نادر ایرانی
بدرالسادات مفیدی دبیرانجمن صنفی روزنامه نگاران ایران طی نامه ای به وزارت کار با استناد به مصوبه 19/04/1372 شورای عالی کار، اقدام اخیر مدیرکل سازمان های کارگری وکارفرمایی وزارت کار مبنی بر«واجدشرایط انحلال بودن» انجمن صنفی را غیرقانونی خواند.
دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در این نامه تاکید کرده که بنا بر این مصوبه که با توجه به اختیار برگرفته از هیات وزیران به تصویب رسیده،انجمن خودرا همچنان واجد شرایط ادامه فعالیت می داند زیرا حتی استناد به مهلت شش‌ماهه وجه حقوقی ندارد و بنابراین استناد به بند 3 ماده 38 نادرست بوده و به هیچ وجه نمی‌توان انجمن را «واجد شرایط انحلال» اعلام کرد.
این نامه که با لحنی محترمانه خطاب به مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار نوشته شده، دلایل این که استناد به رای دیوان عدالت اداری هرگز نمی‌تواند مستند بر اعلام وجود شرایط انحلال انجمن صنفی باشد در چهار بند ذکر شده است.
دراین نامه آمده است که: هیات‌مدیره انجمن در تاریخ مقرر مبادرت به انجام برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه در تیر و مرداد 1385 و انتخابات در نوبت سوم کرد اما این سازمان‌های کارگری و کارفرمایی بود که با طرح ایراد نوبت سوم از تایید انتخابات انجام‌شده خودداری و آن را منوط به اصلاح اساسنامه در این باره کرد. هرچند همین سازمان در نامه شماره 51990 مورخ 31/4/85 و در پاسخ به نامه انجمن، اصلاح اساسنامه در مورد حدنصاب‌های مجامع عمومی و برگزاری نوبت سوم را غیرقابل طرح در مجمع و مغایر با قانون دانسته بود.
این نامه درادامه توضیح بند اول می افزاید :با این احوال دبیرخانه انجمن همزمان با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری برای رفع ایراد مطرح‌شده با ارسال نامه‌های 8596 مورخ 7/8/85، 8644 مورخ 22/8/85، 8718 مورخ 26/9/85، 8740 مورخ 5/10/85، 8762 مورخ 16/10/85 و 8807 مورخ 30/10/85 خطاب به وزیر محترم کار و امور اجتماعی درخواست اعلام نظر درباره ادامه کار هیات‌مدیره و برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده را در بهمن‌ماه سال 85 کرد که جنابعالی در نامه شماره 121197 مورخ 3/11/85 و در پاسخ به نامه‌های انجمن متذکر شدید: «بدیهی است با توجه به اینکه دیوان محترم عدالت اداری مرجع ذیصلاح به رسیدگی شکایت مطروحه می‌باشد، مناسب است به جهت عدم‌بروز مشکل در رسیدگی به درخواست‌های آن انجمن، وصول نظر و رای مرجع صالح مبنای اقدامات بعدی اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی و آن انجمن صنفی کارگری قرار گیرد».
انجمن صنفی دراین نامه با طرح اینکه این وزارت کار بوده که هیات‌مدیره انجمن را از برگزاری مجمع و تجدید انتخابات در فرصت قانونی تا اعلام رای دیوان بازداشته می نویسد: پس چگونه حالا برخلاف نص صریح نامه خودتان با طرح این ادعا که «با عنایت به پایان اعتبار هیات‌مدیره انجمن صنفی در 16/7/85 و عدم‌تجدید انتخابات» به نتیجه «واجد شرایط انحلال» بودن انجمن می‌رسید؟
نامه درادامه بند دوم خود را به صدور رای دیوان عدالت اداری در تاریخ 22/12/86 و ابلاغ آن در تاریخ 14/1/87 به دبیرخانه انجمن اعلام وبا ذکر این که هرگونه اقدامی مرتبط با این رای از تاریخ ابلاغ اعتبار دارد تاکید می کند: دبیرخانه انجمن بلافاصله در تاریخ 17/1/87 طی نامه شماره 10138خطاب به جنابعالی آمادگی کامل خود را برای اجرای رای دیوان مبنی بر ابقای دو نامه اداره در مورد برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی برای اصلاح اساسنامه و انتخابات هیات‌مدیره و بازرسان اعلام کرد، و چون پاسخی دریافت نشد با نامه شماره 10195 مورخ 8/2/87 خطاب به جنابعالی و نامه شماره 10263 مورخ 6/3/87 خطاب به وزیر محترم کار و امور اجتماعی و نامه شماره 10319 مورخ 1/4/87 به جنابعالی موضوع را پی گرفتیم که در تاریخ 2/4/87 در کمال تعجب نمابر «واجد شرایط انحلال» بودن انجمن را دریافت کردیم.
