وزیر ارشاد در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات از ارسال لایحه سازمان نظام رسانه‌ای به مجلس خبر داد و آن را حلال بخشی از مشکلات رسانه‌ها دانست. پیش‌نویس این لایحه با مخالفت‌های گسترده‌ای مواجه شده و حتی معاون امور مطبوعاتی به عنوان حامی و پیشنهاددهنده اصلی، عنوان کرده بود که تا “اجماع روزنامه‌نگاران” حاصل نشود آن را به مجلس نخواهند فرستاد. وزیر ارشاد همچنین در سخنرانی خود گفت که نظام جمهوری اسلامی ایران به “آزادی رسانه‌ها در چارچوب قانون” عمیقا اعتقاد دارد.
“رسانه‌ها پیاده نظام برخی جریانات سیاسی نشوند”
بیستمین نمایشگاه مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اولین نمایشگاه مطبوعاتی است که در دولت حسن روحانی برگزار می‌شود. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم افتتاح نمایشگاه حضور داشت و علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی هم در کنار مشاور رسانه‌ای سابقش، حسین انتظامی قرار گرفت که اکنون عالی‌ترین مقام مرتبط با رسانه در دولت روحانی است. این سه مقام غیرصنفی، سخنرانان مراسم افتتاح نمایشگاهی بودند که ادعا شد بخشی از مسوولیت آن به عده خود صنف بوده است. صنفی که با وجود وعده رییس‌جمهوری هنوز از داشتن انجمن صنفی محروم است و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران هنوز بازگشایی نشده. سیاست دولت یازدهم در قبال انجمن صنفی، تاکنون پرهیز از مخالفت علنی بوده اما گزارش‌های بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد بخش‌هایی از دولت در همراهی با قوه‌قضاییه، هیچ تمایلی به بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ندارد. تشکل‌سازی‌های متعدد راهکار اولیه معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد بود که در نهایت به پیشنهاد “سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی” منجر شد.
علی جنتی در روز شنبه، هفدهم آبان ماه و در در مراسم افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات گفت: “دولت به دنبال آن است که سازمان صنفی رسانه را در قالب یک لایحه قانونی به مجلس ارائه کند تا چارچوب کامل و دقیقی برای تعریف روابط روزنامه‌نگاران با سایر اقشار جامعه باشد.”
او همچنین تاکید کرد که “دولت تدبیر و امید و نظام جمهوری اسلامی ایران به آزادی رسانه‌ها در چارچوب قانون عمیقا اعتقاد دارد.”
وزیر ارشاد از شعار این دوره نمایشگاه “رسانه، آزادی مسوولانه” تجلیل کرد و آن را هوشمندانه دانست. او در تعریف آزادی مسوولانه گفت: “ آزادی مسئولانه به معنای آزادی انتشار اخبار با رعایت چارچوب‌های قانونی و عرفی و اخلاقی و پرهیز از دروغ و تهمت و شایعه سازی و بزرگ نمایی و کوچک نمایی.[…]آزادی مسئولانه به معنای این است که رسانه‌ها بدنبال فضای آزادی البته نه آزادی بدون قید و شرط هستند.”
جنتی با اشاره به پرسشگری مطبوعات و پاسخگویی دولت عنوان کرد که این به آن معنا نیست که رسانه‌ها “نباید به هیچ کس پاسخ بدهند و یا هر خلافی را مرتکب شوند و گاه تا حد پیاده نظام برخی جریانات سیاسی خود را تنزل بدهند و در عین حال ادعای نمایندگی افکار عمومی را داشته باشند”.
به گفته او “عناصری که در پوشش رسانه، بدنبال کارهای دیگری هستند” باید پالایش شوند و “گمگشته امروز رسانه‌های ایران”، اخلاق حرفه‌ای و رعایت الگوهای اخلاقی است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین تاکید کرد دولت خودش باید از رسانه‌داری اجتناب کند و نشریات دولتی پرشمار فعلی باید به تدریج به بخش خصوصی واگذار شوند. ضمن این که امور نظارتی درباره رسانه‌ها و موازین حکومتی هم باید به اهالی رسانه واگذار شود.
حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد هم در این مراسم اظهار امیدواری کرد، سال آینده تشکل‌های صنفی نمایشگاه مطبوعات را برگزار کنند. او عنوان کرد که “ما امسال سعی کردیم تصمیم‌گیری‌ها در نمایشگاه مطبوعات با همکاری صنوف مرتبط با این عرصه باشد و از کمک آنها استفده کنیم.”
انتظامی درباره شعار نمایشگاه بیستم هم که به گفته او با کمک شورای هماهنگی تشکل‌های مدیریتی مطبوعاتی طراحی شده، توضیح داد: “شعار آزادی مسئولانه معرف نگاه رسانه‌ها به حوزه کاری خود است. کسانی که با آزادی رسانه‌های مخالفند رسانه‌ها را متهم می‌کنند که به دنبال آزادی بی‌حد هستند اما قرار است رسانه‌ها با آزادی مسئولان به ایفای وظایف خود بپردازند.”
