فاجعه انسانی اردوگاه اشرف و برخی پرهیز ها در محکومیت خشونت ارتش عراق و سرکوب خونین اعضاء سازمان مجاهدین خلق فرصتی است تا ارزش مخالفت آیت الله العظمی منتظری با اعدام های ننگین فرا قضایی سال 1367 بیشتر روشن شود. برخی رویداد ها در تاریخ هستند که شگرفی و عظمت شان در گذر زمان درخشش بیشتری پید می کند و در این میان حوادثی نیز بوقوع می پیوندند که چون عاملی شتاب بخش تابش فروغ این پرتو های گرمابخش حقیقت و فضیلت را گسترش می دهند.
در واقع دشواری ها در تقبیح جنایت 19 فروردین، از زاویه ای اهمیت لزوم نکوهش و تلاش برای جلوگیری از فاجعه مرداد و شهریور 67 از درون هیات حاکمه را نمایان ساخت. برخی از نیروهای سیاسی و اجتماعی ایران، شاید برای متهم نشدن به حمایت از سازمان مجاهدین خلق، از محکومیت فاجعه 19 فروردین طفره رفتند، حادثه ای که به تایید سازمان ملل 34 نفر در آن جان باختند و ده ها نفر زخمی شدند.
حال کافی است شرایط کنونی سیاسی ایران و موقعیت سازمان مجاهدین خلق با سال 1367 مقایسه شود. آن زمان مجاهدین مسلح بودند و تلاشی جدی برای براندازی نظام داشتند. زمانی بود که در ترور نیروهای وابسته به حاکمیت و بمب گذاری در داخل کشور فعال بودند، آن ها در جنگ عراق علیه ایران هم جبهه جدیدی را گشوده بودند که از عملیات چلچراغ در مهران شروع شد و به عملیات فروغ جاویدان ختم گشت، در آن دوران فصای سیاسی خیلی بسته بود و حمایت مردمی از نظام خیلی بیشتر از الان وجود داشت، موازین و نگاه حقوق بشری مانند الان دامن گستر نگشته بود .در فضایی آیت الله منتظری از حقوق شهروندی و انسانی زندانیان مجاهد دفاع کرد که در حلقه بزرگان نظام قرار داشت و قرار بود ولی فقیه آینده باشد و قریب به اتفاق جناح های نظام یا نظر منفی شدید نسبت به سازمان داشتند و یا چون لاجوردی و موتلفه در صدد ریشه کن کردن آنان بودند و حتی نزدیکان آیت الله نیز بشدت روی مجاهدین موضع منفی داشتند و خود وی نیز از جهات گوناگون با آنان مخالف بود و فرزند بزرگش نیز به قول مشهور و مسلط به دست عوامل مجاهدین کشته شده بود، اگر چه هنوز انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی در 7 تیر توسط مجاهدین قطعیت نیافته است. اما آقای منتظری بر اساس ندای وجدانش، پایبندی به اصول انسانی و تعالیم “اسلام رحمانی” عمل کرد و از برچسب زنی ها، تهمت ها وهزینه ها نهراسید و مردانه پای در دفاع از حقوق انسانی افرادی گذاشت که مظلومانه و بی گناه از طناب دار آویزان شدند.
ولی الان مجاهدین سال ها است که خلع سلاح شده اند، حضور جدی در معادلات سیاسی ایران ندارند، در محیطی بسته بسر می برند، پایگاه اجتماعی نظام ریزش زیاد داشته است و بخشی از نیروهای نظام توسط بخش مسلط به حاشیه رانده شده اند و یا در موقعیت اپوزیسیونل قرار گرفته اند ،اما با توجه به این واقعیت ها هنوز عده ای از کنشگران سیاسی و مدنی هستند که نسبت به پشتیبانی از حقوق انسانی ساکنان اشرف دچار تردید هستند! قطعا در زمانی که آیت الله منتظری آن دفاع تاریخی را انجام داد ،هزینه دفاع از حقوق مجاهدین به مراتب بیشتر از الان بود. ولی وی با علم به تیعات کار که چون شلیک تیر خلاص به روابط وی و آیت الله خمینی پایان داد، حاضر نشد تا در آن جنایت هولناک و ننگین شریک شود و با روی باز به استقبال مخاطرات و مشکلات رفت.
