در حالی که مالباختگان موسسه مالی اعتباری میزان، وابسته به قوه قضاییه روز گذشته در مشهد برای چندمین بار دست به تجمع اعتراض آمیز زدند، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از مختومه شدن پرونده های میزان و پدیده شاندیز خبر داده است.
بنا به نوشته رسانه های داخلی، تجمع مالباخته گان موسسه میزان پس از آن است که ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور در اظهاراتی ادعا کرده بود که این موسسه متخلف و کلاهبردار به قوه قضاییه وابسته نیست و با این حال قوه قضاییه می کوشد تا پول مردم بازگردانده شود.
سایت خبرآنلاین دیروز درباره تجمع مالباخته گان در مشهد نوشت: “طلبکاران میزان آمده اند پول خود را پس بگیرند ولی با اتاق های خالی از سکنه، حسابهای خالی از پول و مدیرانی در پشت میله های زندان مواجه شده اند و به شدت عصبانی هستن”.
تجمع طلبکاران میزان در اطراف خیابان فردوسی مشهد در محل دفتر مرکزی موسسه مالی و اعتباری میزان در ساعت یازده صبح به گزارش حاضران به اندازه ای زیاد شده بود که عملا ترافیک و زندگی عادی این بخش از شهر مشهد،با مشکل صورت می گرفت.
سایت های خبری نوشته اند تجمع معترضان به این شرکت و درخواست پس گرفتن سرمایه این مالباختگان باعث شده در برخی از موارد، برخوردهایی بین نیروهای تامین کننده امنیت دفتر مرکزی و طلبکاران پیش بیاید.
فرارو خبر داده که تجمع مردم خشمگین و بال باخته نشان داد به خاطر وجود موسساتی که تا ماه پیش در سیمای جمهوری اسلامی به عنوان افتخار سازندگی ایرانیان در خراسان تبلیغ می شد و نامشان با جلال و شکوه و همراه نام ضامن آهو و امام رضا می آید و رسانه ملی اطمینان می داد که میزان، پدیده شاندیز، پردیسبان و مانند آن ها همگی معتبر هستند.
اما همین خبرگزاری احتمال داده آبستن حوادثی با ریشه اقتصادی است. چندی پیش دادستان کل کشور خطاب به مردم گفته بود اقداماتی که برای موسسات مالی و اعتباری مشهد انجام شده، به خاطر حفظ اموال مردم و سهامداران است، ولی سهامداران این روزها، اختیار از کف داده اند و بدون توجه به امیدهایی که دستگاه قضایی به آنها می دهد، بی صبرانه در انتظار دریافت سرمایه خود هستند.
فرارو به نقل از منابع خود از مشهد نوشته “جمعی از تجمع کنندگان معترض به کلاهبرداری موسسه میزان، قصد دارند با تجمع در ورودی های حرم رضوی، کاری کنند زائران نیز متوجه اعتراض آنها شده و ابعاد تازه ای به اعتراض خود بدهند. در این صورت دور از انتظار نیست تبعات این اقدام، بیشتر به چشم آید”.(لینک)
همزمان با این تجمع، هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس فاش کرده که “بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال از سپرده ها در قالب تسهیلات در اختیار ۱۷ نهادحقوقی و افراد حقیقی قرار دارد”.
او دو روز قبل از تجمع مالباخته گان گفته بود: “۷۰ درصد از سرمایه ۲۵ هزار میلیارد ریالی موسسه منحله میزان در قالب تسهیلات در دست ۱۷ نهاد حقوقی و اشخاص حقیقی است. بررسی نشان می دهد موسسه میزان حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال سپرده های مردم را در اختیار داشته که بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال از این سپرده ها در قالب تسهیلات در اختیار ۱۷ نهادهای حقوقی و افراد حقیقی قرار دارد. ۳۰ درصد از مابقی دارایی نقدی موسسه میزان در اختیار سایر سپرده گذاران در سطح استان های خراسان قرار دارد”.
همین نماینده مجلس درباره راهکار حل بحران مالباخته گان هم گفته بود: “فروش اقساطی املاک به صورت تهاتر طلبکاران و یا فروش این املاک به صورت اقساطی به بخش خصوصی نیز یکی از راهکارهاست. در هر دو صورت بانک مرکزی نیز موظف شده تا معادل فروش اقساطی املاک به بخش خصوصی و تهاتر آن به طلبکاران وجه نقد در اختیار بانک صادرات قرار دهد و از این محل نیز مطالبات سپرده گذاران پرداخت شود و مطالبات بانک مرکزی نیز در قبال این عملکرد از طریق اقساطی با سود متعارف بانکی دریافت شود.به دلیل اینکه میزان ورشکسته نشده بود، برای واگذاری اختیارات این بخش به هیات تسویه مشکلات قانونی وجود داشته که این مشکل نیز در حال رفع شدن است و با واگذاری اختیار به هیات تسویه کار پرداخت مطالبات سپرده گذاران که اکثرشان سپرده گذاران خردند، شروع می شود. تمام این کارها نیاز به زمان دارد و باید سپرده گذاران قدری صبوری به خرج بدهند تا به مطالباتشان برسند”.(لینک)
ادعاهای رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درحالیست که همکار وی در کمیسیون اقتصادی، موسی الرضا ثروتی دیروز از مختومه شدن پرونده میزان و پدیده شاندیز خبرداده و گفته است: “آخرین تصمیمات در مورد پرونده شاندیز حاکی از آن است که این پرونده به جریان عادی تبدیل شده به طوری که مجوز بخشی از ساختمان‌ها برای فروش صادر شده و شرکت پدیده می‌تواند تحت نظر بورس به فعالیت خود ادامه دهد. تغییر کاربری غیرمجاز و ساخت زیربناهای مازاد بر مکمل دو مشکل عمده پرونده پدیده شاندیز بود که طبق تصمیمات اتخاذ شده در هر دو مورد از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط جرایم اخذ و پدیده شاندیز می تواند به فعالیت خود ادامه دهد، در این زمینه مردم می‌توانند با مراجعه به شرکت مذبور به فعالیت‌های خود ادامه دهند”.
