در حالی که پیش از این بحث امکان رفع حصر از میرحسین موسوی٬ مهدی کروبی و زهرا رهنورد در محافل سیاسی مطرح شده بود٬ و همزمان با زمزمه هایی از سوی رسانه ها و شخصیت های هوادار دولت روحانی درباره لزوم رفعه حصرها، حملات مخالفان دولت به این سه تن بیشتر شده و به نظر می رسد جناح راست رفع حصرها را خط قرمز خود قرار داده است.
در اوج کشمکش رسانه ای جناح راست و هواداران دولت، کاظم جلالی٬ رییس مرکز پژوهش‌های مجلس٬در گفت‌وگویی با روزنامه اعتماد٬ خواستار صبر حامیان روحانی برای رفع حصر شده است.
حسن ممدوحی٬ نمیانده مجلس خبرگان٬ با اشاره به بحث‌های اخیر گفته است: “صحبت‌هایی که اخیرا درباره آزادی سران فتنه می‌شود از کم فهمی و به اندازه شعور گویندگان این مباحث است”. به گفته ممدوحی “فتنه‌گران با این رویداد آبروی خود را بردند و بازگشت موسوی و کروبی هم ممکن نخواهد بود. حامیان فتنه هیچ کاری در جامعه از پیش نمی‌برند، چراکه بصیرت مردم فتنه‌ها را خاموش می‌کند”.
همزمان حسین فدایی٬ دبیرکل جمعیت ایثارگران٬ هم با اشاره به اعتراض‌های رخ داده پس از اعلام نتایج انتخابات مناقشه‌برانگیز سال ۸۸ گفته است که “نمی‌توان به بهانه حفظ وحدت اتفاقات سال ۸۸ را نادیده گرفت”٬ زیرا “واقعیتی به اسم فتنه ۸۸ رخ داده آیا جایگاه و اعتبار نظام زیر سوال نرفت؟ مردم را مقابل هم قرار ندادند؟ دشمن را نسبت به ما جری نکرد؟ منافقین و سلطنت طلبان رجز خوان نشدند. حالا ما برای وحدت بگوییم این اتفاقات نیافتاد. اتفاقا برای وحدت باید بگوییم تا این اتفاقات تکرار نشود”.
از سوی دیگر کاظم جلالی در گفت‌وگو با اعتماد گفته است: “بهتر است اجازه دهیم که این پرونده در سکوت و آرامش دنبال شود چون جنجال رسانه‌ای به خودی خود مسائل را پیچیده می‌کند. بالاخره شخص آقای روحانی مجرب و کاردان هستند. ایشان قریب ۲۰ سال دبیر شورای عالی امنیت ملی بودند و خیلی از پرونده‌ها در قالب دبیرخانه مورد رسیدگی ایشان قرار گرفت… شاید بهتر بود که در آن مقطع شرایط جدید پرونده رسانه‌ای نمی‌شد تا اینچنین جنجال‌آفرینی نکند و اجازه دهد پرونده در سکوت و آرامش بدون جنجال و واکنش تند ادامه پیدا کند. این سوال خوبی است که بپرسیم چه شد این پرونده در عین تحرک دوباره و رسیدن به شورای عالی امنیت دوباره با وقفه روبه‌رو شد… مگر مردم آقای روحانی را انتخاب نکردند؟ مگر به او در تحقق شعارهای مطلوب خودشان اعتماد نکردند؟ خب، ما باید به ایشان در ادامه مسیر و راه اعتماد کنیم”.
در مقابل این سخنان جلالی اما روزنامه کیهان تندترین رسانه مخالف دولت روحانی- در بخش اخبار ویژه خود به انتقاد از جلالی پرداخت که “هیچ اشاره‌ای به خیانت‌های بی‌سابقه سران فتنه در بردن کشور به لبه پرتگاه و زمینه‌سازی برای جولان گروهک‌ها و سرویس‌های جاسوسی بیگانه در زمینه ایجاد آشوب نکرده است؛ انگار که یک سوءتفاهم عاطفی پیش آمده و باید مشمول مرور زمان شود”.
