گستردگی فسادهای مالی در دوره محمود احمدی نژاد چنان است که در طول ماه های گذشته، هر چند وقت یکبار موردی جدید از آن کشف شده است. برخی ناظران سیاسی معتقدند اگر چنانچه محدودیتهای دولت جدید در افشای فسادهای گسترده پیشین وجود نداشت، ابعاد گسترده تری از فساد در آن دوره فاش شده بود.
با این حال روزنامه دولتی ایران دیروز در تیتر اول خود خبر داد که “با گذشت قریب به دو سال هنوز برای پروندههای جنجالی وکلان مالی که بر اساس«گزارش سازمان بازرسی کل کشور» یا «گزارشهای نظارتی مجلس» تشکیل و به مرجع قضایی ارجاع شده، حکم قطعی صادر نشده است.“
اواخر اسفند گذشته فاش شد که تنها در سال ۹۱ رانتی چند هزار میلیاردی در واردات خودرو به افرادی خاص داده شده است. روزنامه همشهری در گزارشی از این ماجرا نوشته بود: “قصور دستگاه‌های اجرایی دولت دهم با صدور مجوز ثبت سفارش واردات و فروش موجب شکل‌گیری رانت حدود ۳۷ هزار میلیارد ریالی وارد‌کنندگان متخلف و واسطه‌های بازار خودرو در سال ۹۱ شده است. این میزان رانت کمی بیش از کل یارانه نقدی ۷۵میلیون ایرانی در هر ماه است.”
از همین رو بود که مرتضی الویری چند روز پیش در گفتگو با روزنامه آرمان گفت: “دولت روحانی باید از زلزله هشت ریشتری، آواربرداری کند که به‌طور غیرعادی اقتصاد، و فرهنگ را به‌هم ریخته است و دولت شرایط سختی را درحال حاضر سپری می‌کند.”
بخشی از بحران اقتصادی ایجاد شده در دوره هشت ساله احمدی نژاد زمینه ایجاد طبقه جدیدی شد که با ثروت های کلان و نفوذ سیاسی زیاد به صف حامیان او پیوستند.
احمدکریمی اصفهانی، دبیر کل جامعه بازار و اصناف که به جمعیت موتلفه اسلامی نزدیک است، هفته پیش در گفتگویی با خبرگزاری آریا تاکید کرد: “احمدی نژاد نزدیک به دو هزار تخلف و موارد قانون گریزی داشته که با توجه به عدم رسیدگی به تخلفات وی توسط دستگاه قضائی، میدان و بستر برای ورود متخلفان به عرصه سیاست آماده شده است.”
او گفت: “طبیعی است که احمدی نژاد این بار با یک جیب پراز پول به میدان خواهد آمد، لذا آمدن احمدی نژاد یک خطر بزرگی است و این در صورتی مرتفع خواهد شد که نظام از عملکرد گذشته احمدی نژاد بازخواست کند و مردم را در جریان بگذارد.”
پیش از وی بهروز نعمتی، نائب رییس فراکسیون رهروان ولایت مجلس گفته بود: “به غیر از جبهه پایداری آقای احمدی نژاد کسی را در کشور ندارد که بخواهد از او حمایت کند درواقع از آنجاییکه پایداری ها سالها از طریق آقای احمدی نژاد به منافعی رسیده اند، شاید بخواهند ادامه دهنده راهشان باشند.”
محمد خوش چهره، از نمایندگان محافظه کار دوره هفتم مجلس نیز اخیرا در گفتگویی تاکید داشت: “در دولت‌های نهم و دهم که با شعار پاکدستی سر کار آمده بود، عمق و دامنه فسادهای اقتصادی‌اش از دولت‌های پیش از آن بیشتر بود، البته نظام ما مثل کشور کره که زمامدارانش فاسدند، نیست. [اما] پیش از دولت نهم و دهم فساد در حد وزیران نداشتیم.”
روزنامه شرق در گزارشی که چند روز پیش منتشر کرد خبر داد که هزینه تحقیق و تفحص از ابعاد فساد دردولت احمدی نژاد حدود دو میلیارد تومان خواهد بود. در این گزارش آمده بود: “اغلب تحقیق‌وتفحص‌های این روزهای مجلس ریشه در ناکارآمدی دولت‌های گذشته دارد، از تفحص درباره عملکرد دولت در ارتباط با برنامه چهارم توسعه گرفته تا تحقیق پیرامون امور مربوط به مناطق آزاد کشور و عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران. یک سال از آغاز به کار مجلس نهم نگذشته بود که ۵۵ تقاضای تحقیق‌وتفحص از سوی هیات‌رییسه مجلس اعلام وصول شد.”