او درباره شرکت میزان نیز می گوید: “در آخرین جلسه‌ای که با حضور آقای ابوترابی نایب رئیس مجلس، وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، رئیس کل بانک مرکزی، مدیرعامل بانک صادرات و معاون دادستانی کل کشور و تعدادی از نمایندگان در مجلس تشکیل شد ۴ راهکار برای تعیین تکلیف موسسه میزان مدنظر قرار گرفت”.
اظهارات این نماینده نشان می دهد که مدیر بانفوذ شاندیز و مدیران میزان که همگی از شریکان موسسه اقتصادی آستانه قدس هستند و همگی آن ها به حمایت مدیران استان مفتخرند چنان با خیال راحت و بدون نگرانی در مقام خود ایستاده و به خبرهای ضد و نقیض و تجمع مالباختگان نظاره می کنند ولی از برخورد با آن ها ابا دارند که اخبار نشان می دهد کسانی از نزدیکان همین گروه نیز در صف خریداران و پایان دادن به ماجرای این موسسات می دهند.
یکی از معترضان مشهدی در حاشیه تجمع به خبرنگاری گفته بود از پشت پرده کسی خبر ندارد اما نزدیکان مدیریت شاندیز به ما پیام داده اند که ایستادگی کنید و پول خود را با بهره ای که ما وعده داده بودیم از قوه قضاییه بگیرید و در نهایت اگر خواستید ما خودمان با همه مصیبت هایی که وارد شده خریداریم اما کمی مهلت بدهید.
موسی الرضا ثروتی هم خبر داده که در جلسه در بانک مرکزی برای رسیدگی به وضعیت این مراکز چند راه حل پیشنهاد شده است. نخستین راهکار از سرمایه‌گذارانی است که خواسته اند بانک مرکزی مجوز یک موسسه اعتباری یا بانک به آنها بدهد تا سرمایه‌گذاران آن بتوانند سهام میزان را خریده و بدهی‌های این موسسه را پرداخت کنند شهرداری مشهد، یکی از شرکت‌های وابسته به بانک صادرات و دو سرمایه‌گذار حقیقی نیز اعلام آمادگی کردند تا در پرونده موسسه میزان سرمایه‌گذاری کنند.
دومین راهکار فروش اموال میزان و سومین راه‌حل نیز فروش اموال بدهکاران به میزان است که از طریق آن این اموال به سپرده‌گذاران واگذار شود که ارایه خط اعتباری از سوی بانک مرکزی نیز به عنوان آخرین راهکار مدنظر قرار گرفت.
به نوشته خبرآن لاین “هم‌اکنون حدود ۱۳۵۰ میلیارد تومان از پول‌های میزان دست ۱۷ نفر یا شرکت است و ۱۸۵۰ میلیارد تومان نیز از این پول‌ها در اختیار ۴۵ نفر است، همچنین ۲۵۰۰ میلیارد تومان از پول‌های میزان دست افراد است که می‌تواند این مطالبات را وصول کرده و به دست سپرده‌گذاران بدهد. از بانک مرکزی تقاضا داریم تا زمانی که این اموال به فروش برسد یک خط اعتباری را در نظر گیرد تا پول سپرده‌گذاران تسویه شده و سپس فروش املاک و اموال در دستور کار قرار گیرد چراکه از این طریق مالباختگان سریع‌تر به پول خود می‌رسند”.
او گفته است: “پرونده پدیده شاندیز و موسسه میزان بسته شد”.(لینک)
سایت پارسینه در توضیح ماجرای دنباله دار “میزان” می نویسد: “ماجرا از این قرار بود که یکی از مشتریان مؤسسه میزان که وابسته به یکی از سازمان‌ها است، برای نقد کردن چک خود به یکی از شعبات میزان مراجعه می‌کند اما با پاسخ منفی شعبه مواجه می‌شود. دلیل آن ورشکستگی مؤسسه میزان نبود بلکه سرمایه‌گذاری کلان این مؤسسه در شرکت پدیده شاندیز و ماجراهایی که بر سر این شرکت وارد آمد، مؤسسه میزان را با کمبود نقدینگی مواجه کرد. خبر نقد نشدن چک این مشتری مثل بمب در شهر کوچک پیچید و هجوم مشتریان به این شعبه آغاز شد. به دنبال آن در برخی شهرهای دیگر مانند مشهد هم مشتریان در مقابل مؤسسه میزان صف بستند تا سپرده‌های خود را نقد کنند. این آغاز سلسله‌ای از حوادث و تجمعات بود که در نهایت به انحلال مؤسسه میزان انجامید و این مؤسسه موظف شد با فروش دارایی‌هایش مطالبات سپرده‌گذاران را پاسخ دهد. ابعاد این رخداد به قدری وسیع بود که فشار سنگینی را به سازمان بانک مرکزی وارد کرد”.(لینک)
