خوشبختانه با ظهور وفاق جمعی در سطح کل حاکمیت در ارائه داده‌ها و ستانده‌های مناقشه هسته‌یی و برقراری نوعی توافق مقدماتی شش ماهه برای حل و فصل آن در ژنو، امروز می‌توان با رییس‌جمهور محترم همنوا شد که وقتی چنین موج گسترده‌یی از احساس امنیت و آرامش برای ایرانیان پدید آمده است باید به فوریت به مساله اقتصادی و تنگناها و کاستی‌هایی که از این ناحیه نظام ملی دچار آن شده بازگشت.
در یک دوره هشت ساله چیزی نزدیک به ۸۰۰ میلیارد دلار و معادل چندین برابر آن ریال از منابع ملی صرف شده و برآیند همه تلاش‌هایی که با تکیه بر ظرفیت‌های کنونی سرمایه انسانی کشور صورت گرفته با این تاکید هنگامی که به نتایج نهایی این تلاش‌ها در دولت احمدی‌نژاد مراجعه کنیم ملاحظه می‌شود که رشد منفی بالغ بر 5 درصد در تولید ناخالص داخلی و گسترش و تعمیق بی‌سابقه فقر و نابرابری دستاورد آن الگوی سیاستگذاری و مدیریت اقتصادی بوده است. بر اساس گزارش‌های رسمی منتشره در همان دولت شاخص فلاکت که مجموع نرخ تورم و بیکاری است از زمان آغاز مسوولیت دولت قبل تا پایان آن تقریبا دو برابر شده است.
به اعتبار چنین واقعیت‌هایی بود که هیچ‌کس نمی‌توانست عدد و رقم‌های ادعایی مسوولان دولت قبل را بپذیرد و بر اساس این مطالبه عمومی بود که رییس‌جمهور محترم جدید هنگامی که وعده ارائه گزارش مکتوب و مبتنی بر کار کارشناسی و انصاف درباره آنچه در هشت سال گذشته در عرصه اقتصادی کشور رخ داده است را می‌دهد، با این همه استقبال در مقیاس ملی روبه‌رو شد. واقعیت آن است که همان‌گونه که بسیاری از کارشناسان اشاره کرده‌اند مطرح کردن تصویر صادقانه و منصفانه از واقعیت‌های موجود مهم‌ترین پیش‌شرط یا به عبارت دیگر مهم‌ترین شرط لازم برای برون‌رفت از شرایط کنونی است اما شرط کفایت آن است که مدیریت اقتصادی کشور بر اساس اتکا بر ظرفیت‌های موجود، دانایی ملی، درک و تحلیل خود از چرایی و چگونگی تحقق آن کارنامه با درآمدهای ارزی و ریالی بی‌سابقه دولت قبلی که جایگاه آنها را از منظردر اختیار داشتن آن میزان از منابع مادی و انسانی منحصر به فرد می‌کند، ارائه کند. در غیاب چنین تحلیلی هر لحظه امکان دارد که دولت جدید نیز آگاه یا ناخودآگاه راه احمدی‌نژاد و دولت او را در قلمرو اقتصاد طی کند و البته بی‌گمان هیچ کس شجاعت آن را ندارد که چون آن دولت بی‌ضابطه، علم‌گریزانه، برنامه‌گریزانه و قانون‌گریزانه اقتصاد را به چرخش درآورد.
بنابراین گرچه ممکن است در صورت ادامه راه احمدی‌نژاد در عرصه سیاستگذاری اقتصادی به واسطه پایبندی نسبی دولت جدید به موازین علم و قانون و برنامه اوضاع به بدی آن دوره نشود اما بدون تردید هم مایه سرخوردگی انسان‌های علاقه‌مند به کشور و نظام خواهد شد و هم باعث آن خواهد شد که زمان بسیار حساس و مهمی از دست برود.بنابراین گام بعدی آن خواهد بود که مسوولان اقتصادی کشور به وضوح و با شفافیت و مبانی نظری مشخص تحلیل خود را از چگونگی و چرایی رقم خوردن کارنامه اقتصادی در دوره قبل ارائه کنند.
چیزی که رییس‌جمهور محترم در صحبت تلویزیونی خود مطرح کردند آن بود که ایشان به فوریت اظهار داشته‌اند که سیاسیون کار خود را کرده‌اند و اکنون نوبت فعالان اقتصادی رسیده است. اگر این سخنان صرفا به صورت پیشنهاد و تاکید بر زبان رییس محترم قوه مجریه جاری شده باشد نکته‌یی است اما اگر این سخن به عنوان یک باور و بدون برنامه به زبان رانده شده باشد باید صمیمانه و مشفقانه به ایشان گفت که به هیچ وجه مساله به آن سادگی که مطرح شده نیست .
