هنوز از سرنوشت پرونده تجاوز ناظم دبستانی در تهران به حداقل ۶ دانش‌آموز خبری منتشر نشده اما یک مقام وزارت دادگستری می‌گوید که همه این موارد “به زور” رخ نداده و پای گرایش “دوطرفه” درمیان است. انتشار این سخنان عجیب با واکنش‌های زیادی در فضای مجازی مواجه شد و روابط عمومی این وزارتخانه سه روز پس از انتشار خبر آن را تکذیب کرد. شیرزاد عبداللهی، کارشناس مسائل آموزشی در گفت‌وگو با “روز” این تکذیبیه را از سرناچاری و دستپاچگی توصیف می‌کند. خسرو منصوریان فعال پرسابقه حقوق کودک هم در گفت‌وگو با روز، ضمن اعتراض شدید به سخنان این مقام مسوول، آن را غیرعلمی، غیرانسانی و غیراخلاقی و مایه آبروریزی می‌داند.
تجاوز نبود، گرایش دوطرفه وجود داشت!
“در مورد اتفاق رخ داده در یکی از مدارس تهران در ارتباط با تعرض یک ناظم به دانش آموزان من معتقدم تمامی موارد به زور نبوده و در برخی موارد این گرایش ها دو طرفه بوده است. بنابراین باید زمینه این این گرایش‌ها را از بین برد.” این سخنان را خبرگزاری ایلنا روز شنبه۱۱ مردادماه، به نقل از مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و مشاور وزیر دادگستری ایران منتشر کرده است. مسئول اجرای کنوانسیون حقوق کودک در ایران دلایل این گرایشات “دوطرفه” را تاثیر فضاهای مجازی و ماهواره بر روی کودکان دانسته است.
سخنان او مشخصا به این معناست که برخی از کودکان ۸ تا ۱۱ ساله قربانی تجاوز، با ناظم رابطه متقابل دو طرفه جنسی برقرار کرده‌اند. اظهارنظر این مقام دولتی سه روز پس از انتشار، مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی و به تبع آن رسانه‌ها قرار گرفت. مظفرالوندی در پاسخ پیگیری‌های مکرر “روز” تنها به این پاسخ اکتفا کرد که “حرف و نظر من همانی است که در وب‌سایت روابط عمومی منتشر خواهد شد.”
چند ساعت پس از این گفت‌وگو و در ساعات پایانی روز سه‌شنبه، ۱۴ مرداد، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت دادگستری اعلام کرد: “بخشی از مصاحبه دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری که در حدود دو ماه پیش با یکی از خبرگزاری‌ها صورت گرفته بود، اخیرا در رسانه های مجازی و خارجی بصورت نادرست منعکس شده که نه تنها با واقعیت فاصله داشته بلکه اصولا برداشت نادرستی از مجموع مصاحبه شده است و کلیه موضوعات مطرح شده در این رسانه ها به شدت تکذیب می‌شود.”
تکذیبی که سه روز بعد از انتشار خبر و در پی جنجالی شدن این اظهارنظر صورت گرفته و برخلاف روال معمول به خبرگزاری منتشر کننده خبر ارسال نشده است. خبرگزاری ایلنا هم تا پایان روز سه‌شنبه در متن گفت‌وگو تغییری نداد و توضیحی در این باره منتشر نکرد. شیرزاد عبداللهی کارشناس مسائل آموزشی در همین خصوص به “روز” می‌گوید: “این تصور که یک رسانه داخلی مانند ایلنا در مصاحبه یک مقام قضایی دست ببرد و مطلب کذبی را به وی نسبت بدهد، بسیار دور از ذهن است. زیرا رسانه ها در شرایطی هستند که به بهانه های خیلی پیش پا افتاده در معرض تعطیل و توقیف هستند و جرات انجام این کارهای پرریسک را ندارند. علاوه بر این معمولا مقامات و روابط عمومی‌های آنها، متن گفت‌وگو را قبل از انتشار کنترل و ویرایش می کنند.”
او معتقد است که “بازتاب گسترده مطلب و مغایرت شدید این بخش از گفت‌وگو با شرح وظایف مرجع حقوق کودک وزارت دادگستری، باعث شده تا روابط عمومی این وزارتخانه با دستپاچگی خبر را تکذیب کند.”
قبل از کودکان به مسئولان آموزش بدهیم
مظفر الوندی مشاور وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک در مصاحبه‌اش پای علم را هم وسط کشیده و گفته:” از نظر علمی نیز برخی اعتقاد دارند این کشش‌ها و گرایش‌ها به صورت دو طرفه در برخی مقاطع سنی وجود دارد.” هر چند برای اولین بار یک مقام رسمی از دلایل علمی برای تمایل به هم‌جنس سخن می‌گوید اما به این نکته مهم اشاره نکرده که تمایل به رابطه بین هم‌جنسان بالغ(همجنسگرایی) با تمایل به رابطه با کودکی بی‌پناه(پدوفیلیا) متفاوت است”.
