یکی از مرکزی ترین وعده های انتخابی حسن روحانی در حوزه ی سیاست داخلی،تغییر فضای امنیتی، گشایش فضای سیاسی و پایان دادن به محدودیت های اعمال شده بر رهبران اعتراضات پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال هشتاد و هشت بود؛ وعده ای که چندین و چند بار پس از پیروزی آقای روحانی در انتخابات نیز از سوی وی تکرار شد.
این همه در حالی بود که تامین بخش عمده سبد آرای روحانی در انتخابات نیز از رهگذر همین وعده ها در ایام تبلیغات صورت گرفت و گرنه، بخش تعیین کننده ای از طبقه متوسط شهری که امیدوارانه، رسیدن وی به پاستور را با آرا خود تضمین کردند، تا اندکی پیش از موسم انتخابات، اغلب یا چندان شناختی نسبت به او نداشتند یا اعتمادی متناسب که آنان را مجاب کند وی را به نمایندگی از خود و با هدف تحقق حتی نسبی مطالبات سرکوب شده شان راهی پاستور کنند.
گرچه از همان روزهایی که روحانی چنین قول ها و امیدواری هایی را به جامعه هدف انتخاباتی خود می داد، خود نیز می دانست گشودن حصار حصر و بقول خودش “باز کردن فضای امنیتی حاکم بر جامعه” به آن سادگی که وعده می دهد محقق نخواهد شد، (این واقعیت را شاید شمار زیادی از حامیان اجتماعی وی نیز از آغاز خوب می دانستند)، اما با این حال بسیاری از همین حامیان و رای دهندگان به او( درست یا غلط) انتظار نداشتند گره حصر پس از پیروزی نامزد برگزیده شان در انتخابات، با گذشت زمان، رفته رفته از درجه کارویژه سیاست داخلی دولت به مرتبه موضوع جانبی آن فروکاسته شود و در میانه شلوغی فعالیت دولت و فعل و انفعالات خرد و کلان حول آن، تدریجا به سوژه ای دست چندم و نه چندان جدی بدل گردد؛روندی که در پرتو مروری اجمالی بر رویکردها، مواضع و جهت گیری های مجموعه دولت آقای روحانی در رابطه با این موضوع، ظرف همین مدت قریب شش ماهه گذشته از عمر دولت تدبیر کاملا مشهود و قابل تشخیص است.
اشارات چندین و چندباره رییس دولت به این موضوع که محتوای اصلی همه آنها سپردن فرجام خوش مساله به صبر و زمان و آینده ای نامعلوم بوده از یکسو و مواضع برخی همکاران موثر وی در مجموعه دولت در این رابطه، که بارها علنا و موکدا ناتوانی و عجز دولت را در گشودن دیوارهای حصر اعلام کرده اند از دیگرسو، مجموعا روندی را نشان می دهد که این مطالبه مرکزی رای دهندگان یعنی رفع حصر و گشایش فضای سیاسی، دیگر دست کم بشکل جدی اولویت سیاست داخلی دولت حسن روحانی نیست.
در همین رابطه و در تازه ترین اظهار نظر حول این موضوع، آقای روحانی که اخیرا برای شرکت در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد به داووس سوییس سفر کرده، در حاشیه این کنفرانس و در گفت گویی با فرید زکریا، وقتی از وی پیرامون حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی و سرانجام این پرونده پرسیده می شود، به پاسخی اجمالی که هیچ گزاره متفاوتی از آنچه در گذشته وعده داده بود در آن وجود ندارد بسنده می کند و می گوید: “هیچکس برای همیشه در زندان و حصر نمی ماند” و امیدوارم اوضاع کشور در ماه های پیش بهتر از گذشته باشد.
اگر نقیض های متعدد تاریخی بخش اول این گفته ایشان را که در کارنامه جمهوری اسلامی بسیارند فاکتور بگیریم، معانی ضمنی این صحبت آقای روحانی ناظر بر موضوع حصر را می توان اینگونه مستفاد کرد: اولا تایید کلیت حصر و محدودیت موضوعه به لحاظ روال قانونی و امنیتی در جمهوری اسلامی، ثانیا اعتراف به ناتوانی یا فاقد اختیاربودن رییس دولت در حل این مساله مشخص.
در این میان اما پرسشی را می توان طرح کرد: در صورت پذیرش انگاره نگارنده، آیا مسوول این روند، فقط و تنها فقط کم کاری، خلف وعده یا ناتوانی دولتیست که با رای امیدوارانه بخش مهمی از جامعه بر مصدر قوه اجرایی کشور نشست؟
حاشا و کلا که نه، چنین نیست و نباید باشد.
آیا جریان های سیاسی مدنی فعالی که در ایام انتخابات با تمام قوای مقدورشان به میدان جذب سرمایه اجتماعی برای آقای روحانی شتافتند و به مثابه حلقه های واسط، نظر و اعتماد عمومی جامعه را به انتخاب وی جلب کردند و هم اکنون گویی در فضایی میانه تعلیق و همراهی جبری گم شده اند، مسوولیتی در قبال این روند ندارند؟
این احساس کاملا به جاست که سکوتی چنین همراهانه و بعضا حامیانه، از سوی بخش شناخته شده ای از جریانات سیاسی مشوق حمایت از روحانی در انتخابات، ایضا رسانه ها و مرتبطین سیاسی اجتماعی آنها، به نوعی کارت اعتباری محسوب نخواهد شد که مالا شاید همین امروز خیال دولتیان را آسوده کند که ادامه این روند و دچار روزمرگی شدن این بخش از مطالبات، هیچ فشار و واکنش متعاقبی را از سوی جامعه در مقابل دولت برنخواهد انگیخت؟
در چنین شرایطی کف زدن برای سخنانی از آن دست که آقای روحانی در پاسخ به فرید زکریا بیان کرد، آن هم به اسم داعیه داری مظلومیت ها و هزینه هایی که کودتای هشتاد و هشت و تبعاتش، بر پیکره روانی جامعه تحمیل کرد، آیا جز بی مسوولیتی شایسته نام و عنوانی دیگرست؟
آیا بهتر نیست به جای کف زدن برای گفته هایی که تجربه نشان داده لفاظی بیش نیست و هیچ چیز را ثابت نمی کند، مطالبه کرد و صورت حساب انتخابات را روی میز آقای روحانی گذاشت؟
و دست آخر در صورتیکه فراورده قابل پیش بینی ادامه این روند در میان مدت یا بلند مدت، تحمیل سرخوردگی و یاسی سنگین تر از هر زمان بر گرده جامعه باشد، مسوولیتش با چه کسانیست؟