اولین مصوبه دولت حسن روحانی که با صدور دستوری از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول وی ابلاغ شد در همان ساعات اولیه پس از صدور، با کارشکنی دیوان عدالت اداری و اعتراض راستگرایان مواجه شد.
بنا به گزارش رسانه های داخلی، اسحاق جهانگیری در اولین دستور العمل خود به عنوان معاون اول دولت یازدهم، تمامی مصوبات دولت قبل از ابتدای خرداد ماه که شائبه استخدام های غیر قانونی و واگذاری های باندی در آن وجود داشت را لغو کرد و همین امر موجب شد تا دیوان عدالت اداری که در اختیار محافظه کاران است، در برابر آن موضع گیری کند.
بر اساس این گزارش، مصوبه لغو طرح موسوم به “مهرآفرین” پس از آن صورت گرفته است که گزارش های رسانه ها و تذکرات نمایندگان مجلس از استخدام فله ای در روزهای پایانی دولت دهم حکایت داشت و بسیاری از نمایندگان خواستار توقف این اقدام احمدی نژاد شده بودند.
با این حال، آنطور که خبرگزاری فارس گزارش داده، جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری که در ماجرای برکناری سعید مرتضوی نتوانست دولت احمدی نژاد را به اجرای قانون وادار کند، نسبت به اولین مصوبه دولت یازدهم اعتراض کرده و گفته است: “بخشنامه جهانگیری معاون‌اول رئیس‌جمهور در زمینه توقف اجرای طرح مهرآفرین قطعاً مغایر قانون است. آنطور که شنیدم این بخشنامه به‌نحوی صادر و ابلاغ شده که همه مصوبات دولت سابق را از تاریخ اول خرداد به بعد متوقف و اعلام کرده تا بررسی‌های لازم نباید اجرا شود”.
او افزوده است: “مصوبات هر دولتی اگر در چارچوب مقررات قانونی تهیه و ابلاغ شده با بخشنامه معاون اول نمی‌توان جلوی آن را گرفت. مصوبه دولتی وقتی فرآیند قانونی برای تصویب را طی کرده باشد یا باید رئیس مجلس مغایرت آن با قانون را اعلام کند و یا برای توقف آن شکایتی به دیوان عدالت اداری ارائه شود. در غیر این صورت نمی‌توان مصوبات دولت را از اعتبار انداخت. موضوعی که آقای جهانگیری به‌صورت بخشنامه صادر کرده قطعاً مغایر قانون است و رئیس جمهور یا معاون اول وی حق جلوگیری از اجرای آن را ندارند و اگر بخواهند تغییری در مصوبات ایجاد کنند یا باید در هیئت دولت این کار صورت گیرد و یا از طریق مجلس و شکایت به دیوان عدالت آن را پیگیری نمایند. اگر دولت جدید احیاناً به برخی مصوبات دولت قبلی ایرادی دارد راهکارهای قانونی آن مشخص است که یا این اصلاح در هیئت دولت صورت گیرد و یا درخواست ابطال آن را از طریق مجلس و یا دیوان عدالت اداری ارائه کنند اما در هر صورت این درست نیست که از طریق بخشنامه معاون اول جلوی اجرای مصوبات را بگیرند”.
غلامحسین الهام، سخنگوی دولت دهم که این روزها به دلیل ریخت و پاش های هفته های آخر فعالیت احمدی نژاد با پرسش های زیادی از جمله دلیل دریافت “نشال لیاقت و مدیریت” و البته ۸۰ سکه طلا مواجه شده هم در سایت رجانیوز، ارگان نزدیک به جبهه پایداری و حلقه پرتو ، نسبت به اولین مصوبه دولت جدید اعتراض کرده و نوشته است:” هیئت دولت نهاد و ترکیب خاصی متشکل از رئیس جمهور و وزیران است که یکی از ارکان کشور محسوب شده و اختیارات آن مبتنی و متکی بر قانون اساسی است. این مصوبات حتی بوسیله رئیس جمهور قابل توقف و تغییر نیست و اگر رئیس جمهور چنین تصمیمی داشته باشد ناگزیر باید از طریق دولت اقدام نماید.اصولا مرجع دیگری جز مرجع تصویب کننده که دولت است، حق اصلاح، تغییر، نسخ و یا توقف مصوبه را ندارد، تنها دیوان عدالت اداری حق ابطال و نه تغییر، اصلاح و یا توقف اجراء را دارد. معاون اول رئیس جمهور که اختیارات او ناشی از رئیس جمهور بوده، بالاستقلال- جز در مواردی که قانون اساسی امری را محول نموده باشد- حقی نسبت به تصرف در مصوبات دولت ندارد. در هیچ یک از مقررات و نیز قانون اساسی معاون اول، “قائم مقام” دولت در اتخاذ تصمیماتی از جنس آنچه در بخشنامه ذکر شده، محسوب نشده است.در یک نظام حقوقی، مصوبات نهادهای قانونگذار یا وضع کننده مقررات، قائم به تصویب کنندگان نیست تا با انقضای دوره حاکمیت آنها، یا برکناری و حتی عزل، مصوبات آنها بی اعتبار قلمداد گردد. پس قانون یا مصوبه ای بعد از تصویب و نهایی شدن، هویت و موجودیتی مستقل از وضع کنندگان و پدیدآورندگان خود داشته و حیات مستمر پیدا می کند”.
