ساختار جمهوری اسلامی و عدم ترمیم برخی ضعف های کارکردی دراین ساختار٬ باعث شده تا هر از چندگاهی چرخه بروز تداخل مسوولیت ها و تصادم اختیارات موازی و غیر شفاف از نقطه ای سر بیرون آورد و بحرانی را حادث شود. تجربه بیش از دو دهه پس از آخرین بازنگری قانون اساسی این نکته را غیر قابل انکار کرده که ناکارآمدی و اصطحکاک بخش هایی از ساختار به استهلاک آن می انجامد. این چرخه حتی در دوره نزدیک ترین دولت به آقای خامنه ای (بعنوان رهبر جمهوری اسلامی)٬ که با هزینه ای سنگین سیاسی و امنیتی به روی کار آمد بشکلی متبلور شد و همان بحران ها (از جمله بحران کارآمدی قوه مجریه) بازتولید شد.
محمود احمدی نژاد که از نظر داشتن حمایت و پشتیبانی «رهبری»٬ بی نظیر ترین دولت دو دهه اخیر است نیز مدت هاست برای پیشبرد اقدامات دولت در بن بست قرار گرفته است. هم از سوی قوه قضاییه و نهادهای منتسب به آن و هم از طرف مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های آن. دیر نیست که از زبان احمدی نژاد هم همان سخن رییس جمهوری سابق را بشنویم که «رییس جمهوری یک تدارکاتچی بیش نیست.»
احمدی نژاد که روزگاری نه چندان دور در یکی از مناظره های تلویزیونی به رقیب انتخاباتی خود(میرحسین موسوی) حمله می کرد که در زمان نخست وزیری ش با وارد کردن بنیانگذار جمهوری اسلامی (آیت الله خمینی)٬ اندک اختیارات ریاست جمهوری وقت (آقای خامنه ای) را نیز از او گرفته است٬ در کارنامه اجرایی خود سابقه ای چندان متفاوتی ندارد. او در دوره اول ریاست خود بر قوه مجریه بارها و بارها با دست به دامان حکم ها و دستور العمل های ولی فقیه شدن بسیاری از برنامه هایش را پیشبرد. موارد متناوبی از برداشت های غیر مصوب مجلس٬ از منابع مالی دولت٬ با اجازه و دستور «ولی فقیه» صورت گرفته بود. ورودهای فرا قانونی که مسلوب الاختیار کردن قوای دیگر از جمله مجلس شورای اسلامی را در پی داشت. برخی پیغام ها از بیت رهبری که استیضاحی را منتفی می کرد٬ وزیری را مورد «اعتماد» اجباری قرار می داد و یا تحقیق و تفحصی را ابتر می گذاشت.
در این بین قوه قضاییه نیز از این ترفندها بی نصیب نمانده بود بگونه ای که چندین بار پیگیری پرونده هایی همچون پرونده تخلفات محمد رضا رحیمی (معاون اول رییس دولت) و یا برخی مرتبطان با وابستگان احمدی نژاد با دستور آقای خامنه ای متوقف شد.
اکثر طرح های بحث برانگیز دولت (که از سوی کارشناسان و صاحب نظران مورد انتقاد بود) با استفاده از همراهی های آقای خامنه ای به دیگر قوا تحمیل شد و البته شخص اول جمهوری اسلامی نیز که تا آن زمان از ارادت های ولایت مدارانه او مسحور بود در پشتبانی از او کم نگذاشت. آقای خامنه ای در نماز جمعه پس از انتخابات ۱۳۸۸ نیز بار دیگر با صراحت اعلام کرد که نظرش به احمدی نژاد نزدیک تر است تا به رفیق ۵۰ ساله اش (اکبر هاشمی رفسنجانی) که روزی در مورد او گفته بود «هیچ کس برای من آقای هاشمی نمی شود.»
اما از همان ابتدای کار دوره دوم٬ اختلاف نظرها بیشتر شد. ابتدا بر سر معاون اولی اسفندیار رحیم مشایی. سپس بر سر برکناری فله ای تعداد بی سابقه ای از وزرای کابینه و اوجش هم در تقابل آقای خامنه ای و احمدی نژاد بر سر برکناری و ابقای وزیر اطلاعات (حیدر مصلحی) که به خانه نشینی احمدی نژاد انجامید.
احمدی نژاد که این بار سایه بلند اختیارات و اراده رهبری را بر سر اختیارات «ریاست جمهوری» اش می دید در تنگنایی عمیقی قرار گرفت. حالا او که به رقیب انتخاباتی اش طعنه می زد٬ خودش درگیر مسلوب الاختیار شدن بود. کسی که تا دیروز از اختیارات نامتناهی رهبری برای منکوب کردن قوای دیگر بهره می برد این بار٬ دستش را کوتاه شده می دید. این فرجام طبیعی بهره گرفتن از قدرت های فراقانونی برای پیشبرد اهداف غیرقانونی بود.
