فرمانده اداره مفاسد اجتماعی نیروی انتظامی که اکنون به “امنیت اخلاقی ناجا” تغیر نام داده، روز چهارشنبه با اشاره به اینکه از نیمه دوم اردیبهشت طرح برخورد با بدحجابی در شرکت های خصوصی به اجرا در می آید، زنان شاغل در شرکت های خصوصی را به فساد اخلاقی متهم کرد، و گفت: در بعضی از شرکتها، خانمها اصلا روسری سرشان نیست و لباس مبتذلی بر تن دارند، و این شرکت ها به لانه فساد تبدیل شده است.
احمد روزبهانی همچنین مدیران شرکت های خصوصی را به فساد اخلاقی متهم کرد و گفت: “کارفرمایان برخی شرکت ها برای رسیدن به اهداف ناسالم خود پول لوازم آرایش و لباس کارکنان زن خود را می دهند”.
وی در جمع خبرنگاران اضافه کرد: “چرا باید در کشور جمهوری اسلامی، گزارش دهند که یک شرکت، بیش از تعداد انگشتان دست، دختران را به فساد کشیده است”. وی در ادامه ادعا کرد: “خانم هایی که نیازمند شغل هستند، با مراجعه به بعضی از این شرکتهای خصوصی، با کسب درآمد ناچیز به صورت ماهانه، پول لوازم آرایش و لباس خود را از کارفرمایان، به منظور رسیدن به اهداف ناسالم این افراد دریافت می‌کنند.“
فرمانده امنیت اخلاقی نیروی انتظامی همچنین اجرای طرح برخورد با بدحجابی در شرکت های خصوصی را هشداری برای شرکتهایی دانست که وی از آنان با عنوان شرکت هایی نام برد که خلاف عرف، شرع و قانون فعالیت می‌کنند. این فرمانده ارشد نیروی انتظامی همچنین برخی از شرکت های خصوص را “لانه فساد” نامید و گفت: “در مواردی مشاهده شده که یک چهاردیواری به نام شرکت، باز و تبدیل به لانه فساد، مکانی برای ارتباطات نامشروع، خرید و فروشهای غیرقانونی و غیرمجازشده و زمانی که داخل شرکت می‌شویم، به نظر می‌رسد این شرکت، شرکتی در خارج از کشور است و قانون این کشور، شامل این مکان نمی‌شود؛بطوریکه در بعضی از شرکتها، خانمها اصلا روسری سرشان نیست و لباس مبتذلی بر تن دارند”.
وی ارتباطات زنان شاغل در شرکت های خصوصی با همکاران شان را خلاف اعلام کرد و گفت: “ارتباطاتی که این خانم ها با همکارانشان برقرار می‌کنند، بر خلاف قانون، شرع و عرف است، و باید گفت این شرکتها، خانه‌های خصوصی نیستند و نظارت بر این شرکتها، وظیفه نیروی انتظامی است.“
با حکم یا بدون حکم؟
پیش از این فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرده بود قصد دارد ماموران تحت امرش را برای برخورد با بدحجابی روانه شرکت های خصوصی کند. وی “برخورد با شرکتهای خصوصی که قانون را رعایت نمی‌کنند را طرح جدیدی در فاز امنیت اجتماعی” عنوان کرد.
اسماعیل احمدی مقدم هم چنین به خبرگزاری فارس گفته بود: “بعضی از شبه شرکتها اساسا برای مسائل غیراخلاقی از پوشش شرکت استفاده و اقدام به سوء‌استفاده از زنان و دختران می کنند”. وی افزود: “در اجرای این طرح نظارت دقیق‌تری بر فعالیت شرکتهای خصوصی می‌شود تا اگر روابط ناسالمی در آنجا ایجاد شده، روابط کنترل شده و در صورتیکه خلاف هایی در آنجا مشاهده شد برخورد شدیدتری صورت گیرد”.
همان روز معاون دادستان در امور نظارت بر ضابطان نیز از صدور مجوز از سوی دادستانی برای اجرای طرح امنیت اجتماعی در اماکن و شرکت های خصوصی خبر داد.
محمود سالار کیا با تاکید براینکه “ورود به شرکت های خصوصی توسط پلیس نیاز به حکم قضایی دارد” گفت: ”نیروی انتظامی برای کنترل شرکتهای خصوصی جهت کنترل ناهنجاری ها با دستگاه قضایی هماهنگی های لازم را برقرار کرده، و بعد از اخذ حکم قضایی ورود پیدا می کند”.
اما احمد روزبهانی فرمانده مفاسد اجتماعی نیروی انتظامی دیروز در خصوص اینکه ماموران این نیرو با کدام مجوز قصد ورود به ورود به حریم شرکت های خصوصی را دارند، به خبرنگاران گفت: “قانون این اجازه را به ما داده است و در مواردی که اجازه نداده باشد با مجوز قضایی وارد شرکت های مذکور می شویم.“
وی با اشاره به “آیین‌نامه نظارت بر اماکن عمومی”، درباره تفویض اختیار برخورد با تخلفات عمومی از سوی نیروی انتظامی گفت: “هیات وزیران در جلسه مورخه 23 خرداد 63 آیین نامه ایی را تحت عنوان آیین نامه نظارت بر اماکن عمومی به تصویب رسانده که به استناد و تبصره ذیل ماده 2 آن، شرکت های خصوصی از نظر انتظامی و کنترلی مشمول این آیین نامه قرار گرفتند”. استناد به این آئین نامه در حالی مطرح می شود که خود نیروی انتظامی به شکل امروزی آن از اوایل دهه هفتاد تشکیل شده است.
