فرشته پاک نظر
با وجود گذشت یک هفته از رأی اعتماد پر حرف و حدیث نمایندگان مجلس هشتم به علی کردان وزیر کشور پیشنهادی محمود احمدی نژاد ، جنجال بر سر سوابق مالی و اخلاقی سیاسی ترین وزیر کابینه نهم ادامه دارد .
این جنجال ها البته به دلیل آنچه که رعایت مسائل اخلاقی خوانده می شود تنها درباره مدرک تحصیلی جعلی وزیر کشور تداوم دارد، در حالی که گفته می شود رسوایی های اخلاقی علی کردان نیز دست کمی از رسوایی های مالی و نیز جعل مدرک تحصیلی ندارد .
در همین رابطه روز گذشته یک منبع آگاه با افشای سوابق غیر اخلاقی علی کردان اطلاعات تازه ای از رشد وی در دستگاه حکومتی ایران منتشر ساخت .
بنا به این گزارش علی کردان در تاریخ 31/3/57 به اتهام “ازاله بکارت” توسط شعبه اول دادسرای ساری بازداشت می شود و تا تاریخ 8/5/57 در زندان ساری بوده است . در این تاریخ با قرار قبولی کفالت از زندان آزاد می شود تا قاضی دادگاه شعبه سوم دادگستری ساری درباره اتهام وی رأی خود را صادر کند .
اما در این روزها و ایام فضای سیاسی شهرستان ساری نیز همانند سایر نقاط ایران فضایی انقلابی بوده که سبب ایجاد اختلال در روند عادی امور قضایی نیز می شود . در این مدت علی کردان از فضای انقلابی و جو احساسی شهر استفاده کرده و خود را به عنوان یک انقلابی معرفی می کند .
بسیاری از فعالان سیاسی نیز که از دلیل اصلی بازداشت کردان بی خبر بوده اند، او را به این گمان که به دلیل سوابق انقلابی توسط ساواک بازداشت شده بود در کنار خود می پذیرند و از این پس مهر فعال انقلاب اسلامی به اشتباه بر پیشانی علی کردان خورده می شود .
اما کردان که خود از دلایل اصلی بازداشتش توسط شعبه اول دادسرای عمومی ساری و گزارشات مردمی مندرج در پرونده به خوبی آگاهی داشته تلاش خود را معطوف به از میان بردن سوابق می کند. او پس از پیروزی انقلاب در بهمن سال 57 به سرعت خود را برای از میان بردن پرودنده آماده می کند و لذا با پیشنهاد خودش و تلاش بسیار وارد کمیته انقلاب اسلامی می شود. فرماندهی او در کمیته انقلاب که یکی از مأموریت هایش برخورد با مفاسد اخلاقی بوده و برقراری رابطه با دادستان وقت ساری “اصغر جمعه ای” سبب می شود که این پرونده برای مدتی مختومه شود .
بعدها رابطه حاج اصغر جمعه ای و علی کردان ادامه پیدا می کند تا کردان معاون اداری مالی سازمان صدا و سیما می شود . او در این سمت برای جبران لطف اصغر جمعه ای فرزند ارشدش روح الله جمعه ای را به سازمان صدا و سیما می برد و او را به عنوان خبرنگار پارلمانی به مجلس ششم اعزام می کند تا تدارک دهنده حملات تند صدا و سیمای لاریجانی علیه نمایندگان اصلاح طلب باشد .
کردان پس از کسب مقام ریاست سازمان فنی و حرفه ای کشور نیز روح الله جمعه ای را به عنوان مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل این سازمان منصوب می کند و همزمان او را به عنوان نماینده کارگران ایران ! به عضویت هیئت منصفه مطبوعات در می آورد .
روح الله جمعه ای نیز بعداً در مقام معاون خبر خبرگزاری دولتی ایرنا الطاف علی کردان را جبران می کند و حتی به دستور او خبرگزاری ایرنا در اقدامی غیر حرفه ای و عجیب از انتشار سخنان نمایندگان مخالف کردان ممانعت به عمل می آورد و سخنان نمایندگان مخالف که در رادیو مجلس نیز منتشر شده بود به عنوان “خبر محرمانه” برای مقامات عالی کشور ارسال می گردد .
اما این همه ماجرای مربوط به کردان نیست، چرا که دوست و یار صمیمی او اصغر جمعه ای تنها موفق شده بود پرونده علی کردان را بایگانی کند و این پرونده 14 سال بعد از انقلاب و با استعلام معاون وقت دادسرای عمومی ساری از زندان ساری دوباره به جریان افتاده است.
در این ماجرا که در سال 71 رخ می دهد رئیس زندان ساری در نامه ای به معاون دادسرای عمومی این شهر اصل ماجرا را تشریح می کند .
متن این نامه که با سربرگ قوه قضائیه و اداره کل زندان مازندران از سوی اداره زندان ساری خطاب به معاون دادسرای عمومی ساری منتشر شده ، آمده است :
”احتراماً عطف به شماره 2 مورخه 1/1/71 به استحضار می رساند با بررسی به عمل آمده ، آقای عوضعلی معروف به علی کردان فرزند کمال طی قرار شماره 257⁄57 ک ش مورخه 31/3/57 از طریق دادیار شعبه اول تحقیق آن دادسرا به اتهام ازاله بکارت بازداشت و برابر نامه شماره 1714 مورخه 8/5/57 منشی شعبه سوم دادگاه شهرستان ساری با قرار قبولی کفالت از زندان آزاد شده است . مراتب جهت هر گونه اقدام مقتضی اعلام می گردد “
اما در آن زمان علی کردان از مسئولین ارشد دانشگاه امام حسین (ع) سپاه پاسدران بود که کسی را یارای مقابله با او و احضار مجددش به دادگاه نبود . لذا این بار نیز با لابی های گسترده ای که این سردار عالی رتبه سپاه داشت موفق شد بار دیگر پرونده اخلاقی اش را بایگانی کند .
اکنون برخی منتقدان کردان معتقدند با آشکار شدن برخی فسادهای مالی، اخلاقی و جعل مدرک تحصیلی توسط وی، شاید بار دیگر زمان بررسی دلیل اصلی زندان رفتن کردان در دوران حکومت پهلوی فرا رسیده باشد.