در واکنش به انتقادات رئیس دولت از وضعیت اینترنت در کشور و درخواست و تاکید وی بر اهمیت فضای مجازی، یک سایت اصولگرا دولت را به از “پیش باختن و تسلیم شدن” در برابر تهاجم غربی متهم کرده و روزنامه کیهان نیز با انتقاد از تصمیم دولت برای جلوگیری از فیلترینگ یک نرم افزار ارتباط جمعی گوشی های همراه در نزاع میان دادستان کل و قوه مجریه، “جایگاه قانون” را به حسن روحانی یاد آور شده است.
سایت رجانیوز ـ نزدیک به جبهه پایداری ـ اظهارات اخیر حسن روحانی در خصوص آزادی های اینترنتی را به طور علنی به معنای از پیش باختگی دولت وی دانسته و نوشته است: “اتاق فکری که در حوزه فرهنگ و رسانه در دولت برنامه ریزی می کند، با از پیش باخته دیدن خود در فضای گسترده جهانی اینترنت و ماهواره ها، به سرعت دست های خود را بالا برده است.”
رجانیوز معتقد است دستگاه تصمیم گیرنده در دولت روحانی “می خواهد به دست خود هر چه زودتر دروازه های شهر را به روی محصولات قوی، جذاب، اثرگذار و فراوان فرهنگی غربی باز کند.”
حسن روحانی اوایل هفته و در روز “اطلاعات و ارتباطات” با دفاع از حضور جامعه در فضای سایبری و اینترنت، همزمان از سیاست های سختگیرانه حاکمیت در اعمال محدودیت علیه اینترنت انتقاد کرد و گفت: “حق ارتباط با شبکه اطلاعات جهانی را به عنوان یک حق شهروندی در کشور به رسمیت می‌شناسیم.”
رئیس دولت یازدهم با حمایت از فعالیت شهروندان در فضای مجازی خاطرنشان کرده بود: “گرچه نامش فضای مجازی است و ما با افراد به عینه برخورد نمی‌کنیم اما آثار این فضا بر جامعه و کشور کاملا عینی است؛ حتی بر سبک زندگی مردم.”
گفتنی است صدا و سیما پخش زنده این سخنرانی حسن روحانی را لغو کرد؛جایی که رئیس جمهوری اسلامی گفته بود: “دوران استبداد و رساندن پیام از طریق بلندگو، منبر و تریبون‌های یک‌طرفه و سنتی به سر آمده‌است.”
با این حال رجانیوز با انتقاد از این اظهارات، مواضع اخیر حسن روحانی را غیر مسئولانه توصیف کرده و نوشته است: “بی مسئولیتی سلبی و ایجابی و بالاتر ناتوان دیدن خود در برابر هجمه های فرهنگی و آماده کردن بستر هجمه های فرهنگی هم با وظایف قانونی و شرعی منطبق نیست و هم از عقل سیاسی به دور است.”
گفتنی است حسن روحانی پیش از حمایت خود از فضای مجازی، دستور رفع فیلتر از واتس آپ را صادر کرده بود که حالا به منازعه ای میان دستگاه قضائی و دولت وی بدل شده است.
دعوای دولت و دادستان بر سر واتس آپ
دو هفته پیش محمود واعظی وزیر ارتباطات خاطرنشان کرده بود: “تا زمانی که جایگزینی برای شبکه های اجتماعی در کشور ایجاد نشود، دولت موافق بسته شدن شبکه‌هایی که مخرب نیستند و به اخلاق و عفت عمومی لطمه ای نمی زنند نیست.”
واتس آپ نرم افزاری برای گوشی های هوشمند است که شهروندان با استفاده از آن برای یکدیگر پیامک رایگان ارسال کنند.
با این حال اواخر سال گذشته کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تصمیم به فیلتر کردن این نرم افزار گرفت. محمد علی اسفنانی که به عنوان نماینده پارلمان اصولگرایان در این کمیته حاضر است گفته بود: “کارگروه پیش بینی می کرد که در آینده ممکن است این برنامه ارتباط نزدیکی با فیسبوک ایجاد کند و در نسخه جدیدی که از آن ارائه می شود، مشکلاتی برای ما ایجاد شود.”
