بیل گرتز
وزارت خارجه آمریکا در سال 2009 از دولت چین برای متوقف ساختن فروش 25 تن استیل ویژه به صنایع دفاعی ایران که قابلیت کاربرد در ساخت دستگاه های سانتریفوژ هسته ای دارد، درخواست کمک کرده بود. این نکته از اسناد طبقه بندی شده وزارت خارجه آمریکا استخراج شده است.
در سند یاد شده که برچسب “محرمانه” دارد، آمده است: “توصیه شده است که یک مقام چینی در سطح بالا از وقوع این معامله مطلع شود و درخواست انجام تحقیقات در خصوص شرکت و اشخاص مرتبط با این معامله ارائه شود.” قرار بود به مقام چینی گوشزد شود که شرکت یاد شده با تحریم های مشخص شده در قوانین ایالات متحده روبرو خواهد شد.
در این سند آمده است: “با توجه به فوریت این معاملۀ مرتبط با مسائل هسته ای، ما از شما می خواهیم این معامله را بررسی کنید و تمامی تمهیدات لازم و منطبق با قوانین و مسؤولیت های خود را برای جلوگیری از انجام آن به عمل آورید.”
بر اساس این سند مشخص نمی شود که آیا محموله آلیاژ استیل که فلز بسیار محکم و قابل استفاده در دستگاه های سانتریفوژ و اجزای موشک است، به ایران منتقل شده است یا خیر. با این حال، شرکت دخیل در این معامله حدود سه ماه بعد در نیویورک به طور رسمی متهم شد و اسناد دادگاه نشان داد که محموله استیل و سایر کالاهای ممنوعه به ایران فروخته شده اند.
اسناد فاش شده، جزئیات بیشتری از نقش چین به عنوان تأمین کننده قطعات لازم برای برنامه هسته ای ایران را آشکار می کند. یک سند فاش شده دیگر از مکالمات وزارت خارجه نیز نشان داده است که چین به کره شمالی برای انتقال کالا به ایران از طریق بنادر چینی کمک کرده است.
گری میلهولین رئیس پروژه کنترل تسلیحات هسته ای در ویسکانسین گفت: “آنچه مشخص شده، این است که چین همواره معضلی در برابر تلاش های آمریکا برای محکم کردن حصار به دور برنامه هسته ای ایران بوده است. شرکت های چینی مجرایی برای انتقال کالا به ایران بوده اند.”
در گزارش سال گذشته سازمان سیا به کنگره آمده است شرکت های دولتی و خصوصی چینی در سال 2009 به فروش اقلام مربوط به تسلیحات کشتار جمعی به ایران ادامه داده اند.
ضمناً چین در سال 1996 آهن ربای های تخصصی به پاکستان فروخته بود که بر اساس تحقیقات بعدی آمریکا، مشخص شد در برنامه تسلیحات هسته ای این کشور، خصوصاً در سانتریفوژهایی که گاز اورانیوم را به اورانیوم با درجه خلوص تسلیحات هسته ای تبدیل کرده اند، به کار رفته است.
سند یاد شده که به 14 ژانویه 2009 مربوط می شود تا حدودی توسط وب سایت ویکی لیکس سانسور شده و در روز جمعه منتشر شده است.
با این حال، هویت فروشندگان و خریداران درگیر در معامله 25 تنی آلیاژ استیل، قبلاً در دادخواست آوریل 2009 از سوی دادستان نیویورک در برابر شرکت چینی ال- آی- ام- ام- تی و مالک آن لی فنگ وی مشخص شده بود.
منبع: واشنگتن پست- 23 ژانویه