اقدام بزرگ آیت الله منتظری جلوه ای از حقیقتی جاودانه است که انسان فرا تر از عقیده، مرام سیاسی و عملکردش هست. شناسایی حقوق هر فرد به اعتبار انسان بودن و برخورداری از ویژگی های فیزیولوژیک است. انسانی که گوشت، پوست و خون دارد سزاوار بهره مند شدن از حقوق ویژه ای است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده است. مجاهدین هر کاری کرده باشند و هر نوع انتقادی نسبت به عملکرد آنان وارد باشد اما سزاوار آن هستند که از حقوق انسانی و بویژه حق زندگی و صیانت ذات بهره مند گردند. حقوق بشر و مزایای آن همه انسان ها را فارغ از هر عقیده و رفتاری شامل می شود. تفکیک و تمایز بین دفاع از حق و عقیده یکی از شالوده های اخلاقی دنیای جدید است و نقشی مهم در تعالی و پیشرفت جوامع ایفا کرده است. دفاع از حقوق انسانی یکی از مولفه هایی است که چون ملاطی نه تنها یک ملت بلکه کل خانواده بشریت در دنیا را وحدت می بخشد.
دفاع از حقوق دیگری موقعی معنای واقعی و محصل خود را پیدا می کند که مشمول دفاع از حق مخالف نیز باشد. سخن لوتر که حاضرم جانم را فدا کنم تا مخالفم نظرش را بیان کند، وجه یوتوپیایی این اعتقاد را باز می تاباند.
اگر غایت روشنفکری و حق طلبی، کاستن از آلام و رنج های انسان ها و افزودن بر شادی و رضایت آنها است ، لذا بر افراشته شدن چتر حقوق بشر بر همگان بدون هر گونه تبعیضی یکی از لوازم و شروط جامعه انسانی و اخلاقی است. یکی از بزرگترین دستاورد های جامعه مدنی ایران در دهه های اخیر پشتیبانی و حمایت ا زحقوق یکدیگر ضمن حفظ مرزبندی های سیاسی و اعتقادی بوده است و در واقع این مفهوم چونان ارزشی در جامعه و فرهنگ سیاسی ریشه دوانده است بنابراین قابل پذیرش نیست که عده ای در خصوص مجاهدین تبعیض آمیز برخورد کنند و نسبت به لحاظ این اصل سکوت پیشه کنند. نه مخالفت نظری و سیاسی توجیه می کند این سکوت را و نه نگرانی از هزینه های کار. این میدان ارزش هزینه دادن را دارد اما در شرایط کنونی ایران این کار هزینه چندان متفاوتی با دیگر اقدامات حقوق بشری ندارد. حوادث پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری دهم نشان داد که نظام ولایت فقیه در برخورد با هر کسی که موی دماغ گردد و یا مزاحم انگاشته شود، اهل تبعیض و در نظر گرفتن دوری ها و نزدیکی ها نیست. برای شیفتگان قدرت انحصاری در شدت و نوع برخورد فرق نمی کند میر حسین موسوی محبوب بنیانگذار جمهوری اسلامی جلوی آنان قرار گرفته باشد یا مسعود رجوی رهبر مجاهدین. آنها قبل از دوم خرداد شروع به نام گذاری اصلاح طلبان تحت عنوان منافقین جدید کردند.
