امین رئوفی‌نژاد
در حالی که دامنه نگرانی‌ها در خصوص تبعات گرانی‌ها و مشکلات اقتصادی به نزدیک‌ترین حامیان احمدی نژاد همچون ابوالقاسم خزعلی و مصباح یزدی هم کشیده شده است، گسترده‌ترین حزب جبهه اصلاح‌طلبان در بیانیه‌ای نسبت به وضعیت اقتصادی کشور هشدار داد و در خصوص وضعیت معیشتی مردم محروم و متوسط جامعه، اعلام خطر کرد.
جبهه مشارکت ایران اسلامی در این بیانیه تصریح کرد که “روزهای سختی در انتظار اقتصاد ایران است”، “این بهمن همچنان به حرکت تخریبی خود ادامه خواهد داد و وضعیت اقتصادی کشور را به نقطه بحرانی و غیر قابل پیش بینی خواهد رساند” و “به جد باید نگران وضعیت اقتصادی کشور و معیشتی مردم در سال پیش رو بود.“
هشدار اقتصادی حزب مشارکت در شرایطی مطرح شده که چند روز پیش سایت محافظه‌کار تابناک از تعلل و تردید بانک مرکزی در اعلام نرخ تورم اردیبهشت ماه خبر داده بود. به نوشته این سایت، نرخ تورم در این ماه با افزایشی جهشی نسبت به ماه قبل، به رقم حیرت‌برانگیز 30 درصد رسیده و رکود تورم در 12 سال گذشته را شکسته است. این سایت خبری با اشاره به فشار دولت بر بانک مرکزی، ابراز امیدواری کرده بود که: “مسئولان بانک مرکزی بدون تأثیرپذیری از فشارها، نسبت به اعلام شاخص تورم محاسبه‌شده، اقدام نمایند.“
اکنون حزب اصلاح‌طلب منتقد دولت احمدی نژاد در حالی به اعلام خطر در خصوص وضعیت اقتصادی کشور پرداخته که در ابتدای همین بیانیه تصریح کرده که نگرانی‌ها منحصر به منتقدان دولت نیست و مشکلات اقتصادی کشور علاوه بر کارشناسان بی‌طرف، “صدای اعتراض مراجع تقلید و عالمان دینی و حتی چهره های شاخص همفکر و همراه با دولت را هم در آورده است.“
به اذعان نویسندگان این بیانیه، این وضعیت “در حالی رخ داده که رئیس دولت نهم بزرگترین رسالت دولتش را تحقق عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی اقشار محروم و متوسط و بردن در آمد نفت به سر سفره های مردم اعلام کرده است.“
بحران از سه سال پیش قابل پیش‌بینی بود
جبهه مشارکت بخش قابل توجهی از بیانیه اقتصادی اخیر را به تکرار بخش‌هایی از دو بیانیه پیشین خود (مربوط به زمستان 84 و زمستان 85) اختصاص داده است تا تاکید کند که وضعیت “در آستانه بحران” امروز از همان زمان قابل پیش‌بینی و پیش‌گیری بود.
این حزب اصلاح‌طلب به بیانیه خود در زمستان 84 و در نقد لایحه بودجه سال 85 اشاره کرده که در آن هشدار داده بود: “نتیجه اجرای این بودجه برای کشور وابستگی بیشتر به درآمد نفت، واردات بی‌رویه و ضربه جبران ناپذیر به تولید از طریق تزریق ارز نفتی ارزان، گسترش بیکاری، رشد نقدینگی و بالا رفتن تورم، تزریق ریال نفتی و افزایش درآمد بادآورده به ویژه برای صاحبان قدرت و ثروت و ته‌مانده‌ای برای اقشار کم‌درآمد و افزایش فاصله طبقاتی خواهد بود.“
این حزب همچنین به بخشی از بیانیه خود در زمان بررسی لایحه بودجه سال 86 اشاره کرده که در آن آورده بود: ”ما به جد هشدار می‌دهیم که وضعیت اقتصاد ایران و بودجه عمومی دولت در مسیر بحرانی قرار گرفته است و در صورت ادامه این روند باید منتظر حوادث غیرقابل پیش‌بینی و خسارت‌بار بود. امواج سیل فزاینده نقدینگی بر سر اقتصاد ایران که طی دو سال 84 و 85 دو برابر شده است، بیشترین فشارهای اقتصادی(گرانی و تورم و بیکاری) و خرابی را بر سر اقشار فقیر و متوسط جامعه فرود می‌آورد، همانانی که قرار بود نفت بر سر سفره‌هاشان برود و سفره‌هاشان رنگین شود!“
جبهه مشارکت با اشاره به اینکه اکنون مشخص شده که آن پیش‌بینی‌ها تا چه حد درست و منطقی بود، از اینکه ”پیش‌بینی‌های مبتنی بر دانش اقتصادی و کار شناسی‌اش مورد توجه دولتمردان حاکم قرار نگرفته و تحقق یافته است” ابراز تاسف کرد.
