافع از این شرایط بسیار صدمه می بینند و ‏هرگاه بخواهند زندگی شان تأمین بشود چاره ای ندارند جز انکه با کار چاق کن ها همدستی کنند. ایرانیان با گشاده ‏دستی به کار چاق کنها پول می دهند و به این باور رسیده اند که به جای حق الوکاله باید حق الزحمه به کار چاق ‏کن پرداخت تا زودتر به حق شان برسند. وکلایی که شرافت کاری را ارج می نهند با مشقت می توانند حق الوکاله ‏دریافت کنند. مردم به این باور رسیده اند که وکیل مدافع خود موجود گرفتاری است که باید دیگران از درون نظام ‏کار چاق کنی به یاری اش بشتابند. لذا برخی می گویند وکیل گرفتم. به نظرم رسید کار آمد نیست و همدست ‏کارمندی شده که مسئول پرونده است و هوای طرف پرونده را دارد، ناچار برای وکیل، وکیل گرفتم و سرانجام ‏خودم وارد صحنه معامله شدم و کار صدتا وکیل را یک تنه به سامان رساندم. با مسئول و کارمند و دربان و ‏آبدارچی و… شریک شدم. کارها روبراه شد. پیش پرداخت حق الوکاله را به کمک عوامل همان کار چاق کنها که ‏در نهادهایی شاغل هستند از وکلایم پس گرفتم!‏

برخی پژوهشگران وقتی به صورت بالینی جامعه و عادات اجتماعی امروز آن را بررسی می کنند به این نتیجه ‏می رسند که قانون بد و مجریان گرفتار جهل و نادانی، جایی برای این امید باقی نگذاشته اند که حتی با تغییر نظام ‏سیاسی، این عادات اجتماعی و قانون گریزی تضعیف بشود. از این بیش پژوهشگرانی به این نتیجه رسیده اند که ‏نظام جدید سیاسی از وضع موجود تأثیر می پذیرد و به سرعت به فساد می گراید. برخی دیگر عقیده دارند اگر در ‏یک نظم جدید قانون گذاری، رفتار عادی مردم و گرایش آنها به آزادیهای اجتماعی و حقوق فردی و امنیت در ‏حوزه زندگی خصوصی مصداق جرم نباشد، پدیده قانون گریزی به تدریج مهار می شود. در این میان یک نظریه ‏هم قابل بحث است که ایرانیان در عمل نظام سیاسی خود را به چالش کشیده و تغییر داده اند و در چارچوب یک ‏نظام کنترل کننده و ایدئولوژیک دینی شکاف انداخته اند و عادات اجتماعی با جوهره سکولاریسم را حاکم کرده ‏اند. از این نگاه همه نهادهای حکومتی به کار خویش مشغول اند و همه مردم بی اعتنا به آن دارند در یک شرایط ‏سکولار خود ساخته زندگی می کنند. بیشتر خبرنگاران خارجی که به ایران سفر می کنند حامل یک چنین پیام و ‏نگاهی به ایران امروز می شوند. ‏

صرفنظر از نظریه پردازی ها، به نظر می رسد باید کار را از نو شروع کنیم. از روزی که قرار شد حکومت ‏مشروطه بشود. از روزی که فکر کردیم شیخ فضل الله نوری هرگاه بالای دار برود، عقایدش هم نابود می شود. ‏تجربه ها بسیار است و خطاها بسیار. راه طولانی و پر پیچ و خمی را پیموده ایم و اینک در نقطه ای قرار گرفته ‏ایم که داریم با شیخ فضل الله نوری زندگی می کنیم. اما قوانین او را دور می زنیم. با او دست در یک سفره داریم، ‏ولی کار خودمان را می کنیم. در حضورش سکولاریسم را تناور کرده ایم. در غیابش چندان موفق نبوده ایم. ‏رویدادهایی که در دوران انقلاب اسلامی تحقق یافته آن عدم توفیق را گزارش داده است. اینک کاری سترگ داریم ‏انجام می دهیم. شیخ فضل الله نوری چه بسا زیر فشار عادات اجتماعی امروز مردم ایران در نظرات پیشین خود ‏تجدید نظر کند. این طور که پیداست اگر ناچار بشود حتماً این کار را می کند. ایرانیان دارند ناچارش می کنند. ‏محتمل است روزی و روزگاری روشن بشود که مردم ایران به سکولاریسم از مسیر حکومت دینی رسیده اند. ‏کاری است تاریخی و همان است که در غرب هم اتفاق افتاده است. ‏

