اعتراضات بخشی از هواداران دولت به نحوه مدیریت در وزارت کشور و استانداری‌ها همچنان ادامه دارد. یکی از مهمترین این اعتراضات به حفظ گسترده نیروهای راستگرا در بدنه وزارت کشور است که بعد از گذشت حدود یک سال و نیم از ریاست‌جمهوری حسن روحانی، همچنان در تصمیم‌گیری‌های میانی کشور حضور دارند.
سایت محلی شوشان که اخبار خوزستان را پوشش می‌دهد، گزارشی از جلسه اعضای ستاد انتخاباتی روحانی در استان خوزستان با استاندار این استان را منتشر کرد، که در آن از وضعیت فرمانداری‌ها در این استان انتقاداتی مطرح شده بود. عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان، در این جلسه گفته: “تنها استانداری هستم که در انتخاب معاونین و فرمانداران خود مستقل عمل کرده‌ام. در یک روز ۱۲ فرماندار منصوب می شود و این نشان از استقلال رای نماینده عالی دولت در استان است.” او فرآیند انتصابات در سطوح مختلف در استان خوزستان را بسیار پیچده خوانده و افزوده: “تصمیم استاندار خوزستان به دلیل محدودیت‌های و شرایط موجود در همه انتصابات اعمال نمی‌شود. در برخی از موارد لابی‌هایی که در وزارتخانه در انتصاب یک مدیرکل و یا ریاست سازمان در استان به نظر استاندار می‌چربد.” او همچنین تاکید کرده: “ با همه گلایه‌مندی‌هایی که وجود دارد بیایید مدیریت استان را در تحقق وعده‌های دولت به مردم یاری کنید. خیلی از انتقادات مطرح شده در جلسه امروز را می‌پذیرم. استاندار در برخی از انتصابات با محدودیت‌هایی روبرو است.”
از طرفی دیگر سایت محلی عصر جنوب از نشست فرمانداران با استاندار خوزستان خبر داده که در آن از حضور خبرنگاران ممانعت شده، چرا که “از قرار معلوم، در این نشست استاندار با تندی سخن گفته و از عملکرد نامطلوب برخی فرمانداران گلایه کرده و صحبت هایی رد و بدل شده که استاندار راضی به انتشار آن در رسانه ها نبوده است.”
همزمان، یکی از فعالان اصلاح‌طلب استان مازندران در گفتگویی نسبت به “ نحوه تغییرات انجام شده در تیم مدیریتی استان” اعتراض کرده و گفته: “متاسفانه با تغییر دولت یازدهم، عزل و نصب‌های مدیریتی ظاهرا در حد تغییر استاندار، معاونان و تیم ستادی استانداری مازندران بوده است. اکنون مشاهده می شود، تعداد بسیاری از مدیران دولت قبلی، در پست‌ها و جایگاه های بالاتری در دولت مشغول به کار شده، در حالی که نیروهای فعال ستادهای دکتر روحانی در شهرستان‌های استان که در دولت قبلی از هر نوع مسئولیتی منع شده، اکنون نیز کنار گذاشته شدند.” او اضافه کرده: “فردی در دولت قبلی دارای سمت مدیرکلی یکی از ادارات استان بوده که اکنون به عنوان عالی‌ترین مقام شهرستان مشغول به فعالیت است. علیرغم اینکه دولت تدبیر و امید به این نام قلمداد شده ولی ظاهرا این شعار در مازندران رنگ و بوی دیگری دارد و بی تدبیری در تیم مدیریتی ارشد استان خودنمایی می‌کند. این اقدام استاندار مازندران و تیم مدیریتی استان در نحوه عزل و نصب مدیران شهرستانی و استانی، موجب ناراحتی حامیان رئیس جمهور فعلی را فراهم کرده و اعضای ستاد روحانی در مازندران از عملکرد استاندار فعلی و رئیس ستاد روحانی در استان ناراحت هستند.”
مشابه این انتقادها در طول ماه‌های گذشته بسیار بود و بسیاری از استان‌ها را شامل شده است. حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور، دیروز در سخنانی درباره تغییرات فرمانداران نیز سخن گفت. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، او با بیان اینکه در سطح کشور ۴۳۰ فرماندار در حال خدمت هستند، از تغییر ۳۶۴ فرماندار در دولت یازدهم خبر داد و گفت: “این تغییر در جهت تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران منویات مقام معظم رهبری و برنامه های رییس جمهوری به صورت گرفته است. فرماندارانی که پاک دست هستند و همسو با سیاست‌های دولت یازدهم هستند تغییر نکردند.”
