خبرگزاری‌های حکومتی روز یکشنبه گزارش دادند که حکم حد قطع پای یک شهروند که از او به عنوان “سارق مسلح بانک‌های شیراز” نام برده شده، در محل زندان عادل آباد شیراز به اجرا در آمده است؛ اجرای این حکم که سازمان حقوق بشر ایران آن را یک عمل “قرون وسطایی” توصیف کرده، همزمان است با “اعدام در ملاء عام” یک زندانی دیگر در شهر کرد. در همین روز حکم اعدام پنج “قاچاقچی مواد مخدر” در کرمان نیز صادر شد.
تمام این اتفاقات تنها دو روز بعد از سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر رخ داده‌اند؛ روزی که از سوی حکومت اسلامی به رسمیت شناخته نمی‌شود. جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته به ویژه در سال جاری با انتقادهای شدید جهانی در رابطه با نقض حقوق بشر از جمله موضوع اعدام و قطع اعضای بدن مجرمین روبرو بوده است.
“در اجرای حدود الهی مصمم هستیم”
خبرگزاری ایسنا، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس اعلام کرده است حکم حد قطع پای سارق مسلح بانک‌های شیراز که در دادگاه انقلاب اسلامی این شهرستان صادر شده بود، با دستور علی القاصی‌مهر، دادستان شیراز، در محل زندان عادل‌آباد به مرحله اجرا درآمد.
بر اساس این گزارش که در روز یکشنبه، ۲۰ آذرماه منتشر شده، “حد قطع ید این سارق مسلح” قبلا به اجرا در آمده است.
این گزارش می‌افزاید: “حکم سارقی دیگر نیز که به اتهام چند فقره سرقت حدی در حوزه قضایی خنج به قطع ید محکوم شده بود در اجرای نیابت واصله و با دستور دادستان مرکز استان در زندان عادل‌آباد اجرا شد.”
دادستان عمومی و انقلاب شیراز، اجرای حدود شرعی را در راستای برخوردهای قاطع دستگاه قضایی با جرایم، “مهم” توصیف کرده و گفته است که دستگاه قضایی فارس در برخورد شدید با “جرایم مهم و اجرای حدود الهی مصمم خواهد بود”.
در قوانین مجازات اسلامی، برای محکومانی که به اتهام سرقت مسلحانه محکوم شوند، مجازات قطع دست پیش بینی شده، اما قطع “پا” در طول سالهای گذشته کم سابقه بوده است.
در یکی از آخرین نمونه‌های قطع عضو مجرمین، روز شنبه ۱۶ مهرماه سال جاری در اصفهان احکام قطع دست چهار مرد سارق اجرا شد.
در یک مورد دیگر در آذرماه سال گذشته، حکم یک زندانی متهم به سرقت مسلحانه در زندان مرکزی کرمانشاه به اجرا در آمد.
این در حالی صورت گرفت که حدود یک سال قبل از آن، علی شاهرخی، رئیس کمیسیون قضایی حقوقی مجلس در گفت‌و‌گو با ایرنا از حذف مجازات سنگسار، ارتداد و قطع دست در لایحه جدید مجازات اسلامی که قرار بود در صحن علنی مجلس تصویب شود، خبر داده بود.
در سالهای اخیر، صدور و اجرای احکام قطع دست، افزایش یافته است. در سال گذشته هشت نفر به تحمل این مجازت محکوم شده‌اند. در همین راستا اوایل آبان ماه سال ۱۳۸۸ دست یک سارق در شهر یزد با حکم دادگاه و پس از تائید دیوان عالی کشور در محوطه زندان مرکزی استان یزد قطع شده است.
براساس ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی سرقت در صورتی موجب حد می‌شود که دارای تمامی شرایط از جمله سن بلوغ و سلامت عقل باشد.
کمتر از یک ماه قبل، “کمیته سوم” سازمان ملل متحد، از کمیته‌های شش گانه مجمع عمومی این سازمان، قطعنامه‌ای را به خاطر نقض مستمر حقوق بشر در ایران علیه جمهوری اسلامی به تصویب رساند که در آن از جمله نسبت به “شکنجه و مجازات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا تحقیرآمیز از جمله قطع اعضای بدن و شلاق زدن” ابراز نگرانی شده بود.
اعدام با حضور دادستان
اما اجرای احکام سنگین در روز یکشنبه ۲۰ آذر تنها محدود به قطع پای سارق نبود، یک نفر دیگر در همین روز که از او به عنوان “متجاوز به عنف” یاد شده، در میدان دانش شهرکرد به دار آویخته شد.
خبرگزاری ایسنا اعلام کرده که این حکم با حضور “دادستان شهرکرد، جمعی از مسوولان قضایی و انتظامی و عده کثیری از مردم شهرکرد” در ملاء عام به اجرا درآمده است.
در این گزارش هیچ اشاره‌ای به جزئیات اتهامات و اسامی افراد نشده است.
ایسنا اما در گزارشی دیگر در همین روز، از صدور حکم اعدام برای پنج “قاچاقچی مواد مخدر” از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان خبر داده است.
دادگستری استان کرمان به نقل از رییس شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان در این باره نوشته است: “مهدی، مجتبی، امین، محمدمهدی و سهراب، ۵ نفری هستند که به جرم مشارکت در حمل ۷۸۳ کیلو و پانصد گرم تریاک و ۱۹۵ کیلوگرم مرفین با مجازات اعدام روبرو شده‌اند.”
سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی پیرامون موارد نقض حقوق بشر در روز یکشنبه، “احکام قرون وسطایی اعدام در ملاء عام و قطع عضو که فقط به منظور ایجاد ترس و وحشت در جامعه اجرا می‌شوند” را شدیدا محکوم کرده است.
متوسط اعدام در ایران از آغاز سال ۲۰۱۱ تا کنون، دو نفر در روز بوده که جمهوری اسلامی را در مقام دومین اعدام کننده در جهان، پس از چین، قرار می‌دهد.
تقدیر از پزشکان ایرانی
اجرای احکام قطع دست، اعدام در ملاء عام و صدور احکام اعدام در روز یکشنبه، تنها دو روز پس از شصت و سومین سالگرد تصویب اعلام جهانی حقوق بشر که از آن به عنوان “روز جهانی حقوق بشر” یاد می‌شود صورت گرفته است.
روز دهم دسامبر، برابر با بیستم آذر، در تقویم سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی حقوق بشر نام‌گذاری شده است. این مناسبت پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشراز سوی مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۴۸ میلادی رسمیت یافت.
جمهوری اسلامی از سوی سازمان ملل متحد و بسیاری از نهادهای مدافع حقوق بشر به نقض مضاعف حقوق شهروندان خود متهم است و روز جهانی حقوق بشر را به رسمیت نمی‌شناسد.
با این حال امسال و در این روز، آرش و کامیار علایی، دو برادر ایرانی فعال در زمینه پیشگیری از ایدز که در سالهای گذشته در ایران زندان بوده‌اند، از طرف نهاد نماینده سازمان بهداشت جهانی در منطقه آمریکای شمالی مورد تقدیر قرار گرفتند.
این نهاد اعلام کرده است برادران علایی به خاطر آنچه “تلاش در زمینه بهداشت و حقوق بشر” عنوان شده لوح تقدیر دریافت کردند.
سازمان ملل متحد تنها در سال گذشته سه قطعنامه حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی به تصویب رسانده است که یکی از آن‌ها منجر به تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی منجر شد.