البته سکوت برخی و یا موضع گیری علیه مجاهدین متاثر از دشمنی است که با این گروه پیدا کرده اند و دچار نوعی هیستری شده اند. بنا به موازین اخلاقی و انسانی و آموزه های قرانی نباید در برخورد با اشتباهات گروهی از جاده انصاف و عدالت خارج شد. بعد نوعی رفتار دوگانه در این میان مشاهده می گردد. برخی در دفاع از حقوق برخی از صاحب منصبان سابق نظام که مسئولیت مستقیم و یا غیر مستقیم در سرکوب های خونین و یا سوء استفاده از اموال عمومی داشته اند، دچار هیچگونه تردیدی نمی شوند وخیلی با گشاده دستی و تسامح برخورد می کنند و حتی از دادن رهبری جنبش سبز به برخی از کسانی که از معماران معضلات و مصیبت های کنونی جامعه ایران هستند ،ابایی ندارند اما وقتی به مجاهدین می رسند، هیچ خطایی را قابل گذشت نمی دانند. کافی است نوع مواجهه گروهی از اصلاح طلبان و سایت های آنان در برخورد اصول گرایان با مهدی هاشمی و کلا خانواده هاشمی رفسنجانی را با موضع آنها نسبت به قساوت و برخود خشونت طلبانه ارتش عراق در کمپ اشرف مقایسه شود. دخالت دادن حب و بعض های سیاسی در دفاع از حقوق افراد با ادعای “ایران برای همه ایرانیان” تعارض دارد و یکی از مصادیق قائل بودن به نگرش خودی و غیر خودی در عرصه عمومی است. از زاویه ای دیگر برخی از کسانی که امروز در زندان هستند و به حق از حمایت گسترده حقوق بشری برخوردار هستند، در دهه شصت عملکرد قابل دفاعی ندارند و بخصوص در تضییع حق مخالفان و بخصوص سازمان مجاهدین خلق مشارکت داشته اند. اگر آن برخورد های آزادی ستیزانه نبود، سازمان مجاهدین سرنوشت دیگری پیدا می کرد.
عدم اشراف بر مساله و روش نبودن چگونگی حادثه نیز دلیل موجهی بر سکوت برای تقبیح جادثه ای به این خشونت نمی شود. مساله اصلی تقبیح خشونت است که در طی آن 34 نفر در یک روز کشته شده اند. می توان خواهان تشکیل کمیته حقیقت یاب شد اما همزمان حق مصونیت ساکنان اشرف از خشونت و اذیت و آزار را برسمیت شناخت. بر اساس قوانین جهانی ،دولت عراق تا زمانی که اعضاء مجاهدین در این کشور بسر می برند، مسئول حفظ جان و تامین امنیت آنها است.
طبیعی است حاکمیت می کوشد تا با ایجاد برساخته کاذب، دفاع از حق را به منزله حمایت سیاسی و عقیدتی جا بزند و بدنرتیب مانع شکل گیری اعتراض فراگیر نسبت به سلب حقوق قربانیان نقض حقوق بشر شود. بنابراین مناسب ترین برخرود با این چالش بی اعتنایی به مانور های تبلیغاتی حکومت و عمومیت بخشیدن به دفاع از حقوق انسانی افراد بر طبق موازین حقوق بشری است. هیچ گزینه ای را نباید حذف کرد و یا از این موهبت محروم کرد. حقوق بشر حتی شامل تبهکار ترین افراد هم می شود آنان نیز محق هستند تا از حقوق انسانی بهره مند باشند. کافی است دادگاه صدام حسین و میلوشویچ را در نظر گرفت. حتی شریر ترین بزهکاران نیز باید از حق دادرسی عادلانه برخوردار باشد. نوع موضعگیری ها پیرامون زندانیان عادی که در زندان قزل حصار شورش کردند و یا پرونده سکینه محمدی و یا دیگر متهمان به زنا و قتل همسر راهگشا است. دفاع از حقوق ساکنان اشرف بمراتب اولویت بالاتری نسیت به این افراد دارد. صرفنظر از هر نوع ایراد و اشکالی که بتوان به مجاهدین گرفت ولی این واقعیت را نمی توان کتمان کرد که اکثر اعضاء این سازمان در اشرف افراد آرمانگرایی هستند که برای دفاع از عقیده شان سختی های زیادی را تحمل می کنند و انگیزه بسیاری از آنان نجات کشور و خدمت به خلق و میهن است. آنها عمدتا به لحاظ شخصیتی افراد وارسته ای هستند. لذا باید این مساله را ضمن حفظ مرزبندی با دیدگاه های سیاسی و نوع سلوک آنان در نظر گرفت و در دفاع از حقوق انسانی و برخورد تعالی بخش با آنان دچار تردید نشد.