رییس مجلس هم در این مراسم از رسانه‌ها خواست تا امنیت اجتماعی را از مسائل مهم خود بدانند: “همین اسیدپاشی‌هایی که در اصفهان رخ داد گوشه‌ای از این ناهنجاری‌ها را نشان داد یا مسائل دیگر مثل تجاوز به عنف و سرقت‌های مسلحانه که کالبدشکافی این بخش بسیار مهم است.”
علی لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش از دولت خواست تا لایحه ساماندهی وضعیت معیشتی خبرنگاران را به مجلس ارائه کند: “گاهی دوستان رسانه در ملاقات‌هایی که دارند می‌گویند که وضعیت معیشتی‌شان، بازنشستگی و کمک‌های دیگر پایداری ندارد و این آرامش روانی آنها را به هم می‌زند.”
درخواست پرداختن به مسائلی مانند اسیدپاشی درحالی از سوی رییس مجلس مطرح می‌شود که رسانه‌ها در روزهای اخیر زیر فشار سنگینی قرار داشتند و در نهایت به انصراف رسانه‌ها از پیگیری اسیدپاشی‌های اصفهان و بسنده کردن به نشر اظهارات مقامات رسمی منجر شد.
بنا به اعلام رسمی، در نمایشگاه بیستم ۳۸ روزنامه ۲۰ خبرگزاری ۱۱۶ رسانه آموزشی و تخصصی، ۴ تشکل مطبوعاتی، ۶۳ رسانه سیاسی اقتصادی، ۷۰ نشریه عمومی و خانوادگی، ۸ رسانه غیرفارسی زبان، ۴۵ رسانه فرهنگی، ۱۰ رسانه کودک و نوجوان، ۲۴ موسسه رسانه ای، ۶۷ نشریه استانی و ۱۳ عنوان نشریه ورزشی حضور دارند.
همچنین امسال دو بخش رسانه‌های مرتبط با دین و اندیشه با ۲۳ عنوان و روابط عمومی دستگاه‌ها و همچنین کسب و کار مرتبط با رسانه با ۳۳ عنوان به این نمایشگاه اضافه شده است و بولتن نمایشگاه هم هر روز توسط یکی از روزنامه‌ها منتشر می‌شود.
دولت روحانی و سازمان نظام رسانه‌ای
حسن روحانی در نخستین نشست خبری خود به عنوان رییس جمهوری وعده داده بود که برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایرانی تلاش کند، چرا که “انجمن‌های صنفی بهترین راه برای اداره مسایل جامعه است و اداره مسایل جامعه باید به دست خود صنف و انجمن حرفه‌ای و صنفی برگردد.” اما او در روز خبرنگار امسال وعده انجمن صنفی را فراموش کرد و خبر داد که دولت قصد دارد لایحه‌ای به مجلس بفرستد تا “مجموعه خبرنگاران با انجمن صنفی مرتبط با خود همراه باشند و اگر مشکلی هم وجود داشت از آن طریق نسبت به حل و فصل آن اقدام کنند”.
انجمن صنفی مدنظر روحانی، همان “سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران” است که از سوی حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیری می‌شود. این سازمان بیشتر از آن که به صنف روزنامه‌نگار مربوط باشد، دولتی و وابسته خواهد بود.
از زمان انتشار پیش‌نویس این نظام رسانه‌ای، این طرح مورد انتقاد بسیاری از استادان رسانه و چهره‌های شناخته شده مطبوعات قرار گرفت و معدود موافقان نیز عموما از رسانه‌های اصولگرا بودند. معاون مطبوعاتی در شهریور ماه با قدردانی از منتقدان اعلام کرد که این پیش‌نویس بدون کسب نظر “ذینفعان مشترک”، نهایی نخواهد شد و در تنظیم متن نهایی نباید عجله کرد، چرا که این مساله، “موضوعی خطیر و سرنوشت‌ساز” است.
حسین انتظامی در آستانه برگزاری نمایشگاه مطبوعات هم در یک برنامه تلویزیونی عنوان کرد که بعید است این لایحه تا پایان سال ۹۳ به مجلس برود چرا که “ما به شدت اعتقاد داریم که وقتی می‌خواهیم لایحه‌ای تقدیم مجلس کنیم کارهای مربوط به آن لایحه در اتاق‌های بسته و حتی فقط با حضور متخصصان انجام نشود بلکه پیش‌نویس آن را روی سایت بگذاریم تا ذینفعان که در این مورد، مخصوصا روزنامه‌نگاران هستند، اظهار نظر کنند. لذا تا این فرایند طی شود و بعد لایحه در هیات وزیران و سپس مجلس تصویب شود، زمان برده می‌شود.”
