دبیر خانه کارگر مازندران در آستانه سال جدید تحصیلی با “بحرانی” توصیف کردن قدرت خرید خانوار کارگری برای تهیه لوازم التحریر، عرضه اقساطی کالاهای مایحتاج مدرسه را به عنوان راه حلی معرفی کرده که ممکن است تا حدودی این بحران را رفع کند. او همچنین گفته مشکل تهیه نوشت افزار به مرحله‌ای رسیده که اشتیاق تحصیل را در بین دانش‌آموزان این قشر کمرنگ کرده است.
اشاره این مقام کارگری به کاهش قدرت خرید جامعه کارگری در شرایطی ست که همزمان با موج بیکاری، اعتصابات صنفی در شهرهای مختلف و ورشکستگی واحدهای کوچک تولیدی و هشدار در مورد تعطیلی کارخانه‌های بزرگ هم در حال افزایش است. در یک مورد دیگر دبیر انجمن قطعه سازان خودرو گفته تنها راه خروج این صنعت از بحران کنونی تعدیل و آزادسازی قیمت خودروهاست؛ بحرانی که در صورت ادامه، تعطیلی کامل این صنعت دور از انتظار نخواهد بود.
پیش‌تر هم گزارش شده بود که هفتاد درصد شرکت‌های ساخت و ساز در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که در کنار ورشکستگی تولیدی‌های بزرگ‌تر می‌تواند بر گسترش دامنه بیکاری کارگران تاثیر گذار باشد.
در چنین شرایطی هزاران کارگر بازنشسته کارخانه ذوب آهن اصفهان، از بزرگ‌ترین کارخانه‌های بخش صنایع کشور به دلیل تعویق دو ماهه در پرداخت حقوق ماهیانه دست به اعتصاب زده‌اند.
گزارش‌های رسمی منتشر شده در ماههای گذشته، نشان از وخامت وضعیت کارگران در ایران دارد و حاکی از آن است که زندگی این قشر روز به روز بد‌تر می‌شود. یک فعال کارگری، تنها راه حل این مشکلات را سازمان‌یابی کارگران و ایجاد تشکل‌های کارگری مستقل دانسته است.
نوشت افزار درآمد کارگر را می‌بلعد
همزمان با آغاز سال تحصلی در ایران، نصرالله دریابیگی، دبیر خانه کارگر مازندران به خبرگزاری دولتی کار گفته با وجود مشکلات بنگاه‌های اقتصادی که به سبب اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش قیمت حاملهای انرژی رخ داده است، بسیاری از کارگران بیکار و یا برای دریافت حقوق حداقلی خود دچار مشکل اند، از این رو قدرت خرید کارگران نیز کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه قیمت نوشت افزار نسبت به سال گذشته افزایش محسوس و چشمگیری داشته، گفته است: “این افزایش قیمت به گونه‌ای است که برخی از خانواده‌ها از جمله کارگران برای تهیه نوشت افزار فرزندان خود دچار مشکل شده و در تنگنا قرار گرفته‌اند به طوری که اشتیاق تحصیل را در بین دانش‌آموزان کمرنگ کرده است.”
مدتی پیش کرمعلی سامانی‌پور، دبیر خانه کارگر ساوجبلاغ هم در اعتراض به قیمت بالای لوازم التحریر گفته بود: “هزینه نوشت‌افزار دو دانش آموز، درآمد یک ماه خانواده کارگری را می‌بلعد.”
او واردات بی‌رویه، گرانی کاغذ و عدم حمایت دولت از این صنف را از عوامل گرانی این محصولات دانسته و از دولت خواسته بود در این شرایط وزارت بازرگانی را مکلف به حمایت از اقشار آسیب پذیر کند.
دبیر خانه کارگر ساوجبلاغ اختصاص یارانه، ارائه بن‌های خرید، برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم نوشت‌افزار تولید داخل را از جمله راه هایی دانست که هم به اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه کمک می‌کند و هم چرخه تولید داخلی را به گردش می‌اندازد.
اما دبیر خانه کارگر مازندران که روز چهارشنبه، ۲۹ شهریور با خبرگزاری ایلنا مصاحبه کرده معتقد است عرضه مستقیم و اقساطی لوازم اولیه تحصیل از طریق تعاونی‌های کارگری مشکلات خرید اول ماه مهر خانواده‌های کارگری را تا حدودی مرتفع می‌سازد.
صنعت قطعه سازی خودرو در آستانه ورشکستگی
به گفته ناظران اقتصادی زندگی معیشتی جامعه کارگری کشور که اخیرا وخیم‌تر هم شده معلول دلایل زیادی از جمله روند صعودی ورشکستگی و تعطیلی کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و دیگر واحدهای تولیدی است؛ وضعیتی که بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها و اعمال تحریم‌های جهانی وارد مرحله بحرانی تری شده است.
در ادامه این روند ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعه سازان در گفتگو با ماهنامه صنعت خودرو از مشکلاتی خبر داده که صنعت قطعه سازی کشور از سال ۱۳۹۰ با آن روبرو شده است؛ مشکلاتی نظیر افزایش شدید هزینه‌های تولید و افزایش نرخ ارز که در کنار اتفاقات دیگری از جمله افزایش جهانی قیمت مواد اولیه، مشکلات تورم عمومی، انقباضی عمل کردن سیستم بانکی کشور و مسائل متعدد دیگر، باعث شده مشکلات در صنعت قطعه سازی دو چندان شود.