در این میان مدافعان حقوق بشر مسئولین سنگینی دارند و عدم موضع گیری از سوی آنان به وجهه حقوق بشری شان لطمه می زند.
البته مشکل فقط محدود به مخالفین نیست، بلکه خود رهبران سازمان مجاهدین وپاره ای از هواداران آنها نیز در ایجاد فضای دو قطبی و صفر و یکی نقش دارند. از دیدگاه مجاهدین دنیا به دو بخش جمهوری اسلامی و آنان ختم می شود و گزینه های دیگر وجود ندارد ! آنها دفاعی از حقوق شان را می پسندند که یا پشتیبانی از حقوق را به حمایت از موضع سیاسی سازمان پیوند بزند ویا مواضع انتقادی مسکوت گذاشته شود! در غیر این صورت دفاعی که در عین تاکید بر رعایت حقوق انسانی این سازمان، بر آشکار کردن تفاوت های عمیق سیاسی و عقیدتی تاکید دارد و بحران اشرف را فقط به برنامه ریزی جمهوری اسلامی تقلیل نمی دهد و برای دولت عراق و بخشی از مردم عراق نیز وزنی مستقل قائل است را تخطئه می کنند.
البته این نوع برخورد مجاهدین مسبوق به سابقه است و در عین حال اگر پیشینه گروه ها بخصوص در سالیان اولیه انقلاب واکاوی شود بسیاری از آنان نیز دچار همین سنت بودند ولی در تحولات دهه های اخیر بسیاری از گروه ها از این چهارچوب تنگ بیرون آمدند و با کنار گذاشتن مطلق انگاری فراختر به تنظیم روابط خود با دیگران پرداختند. سازمان مجاهدین و سمپا تهای شان حق دارند تصویر اسطوره ای از خود و اعضاء جان باخته شان بسازند، اما دیگران چنین الزامی ندارند و حق دارند از زاویه خودشان به مساله بنگرند که کاملا ضد تصویر اسطوره ای است. به عنوان مثال برای مداقعان سازمان مجاهدین عملیات فروغ جاویدان تلاشی برای آزاد سازی کشور بوده است و ممکن است برخی از کسانی نیز که در آن عملیات شرکت داشتند همین انگیزه وارد کارزار شدند. اما این مساله برای برخی دیگر و کثیری از فعالان سیاسی ایران این چنین نیست و حرکت براندازانه “ از مهران تا تهران ” نوعی همکاری با دشمن متجاوز به خاک ایران محسوب می شود که پس از پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران ، در تدارک تداوم جنگ و تبدیل آن به مصاف بخشی از ایرانیان با حکومت بود. حتی اگر جنگ ایران و عراق هم کنار گذاشته شود ،باز از آنجاییکه حرکت برق آسا و غافلگیر کننده سازمان با مردم ایران مطرح نشده بود و از الزامات دمکراسی در آن خبری نبود ،لذا عملیات نظامی حرکتی ازسوی یک گروه سیاسی برای قبضه قدرت تلقی می گشت که پذیرش پایان جنگ از سوی جمهوری اسلامی را نتیجه ضعف و ناتوانی آن تفسیر کرده و فضا را برای استفاده از این موقعیت مساعد دیده بود.