در همین حال سر باز زدن دولت از اجرای مصوبه این کارگروه که زیر نظر دادستانی جمهوری اسلامی است این هفته سر و صدای غلامحسین اژه ای –ـ دادستان کل کشور ـ را در آورد. او در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به خبرنگاری که از او می پرسید “آیا شخص رئیس‌جمهور می‌تواند مصوبات کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را ابطال کند یا خیر؟” پاسخ داد: “در اینجا وزارت ارتباطات خلاف قانون عمل کرد که این دستور را اجرا نکرد و به همین جهت هم باید پاسخگو باشد.”
وی مخاطبش را حسن روحانی و محمود واعظی قرار داد و صراحتا گفت: “من هم معتقدم که وزیر ارتباطات خلاف قانون عمل کرده است و رئیس جمهور هم نمی‌تواند کاری که گفتید را انجام دهد.”
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در سال ۱۳۸۸ و در پی تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس هشتم و تایید آن توسط شورای نگهبان، بنیان‌گذاری شد. این کارگروه که زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت می‌کند، متشکل از ۱۳ نفرست که ۶ نفر آنها از طرف قوه مجریه معرفی می‌شوند. بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای، اعضای این کارگروه موظفند هر ۲ هفته یکبار تشکیل جلسه دهند و در این جلسات در خصوص فیلتر شدن وب‌گاه‌های مختلف، بحث و تبادل نظر و رای‌گیری می‌شود.
۷ نفر دیگر که در اکثریت هستند در حال حاضر در صف مخالف دولت قرار دارند. دادستان کشور، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس سازمان صدا و سیما، یک نماینده مجلس عضو کمیسیون حقوقی، یک فرد خبره اطلاعات به انتخاب کمیسیون صنایع مجلس، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
از شش نماینده دولت هم دو نفر وزرای اطلاعات و دادگستری هستند که به لحاظ سنتی رابطه نزدیکی با رهبر جمهوری اسلامی دارند.
این کارگروه بر اساس ماده ۲۲ قانون جرائم رایانه‌ای تشکیل و مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را به عهده دارد.
با این حال نهاد موازی دیگری هم در حوزه نظارت در میان است که ظاهرا حسن روحانی می کوشد به واسطه آن از فشارها بر فضای مجازی بکاهد : واعظی دو هفته پیش گفته بود: “طبق نظر رئیس جمهور، قبل از هر اقدامی درباره شبکه‌های اجتماعی، موضوع باید در کمیسیون های تخصصی شورای عالی فضای مجازی بررسی شود.”
شورایی است که اواخر سال ۹۰، آیت الله خامنه ای دستور تشکیل آن را صادر کرد.
طبق دستور رهبر جمهوری اسلامی، رییس‌جمهور (رییس شورای عالی)رییس مجلس، رییس قوه قضائیه، رییس سازمان صداوسیما، دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی، وزیر ارتباطات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، وزیر اطلاعات، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه و فرمانده نیروی انتظامی و دادستان کل اعضای آن هستند.
رئیس شورای عالی فضای مجازی حسن روحانی است و ظاهرا دولت در این شورا دست بالا را در تصمیم گیری دارد.
این شورا به جز اعضای حقوقی، ۸ عضو حقیقی هم دارد.
محسنی اژه ای در ارتباطات با مصوبات این شورا گفته است: “اگر شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای داشته باشد حتما به آن به منزله قانون عمل می‌کنیم. البته خود رئیس جمهور هم گفتند هیچگاه خلاف قانون عمل نمی‌کنند و من از اینکه آیا چنین دستوری داده‌اند یا نه اطلاعی ندارم اما اگر چنین دستوری داده شده باشد خلاف قانون است.”
