عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: «وزیر خارجه کشور مکلف شد که از طریق سفارت‌خانه‌های ایران در کشورهای هدف رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، اموال وی در این کشورها را پیگیری کند.»
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه براساس قانون نظام سلامت اداری تمامی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها خودشان مسئول مبارزه با مفاسد هستند، گفت: « با توجه به این قانون، یکی از ایراداتی که در رسیدگی به پرونده زنجانی وجود دارد، این است که دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه اقدامی برای به پیشبرد این پرونده انجام نمی‌دهند که در نهایت این ستاد وارد عمل شده است.»
ادامه خبر در تابناک