درادامه این نامه آمده است: به عبارت روشن مهلت قانونی شش‌ماهه انجمن برای برگزاری مجامع برای اصلاح اساسنامه و انتخابات هیات‌مدیره و بازرسان از تاریخ 14/1/87 (تاریخ ابلاغ رای دیوان) شروع شده و اگر تا تاریخ 14/7/87 انجمن مبادرت به انجام برگزاری مجامع و انتخابات نمی‌کرد آنگاه شما می‌توانستید به بند 3 ماده 38 اساسنامه استناد و انجمن را «واجد شرایط انحلال» اعلام کنید، در حالی که هیات‌مدیره بر پایه نامه‌های فوق‌الذکر قصد و تاریخ برگزاری مجامع در این فرصت قانونی را به اطلاع شما رسانده و هیچ‌گونه استنکاف یا قصور یا تقصیر یا تاخیری در این باره نداشته و لذا این اعلام نظر آن اداره کل فاقد وجاهت قانونی است.
نامه انجمن صنفی با استناد به شهادت بازرسان درباره صحت وسقم استنکاف هیات مدیره انجمن درباره برگزاری مجمع عمومی می نویسد: بر پایه مکاتبات موجود انجمن با اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی هیات‌مدیره انجمن هیچ‌گونه قصور یا تقصیر یا تاخیر یا استنکافی از برگزاری مجامع عمومی و انتخابات در مهلت‌های قانونی مقرر نداشته و شهادت بازرسان در این باره کفایت می‌کند. از این رو نه‌تنها استناد به بند 3 ماده 38 اساسنامه انجمن در موضوع ما نحن فیه بی‌وجه می‌نماید بلکه بر پایه بخشنامه 59555 مورخ 30/4/1372 وزیر کار و امور اجتماعی در مورد ثبت انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی تبصره ذیل ماده 38 آیین‌نامه مقررات چگونگی تدوین اساسنامه انجمن‌های صنفی و کانون‌ها مصوبه 19/4/1372 شورای عالی کار اشعار می‌دارد: «در صورت اقدام هیات‌مدیره، بازرسان و یا یک‌سوم اعضا برای دعوت جهت تجدید انتخابات مهلت‌های مقرر در این اساسنامه برای دعوت و تشکیل مجمع عمومی مربوط جزء ضرب‌الاجل مذکور در بند 3 ماده فوق منظور نخواهد شد. ملاحظه می‌شود که در این صورت چون دبیرخانه انجمن در هر مقطع برای برگزاری مجمع اقدام کرده است، حتی استناد به مهلت شش‌ماهه وجه حقوقی ندارد و بنابراین استناد به بند 3 ماده 38 نادرست بوده و به هیچ وجه نمی‌توان انجمن را «واجد شرایط انحلال» اعلام کرد.
دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران درنامه انجمن به وزارت کار در بند چهارم خود با تاکید براینکه «بر پایه این توضیحات و پیرو نامه‌های مورد اشاره انجمن همچنان خود را واجد شرایط فعالیت» می داند از مدیرکل اداره سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی خواسته است «موید و پشتیبان فعالیت‌ها و ادامه کار انجمن» باشد و «در پی تشکیل تشکل جدیدی با نام انجمن صنفی روزنامه‌نگاران برنیایید» چرا که: «هیات‌مدیره فعلی هیچ قصدی جز حفظ و بقای انجمن بر پایه قواعد جاری و اساسنامه انجمن ندارد و از صرف انرژی برای تشکیل یک انجمن از صفر نیز جلوگیری می‌شود.» این نامه درادامه «پیشنهاد هیات‌مدیره انجمن صنفی را برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی در روز پنج‌شنبه 17 مرداد» (همزمان با روز خبرنگار) ذکر کرده وافزوده است: قطعا در مجمع و با رای و نظر اعضا می‌توان در مورد انحلال یا ادامه کار انجمن تصمیم گرفت و در صورت ادامه کار به اصلاح اساسنامه و انجام انتخابات پرداخت. به نظر ما رای و نظر اعضا فصل‌الخطاب کار انجمن خواهد بود و امیدواریم که اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی نیز نشان دهد که رای و نظر اعضای صنف برایش مهم است و به این رای و نظر احترام می‌گذارد.