گفت‌وگوی تلویزیونی اخیر آیت‌الله جنتی نکات تأمل‌برانگیز و مهمی در خود دارد. آنچه دبیر شورای نگهبان از آن سخن می‌گوید هرچند که مدتهاست از بیرون این نهاد مهم حکومتی برای ناظران و شهروندان آگاه، قابل حدس و مفروض است، اما اعلام رسمی این نکات توسط آیت‌الله جنتی در خور اعتناست. دیدگاه‌ها و گزارش ابراز شده توسط یکی از بازوها و بلندگوهای مهم تمامیت‌خواهی، از یک‌سو به مفهوم اعتراف به وضع اسف‌بار مسلط در یکی از نهادهای مهم در جمهوری اسلامی، و نیز نگاه تمامیت‌خواهان مستقر در حکومت به آزادی و دموکراسی و حقوق اساسی ملت است؛ و از سوی دیگر، برای کنشگران سیاسی دغدغه‌دار گذار دموکراتیک، دربرگیرنده‌ی هشدارها و واقعیت‌هایی مهم. سه محور قابل تأمل در زیر مورد اشاره قرار گرفته است.
۱.اعتراف به “نگاه تمامیت‌خواهانه در شورای نگهبان”
آیت‌الله جنتی در این مصاحبه و در پاسخ به سئوالی در مورد چرایی تأیید صلاحیت آقایان کروبی و موسوی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، می‌گوید: “نمی‌توانستیم تأیید هم نکنیم. اگر تائید نمی‌کردیم خود این‌ها و دیگران اعتراض می‌کردند که به چه دلیلی این ها را تأیید نکردید درحالی‌که شرایط موجود در قانون اساسی را دارا بودند؛ به اعتراض آن ها نمی‌توانستیم جواب روشنی بدهیم.”
دبیر شورای نگهبان به صراحت اعتراف می‌کند که به دلیل “اعتراض” مفروض به ردصلاحیت دو چهره‌ی شاخص نظام سیاسی ـ با وجود برخورداری از شرایط قانونی ـ امکان ردصلاحیت آقایان موسوی و کروبی نبوده؛ و این عملا اعتراف به عمق تمامیت‌خواهی و نگاه تنگ‌نظرانه و حذفی مسلط بر شورای نگهبان است. رویکردی که خود را در انتخابات‌های متعدد، عریان ساخته، و حتی مطلوب‌های خویش را به هر شکل مستقر کرده است.
جنتی در ادامه‌ی مصاحبه به لحاظ کردن حداکثر ملاحظات در انتخابات بعدی، و “تجربه اندوزی” شورای نگهبان از انتخابات ۸۸ نیز اعتراف می‌کند: “ما از این تجربه سال ۸۸ که بسیار سخت و بد بود استفاده کردیم. آن تجربه برای ما تابلو بود که باید حواسمان را جمع کنیم و خیلی دقت کردیم این اتفاقات تکرار نشود.” وی همچنین در سخنی معنادار می‌افزاید: “من نمی‌توانم خیلی توضیح بدهم.”
او در جایی دیگر از مصاحبه، تأیید صلاحیت اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس ششم را اقدامی “اشتباه” توصیف می‌کند که “استغفار” مکرر وی را موجب شده است. جنتی در مقام ارزیابی کارنامه‌ی خود در شورای نگهبان، می‌گوید: “برخی مواقع خودمان اشتباهاتی کردیم و بعد از پی بردن به اشتباه اعلام کردیم. در مجلس ششم افرادی را که صلاحیت نداشتند تائید کردیم… بعدها به اشتباه خود پی بردیم و بارها از اشتباه خود استغفار کردم و این مسئله را در تریبون‌ها اعلام کردیم.”
پیش‌بینی چگونگی مواجهه‌ی شورای نگهبان با انتخابات مجلس ۱۳۹۴، از همین منظر پیش گفته، چندان دشوار نخواهد بود.
۲. اعتراف به “اعدام‌های فله‌ای در جمهوری اسلامی”
دبیر شورای نگهبان که باید بیش از دیگران دغدغه‌ی اجرای قانون اساسی داشته باشد، در بخش دیگری از این مصاحبه با اشاره به مقطعی که در مقام قاضی دادگاه انقلاب، حکم صادر می‌کرده، می‌گوید: “زمانی که ما در دادگاه انقلاب فعالیت می‌کردیم، بعضی را شک می‌کردیم که باید اعدام کنیم یا نه؛ امام می‌فرمودند در خصوص کسی که جرم او مسلم است نباید معطلش کرد؛ زمانی که موسولینی را به دادگاه آوردند قاضی پرسید اسمت چیست جواب که داد دستور اعدام او را صادر کردند چرا که جرم وی مسلم بود؛ تنها نیاز به شناسایی بود که فرد را اشتباهی نیاورده باشند.”
از همین زاویه، او برای رهبران جنبش سبز حکم اعدام صادر می‌کند؛ به باور وی، آنان “باید همان موقع اعدام می‌شدند اما نشدند.”
از نظر جنتی و تمامیت‌خواهان مستقر در حکومت، برای متهمان سیاسی، نیازی به دادگاه نیست. بماند که اگر هم محاکمه‌ای رخ دهد، فاقد لوازم تعریف شده در قانون اساسی برای جرائم سیاسی و مطبوعاتی و عقیدتی است. نه از هیأت منصفه خبری بوده و هست، نه دادگاه علنی برگزار می‌شود، و نه دادگاه صالحی رسیدگی قضایی به اتهام‌ها را برعهده دارد.