این روزنامه همچنین نوشت: “مسئله ایجاد محدودیت برای موسوی و کروبی به آخرین خیانت این دو نفر در ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ که خوش‌خدمتی به رژیم صهیونیستی و آمریکا بود، برمی‌گردد… بانیان و سران این خیانت بزرگ همان معرکه‌چینان فتنه روز قدس ۸۸ و شعار کذایی نه غزه نه لبنان - هنوز آن‌گونه که آقای روحانی می‌گوید مورد برخورد قوه قضائیه قرار نگرفته‌اند، حال آن که تحرکات آنان از خرداد ۸۸ تا بهمن ۸۹، رفتار یاغی‌گرانه و افساد فی‌الارض است… عذرخواهی از مردم حداقل وظیفه سران فتنه است که البته از جنایت‌های آنان چیزی نمی‌کاهد. این منطق قرآنی است که فتنه از قتل شدیدتر و بزرگ‌تر است. در حقیقت آقای روحانی حتی اگر هم می‌خواست، مجاز نبود فعالیت دوباره سران فتنه را تسهیل کند و از این جهت کوتاهی مسئولان ذی‌ربط وزارت ارشاد در قبال تحرک برخی نشریات زنجیره‌ای برای از انزوا در آوردن برخی از سران فتنه (نظیر خاتمی) نیز غیرقانونی و مستوجب مواخذه است”
همزمان وب‌سایت ندای انقلاب نوشته است که “همزمان با فشار شماری از مسئولان دولتی به دستگاه قضا برای رفع حصر سران فتنه، هفته گذشته جلسه ای با محوریت بررسی حصر سران فتنه در دفتر آقای هاشمی رفسنجانی و با حضور محمد خاتمی و تعدادی از اعضای مجمع روحانیون برگزار شده است”٬ گرچه به گفته این وب‌سایت “تاکنون دستگاه قضایی با قاطعیت دربرابر اینگونه فشارها ایستاده است”.
از سوی دیگر روح‌الله حسینیان٬ نماینده عضو جبهه پایداری در مجلس٬ در گفت‌وگویی با تسنیم گفت: “برای سران این جریان فتنه در سد کرج قایقی را اجاره کرده بودند و از آنجا جریان فتنه را مدیریت و رهبری می‌کردند که به هر حال نیروهای اطلاعاتی آنها را کشف نکنند… اگر حکومتی اسلامی باشد و یک عده به هر نحو و ترتیبی بخواهند بر این حکومت شورش کنند، این ها «باغی» محسوب می‌شوند و حکم آنها هم مشخص است. در اسلام حکم این افراد «مفسدفی الارض» است و فرقی هم نمی‌کنند چه کسانی باشند”.
در اخبار و مفاد پرونده مشهور به قتل های زنجیره ای روح الله حسنیان که در آن زمان حاکم شرع در وزارت اطلاعات بود به عنوان یکی از دو روحانی نام برده شده که قتوای قتل فروهر، پوینده و مختاری را صادر کرد. در پاییز ۷۷ گفته شد که وی و آیت الله خوشوقت با عنوان مفسد فی الارض زمینه شرعی ترور حدود بیست نفر از روشنفکران را فراهم کرده بودند که جنجالی که بعد از ترور چهار نفر در کشور ظهور کرد، موجب شد که خاتمی امکان یابد که با تغییراتی در وزارت اطلاعات، همکاران و مباشران قتل ها را دستگیر کند اما امکان نزدیک شدن به هیچ یک از روحانیون یافت نشد.
بعد از افشای رازهای پشت پرده گروه سعید امامی و عاملان قتل های زنحیره ای حسنیان هم در برنامه ای در سیمای جمهوری اسلامی از سعید امامی دفاع کرد و هم در مراسم تشییع وی، در حالی که روزنامه کیهان هم سعید امامی را عامل سیا معرفی کرده بود، به دفاع از همکار خود پرداخت.
حسنیان بعد ها به مدیریت یک مرکز به ظاهر تحقیقاتی و انتشاراتی منصوب گشت و با آغاز به کار دولت احمدی نژاد به او نزدیک شد و با انتخاب به نمایندگی مجلس عملا مهم ترین چهره فراکسیون هواداران دولت سابق را در مجلس به خود اختصاص داد.
وعده روحانی
در زمان حضور حسن روحانی در نیویورک٬ وی در گفت‌وگو با کریستین امانپور، در پاسخ به سوالی پیرامون احتمال آزادی میرحسین موسوی٬ مهدی کروبی و زندانیان سیاسی گفته بود: “امیدوارم روزی بیاید که زندان‌های ما خالی شود، من همه تلاشم را در این زمینه انجام می‌دهم که افرادی را که در زندان هستند راه گشایشی برای آنها فراهم شود”.