امیری اضافه کرد: “ تغییرات در فرمانداری‌ها به به استانداران واگذار شده است که پس از طی روند قانونی و استعلام از دستگاه های نظارتی در مورد آن تصمیم گیری می شود. ” سخنگوی وزارت کشور درباره تغییرات در حوزه بخشداری‌ها هم گفت: “یک هزار و ۵۵ بخشداری در سطح کشور است که ۵۹۴ بخشدار در دولت تدیبر و امید تغییر کرده‌اند. سیاست وزیر کشور در انتصاب بخشداران و فرمانداران این است که آنان از نیروهای مجرب داخلی وزارت کشور انتخاب شوند.”
روزنامه اعتماد در گزارشی از وضعیت فرمانداری‌ها با اشاره به سخنان سخنگوی وزارت کشور نوشت: “آنچه بتوان مهمترین قسمت از این نشست خبری دانست، صحبت‌هایی است که بر زبان قائم مقام وزارتخانه در مورد انتخاب فرمانداران شهرهای کشور جاری شد. وی که معتقد است وقتی مردم دل به گفتمان رییس‌جمهور داده‌اند، طبیعتا باید آرایش نیروها نیز بر همین اساس شکل بگیرد و نخستین تغییرات توسط این وزارتخانه را، تغییراتی در استان‌ها دانسته که به تبع آن استانداران ۳۱ استان تغییر کردند، این‌بار از تغییر فرمانداران گفت؛ تغییراتی که شاید از ابتدای کار دولت یازدهم مردم انتظار آن را می‌کشیدند و در هر محفل سیاسی از ابقای فرماندارانی انتقاد می‌شد که همچنان مشی دولت گذشته را دنبال می‌کردند. فرماندارانی که به گفته خیلی از طرفداران دولت، همسو با سیاست‌های دولت جدید نیستند.”
از طرفی، نارضایتی از وزارت کشور، در واقع ارتباط مستقیمی با بلاتکلیفی معاونت سیاسی در این وزارتخانه دارد. سخنگوی وزارت کشور در جریان نشست مطبوعاتی خود، وعده داد که به زودی معاون سیاسی وزارت کشور نیز منصوب خواهد شد. هفته گذشته، سایت انتخاب، نزدیک به هاشمی‌رفسنجانی، در خبری اختصاصی ادعا کرده بود که وزیر کشور در برابر خواسته حسن روحانی برای انتصاب معاون سیاسی مقاومت کرده است. این سایت نوشته بود: “چندی پیش با توجه به طولانی شدن روند انتخاب معاونت سیاسی وزارت کشور و همچنین «گزینه های نه چندان مناسب این معاونت»، رییس جمهور گزینه ی خود را به رحمانی فضلی وزیر کشور معرفی می کند و خواستار معرفی «صالحی امیری» در این سمت حساس می شود. مقاومت وزیر کشور در برابر این دستور رییس جمهور ؛ «با این حال، اخبار رسیده به «انتخاب» حکایت از آن دارد که وزیر کشور تا این لحظه در برابر خواسته رییس جمهور مقاومت کرده است و همچنان درصدد است، گزینه های خود را در این سمت معرفی کند.”
هرچند که وزیر کشور چند روز بعد و در پاسخ به شایعه مقاومتش در مقابل روحانی گفت: “مگر کسی جرات دارد که روی دستور رییس جمهوری حرفی بزند؛ من به شخصه به رییس جمهور علاقه مندم و از دستورات ایشان اطاعت می کنم.”
اما گفته می‌شود که اختلاف در وزارت کشور شدیدتر از آن است که تاکنون تصور می‌شده است.
گفتنی است که وزارت کشور پس از استعفای کاظم میرولد، اولین معاون سیاسی این وزارتخانه در خردادماه گذشته، بدون معاونت سیاسی اداره می‌شود. در آن زمان گفته شد که میرولد در اعتراض به شیوه اداره وزارت کشور، کناره‌گیری کرده است.