تأسف برانگیز آن‌که جنتی خود به صراحت اذعان می‌کند درحالی وظیفه‌ی سنگین قضاوت را عهده‌دار شده که فاقد هرگونه دانش و تجربه در این حوزه بوده است: “بعد از پیروزی انقلاب و تشکیل دادگاه انقلاب، من در تهران کار می‌کردم… بنا شد ما برویم قاضی شویم و ما هم صفر کیلومتر بودیم. قضاوت نخوانده بودیم ولی با انقلاب و مسائل اسلامی آشنا بودیم. بالاخره به ما گفتند که چاره‌ای نیست شما بروید اینجا و همین جا دادگاه تشکیل شد و این مجرمین را می‌آوردند آن‌جا محاکمه می‌کردند. مدتی در همین تهران بودم تا این که شهید مطهری به من فرمودند که شما بروید خوزستان. چون زندان‌ها پر است و قاضی نداریم. با اصرار ایشان من به خوزستان رفتم…”
قابل تأمل آن‌که دبیر شورای نگهبان در پاسخ به پرسش مجری تلویزیون حکومتی که “با این اوضاع در آن زمان احتمال اشتباه در قضاوت ها وجود نداشت؟” می‌گوید: “این امر مسلم بود که افراد رژیم باید محاکمه شوند؛ این محاکمه تابع مقدار جرم آن‌ها بود؛ افراد رژیم سابق به‌صورت برخی زندان، برخی شلاق و برخی اعدام محاکمه می‌شدند. در برخی مسائل نیز با امام در ارتباط بودیم… خیلی وقت‌ها زیر نظر ایشان عمل می‌کردیم.”
و از چنین منظری، او به اعتراض شهروندان پرسشگر و دو نامزد معترض به نتایج نمایشی و فرمایشی انتخابات ۱۳۸۸ می‌نگرد و حکم اعدام صادر می‌کند.
وقتی جنتی که اعتراف می‌کند “قاضی صفر کیلومتر” بوده، چنین بی‌مهابا از صدور احکام غیرقانونی و مجازات‌های سنگین و خشونت مفروض علیه مخالفان سخن می‌گوید، ابعاد اعدام‌های فله‌ای در دهه‌ی ۶۰ و عمق و شدت سرکوب در جمهوری اسلامی علیه دگراندیشان و غیرخودی‌ها، بیشتر ملموس می‌شود.
۳. اعتراف به “متکی به شخص بودن جمهوری اسلامی”
جنتی در مقام برشمردن دلایل حضور ۳۵ ساله‌ی خود در شورای نگهبان، اذعان می‌کند که “من در زمان امام و زمان مقام معظم رهبری به تامین نظرات رهبری مقید بودم.” وی همچنین می‌افزاید: “در زمینه‌هایی که از نظرات رهبری بی‌اطلاع بودم جویای نظرات می‌شدم و هم در زمان امام و هم اکنون نظرات مقام معظم رهبری را در مسائل جویا می‌شوم؛ به عبارت دیگر تابع امام و رهبری بودم.”
و در مورد یکی از مهم‌ترین و جنجالی‌ترین عرصه‌های اقدام شورای نگهبان، یعنی نظارت استصوابی در انتخابات، وی تصریح می‌کند که همه‌ی راه‌ها به شخص اول نظام ختم می‌شده و می‌شود: “در انتخابات مواردی بود که نمی‌دانستیم چه اقدامی انجام دهیم و کار برای ما ابهام داشت، از رهبری نظرات را جویا می‌شدم؛ این مسئله در خصوص موضع‌گیری‌ها نیز مطرح است.”
تاکید جدید و اشاره‌ی مجدد جنتی به هماهنگی شورای نگهبان با رهبر جمهوری اسلامی، تابع بودن شخص وی، و تنظیم خروجی این نهاد با ملاحظات شخص اول نظام، نه تنها تبیین‌گر وجهی از ماهیت ساختار سیاسی قدرت در ایران امروز است، بلکه اشاره‌ی مهمی دارد به شدت مداخله‌ی آیت‌الله خامنه‌ای در انتخابات‌ها. همچنین، نشانگر این مهم است که به چه اندازه ابراز بی‌اطلاعی رهبری از روندهای نظارتی در شورای نگهبان، یا مستقل توصیف کردن این نهاد توسط وی، با حقیقت امر قرابت دارد.
این، مستقل از درهم‌تنیدگی رهبری نظام با شورای نگهبان ـ به جهت حقوقی ـ است (مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، نصب و عزل فقهای شورای نگهبان با رهبر جمهوری اسلامی است).
مصاحبه‌ی اخیر دبیر شورای نگهبان هرچند در ظاهر برای منتقدان وضع موجود و دموکراسی‌خواهان، شامل نکته‌ی جدیدی نیست ـ که ماهیت این نهاد و تکلیف دبیر آن، دیری است برای ناظران و کنشگران سیاسی و شهروندان آگاه مشخص شده ـ اما درعین حال، و در زمانه‌ی استقرار دولت بنفش و سپری شدن یک‌سال از دولت اعتدال‌گرای روحانی، سپری شدن افزون بر ۴۴ ماه از حبس خانگی رهبران جنبش سبز، و نیز در هنگامه‌ی موج جدید تلاش برای تکرار تجربه‌ها و روندهای سیاسی مشهور به “دوم خردادی”، بسیار مهم و حتی ـ در وجه سلبی (تأمل در تهدیدها و تنگناها ـ راهبردی است.