کیهان: قانونی عمل کنید
کیهان نیز پای خود را به منازعه باز کرده است و با انتشار یادداشتی با اسم “احمد شفیعی پور” از “قانون” سخن به میان آورده و با تاکید بر اینکه “فیلترینگ” زیر نظر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه است متذکر شده: “پر واضح است که به لحاظ قانونی، در نهایت قوه قضائیه صلاحیت تشخیص متخلفانه و یا مجرمانه بودن محتوای تارنماهای اینترنتی و آغاز تصمیم نسبت به آن را دارد. اصرار وزرای محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارتباطات و نیز ورود رئیس جمهور محترم به قضیه رفع فیلتر از شبکه‌های اجتماعی، تنها می‌تواند به عنوان یک پیشنهاد برای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه در نظر گرفته شود.”
گفتنی است حاکمیت اقتدارگرا در جمهوری اسلامی از زمانی خطر اینترنت و فضای مجازی را جدی احساس کرد که از ۲۲ خرداد سال ۸۸، با خیزش جنبش مخالفان دولت در خیابان ها، بسیاری از تظاهرات های جنبش سبز از طریق شبکه های اجتماعی اینترنتی همچون فیس بوک و توئیتر سازماندهی شد و ده ها هزار وبلاگ و صدها سایت اینترنتی در اعتراض به آنچه کودتای انتخاباتی می خوانند مشارکت کردند.
در دو سال آخر حضور محمود احمدی نژاد در پاستور، دولت دهم تلاش های ویژه ای برای از کار انداختن تمامی فیلتر شکن ها و وی پی ان ها به کار گرفت تا شهروندان برای عبور از خط قرمزهای نظام با دست انداز ها و مخمصه های فزون تری روبرو شوند. علاوه بر این سرعت اینترنت در ایران به نسبت استانداردهای جهانی بسیار پایین است. ناظران می گویند بخش های محافظه کارحاکمیت می دانند افزایش سرعت اینترنت باعث سرعت بیشتر کنش ها در فضای آنلاین خواهد شد و ممکن است بسیج نیروهای اجتماعی برای پیشبرد مطالبات را سهل تر کند.
آیت الله خامنه ای نیز در ماه های اخیر با انتقاد از شبکه های اجتماعی گفته بود: “آنها (دشمنان) در این خیال خام و احمقانه بودند که شبکه‌های اجتماعی توئیتر و فیسبوک می‌تواند نظام اسلامی را براندازد، به همین علت تمام امکانات خود را به خط کردند.”
وعده های روحانی
با این همه حسن روحانی از وضع موجود انتقاد و در سخنرانی اخیر خود از میزان پهنای باند در ایران انتقاد کرده است :” در ارتباط با استفاده از موبایل و تعداد و نفوذ آن در جامعه نیز وضعیت ما در رتبه ۶۵ جهانی است ولی وقتی به پهنای باند می‌رسیم، رده ما در عرصه جهانی حدودا ۱۵۳ است و در مرتبه خیلی پایینی هستیم.”
گرچه با گذشت حدود یکسال از روی کار آمدن دولت روحانی، رئیس دولت هنوز کاری در این حوزه که زیر نظر وزارت ارتباطات است نکرده.
روحانی می گوید: “من به عنوان رئیس‌جمهور از شرایط پهنای باند اینترنت در کشور راضی نیستم. قرار ما با وزارت ارتباطات این است که هرچه زودتر به نسل سوم و چهارم برسیم.”
در حالی یک چهارم عمر دولت وی سپری شده است او توضیح نداده است که منظور وی از “هرچه زودتر” چه زمانی است.
بر اساس قامون کاربران خانگی تنها حق دارند که به اینترنت با سرعت ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه دسترسی داشته باشند.
حسن روحانی ۱۶ خرداد پارسال در صدا و سیما در تشریح برنامه های خود در صورت پیروزی در اننتخابات به مساله اینترنت هم اشاره کرده و گفته بود: “پهنای باند اینترنت در شأن ایرانیان نیست.”
او خاطرنشان کرده بود: “دنیای امروز دنیای ارتباطات است؛ اما متاسفانه در کشور عده‌ای در دنیای قرن نوزدهم سیر می‌کنند.”