نویسنده اضافه کرده بود: “مروری بر محورها و دلایل برخی تحقیق‌وتفحص‌های صورت‌گرفته در مجلس هشتم نشان می‌دهد که برخی نزدیکان محمود احمدی‌نژاد در راس نهادها در تخلف‌های مالی صاحب سبک بوده‌اند. از جمله این سازمان‌ها می‌توان به حضور اسفندیار رحیم‌مشایی در شورایعالی ایرانیان خارج از کشور، محمد بقایی در سازمان میراث فرهنگی و البته مناطق آزاد اشاره کرد.”
این گزارش تاکید کرده بود: “وقتی فهرست متنوع تفحص در مجلسهای هشتم و نهم مرور می‌شود، گویی سازمان و نهادی نبوده که فرض فساد و تخلف مالی در آن وجود نداشته باشد.”
حالا مدتی است که اخباری از “جلسات منظم احمدی‌نژاد با وزرای سابق کابینه‌اش” منتشر و گفته می شود که آنها برای انتخابات مجلس آینده آماده می شوند. همچنین شایعاتی از احتمال کاندیداتوری وی در انتخابات میاندوره ای مجلس از شهرستان نهاوند هم به گوش می رسد.
چنانچه سخنان دبیرکل جامعه بازار و اصناف در نظر گرفته شود که بازگشت احمدی نژاد را “با جیب پر پول” توصیف کرده است، می توان پرسید که این سرمایه ها چگونه بدست است.
چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس فاش کرد بابک زنجانی در اعترافات خود گفته است که گروهی از او حمایت می کردند و او تنها ویترین این گروه بزرگ بوده است. مدتی بعد غلامرضا تاجگردون، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره پرونده بابک زنجانی و ارتباط او با دولت سابق تاکید کرد: “بابک زنجانی مولود مستقیم دولت احمدی نژاد است و برخی وزرای احمدی نژاد موید و تایید کننده وی و کارهایش بوده اند.”
او اضافه کرد: “آن روز که آقای احمدی نژاد می گفت پول نفت را باید به دست آدم امین بدهیم، نتیجه این امانت داری و نگاه احمدی نژاد همین بابک زنجانی است.”
اما ماجرای ثروت های بادآورده محدود به همین یک نمونه نیست. چند روز پیش روزنامه جمهوری اسلامی در ستون جهت اطلاع این نشریه، فاش کرد: “از استان‌های مختلف عراق خبر می‌رسد در این کشور هلدینگ‌هائی مشغول فعالیت شده‌اند که سهامداران آنها تعدادی از وزرای دولت سابق ایران می‌باشند. رفت و آمدهای مکرر مقامات دولت سابق به عراق از جمله بصره، موجب پیش آمدن این سؤال شده است که اینهمه سفر چرا؟ و اینهمه امکانات برای سرمایه‌گذاری خصوصی توسط این افراد از کجا فراهم شده است؟”
این روزنامه اضافه کرده بود: “این رفت و آمدها در بعضی موارد بگونه‌ایست که مقامات یاد شده با هواپیماهای چارتر سفر می‌کنند.”
روزنامه دولتی ایران هم دیروز در تیتر اول در گزارشی نوشت: “با گذشت قریب به دو سال هنوز برای پروندههای جنجالی وکلان مالی که بر اساس «شکایت شاکی خصوصی»، «گزارش سازمان بازرسی کل کشور» یا «گزارشهای نظارتی مجلس» تشکیل و به مرجع قضایی ارجاع شده، حکم قطعی صادر نشده است.”
همه پرونده های قضایی که این روزنامه به آن اشاره می کرد مربوط به مسئولان دولت محمود احمدی نژاد بود. در این گزارش از جمله به پرونده سازمان تامین اجتماعی، پرونده مربوط به ستاد حمل و نقل سوخت و پرونده معاون اول محمود احمدی نژاد اشاره شده و تاکید شده بود که این پرونده ها همچنان بی نتیجه مانده اند.