پس از انتصاب علی شمخانی٬ به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی٬ محمدتقی کروبی٬ فرزند مهدی کروبی٬ در صفحه فیس‌بوک خود نوشته بود: “چند هفته پیش در محافل سیاسی خبری از دیدار آقای هاشمی با رهبری بیان شد که در آن موضوع پایان دادن به وضعیت حصر و حبس غیر قانونی رهبران جنبش سبز مورد توجه رئیس مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفته بود. در همین راستا شنیده شد که رهبری موافقت خود را با ارجاع این پرونده به شورای عالی امنیت ملی اعلام کردند تا این شورا با دبیر جدید به موضوع حبس غیر قانونی ورود ماهوی داشته باشد”.
همان زمان میرمحمود موسوی٬ برادر میرحسین موسوی٬ نیز در گفت‌وگویی با روزنامه اعتماد٬ با اشاره به این‌که سخنان پورمحمدی درباره بررسی پرونده حصر در شورای عالی امنیت ملی را در رسانه‌ها خوانده٬ پیرامون وضعیت برادر خود و امکان رفع حصر وی گفته بود: “بنده به صلاحدید امنیتی ۱۴ ماه است ممنوع الملاقاتم. اخیرا، در طول سه هفته گذشته هر هفته با حضور ماموران، ملاقاتی بین ایشان و دختران شان و خواهران شان انجام گرفته است. در مجموع حال عمومی ایشان متوسط و حال روحی شان هم بسیار خوب است… طبق اطلاع ما تا هفته اخیر ملاقاتی برای رفع حصر با ایشان صورت نگرفته است و ایشان هم هیچ پیغامی در این مورد دریافت نکرده اند و بیرون هم نداده اند”.
بحث‌ها پیرامون انتقال این پرونده به شورای عالی امنیت ملی٬ در حالی ادامه دارد که سردبیر یک وب سایت نزدیک به محمدباقر قالیباف٬ صدور دستور حصر را به شورای عالی امنیت ملی نسبت داده بود. جعفر محمدی٬ سردبیر وب‌سایت عصر ایران٬ نوشته است: “این که تأکید می شود پرونده موسوی و کروبی در شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی است ، تصحیح یک گزاره نادرست در خصوص مرجعی است که تصمیم به حصر گرفته بود. در طول سال های اخیر ، بسیاری گمان می کردند این حصر، دستور رهبر معظم انقلاب بود حال آن که این ، شورای عالی امنیت ملی به ریاست احمدی نژاد و دبیری سعید جلیلی بود که چنین تصمیمی گرفته بود و البته ، چنین تصمیمی ، قانوناً نیز در حوزه اختیارات آن شورا بود. اینک نیز هر گونه تصمیمی درباره ادامه وضعیت کنونی ، تغییر در خصوص شرایط حصر یا رفع حصر، در حوزه اختیارات شورای عالی امنیت ملی (به ریاست روحانی و دبیری علی شمخانی) است که طبیعتاً بر اساس مقتضیات روز و مصالح جامعه تصمیم لازم را خواهد گرفت”.
محمدباقر قالیباف در جریان تبلیغات انتخاباتی یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرده بود که “موسوی و کروبی با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حصر خانگی به سر می‌برند”. برخی از حامیان احمدی‌نژاد نیز در دوران تبلیغات انتخاباتی گفته بودند که سعید جلیلی از جمله افرادی بوده که در بحث حصر این سه تن٬ نقش داشته و این پرونده٬ زیر نظر وی بوده است.
اما سال گذشته اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، در گفت‌وگویی با روزنامه کیهان فاش کرد که “در یک جلسه ای بعد از فتنه روز عاشورا ما به ایشان [آیت‌الله خامنه‌ای] عرض کردیم که یک تعداد از کسانی که در این فتنه دخیل هستند باید دستگیر شوند. فرمودند بروید ابتدا احراز کنید بعد بیاورید پیش من از من مجوز بگیرید. بعد از احراز یک لیست ۴۰ نفره بردیم فرمودند؛ این چند نفر با من… قطعا در هر جای دنیا چنین اتفاقی می افتاد با عوامل آن برخورد خیلی شدیدتری می کردند”.
احمدی‌مقدم گفته بود که نیروی انتظامی قصد بازداشت این افراد را داشت، اما این اتفاق نیفتاد و آنها تنها در حصر رفتند: “اگر مخالفت مقام معظم رهبری نبود برخوردی شدیدتر از حصر خانگی با آنان می‌شد… قرار بود واقعا با این‌ها برخوردهای جدی کنیم ولی آقا اجازه ندادند”.
پیش از آن صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه هم اعلام کرده بود که زمان و نحوه برخورد با موسوی و کروبی، توسط این قوه تعیین نخواهد شد و تلویحا اشاره کرده بود که این دستور توسط رهبر جمهوری‌اسلامی صادر می‌شود.
