یاسمین منطقی
هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری در خصوص نظارت این مجلس بر نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و خود وی گفت: “نظارت کنونی چندان قوی نیست و باید قوی‌تر شود.”
وی در گفتگویی با روزنامه جام جم از مصوبه ای برای احضار روسای نهادهای تحت نظر رهبر به مجلس خبرگران برای دریافت گزارش و طرح سئوال از آنان خبر داد. وی تاکید کرد که “اعضای خبرگان از سوی رهبر معظم انقلاب اجازه دارند به نهادهایی که زیر نظر ایشان است، بروند و نظارت کنند” و برهمین اساس تاکید کرد: ”در خبرگان، قانونی تصویب کردیم که نهادهای زیر نظر رهبری معظم، به خبرگان دعوت می‌شوند تا گزارشی از عملکرد خود ارایه دهند و بعد از پایان گزارش، ده نفر از اعضای خبرگان می‌توانند از آنها سوال کنند.“
به گفته هاشمی رونده اجرای این مصوبه مجلس خبرگان و نظارت احضار منصوبان رهبر در نهادهای تحت نظر ولی فقیه “به مانعی برخورد.”
وی در این توضیحات دلیل یا عامل اخلال در اجرای مصوبه خبرگان رهبری را معرفی نکرد اما گفت: “بالاخره کار به اینجا رسید که [گزارش دهی] داوطلبانه باشد و ما اجبار نکنیم. برای ارایه گزارش به صورت داوطلبانه، مجمع تشخیص پیشگام شد.” رفسنجانی در خصوص نظارت بر سایر نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی و این که آیا هیچ نهاد دیگری غیر از مجمع تشخیص مصلحت نظام حاضر شده تا گزارشی از عملکرد خود به مجلس خبرگان رهبری ارائه کند یا نه، توضیحی نداد.
به رغم چنین اخلالی در روند نظارتی مجلس خبرگان، هاشمی رفسنجانی که اکنون ریاست مجلس خبرگان را بر عهده دارد تاکید کرد: “کمیسیون‌های خبرگان در طول سال مشغول فعالیت هستند و کمیسیون تحقیق که شامل علمای بزرگ هستند، وقتی با مسائلی روبه‌رو شدند، با آقا(آیت الله خامنه ای) در میان می‌گذارند و ایشان توضیح می‌دهند.” وی تاکید کرده که “کمیسیون‌ها کار می‌کنند و اجلاس‌هایی که داریم به آن صورت کاری نیست، بلکه بیشتر برای جمع‌بندی است.”
کمیسیون های به کلی سری
کمیسیون هایی که رفسنجانی از آنها یاد کرده شامل 6 “کمیسیون اصل 108”، “کمیسیون اصل 107 و 109”، ”کمیسیون امور مالی و اداری”، “کمیسیون سیاسی و اجتماعی”، “کمیسیون تحقیق اصل 111”، و “ کمیسیون بررسی راههای پاسداری و حراست از ولایت فقیه” است.
مهمترین کمیسیون ها که از آنان با عنوان کمیسیون های نظارتی مجلس خبرگان بر رهبری و نهادهای تحت نظر وی نام برده می شود “کمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسی” و “کمیسیون تحقیق اصل 111” هستند.
کمیسیون اصل 107 و 109 که بنابر اعلام مجلس خبرگان “به منظور آمادگی خبرگان برای اجرای اصل یکصدوهفتم و شناخت حدود و شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدونهم قانون اساسی” تشکیل شده وظیفه دارد همواره جانشین یا جانشنان احتمالی رهبر جمهوری اسلامی را شناسایی کند. بنابر وظایف مصوب شده برای این کمیسیون در مجلس خبرگان، کمیسیون 107 و 109 موظف است “در باره همه موارد مربوط به شرایط و صفات رهبر و در باره همه کسانی که در مظانّ رهبری قرار دارند، تحقیق و بررسی به عمل آورد و نتایج آن را به هیأت رئیسه ارائه کند.” گزارش این کمیسیون “سرّی تلقی میشود و به صورت اسناد طبقهبندی شده حفاظت میگردد و بدون تصویب مجلس خبرگان در اختیار دیگری قرار نمیگیرد، مگر رهبری، که عنداللزوم به اطّلاع وی میرسد.“
اما “کمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسی” که بنابر اعلام مجلس خبرگان رهبری به منظور اجرای اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی و برای “نظارت بر استمرار شرایطی که در اصل پنجم و یکصدونهم قانون اساسی برای رهبری ذکر شده است و تصمیمگیری در موارد فقدان آن” تشکیل شده است.
از هنگام تعیین آیت الله خامنه ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی تاکنون هیچ یک از گزارش های این کمیسیون به اطلاع مردم نرسیده و مجلس خبرگان اعلام کرده که “تحقیقات و مذاکرات این کمیسیون، محرمانه است.“
در وظایف تعیین شده برای کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان “این کمیسیون باید هرگونه اطّلاعات لازم را در رابطه با اصل صدویازده(اصل برکناری رهبر) را در محدوده قوانین و موازین شرعی تحصیل کند و نسبت به صحّت و سُقْم گزارشهای مربوطه بررسی لازم را به عمل آورد.“
در اصل 111 قانون اساسی تاکید شده: “هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است.” تهیه گزارش از ناتوانی رهبر در انجام وظایف رهبری برای مدتی که منجر به برکناری موقت وی از رهبری خواهد شد نیز بر عهده “کمیسیون تحقیق” مجلس خبرگان رهبری است.
نهادهای تحت نظر رهبر
نظارت بر نهادهای تحت نظر رهبری که شامل بسیاری از نهادها و از جمله سپاه، ارتش، نیروی انتظامی، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، بنیاد مستضعفان، بنیاد 15 خرداد، بنیاد شهید، شورای عالی دفاع ملی، سپاه پاسداران، صدا و سیما، قوه قضائیه، نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها، ستاد کشوری نماز جمعه، نمایندگان ولی فقیه در استان ها، بیت رهبری … می شود.
فقدان نظارت بر چنین گستره وسیعی، بخش گسترده ای از قدرت و ثروت کشور را به دلیل انتصاب روسای آنان از سوی رهبر جمهوری اسلامی از نظارت مجلس شورای یا سایر نهادهای رسمی کشور خارج می کند.
با این حال “کمیسیون تحقیق” مجلس خبرگان رهبری نیز که بنابر تاکید قانون اساسی مسئولیت نظارت براین نهادها را دارد، تاکنون گزارشی از این نهاد ها منتشر نکرده، و آنگونه که هاشمی رفسنجانی رئیس این مجلس اعلام کرده نظارت براین نهادها به موانعی برخورد کرده است.