و دولت محترم و شخص رییس‌جمهور به هیچ وجه نباید فیصله یافتن موقتی ماجرای هسته‌یی را به معنای پایان کار مسوولیت خود و دولت‌شان در عرصه اقتصاد به شمار آورد.واقعیت آن است که سخن راندن درباره اینکه اکنون هم فضایی برای فعالان اقتصادی مهیا شده است از نظر کارشناسی به هیچ وجه سخن دقیقی نیست چرا که هم‌اکنون دولت مداخله‌یی بالغ بر ۷۰ درصد در اقتصاد دارد و به اعتباری راه نفس فعالان اقتصادی توسط مداخله‌های اغلب ناکارآمد آلوده به فساد دولت بسته شده است. بنابراین دعوت از فعالان اقتصادی مستلزم تمهید یک بستر نهادی مناسب برای آنان است.
مساله به این معناست که دولت علاوه بر آن مداخله‌های ناکارآمد فساد در اقتصاد بنا بر تعریف متولی نظارت و حمایت بر حقوق قراردادهای منعقده میان فعالان اقتصادی است. در دوره احمدی‌نژاد دولت بی‌سابقه‌ترین بی‌تعهدی‌ها را نسبت به قراردادهای خود اعمال کرده است. بدهی‌های چند ده هزار میلیارد تومانی به انواع و اقسام پیمانکاران طرف‌های قرارداد دولت گواهی بر این موضوع است. بنابراین نه‌تنها مسوولیت دولت خاتمه نیافته بلکه دولت با مهار تنش‌های خارجی باید بیشترین هم و غم خود را مصروف بازگرداندن اعتماد از دست رفته به بخش خصوصی مولد کند. نکته بعدی آن است که آقای رییس‌جمهور و همکاران ایشان در دولت حتما می‌دانند که در اثر سوءتدبیرهای مسوولان پیشین طی هشت سال گذشته در مقایسه با سال پایانی مسوولیت آقای خاتمی گاه کشور شاهد سقوط 80 رتبه‌یی از نظر پاکدامنی اقتصادی بوده است.
بر اثر عملکردهای غیرشفاف و غیرکارشناسی و ثبات‌زدای دولت قبلی با کمال تاسف ایران هم‌اکنون نیز در ربع پایینی کشورهایی که با بالاترین سطح فساد مالی شناخته می‌شوند قرار دارد. بنابراین طراحی یک برنامه ملی مبارزه با فساد در زمره فوری‌ترین و حادترین و البته ضروری‌ترین برنامه‌های دولت جدید است.مساله بعدی آن است که در شرایط کنونی سوءعملکرد اقتصادی یک درهم‌تنیدگی تمام عیار با انواع ناهنجاری‌های اجتماعی نیز پدیدار ساخته است و از همه مهم‌تر آن است که ساختار نهادی موجود که سلطه بلامنازع برای رباخواران و تاجران پول به وجود آورده و بی‌سابقه‌ترین فشارها را به نیروهای مولد جامعه تحمیل کرده است نیازمند بازآرایی کل سیاست‌های اقتصادی کشور بر محور اقتضائات بخش‌های مولد است.
تنها در صورتی که چنین تمهیداتی به صورت جدی و خستگی‌ناپذیر در دستور کار دولت قرار گیرد و بسترها فراهم شود آنگاه نوبت به فعالان اقتصادی خواهد رسید.واقعیت آن است که کار دولت به هیچ وجه به پایان نرسیده. باید امیدوار بود که هشدارها و تذکرهای مشفقانه و خاضعانه و کارشناسانه به همین اندازه که دارند مورد توجه ایشان و همکاران ایشان در زمینه مدیریت اقتصادی قرار گیرد چرا که تنها در این صورت است که تلاش‌های تنش‌زدا در عرصه سیاست خارجی می‌تواند به دستاورد اقتصادی پایدار منجر شود.
در غیر این صورت آن زحمات توسط همکاران اقتصادی رییس‌جمهور محترم ممکن است در معرض تهدید قرار بگیرد.با نکته‌هایی که رییس‌جمهور محترم در نطق تلویزیونی خود راجع به حساسیت به حقوق مردم نشان داده‌اند صمیمانه امیدوارم که این تذکرات مشفقانه موثر واقع شود.
منبع: اعتماد، نهم آذر