وی برخی از مدیران شرکت های خصوصی را “افراد سود جو و فاسد” معرفی کرد و گفت که آن ها “با تاسیس شرکت در این پوشش ارتکاب اعمال خلاف شرع، مخل امنیت و خطرناک” انجام می دهند، و با طرح چنین ادعایی گفت: “به استناد بند 5 از اصل 105 قانون اساسی اختیارات کنترل بر نظارت بر این محیط ها از جمله اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرایم را بر عهده قوه قضائیه واگذار کرده و این وظیفه از طرف ریاست قوه قضائیه به دادستانی کل کشور واگذار شده که از این طریق دادستانی کل کشور این وظیفه را به ماموران انتظامی تفویض شده است”.
وی از ورود نیروی انتظامی به برخی منازل مردم نیز خبر داد اما گفت: “شرکت هایی وجود دارد که تحت پوشش منزل، افرادی نامحرم در آن کار می کنند و یا اینکه افراد عامی و عادی در آن تردد دارند بنابراین پلیس می تواند پس از ورود به این گونه شرکت ها می تواند در صورت مشاهده مواردخلاف شرع و قانون با آن برخورد کند”.
احمد روزبهانی در برابر سئوال یکی از خبرنگاران که از وی پرسید “اگر برای پلیس درب شرکت باز نشود، چگونه وارد شرکت خواهید شد” تلویحا به شکستن در و ورود به عنف به شرکت ها اشاره کرد و گفت: “در صورتی که پلیس قصد ورود به شرکت را داشته باشد و درب آن باز نشود، مسائل قانونی را به سرعت طی خواهیم کرد زیرا خود قانون این اجازه را به پلیس می دهد که بلافاصله با آن هماهنگ شده و سریعاً وارد عمل شویم”.
این مقام نیروی انتظامی در ابتدای اظهاراتش گفت که هدف اصلی از برخورد بدحجابی شرکت هایی هستند که ثبت نشده یا تابلو ندارند اما در پایان مصاحبه مطبوعاتی وقتی خبرنگاران از وی پرسیدند اغلب شرکت های خصوصی تابلو دارند، گفت: “ما اجازه نمی دهیم که کسی با گذاشتن تابلو بر سر در شرکت هر گونه کار خلافی را مرتکب شوند”.
وی هم چنین خبر داد که در ارتباط با طرح برخورد با بدحجابی، شرکت های خصوصی و نمایندگی شرکت های خارجی در تهران و سراسر کشور مورد بازرسی قرار خواهند گرفت.
نیروی علیه جوانان و نوجوانان
فرماندهان نیروی انتظامی می گویند طرح برخورد با بدحجابی در شرکت های خصوصی، بخشی از طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی است که از یک سال پیش در سراسر کشور به اجرا در آمده است.شمار بسیاری از بازداشت شدگان در طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی از ابتدای سال 86 تاکنون را نوجوانان تشکیل می دهند.
محمد زاهدی معاون فرمانده نیروی انتظامی استان گلستان 12 اسفند 86 از رشد 127 درصدی بازداشت شدگان کمتر از 14 سال طی یک سال اخیر خبر داد و گفت: “شمار مجرمان دستگیر شده تا سن 14 سال در استان گلستان طی 11 ماه نخست امسال 127 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است”. به گفته وی ”تعداد دستگیر شدگان در سنین 14 تا 25 سال به دلیل ارتکاب جرایم مختلف 9 درصد رشد و در سنین 25 تا 39 سال یک درصد رشد داشته است”.
پنجشنبه 22 آذر 86 نیز خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی در گزارشی از برگزاری همایش امنیت اخلاقی در زادگاه محمود احمدی نژاد، از قول فرمانده انتظامی شهرستان گرمسار نوشت: “85 درصد از بازداشت شدگان در طرح امنیت اجتماعی نیروی انتظامی طی 6 ماه اول سال 86 بین 16 تا 26 ساله بوده اند”.
سرهنگ رضا حسینی در مورد طرح مبارزه با بدحجابی نیز گفت: “درموضوع بدحجابی 82 درصد دستگیرشدگان 16 تا 26 ساله و مابقی در سنین بالاتر قرار دارند”. وی همچنین آماری از محدوده سنی بازداشت شدگان رابه اتهام آنچه مقامات دولتی “اقلام ضد فرهنگی” می نامند و شامل فیلم و موسیقی غیر مجاز می شود، به این شرح اعلام کرد: “90 درصد دستگیر شدگان در سنین 16 تا 26 سال قرار دارند و 70 درصد بازداشت شدگان به علت تهیه و توزیع تجهیزات ماهواره نیز در سنین 16 تا 26 سال قرار دارند”.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا هم به نقل از شرکت کنندگان در این همایش و با اشاره به “جوان بودن دستگیر شدگان طرح امنیت اجتماعی” مدعی شد: “دشمن روی نوجوانان و جوانان سرمایه‌گذاری کرده که مقابله با این توطئه دشمن نیازمند همکاری همه دستگاهها است”.
به ادعای برخی از مقامات کشور بسیاری از بازداشت شدگان در طرح امنیت اجتماعی تا قبل از دستگیری گرایش های مذهبی نیز داشته اند.فرمانده برکنار شده نیروی انتظامی استان تهران رضا زارعی در پایان مهر ماه 86 و در همایش “امنیت، پلیس و اصناف” که در کرج برگزار شد، گفته بود: “بررسی‌های انجام شده از دستگیرشدگان طرح افزایش امنیت اخلاقی نشان داده که بیش از 64 درصد آنها نمازخوان هستند”.
گذشت چند ماه از آن ماجرا اما به دستگیری خود وی منجر و اخباری در خصوص اتهامات سنگین اخلاقی و مالی وی در رسانه ها منتشر شد.