مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، گفته است که این وزارت‌خانه تحت فشار مجلس به دنبال آن است که جایگاه قانونی خود را پیدا کند؛ او تاکید کرده که “باید معلوم شود چکاره” است.
به گفته پورمحمدی “مجلس خود را ناظر بر کل نظام می‌داند و تقاضای یک نظارت عام را دارد که در این حالت باید قوه قضاییه، به استثناء بخش قضایی، مورد پاسخگویی قرار بگیرد. ریاست قوه قضاییه هم تاکید دارد مرزها به خوبی تعریف شود تا تداخلی ایجاد نشود”.
وزیر دادگستری اضافه کرده که به همین دلیل برای این وزارت‌خانه “مهم این است جایگاه ما روشن شود و معلوم شود چکاره هستیم زیرا وزارت دادگستری، وزارتخانه‌ای ممتاز است که با همه قوا ارتباط دارد”.
وی همچنین اشاره کرده که آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری‌اسلامی “تاکید داشته و دارند که از ظرفیت وزارت دادگستری استفاده شود”.
مجلس شورای اسلامی اخیرا طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری را تصویب کرده است. براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی “وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسایل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد. رییس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی پیشبینی می‌شود”.
براساس طرحی که مجلس مصوب کرده برخی اختیارات وزیر دادگستری افزایش می‌یابد و او از میان پیشنهادهای رییس قوه‌قضاییه به رییس‌جمهوری انتخاب می‌شود.
این طرح البته مخالفان مختلفی در میان مسوولان دارد. ابراهیم رییسی، دادستان کل کشور، در زمان بررسی این طرح در مجلس گفته بود که “این طرح بر مشکلات خواهد افزود، زیرا دست مشکلات و وزارت دادگستری را در هر پرونده‌ای باز گذاشته که عواقب آن جمع شدنی نیست و مشکلات فراوانی را بوجود خواهد آورد؛ مشکلات عدیده قانون اساسی در این طرح وجود دارد”.
بر اساس این طرح وزیر دادگستری باید بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی در مورد طرح‌های مربوط به قوه قضاییه جهت پاسخگویی به کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی و همچنین همکاری جهت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مربوط به قوه قضاییه و عملکرد این قوه به مجلس پاسخگو باشد.
پیش از این محمد دهقان، عضو کمیسیون قضایی مجلس، گفته بود که “این طرح اواخر مجلس هفتم کلید زده شد و یک فوریت آن نیزدر مجلس هشتم تصویب شد. متاسفانه این طرح در کمیسیون تخصصی به خاطر مخالفت ها به نتیجه نرسید”.
