امیرحسین لطیفی
با گذشت حدود چهل روز از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، مشکلات نحوه اجرای این طرح هر روز بیشتر مشخص می‌شود. گردهمایی اعتراضی روز گذشته صاحبان پمپ بنزین ها را که در آن انتقادات شدیدی نسبت به عملکرد دولت در این زمینه مطرح شد، آخرین نمونه از واکنش های اجتماعی نسبت به تصمیم فوق است.
این در حالی است که بحران بنزین علاوه بر حوزه هایی چون خدمات شهری و حمل و نقل درون شهری و برون شهری، اکنون تا حوزه کشاورزی هم امتداد یافته است، به طوری که به علت نبود بنزین خودروها از حمل و نقل محصولات کشاورزی امتناع می‌کنند و این موضوع باعث فساد بخش قابل توجهی از محصولات باغات و زمین‌های کشاورزی و نیز کمبود محسوس در بازار برخی محصولات شده است.
در چنین وضعیتی وزیر نفت نیز اعلام کرد که بودجه اختصاص یافته برای واردات در سال 1386 به پایان رسیده و هنوز مشخص نیست که چه مقدار بودجه برای وارد کردن بنزین مورد نیاز تا پایان سال نیاز داریم.
دولت سر ما را کلاه گذاشته است
گردهمایی صاحبان پمپ بنزین‌ها در محل انجمن جایگاه‌داران بنزین در روز سه‌شنبه و سخنان رییس این انجمن، تعجب بسیاری از ناظران را برانگیخت. چرا که در این نشست انتقادات صریح و بی‌سابقه‌ای نسبت به عملکرد دولت در خصوص سهمیه‌بندی بنزین و وضعیت جایگاه‌های بنزین مطرح شد.
با آنکه اعضای کمیسیون انرژی مجلس و رئیس شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز به این جلسه دعوت شده بودند تا در بررسی مشکلات این صنف مشارکت کنند و به اعتراض آنها پاسخ دهند، نه رئیس و اعضای کمیسیون انرژی در این جلسه حضور یافتند و نه محمدرضا نعمت‌زاده معاون وزیر نفت به این دعوت پاسخی داد. با این حال بیژن حاج محمدرضا به عنوان رئیس سندیکای جایگاه‌داران، مشکلات متعدد این صنف را با زبانی صریح بیان کرد.
وی گفت: “از زمان سهمیه‌بندی تاکنون بسیاری از جایگاه‌داران به دلایل متفاوت در زندان بسر می‌برند که دلایل این امر یافتن کارت‌های مفقوده در جایگاه‌ها بوده در حالی که بسیاری از اعضا حتی از وجود چنین مواردی بی‌خبر هستند.”
وی با بیان این مطلب که از زمان سهمیه‌بندی تاکنون درآمدها و هزینه‌های جایگاه‌ها برابر نیست، خواستار افزایش کارمزد سالانه این صنف در سال 86 شد و مشکل دیگر را دستورالعمل جدید دولت و وزارت نفت عنوان کرد و اظهار داشت: با این دستورالعمل هر فرد و در هر جای ممکن می‌تواند جایگاه احداث کند که این مشکلات بسیاری به وجود می‌آورد.
حاج محمدرضا ادامه داد: “من به جرات می‌گویم که در حال حاضر بیش از نیمی از افراد حاضر در جلسه حاضر به واگذاری جایگاه‌های خود به وزارت نفت هستند و می‌خواهیم وزارت نفت تا یک ماه آینده تکلیف صنف ما را مشخص کند. زیرا وزارت نفت سر ما را کلاه گذاشته است و هیچ بخشی از درآمد حاصل از سهمیه‌بندی را به ما اختصاص نداده است. “
وی در اختیار داشتن بنزین آزاد برای جایگاه‌داران را یک امر ضروری دانست و گفت: “بر این اساس وزارت نفت باید به ما بگوید که تعریف بنزین خارج از شبکه چیست؟ آیا یک جایگاه‌دار نمی‌تواند براساس مهرورزی که شعار اصلی دولت نهم محسوب می‌شود، بنزین بدون کارت در اختیار مردمی که با مشکل مواجه هستند، قرار دهد.”
بودجه واردات بنزین تمام شد.
