داستان بودجه‌نویسی به سبک و سیاق اضافه‌کردن درصدی به هزینه‌های جاری و عمرانی سال پیش و تامین این هزینه‌ها از ناحیهء درآمد نفت و تبدیل این روند از دالان دولت و مجلس به قانون قدمتی نیم قرنه دارد. آنچه در این مسیر گذشته فقط داستان را طویل‌تر کرده و بر حجم بودجه و ردیف‌ها افزوده است بدون آن‌که کشور را در چرخهء توسعه قرار دهد و ناموزونی‌های موجود در جامعهء ما را پوشش دهد.
قطعاً یکی از اصلاحات اساسی موردنیاز در ادارهء کشور «اصلاح نظام بودجه‌ریزی» است و تردید نباید کرد که با توجه به شرایط و واقعیات پیشاروی کشور ادامهء این‌گونه بودجه‌ریزی در سال‌های آتی به بن‌بست خواهد خورد و هم‌اکنون نیز تنها به لطف درآمد سرشار نفت می‌توان عدد و رقم‌ها را در کنار هم نهاد و منابع و مصارف را تعریف کرد و بودجه را بست وگرنه با اندک ضربه‌ای به درآمد نفت همهء تصمیم‌گیران در خواهند یافت که بنیاد بودجه‌ریزی موجود بر آب است! در دورهء دولت خاتمی و مجلس ششم و در قالب اجرای برنامهء سوم توسعه تلاش فراوان شد که «اصلاح نظام بودجه‌ریزی» پیگیری شود و گام‌های اولیه نیز در این باره برداشته شد. خارج‌کردن مواردی که سال‌ها در قالب تبصرههای بودجهء سالانه می‌آمد اما ماهیتی بودجه‌ای و یکساله نداشت و تدوین آن‌ها در قالب قانونی به نام «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»،خلاصه و موضوعی‌کردن تبصرههای بودجه، ساده‌سازی و هماهنگ‌سازی عناوین بودجه با استاندارد جهانی، تمرکززدایی و حرکت به سمت بودجه‌های استانی از اقداماتی بود که انجام شد و در این مسیر قرار بود که نظام بودجه‌ریزی کشور به سمت «بودجه عملیاتی» رود و از این رو در مادهء 139 قانون برنامهء چهارم توسعه به‌طور مشخص و تعریف‌شده تحقق این امر هدف‌گذاری شده و دولت در طی اجرای برنامه در سال‌های 84 الی 89 ملزم به اجرای آن شده است.
«ماده 139- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور اصلاح نظام بودجه‌ریزی از روش موجود به روش هدفمند و عملیاتی و به صورت قیمت تمام شدهء خدمات اقدامات ذیل را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه چهارم انجام دهد:
الف: شناسایی و احصای فعالیت و خدماتی که دستگاه‌های اجرایی ارایه می‌کنند.
ب: تعیین قیمت تمام‌شدهء فعالیت‌ها و خدمات متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی مشخص.
ج: تنظیم لایحهء بودجهء سالانه براساس حجم فعالیت‌ها و خدمات و قیمت تمام شدهء آن.
د: تخصیص اعتبارات براساس عملکرد و نتایج حاصل از فعالیت‌ها و متناسب با قیمت تمام شدهء آن.
تبصره 1: به منظور تحقق رویکرد فوق و همچنین تسریع در تغییرات نظام بودجه‌ریزی کشور و تقویت نظام بودجه‌ریزی و نظارت، سازمان مذکور موظف است ضمن اصلاح ساختار سازمان، مدیریت نیروی انسانی، روش‌ها و فن‌آوری اداری خود، ترتیبی اتخاذ کند تا با سازمانی کوچک، منعطف، کارآ و اثربخش و به کارگیری نخبگان و اندیشمندان امکان انجام وظایف محوله _به طور مطلوب و بهینه فراهم شود.
تبصرهء 2: سازمان فوق‌الذکر و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تهیهء لوایح لازم برای اصلاح قوانین و مقررات مالی، اداری، استخدامی و بودجه‌ریزی کشور اقدام کند به نحوی که نظام موجود تبدیل به نظام کنترل نتیجه و محصول شود.
ه: آیین‌نامهء اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
در سال گذشته و هنگام تقدیم لایحهء بودجهء سال 85 توسط دولت به مجلس ادعا شد که بودجهء مزبور بر مبنای «بودجهء عملیاتی» تهیه و تدوین شده است.هر چند این مدعا چندان انطباقی با محتوا و واقعیت بودجهء تقدیمی و ایضاً مصوبهء مجلس نداشت اما با توجه به الزام قانونی برنامهء چهارم توسعه و در این ماه‌های پایانی سال دوم اجرای این قانون و در آستانهء تقدیم لایحهء بودجهء سال 76 از سوی دولت به مجلس می‌توان پرسید که دولت نهم تاکنون چه اقداماتی را برای عملیاتی‌کردن مادهء 139 قانون برنامهء چهام توسعه و «اصلاح نظام بودجه‌ریزی» کشور کرده است؟ و آیا قرار است همچون سال قبل فقط با به‌کارگیری واژه «بودجه عملیاتی» از کنار این الزام قانونی گذشت؟ و آیا قرار است که داستان غمناک بودجه‌نویسی به شیوهء سنتی و کهنه همچون گذشته ادامه یابد؟ و آیا …
منبع: وبلاگ مهر