او افزوده است: “آیا برای ملت عزیز و شریف ایران سوال برانگیز نخواهد بود که چگونه است که مصوبات دولت “هویدا” مادام که به وسیله مراجع صالح ابطال نشده‌اند، لازم الاجرا هستند ولی مصوبات دولت جمهوری اسلامی دوره احمدی‌نژاد غیرقابل اجرا شده‌اند؟!! کدام قانون از قانون اساسی تا قوانین عادی و کدام حکم شرعی به معاون اول رئیس جمهور چنین اختیاری اعطا کرده است تا با اراده شخصی و یا تصورات فردی، حرکت قانون در کشور را متوقف کند؟بخشنامه معاون اول در واقع بدعتی حقوقی وضع نموده و بر خلاف قانون اساسی اعتبار مصوبات دولت را ساقط کرده است. آیا ایشان توجه دارند که بر سر شاخ بن می برند؟ نکته عجیب دیگر در این بخشنامه توقف اجرای قراردادهایی است که به موجب مصوبات ذکر شده منعقد گردیده اند. این دستور، نقض حقوق ناشی از قرارداد و تضییع حقوق دولت و طرف های قرارداد است. معاون اول رئیس جمهور چگونه بدون حکم محکمه و مراجع صالح قضایی اعتبار قراردادهای داخلی و احیانا بین المللی بین دولت و طرف های دیگر را از بین برده و یکطرفه به توقف قرارداد حکم نموده است؟ این امر به حقوق مسلم طرفین آسیب زده و چه بسا خسارتهای ناشی از آن را به ملت تحمیل کند، این هزینه های تحمیلی غیرقانونی و غیرحقوقی به ملت را چه کسی باید جبران کند؟ البته این در فرض بخشنامه است، نه صادر کننده بخشنامه و نه این جانب نمی توانیم تصریح کنیم اصولا قراردادی وجود داشته یا نه؟ ولی بخشنامه مجوز آن را صادر کرده است و خسارات محتمل ناشی از آن نیز بر مردم قابل تصور است. از آثار بین المللی و خسارات ناشی از آن نیز نباید غفلت کرد. چرا که بدون توجه و احصای موارد و مصادیق به صورت کلی تمامی این قراردادها متوقف شده اند. از سوی دیگر این بی ثباتی در تصمیمات حقوقی دولت و ملت خسارت بزرگ دیگری است و مغایر با سیاست اعلامی اقای رئیس جمهور است که در تبلیغات انتخابی به حق، “آرامش را چون انرژی هسته ای حق مسلم مردم دانسته اند”. بالاخره از ۱/۳/۱۳۹۲ چه اتفاقی افتاده است که از این تاریخ دولت دهم فاقد مشروعیت شده باشد؟ و قبل و بعد آن چنین نبوده است!”
سخنگوی دولتی که به “دولت قانونگریز” شهرت یافته در پایان یادداشت خود می افزاید: “انتظار از رئیس جمهور محترم در آغاز کار آن است که از رفتار نظام مند غیرقانونی و مغایر قانون اساسی به جد جلوگیری نموده و بخشنامه غیرقانونی را لغو نمایند و دولت را با بدعت حقوقی آغاز نکنند”.
سایت تابناک، متعلق به محسن رضایی هم در یادداشتی با عنوان “آیا معاون اول روحانی با داس آمده؟” می نویسد: “دستور برای ابطال مصوبه هیات وزیران دولت احمدی نژاد؛ این اقدام اولین اقدام اسحاق جهانگیری در قامت معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران است. دستور عجولانه برای توقف و یا ابطال مصوبات هیات وزیران جمهوری اسلامی ایران، انتقاداتی را به وجود آورده تا جایی که رئیس دیوان عدالت اداری هم به آن واکنش نشان داده است.دولتیان تازه کار بهتر است عبارت مهم رئیس جمهور روحانی را فراموش نکنند. رئیس جمهور روحانی در یکی از کنفرانس های مطبوعاتی خود گفت که او داس ندارد، بلکه کلید دارد. فرق داس و کلید در این است که داس، بدون توجه به خوب و بود همه را از ریشه درو می کند و کلید قفل گشایی می کند، گره باز می کند. قلم کشیدن بر مصوبات هیات دولت چیزی جز داس به دست گرفتن و درو کردن نیست. آنهم از ریشه که اثری از آن نماند. با کلید می توان قفل ها را گشود، خطاها را اصلاح کرد. بی سر و صدا قفل ها را باز کرد! با کلید نه درها خواهد شکست نه آشوب و بلوا ایجاد خواهد شد. به نظر می رسد همه دولتیان اگر دنبال بهبود اوضاع هستند، باید اگر از دولت های پیشین، داسی با خود آورده اند، اینک وقت آن رسیده داس های خود را کنار نهند. رئیس جمهور گفته است داس ندارد، این بدین معنا است که معاون اولش هم اگر کلید ندارد، حداقل داس هم به دست نگیرد که کودکان بسرایند آن مردم با داس آمد! با حوصله و قانونگرایی می توان هر چه غیر قانونی است را از چهره دولت زدود؛اما با حوصله، با تمسک به قانون، با همکاری مجلس و نهادهای نظارتی!”.
بر اساس این گزارش، دولت احمدی نژاد در ماه آخر خود مصوباتی را به صورت بی وقفه برای حفظ نیروهای وفادار به تصویب رسانده است که دو مصوبه لغو شده تنها بخشی از آنها محسوب می شود. استخدام فله ای در نهادریاست جمهوری و موسسه ایران، واگذاری زمین های نمایشگاه به صدا و سیما و البته ریخت و پاش کم سابقه در قالب دادن نشان و پاداش مالی به حلقه اطراف احمدی نژاد تنها نمونه هایی از رفتار احمدی نژاد در ماه آخر فعالیت اش است که با مصوبه اخیر جهانگیری، محافظه کاران را نسبت به ادامه روند پاکسازی و پس گیری اموال عمومی از حلقه محافظه کاران نگران کرده است.