بودجه واردات تمام شده
وزیر نفت دولت احمدی نژاد روز گذشته از پایان یافتن بودجه واردات بنزین در سال جاری خبر داد و گفت: “تمامی بودجه 5⁄2 میلیارد دلاری تخصیص یافته برای واردات بنزین، هزینه شده و عملیات خرید بنزین معادل آن انجام گرفته است و بر این اساس بنزین خریداری شده به تدریج وارد کشور می‌شود. “
البته وزیری هامانه این میزان بنزین را برای مصرف امسال شهروندان کافی ندانست و در پاسخ به خبرنگاران در خصوص اینکه چه میزان بودجه برای واردات بنزین تا پایان سال کم داریم، گفت: “بستگی به این دارد که سهمیه‌بندی در چه سطحی باقی بماند و چه تغییراتی در آن ایجاد شود. در حال حاضر تاثیر سهمیه‌بندی شناور است و از حدود 52 میلیون لیتر تا 63 میلیون لیتر نوسان داشته است. باید دید متوسط مصرف چه رقمی می‌شود و بر اساس آن، میزان بودجه مورد نیاز محاسبه گردد. “
این اظهارنظر وزیری هامانه در حالی منتشر می شود که احمدی نژاد، پورمحمدی و دیگر اعضای دولت نهم تاکنون ارقامی متفاوت اما کمتر از اینها را درباره میزان مصرف بنزین روزانه در کشور ذکر کرده‌اند. اما اگر ارقام مورد ادعای وزیر نفت درست باشد، به معنای این است که با وجود طرح سهمیه‌بندی و ایجاد محدودیت برای مصرف بنزین، در واقع هیچ کاهش محسوسی در مصرف بنزین محقق نشده است.
البته خود وزیری هامانه نیز در عین حال در سخنان روز گذشته خود به صراحت ادعای دیگر احمدی نژاد و دیگر دولتمردان نهم مبنی بر کاهش قاچاق سوخت را رد کرد و برخلاف گفته‌های احمدی نژاد در مصاحبه تلویزیونی، گفت: “هنوز آمار دقیقی از میزان کاهش قاچاق سوخت به دست نیامده است و همه مباحث قبلی بر اساس حدس و گمان بود.”
تجدید نظر در سهمیه بنزین بخش کشاورزی
روز گذشته وزیر کشاورزی نیز در جمع خبرنگاران در مجلس از احتمال تجدید نظر در سهمیه بنزین بخش کشاورزی خبر داد. محمد رضا اسکندری در حاشیه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه سهمیه بندی بنزین باعث ایجاد مشکلات برای کشاورزان شده به طوری که آنها در فصل برداشت نمی‌توانند محصولات خود را جابجا کنند، گفت: “ما بررسی‌های لازم را انجام و به ستاد مربوطه پیشنهادهایی دادیم و منتظر تصمیم آنها هستیم که در صورت نیاز بیشتر بخش کشاورزی به بنزین، در سهمیه آنها تجدید نظر خواهد شد.”
وی با بیان این ادعا که “در حال حاضر کشاورزان در جابجایی محصولات خود مشکل ندارند” اظهار داشت: “وانت‌بارها کار حمل و نقل محصولات کشاورزی را انجام می‌دهند و با توجه به سهمیه‌بندی این خودروها مشکلی پیش نمی‌آید، اما عده‌ای قصد دارند تا از این فضا استفاده‌های دیگری داشته باشند.”
وزیر جهاد کشاورزی با رد این مطلب که ضایعات مواد غذایی به خاطر سهمیه‌بندی بنزین افزایش یافته، اظهار داشت: “در فصل تابستان محصولات کشاورزی تابستانه، در بازار موجود است و فکر نمی‌کنم کمبودی وجود داشته باشد. “
ادعای وزیر کشاورزی در حالی است که اعتراض باغ‌داران و کشاورزان درباره از دست دادن محصولاتی است که بنا بوده به انبارهایی در شهرهای دیگر منتقل شود و به خاطر محدودیت در حمل و نقل جاده‌ای اکنون روی زمین رها شده است. با این حساب به عقیده کارشناسان اگر وضعیت حمل و نقل در حوزه کشاورزی تا پاپاین تابستان بهبود نیابد، در پاییز امسال کشور با بحرانی جدی در میوه‌جات و برخی مایحتاج اولیه زندگی روبرو خواهد شد.