خطاهای اقتصادی دولت، عامل بحران
در ادامه این بیانیه، جبهه مشارکت به چند مورد از ادعاهای دولت اصولگرا در خصوص بهبود وضعیت اقتصادی اشاره و آنها را نقد کرده است. همچنین این بیانیه به نمونه‌هایی از عملکرد دولت نهم و مجلس هفتم اشاره کرده که بیش از پیش به انباشته شدن مشکلات اقتصادی دامن زده است.
در این بیانیه در نقد تز حامیان دولت نهم در خصوص دفاع از افزایش بودجه عمرانی برای آبادانی کشور، آمده است: “در ازای این افزایش بودجه، همیشه اصرار بر القای این نظر بوده که افزایش ارقام بودجه به دلیل افزایش بودجه عمرانی و حجم سرمایه گذاری در کشور بوده است. در حالی که با توجه به افزایش قیمت ها بدلیل تورم، عملاً امکان تأمین منابع (با درنظرگرفتن قدرت خرید) لازم به دلیل افزایش هزینه ها به ویژه در مصالح ساختمانی بیش از نصف کاهش یافته و لذا عملاً بودجه عمرانی با توجه به قیمت واقعی افزایش قابل توجهی نسبت به سال 83 نداشته است.“
پیش‌بینی روزهای سخت
این بیانیه همچنین با اشاره به “پمپاژ نقدینگی ناشی از افزایش بودجه کل کشور ( در سه سال نزدیک به سه برابر نسبت به سال 83 ) و بودجه عمومی دولت ( 3⁄2 برابر نسبت به سال 83) با تبدیل ارزهای نفتی به ریال و دادن وام های ارزان قیمت بانکی با توجیه راه اندازی بنگاه های اقتصادی زود بازده همراه با گسترش دامنه اقتصاد دولتی( سرمایه گذاری جدید بیش از صد هزار میلیارد تومان در شرکت های دولتی در برابر واگذاری 15 هزار میلیارد تومان سهام این شرکت ها با احتساب سهام عدالت در سه سال گذشته ) و گذشتن رقم واردات از مرز 50 میلیارد دلار” نتیجه گرفته که این وضعیت “آنچنان بهمنی را بر سر اقتصاد ایران آوار کرده است که کمترین نشانه اش ابتلای به بیماری هلندی و افزایش سرسام آور قیمت زمین و مسکن و اجاره است.“
حزب مشارکت همچنین با اشاره به “درآمد افسانه‌ای نفت” در این سه سال که “بالغ بر 200 میلیارد دلار می‌شود”، “پیش‌بینی روزهای سختی را برای اقتصاد ایران” کرده و تاکیده کرده است: “اگر چالش های موجود بر سر پرونده هسته ای و سیاست خارجی و مواجهه با قدرت های اقتصادی و اعمال تحریم ها و خشکسالی را هم براین موضوع بیفزاییم به جد باید نگران وضعیت اقتصادی کشور و معیشتی مردم در سال پیش رو بود.“
فرافکنی راه چاره نیست
بیانیه این حزب همچنین تصریح کرده: “اینکه رئیس دولت نهم و رئیس مجلس و افراد مسئول در این دوقوه یگدیگر را عامل رخداد تورم و گرانی معرفی و ازوضعیت بد اقتصادی کشور گلایه و انتقاد نمایند و دراین میان به جای پاسخگویی به شهروندان با دادن آدرس غلط مافیاهای ناشناخته اما پرنفوذ و مفسدان ریز و درشت اقتصادی به نوعی فرافکنی و توجیه وضعیت پیش آمده روی آوردند ولی همچنان بر اجرای سیاست های اشتباه و شکست خورده اصرار ورزند جز اینکه نمک بر زخم های اقتصادی اقشار فقیر و متوسط بپاشند دردی را دوا نمی کند!“
این حزب منتقد دولت در نهایت “نگرانی عمیق خود را از ادامه روند افزایشی شاخص تورم، که از اوایل سال 85 به این سو شکل گرفته است، اعلام داشته و نسبت به پیامدهای زیان بار آن در افزایش شکاف طبقاتی و فشار اقتصادی بسوی اقشار فقیر و متوسط و دامن زدن به آسیب های اجتماعی” هشدار داده و خاطرنشان کرده است: ”آنانی که در همه دوران اصلاحات دولت خاتمی را در پاسخگویی به مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم ناکارآمد معرفی می‌کردند و اصلاح طلبان را نسبت به معیشت مردم بی توجه می دانستند و با همین حربه حاکمیت یک دست خود را بر قوا و نهادهای کشور برقرار کردند اینروزها باید پاسخگوی آن همه مدعاها و شعارها و وعده های خود باشند و بجایی متهم کردن یکدیگر و دادن آدرس غلط به داد مردم محروم و متوسط، که از این وضعیت بیشترین آسیب را دیده و سلامت زندگی شان به خطر افتاده است، برسند.“