سوابق اخلاقی کردان

نویسنده

‏ فرشته پاک نظر ‏

با وجود گذشت یک هفته از رأی اعتماد پر حرف و حدیث نمایندگان مجلس هشتم به علی کردان وزیر کشور ‏پیشنهادی محمود احمدی نژاد ، جنجال بر سر سوابق مالی و اخلاقی سیاسی ترین وزیر کابینه نهم ادامه دارد .‏

‏ ‏

این جنجال ها البته به دلیل آنچه که رعایت مسائل اخلاقی خوانده می شود تنها درباره مدرک تحصیلی جعلی وزیر ‏کشور تداوم دارد، در حالی که گفته می شود رسوایی های اخلاقی علی کردان نیز دست کمی از رسوایی های مالی ‏و نیز جعل مدرک تحصیلی ندارد .‏

در همین رابطه روز گذشته یک منبع آگاه با افشای سوابق غیر اخلاقی علی کردان اطلاعات تازه ای از رشد وی ‏در دستگاه حکومتی ایران منتشر ساخت . ‏

بنا به این گزارش علی کردان در تاریخ 31/3/57 به اتهام “ازاله بکارت” توسط شعبه اول دادسرای ساری ‏بازداشت می شود و تا تاریخ 8/5/57 در زندان ساری بوده است . در این تاریخ با قرار قبولی کفالت از زندان ‏آزاد می شود تا قاضی دادگاه شعبه سوم دادگستری ساری درباره اتهام وی رأی خود را صادر کند . ‏

اما در این روزها و ایام فضای سیاسی شهرستان ساری نیز همانند سایر نقاط ایران فضایی انقلابی بوده که سبب ‏ایجاد اختلال در روند عادی امور قضایی نیز می شود . در این مدت علی کردان از فضای انقلابی و جو احساسی ‏شهر استفاده کرده و خود را به عنوان یک انقلابی معرفی می کند . ‏

بسیاری از فعالان سیاسی نیز که از دلیل اصلی بازداشت کردان بی خبر بوده اند، او را به این گمان که به دلیل ‏سوابق انقلابی توسط ساواک بازداشت شده بود در کنار خود می پذیرند و از این پس مهر فعال انقلاب اسلامی به ‏اشتباه بر پیشانی علی کردان خورده می شود . ‏

اما کردان که خود از دلایل اصلی بازداشتش توسط شعبه اول دادسرای عمومی ساری و گزارشات مردمی مندرج ‏در پرونده به خوبی آگاهی داشته تلاش خود را معطوف به از میان بردن سوابق می کند. او پس از پیروزی انقلاب ‏در بهمن سال 57 به سرعت خود را برای از میان بردن پرودنده آماده می کند و لذا با پیشنهاد خودش و تلاش ‏بسیار وارد کمیته انقلاب اسلامی می شود. فرماندهی او در کمیته انقلاب که یکی از مأموریت هایش برخورد با ‏مفاسد اخلاقی بوده و برقراری رابطه با دادستان وقت ساری “اصغر جمعه ای” سبب می شود که این پرونده برای ‏مدتی مختومه شود .‏

بعدها رابطه حاج اصغر جمعه ای و علی کردان ادامه پیدا می کند تا کردان معاون اداری مالی سازمان صدا و ‏سیما می شود . او در این سمت برای جبران لطف اصغر جمعه ای فرزند ارشدش روح الله جمعه ای را به سازمان ‏صدا و سیما می برد و او را به عنوان خبرنگار پارلمانی به مجلس ششم اعزام می کند تا تدارک دهنده حملات تند ‏صدا و سیمای لاریجانی علیه نمایندگان اصلاح طلب باشد . ‏

کردان پس از کسب مقام ریاست سازمان فنی و حرفه ای کشور نیز روح الله جمعه ای را به عنوان مدیر کل روابط ‏عمومی و امور بین الملل این سازمان منصوب می کند و همزمان او را به عنوان نماینده کارگران ایران ! به ‏عضویت هیئت منصفه مطبوعات در می آورد . ‏

روح الله جمعه ای نیز بعداً در مقام معاون خبر خبرگزاری دولتی ایرنا الطاف علی کردان را جبران می کند و حتی ‏به دستور او خبرگزاری ایرنا در اقدامی غیر حرفه ای و عجیب از انتشار سخنان نمایندگان مخالف کردان ممانعت ‏به عمل می آورد و سخنان نمایندگان مخالف که در رادیو مجلس نیز منتشر شده بود به عنوان “خبر محرمانه” ‏برای مقامات عالی کشور ارسال می گردد . ‏

اما این همه ماجرای مربوط به کردان نیست، چرا که دوست و یار صمیمی او اصغر جمعه ای تنها موفق شده بود ‏پرونده علی کردان را بایگانی کند و این پرونده 14 سال بعد از انقلاب و با استعلام معاون وقت دادسرای عمومی ‏ساری از زندان ساری دوباره به جریان افتاده است.‏

در این ماجرا که در سال 71 رخ می دهد رئیس زندان ساری در نامه ای به معاون دادسرای عمومی این شهر ‏اصل ماجرا را تشریح می کند . ‏

متن این نامه که با سربرگ قوه قضائیه و اداره کل زندان مازندران از سوی اداره زندان ساری خطاب به معاون ‏دادسرای عمومی ساری منتشر شده ، آمده است :‏

‏”احتراماً عطف به شماره 2 مورخه 1/1/71 به استحضار می رساند با بررسی به عمل آمده ، آقای عوضعلی ‏معروف به علی کردان فرزند کمال طی قرار شماره 25757 ک ش مورخه 31/3/57 از طریق دادیار شعبه اول ‏تحقیق آن دادسرا به اتهام ازاله بکارت بازداشت و برابر نامه شماره 1714 مورخه 8/5/57 منشی شعبه سوم ‏دادگاه شهرستان ساری با قرار قبولی کفالت از زندان آزاد شده است . مراتب جهت هر گونه اقدام مقتضی اعلام ‏می گردد “‏

اما در آن زمان علی کردان از مسئولین ارشد دانشگاه امام حسین (ع) سپاه پاسدران بود که کسی را یارای مقابله با ‏او و احضار مجددش به دادگاه نبود . لذا این بار نیز با لابی های گسترده ای که این سردار عالی رتبه سپاه داشت ‏موفق شد بار دیگر پرونده اخلاقی اش را بایگانی کند . ‏

اکنون برخی منتقدان کردان معتقدند با آشکار شدن برخی فسادهای مالی، اخلاقی و جعل مدرک تحصیلی توسط ‏وی، شاید بار دیگر زمان بررسی دلیل اصلی زندان رفتن کردان در دوران حکومت پهلوی فرا رسیده باشد. ‏