عادت اجتماعی امروز بیش از آنکه مفسده ساز باشد، انباشته از گرایشهای سکولار است. به آن منفی ننگریم. ‏ایرانیان توانسته اند در محاصره قوانین شدید و غلیظ دینی، دستکم در حوزه زندگی فردی و اجتماعی مثل جوامع ‏مبتنی بر سکولاریسم زندگی کنند. وقتی قوانین دینی مصوب مجالس دینی را مردم متروکه می سازند و عادات ‏اجتماعی مبتنی بر علایق خود و عرف را در عمل جایگزین آن می کنند، جایی برای قوانین دینی باقی نمی ماند. ‏قوانین دینی از کنترل رفتار عادی و اجتماعی مردم بازمانده اند، امر به معروف و نهی از منکر تبدیل به قالبی ‏تهی از معانی شده است. مردم دیری است با قوانین خود ساخته شان که مبتنی بر سکولاریسم است زندگی ‏اجتماعی و تفننی و معاشرت های لذت بخش را سامان می بخشند. دیری است با ادارات دولتی وارد معامله می ‏شوند و ضمن مشارکت با مسئولین پرونده های مالی و ملکی به بخشی از حقوق خود می رسند. باقی می ماند ‏علاقمندی حاکمیت برای ابراز وجود در عرصه هایی مانند اعدام جوانان، اعدام های دسته جمعی، شلاق، بریدن ‏اعضاء بدن، سنگسار و مانند آن. این عرصه مبارزه فعالان حقوق بشر است. و گرنه در عرصه هایی که با قتل و ‏سرقت مسلحانه و مانند آن سر و کاری نیست. مردم مدت سه دهه است لحظه به لحظه تاریخ تحولات قضایی و ‏اجتماعی ایران را شکل می دهند. این تحولات روندی است به سوی سکولاریسم. روندی است که با ظواهر دینی، ‏قوانین دینی را در زندگی فردی و اجتماعی خنثی کرده است. روندی است که زیر سلطه آن همه امیدهای حکومت ‏برای نتیجه بخش بودن برخوردهای خشونت آمیز با رفتار طبیعی مردم نقش بر آب شده است. روندی است ‏مسالمت آمیز که مردم با استفاده از آن کاری به کار قوانین دینی ندارند. هر چند اغلب مسلمانند و اسلام را محترم ‏می شمارند. آنها علاوه بر تأکید بر مسلمانی و چه بسا انجام عبادات در زندگی خصوصی بر آزادی های فردی و ‏اجتماعی تأکید دارند. وقتی می خواهند از موسیقی دلخواه لذت ببرند سراغ فتاوی آقایان نمی روند. تابع قوانین و ‏عرف طیف خودشان هستند. به اندازه ای که در یک نگاه کلی سکولاریسم زیر فشار قوانین دینی به شکلهای ‏مختلف خود را تعریف می کند.‏

نسلهایی که جامعه ایران پیش از انقلاب را می شناسند، در یک مقایسه تجربی، آن جامعه را از این که هست و ‏حکومت ادعایش را دارد دینی تر دیده اند. ایران امروز کمتر از آن روزگار ویژگی جامعه دینی به قبایش می ‏چسبد. ایران، سکولاریسم را از درون فشارهای قوانین دینی کشف کرده و به کشفیات خود آنقدر ادامه می دهد تا ‏بتواند آن را با تداوم عادات اجتماعی مبتنی بر سکولاریسم و حق طلبی بر پایه اصول قانون گریزی تثبیت کند. در ‏عمل از حیث نظام ارزشی، تغییر رژیم در ایران اتفاق افتاده است!‏