قربانی در این گفتگو با اشاره به تعطیلی برخی از واحدهای قطعه سازی گفته: “مشکلات بوجود آمده باعث تعطیلی ۴۵ واحد تولیدی در سال گذشته شده است که این شرکت‌ها از جمله بنگاه‌هایی بودند که از توان مالی ضعیفی برخوردار بوده و بدهی سنگین بانکی نیز فشار مضاعفی بر این شرکت‌ها وارد کرده است.”
به گفته او تنها راه خروج صنعت خودرو از بحران کنونی تعدیل قیمت‌ها و آزادسازی قیمت خودروهاست و در صورت ادامه این روند تعطیلی کامل صنعت دور از انتظار نخواهد بود؛ آنهم در شرایطی که در حال حاضر بسیاری از کارگران این بخش صنعتی بیکار شده‌اند.
در همین راستا دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفته است: “طی یک ماه گذشته بیش از ۳۰۰ کارگر واحدهای تولیدی قطعات خودرو بیکار شده‌اند.”
به گفته عید علی کریمی، این کارگران با سوابق ۱۰ الی ۱۸ سال در واحدهای تولید قطعات خودرو همچون پلی اوتان، سندان ایرانیان، ادریش خودرو، مالیک سان و… فعال بوده‌اند.
به گفته این فعال کارگری اخراج کارگران در واحدهای تولید قطعات خودرو شدت گرفته است.
در هفته‌های گذشته همزمان با ورشکستگی شرکت آوانگان اراک، مدیرعامل کارخانه رزگاز کاشان نیز گفته بود در صورتی که از افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه جلوگیری نشود و ارز مورد نظر جهت نقدینگی تزریق نشود، این واحد تولیدی که ۲۲۰ کارگر در آن مشغول به کارند، ظرف دوماه آینده تعطیل خواهد شد.
رزگاز، از تولید کنندگان اصلی اجاق گاز ایران است که به عنوان صادرکننده نمونه کشور طی سه دور شناخته شده اما در ماههای اخیر به علت افزایش قیمت و کمبود مواد اولیه و عدم تامین نقدینگی مورد نیاز در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است.
تبعیض و بی‌عدالتی در غیاب تشکل‌های مستقل
این وضعیت که قبل از هر چیز موجب افزاش سرسام آور نرخ بیکاری در جامعه کارگری شده، به اعتراضات و اعتصابات کارگری هم دامن زده است.
به گزارش خبرگزاری مهر تعویق دو ماهه پرداخت حقوق برخی از بازنشستگان ذوب آهن منطقه اصفهان با اعتراضات آن‌ها روبرو شده و جمعی از آن‌ها در روزهای گذشته مقابل کانون بازنشستگان این کارخانه تجمع کرده‌اند.
مهر در گزارش خود افزوده است بسیاری از این بازنشستگان می‌گویند دیگر راه به جایی ندارند و نمی‌دانند چگونه زندگی خود را با این همه تورم اداره کنند.
ناظران می‌گویند اجرای ناقص طرح هدفمندی یارانه‌ها و فشار ناشی از تحریم‌ها به شرایط بحرانی اقتصاد ایران دامن زده و وضعیت را برای شهروندان ایرانی از جمله کارگران و صاحبان کارگاه‌های تولیدی بد‌تر کرده است.
در ایران تشکل‌های کارگری مستقل اجازه فعالیت آزادانه ندارند و بسیاری از فعالان کارگری کشور در زندان به سر می‌برند. در حال حاضر تنها تشکل‌های رسمی و حکومتی نمایندگی جامعه کارگری را به عهده دارند؛ نهادهایی که به گفته پروین محمدی، فعال کارگری و عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران، بیشتر از آنکه به فکر حل مشکلات کارگران باشند، نگران مسائل سیاسی کشور هستند.
در اعتراضی دیگر به فقدان تشکل های مستقل، هاله صفرزاده، فعال کارگری گفته است: “به دلیل کمبود فرصت شغلی بخصوص برای کارگران زن و البته تهدید کارفرمایان، کارگران از همکاری با بازرسان سر باز می‌زنند و بعضا هنگام بازرسی از دید بازرسان مخفی می‌شوند. برای روند فعلی باید فکری کرد و چاره‌ای جست.”
خانم صفرزاده روند فعلی بازرسی از کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی را بی‌ثمر توصیف و از وجود تبعیض و بی‌عدالتی و عدم رعایت قانون کار در قبال کارگران زن کشور انتقاد کرده است.
به گفته این فعال کارگری در اکثر کارگاه‌های تولیدی دستمزد کارگران زن نسبت به مردان، حداقل ۲۰ الی ۳۰ هزار تومان کمتر است.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، صفرزاده، تنها راه حل مشکل کارگران را سازمان یابی آن‌ها و ایجاد تشکل‌های کارگری مستقل دانسته؛ امری که به گفته او در حال حاضر از سوی نهاد‌های دولتی حمایت نمی‌شود.
