مشاور حسن روحانی در امور “اقوام و اقلیت های قومی مذهبی” در تازه‌ترین اظهارات خود پیرامون حقوق شهروندی در ایران گفته است که در زندانها و محاکم قضایی از سوی “عناصر افراطی تندرو” نقض حقوق بشر صورت می‌گیرد.
علی یونسی، روز سه‌شنبه، ۶ اسفندماه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا با بیان اینکه “برای حفظ و توسعه انقلاب و همچنین حفظ اسلام و امنیت مسلمانان باید به محکمات انقلاب که محکمات اسلامی هم هست تمسک بجوییم” گفته است: “در موضوع حفظ امنیت و حفظ جان و مال مسلمانان چیزی برای برتری وجود ندارد. چرا که هم اکنون شاهد هستیم در اثر تفرقه‌های موجود امنیت مسلمانان به خطر افتاده است و ما در مسیر وحدت و تقریب می‌توانیم از افراط و تفریط و خشونت‌طلبی و تروریسم جلوگیری کنیم.”
به گفته وی “وجود برخی از این موضوعات تفرقه انگیزانه ریشه در بدآموزی‌ها دارد و بعضی نیز به خاطر تحریکاتی است که سرویس‌های جاسوسی آن را مدیریت می‌کنند و مخصوصا شبکه های ضد تقریب که هزینه‌های سنگینی را هم دارند در حال فعالیتند.”
“دلار می‌دهند علیه اهل سنت کتاب بنویسند”
یکی از موضوعاتی که به گفته مقامات جمهوری اسلامی مساله وحدت دینی در ایران را به خطر انداخته فعالیت کانال‌های ماهواره‌ای تنش‌زای مذهبی است که وزارت اطلاعات چندی پیش از تعطیلی ۱۷ کانال و بازداشت اعضای آن خبر داده بود. احتمالا اشاره یونسی به “شکبه های ضد تقریب” این کانال های ماهواره‌ای است.
حسن روحانی نیز در سخنرانی امسال اش به مناسبت هفته وحدت با اشاره ضمنی به این موضوع گفته بود: “اگر شبکه‌ای رادیویی یا تلویزیونی به نام دفاع از اهل سنت و شیعه در برابر مذهبی دیگر ایستاد، و اگر کسی به نام دفاع از مقدسات مذهبی به مقدسات مذهب دیگری توهین کرد، باید با صدای واحد آن را محکوم کنیم.”
حالا مشاور او در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی از “دلارهایی” سخن رانده که به گفته او “کسانی از خارج به فلان روحانی می‌دادند تا علیه مقدسات اهل سنت کتاب بنویسد.”
یونسی گفته است: “این نوع کتاب نوشتن‌ها و یا روندهای این‌چنینی و همچنین حرکت‌های برخی مداحان تبدیل به اسلحه و عملیات انتحاری می‌شود و این افراد بزرگترین خدمت را به دشمنان می‌کنند.”
“جمهوری اسلامی باید از دست تندروها خلاص شود”
یکی از شعارهای دولت یازدهم تامین حقوق شهروندی در ایران بود. در این راستا به گفته یونسی “دولت سعی کرد رفتار عملی خود را بر این مبنا قرار دهد چنانچه فضا را مقداری تغییر داده و در عرصه انتخابات نیز از همه دیدگاه‌ها استفاده کرد ضمن اینکه در حوزه قومی نیز سعی کرد بهتر عمل کند.”
او با اشاره به آماده شدن پیش‌نویس قانون حقوق شهروندی گفته است: “باید این پیش نویس در زمان مناسب به مجلس ارائه شود البته ما باید مجلس آماده ای داشته باشیم و من بعید می‌دانم این مجلس این پیشنهاد دولت را تحمل و تصویب کند. باید مجلس بهتری در جهت لایحه حقوق شهروندی آماده شود.”
حسن روحانی در کارزار انتخاباتی خود بارها بر ضرورت تامین “حقوق شهروندی” در ایران تاکید کرده بود. او بعد از به قدرت رسیدن پیش‌نویسی از منشور حقوق شهروندی را برای اصلاح در اختیار عموم قرار داد، که با انتقادات بسیاری روبرو گردید و سپس اجرای آن به بهانه وجود قوانین دیگر متوقف شد.
نکته دیگری که در سخنان علی یونسی بیان شده، اذعان به نقض حقوق بشر در ایران است که کمتر از سوی مسئولان تائید می‌شود. مقامات جمهوری اسلامی در مقابل انتقادات جامعه جهانی از موارد نقض حقوق بشر و از جمله مجازات مرگ برای برخی جرایم می‌گویند که قوانین ایران مبتنی بر قوانین مجازات اسلامی است.
اینک یک دستیار رئیس دولت یازدهم صراحتا گفته است: “بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در زندانها و محاکم و در خیلی جاها صورت می‌گیرد که نفوذ عناصر افراطی و تندرو دیده می‌شود و جمهوری اسلامی باید بتواند از دست این‌ها خلاص شود.”
او با این تاکید که “بهترین جا برای گروه‌های تندرو مجلس است” گفته : “این افراد باید در مجلس حرف بزنند اما در مراکز قدرت که حقوق مردم را نقض می‌کنند نباشند.”
در تازه‌ترین گزارش سازمان جهانی عفو بین‌الملل از وضعیت حقوق بشر در کشورهای دنیا در بخش ایران آمده با وجود انتخاب حسن روحانی در خرداد ماه ۹۲ و امیدهایی که او برای “اصلاحات بسیار ضروری” در زمینه حقوق بشر ایجاد کرد، حرکت چندانی در این راستا انجام نشده و وضعیت حقوق بشر هم بهبود پیدا نکرده است.