روشن نبودن مرز های عملیات سازمان با مقاصد و اهداف صدام و پشتیبانی لجستیک و نظامی دولت وقت عراق، ادعای رهبران سازمان در بعد ملی و مردمی بخشیدن به عملیات فروغ جاویدان را مخدوش می سازد.
تثبیت تمایز دفاع و حمایت سیاسی نیازمند آن است که افراد از دو سو الزامات منطقی این تفکیک را بپذیرند. دفاع اسطوره ای و آرمانی از قربانیان حق هر جریانی است اما نباید این موضوع را از مخالفان و عرصه عمومی نیز انتظار داشت و دفاع حقوق بشری را با حمایت از عقیده و مرام و یا فرو گذاردن انتقادات و روشن کردن تمایز ها یکسان انگاشت. برخی از مدافعان سازمان مجاهدین با مقدس کردن زندانیان این سازمان بخصوص در دهه شصت به تخطئه دیگر زندانیان سیاسی در ادوار بعد می پردازند و چنان برخورد می کنند که گویی دیگران شایسته اطلاق زندانی سیاسی نیستند! این برخورد ضمن آنکه با واقعیت منافات دارد و نوعی انحصار طلبی را نمایان می سازد، برمشکلات نیز می افزاید. قطعا مرارت ها و سختی هایی که زندانیان سازمان مجاهدین خلق چه در گذشته و چه الان تحمل کرده اند قابل قیاس با دیگران نیست و از این منظر شایسته احترام هست اما این احترام متوجه عقاید و باور های سازمان نمی شود. به عبارت دیگر زندان، شکنجه و آمار بالای اعدامی لزوما حقانیت و مشروعیت برای یک جریان سیاسی نمی آورد. در مورد سازمان بسیاری هستند که ضمن محکومیت شدید برخورد های جمهوری اسلامی اما در عین حال مخالفت جدی با عملکرد و مواضع سازمان مجاهدین خلق دارند. عدم واکنش گسترده جامعه نسبت به سرکوب اعضاء سازمان مجاهدین خلق به میزان زیادی به این مساله بر می گردد
به باور نویسنده، شرایط ایران و حساسیت موضوع سازمان مجاهدین خلق می طلبد تا گروه ها و افراد به صورت متفاوت جنایت رخ داده در اشرف را محکوم کنند. ممکن است برخی به صرف محکومیت بسنده کنند و جماعتی دیگر صلاح بدانند که در عین محکومیت، موضع منفی شان نسبت به سازمان را نیز قید کنند و با در نظر گرفتن وریشه یابی تمامی ابعاد مختلف قضیه و لحاظ کردن حقوق طرفین منازعه و شناسایی ابعاد مختلف راه حلی جامع ارائه بدهند. منطقی نیست که از همه انتظار یکسان داشت. البته مجاهین هم حق دارند به نقد موضع گیری ها بپردازند منتها بین نقد و تخطئه تفاوت های بارزی وجود دارد.
برخورداری مجاهدین از حمایت حقوق بشری نیازمند از بین رفتن فضای دو قطبی حمایت - مخالفت با مواضع سازمان مجاهدین خلق است و این امر نیازمند کوشش دو طرفه هست. می توان از حقوق انسانی ساکنان اشرف دفاع کرد و در عین حال مرزبندی و مخالفت صریح با مواضع و روش های فعالیت آن سازمان داشت. منتها مخالفتی که جنبه خصومت و عداوت ندارد و مبتنی بر انصاف و منطق است. رهبری سازمان مجاهدین و سمپات های آن نیز باید آستانه تحمل شان نسبت به انتقادات را بالا ببرند و اجازه دهند موج محکومیت خشونت در اشرف فرا تر و مستقل از مواضع سازمان مجاهدین خلق در این خصوص و موارد دیگر جریان یابد.