خسرو منصوریان فعال پرسابقه حقوق کودک در گفت‌وگو با “روز” از اظهارنظر الوندی شدیدا انتقاد می‌کند: “اگر احیانا بخواهیم دو طرف را در این مساله در نظر بگیریم، آیا این بچه ممیز است؟ بالغ است؟ توان تشخیص دارد؟ کسی که این حرف را زده آیا اجازه می‌دهد این بچه رای بدهد؟ چطور وقتی می‌خواهند رای بدهند می‌گویند تو قوه تمیز نداری و باید به سن قانونی برسی، اما وقتی به او تجاوز می‌شود خود او خواسته؟ شما شخص را به عنوان مربی استخدام می‌کنید برای اینکه اگر کسی احیانا نیاز جنسی داشت به او تجاوز جنسی بکند؟ آموزش و پرورش برای این تاسیس شده؟ احیانا اگر چنین دانش‌آموزی وجود داشته باشد معلم این بچه باید او را به پزشک و مشاور آموزش و پرورش که برای همین کار در نظر گرفته شده ارجاع بدهد. مثل این است که با ماشین به کسی که از خیابان عبور می‌کند بزنیم بعد بگوییم خود او خواسته بود کشته شود وگرنه نمی‌آمد وسط خیابان! این استدلال یک استدلال عقلانی، انسانی، علمی و شرعی نیست. “
به عقیده شیرزاد عبداللهی هم، دبیر مرجع حقوق کودک مانند بسیاری از مدیران از جمله معاون پرورشی وزیرآموش و پرورش دانش و اطلاعات کافی در مورد موضوع پدوفیلیا( میل جنسی به کودکان) ندارد و این پدیده را که در آن قربانیان کودکان ۸ تا ۱۳ ساله هستند و درکی از مسایل جنسی ندارند با مسائلی مانند لواط و همجنسگرایی و…یکسان می بینند.
او توضیح می‌دهد: “در اینجا فاعل فرد بالغی است که بر کودک تسلط دارد و از کودک سوء استفاده می کند و در این رابطه دو فرد درگیر اصلا همتراز نیستند. این مساله در همه جوامع دیده می‌شود و ربطی به ماهواره و فضای مجازی ندارد. ذهنیت بسیاری از مسئولان در رابطه با آسیب‌های اجتماعی، سیاسی است و مسایل را فورا در کادر تهاجم فرهنگی می گذارند. در حالی که پدیده پدوفیلیا قدمتی به اندازه عمر بشر دارد و هم اکنون هم در همه جوامع دیده می شود. به نظر من قبل از اینکه به آموزش کودکان برای محافظت از بدن خود بپردازیم، باید یک دوره فشرده برای مدیران ارشد دستگاه های دولتی و قضایی برگزار کنیم.”
مضرات حضور آدم‌های کوچک در سمت‌های بزرگ
مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی حقوق کودک، مسئول اجرای کنوانسیون حقوق کودک است که ایران از سال ۱۳۷۲ به عضویت آن در آمده؛ کنوانسیونی که کشورهای عضو در آن متعهد شده‌اند از کودکان در برابر انواع سوءاستفاده ها و استثمار جنسی حمایت کنند.
شیرزاد عبدالهی در همین ارتباط به “روز” می‌گوید: “مساله این است که آقای الوندی پیشینه حقوق بشری ندارد و معلوم نیست که بر اساس چه معیاری به سمت «مدیر کل دفتر حقوق بشر و تشکلها و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک» منصوب شده است؟ ارتقای موقعیت ایشان در دادگستری از مهر ۸۸ شروع شد که با حکم سید مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری به عنوان مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی منصوب شد. پیش از آن هم مدیر کل زندانهای استان گیلان، مدیر کل روابط عمومی سازمان زندانها و رییس مرکز آموزشی و پژوهشی سازمان زندانهای کشور بوده‌اند. به نظر من مدیریت زندان سابقه مناسبی برای احراز مسئولیت حقوق بشری نیست.”
خسرو منصوریان، فعال حقوق کودکان و موسس انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی (احیا) نیز در مصاحبه با “روز” و در ارتباط با اظهارنظر اخیر این مقام مسئول می‌گوید: “وقتی افراد در جایگاه خودشان قرار نمی‌گیرند این حرف‌ها هم شنیده می‌شود. اگر منِ نوعی که دارای صلاحیت‌های لازم نیستم فقط و فقط به دلیل هم‌خوانی‌های خاص با مسئولین و کسانی که من را به این سمت انتخاب می‌کنند و نه به واسطه صلاحیت‌های علمی تربیتی و پرورشی، در جایگاهی قرار داده شوم، باید انتظار مشکلاتی را هم که ایجاد می‌کنم داشت. این مسائل موجب کوچکی آن سمت نمی‌شود، اما ما آدم کوچک را می‌نشانیم جای بزرگ،وقتی قد و قواره من اندازه آن سمت نیست، در صدد این بر می‌آیم که عملکرد خودم را توجیه کنم.”
به عقیده منصوریان سخنان الوندی نه جنبه عقلی دارد، نه جنبه شرعی و قانونی: “ایشان باید بگوید کدام یک از مواد حقوق شهروندی به ایشان چنین اجازه ای داده است؟ متاسفانه این افراد موجب آبروریزی می‌شوند، البته نه آبروریزی فضای تربیتی ما بلکه آبروریزی خودشان و کسانی که آنها را به این سمت‌ها می‌گمارند.”
به عقیده او تا زمانی که تخصص ملاک انتصاب مسئولان نباشد، این دایره معیوب ادامه دارد: “تا وقتی این حلقه را به خط تبدل نکنیم و افراد پاسخگوی مسئولیت‌هایی که دارند نباشند این روند ادامه دارد. تنها اختیار که نیست، اختیار و مسئولیت دوروی یک سکه‌اند. متاسفانه این وضع ادامه دارد و مایه شرمندگی ما است.”
عکس آرشیوی است