در انتهای سال گذشته احمدی نژاد ناگهان به این نتیجه رسید که اختیارات ریاست جمهوری اش را باید استیفا کند. هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی را احیا کرد و تلاش کرد تا ظرفیت «مقام دوم مملکت پس از رهبری و مجری قانون اساسی» را بالفعل کند. کسی که روزی می گفت« این هیات بی مصرف است» اعلام کرد که این هیات را «ضروری» می داند. کسی که در اولین کنفرانس مطبوعاتی اش در سال ۱۳۸۴ دموکراسی و حقوق بشر را «تهوع آور» خوانده بود ناگهان یادش آمد که برای دنیا نسخه دموکراسی بپیچد و از آزادی بیان و آزادی تجمع سخن بگوید. از «حقوق ملت در قانون اساسی» بگوید و تاکید کند که «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر با حکم قانون،» و«شکنجه» ممنوع است و اصل بر «برائت».
او خود را به فراموشی زد که جامعه همین چند سال پیش شاهد بوده که مخالفان دولتش هرگز اجازه راهپیمای مسالمت آمیز نیافتند و او و وزارت کشور تحت اختیارش لام تا کام نظری ندادند. او فراموش کرد که دولتش یکی از شاکیان روزنامه ها و روزنامه نگاران و فعالان دانشجویی بوده است.
همین چند روز پیش علی مطهری یکی از نمایندگان مجلس در مصاحبه ای گفت: « در مورد خود من چهار تا شکایت صورت گرفته یکی از طرف معاون اول رئیس‌جمهور، و سه تای دیگر از طرف خود رئیس‌جمهور که معاونت حقوقی رئیس‌جمهور این شکایت‌ها را به جریان انداخته است.»
او فراموش کرد که در دوران او٬ وزارت ارشادش با ابزارهای مختلف روزنامه ها را تعطیل کرد و دیگر زحمت دادستانی را برای ذبح نشریات کم کرد. نکته جالب تر این است که همین هفته پیش احمدی نژاد در کنفرانس مطبوعاتی خود به توقیف شرق اشاره کرد و توقیف و بستن نشریه ها را نادرست دانست.
علی مطهری که عضو ناظر مجلس در هیئت نظارت بر مطبوعات نیز هست گفته است: « موضع من در هیئت نظارت بر مطبوعات همین بود که این روزنامه {شرق} تذکر بگیرد و به دادگاه ارجاع شود تا در آنجا با حضور هیئت منصفه و پس از شنیدن دفاعیات مدیر روزنامه قضاوت شود، ولی اکثر اعضا و خصوصا وزیر قائل به توقیف روزنامه بودند.»
وزارت های ارشاد و بازرگانی با ابزار ارز و کاغذ٬ نشریات و ناشران را در همه این هفت سال آزار دادند. بازار کتاب که حاصل مستقیم عملکرد وزارت ارشاد است را بنگرید. عرصه سینما و اهالی سینما را سراغ بگیرید. سرنوشت خانه سینما را ببینید. چه کسی خانه سینماگران را بست. چه نهادهایی خانه روزنامه نگاران را از آنها گرفتند؟ سرنوشت خانه احزاب در وزارت کشور را چه کسانی رقم زدند؟
این روزها دو خبر غیر رسمی در محافل رسانه ای منتشر شد. یکی شایعه در خواست رفع حصر رهبران جنبش سبز از سوی احمدی نژاد٬ که از سوی علی مطهری بیان شد و دیگری اعلام برنامه احمدی نژاد برای بازدید از زندان اوین که توسط رسانه های نزدیک به دولت منتشر شد. اولی تکذیب نشد و دومی نیز واکنش برخی از مقامات زندان را نیز در پی داشت.
هر دو اقدام که هنوز معلوم نیست چقدر واقعی است در محتوا مثبت هستند اما برای من سوالاتی را پیش می آورد که چرا امروز که تیغ چاقو به گلوی نزدیکان احمدی نژآد رسیده صدای او در آمده و آزادی های مشروع و حقوق ملت تابلوی سخنرانی هایش شده؟
با این وجود من سخت گیر و بد بین نیستم. برای اینکه این ادعاها باور پذیرتر باشد٬ نمی گویم چرا آن زمان نگفت یا اقدام نکرد! جای دوری هم نمی روم! بد نیست ابتدا عملکرد نهادهای زیر مجموعه دولت از جمله وزارت ارشاد٬ وزارت اطلاعات٬ وزارت کشور٬ وزارت آموزش عالی و … را مرور کرده و کارنامه شان را با محوریت ادعاهای جدید خود (احمدی نژاد) بسنجد و اگر انحراف٬ تخلف و یا سو رفتاری یافت٬ که اگر در ادعاهایش راسخ باشد لیست بلند بالایی را خواهد یافت٬ آن موارد را تغییر دهد. مدافع آزادی بیان و آزادی مخالف و حقوق زندانی و مخالف ایجاد محدودیت بودن٬ تنها به سخنرانی نیست. اگر ادعایی قابل لمس نباشد بی تردید همه این سخنوری ها و ادعاها و حمله ها به نهادهای دیگر٬ تنها واکنشی عصبی در مقابل گرفتاری های جدید هم تیمی های احمدی نژاد تعبیر و تفسیر خواهد شد.