مهدی هاشمی مجرم است نه متهم

نویسنده
نیما فرح آبادی

» حامیان دولت حکم قضائی صادر کردند:

در حالیکه مهدی هاشمی کماکان در خارج از ایران به سر می برد و قوه قضائیه هنوز بررسی پرونده او را آغاز نکرده، برخی چهره های امنیتی و طرفداران محمود احمدی نژاد، مجرمیت او را قطعی دانسته اند.

 

جنتی: قاضی عادل، بی عدالتی است

خبرگزاری فارس (وابسته به نیروهای امنیتی ـ نظامی) و تعدادی دیگر از سایت های نزدیک به دولت در روزهای اخیر با انتشار مصاحبه های مختلفی از مخالفان اکبر هاشمی رفسنجانی، تلاش کرده اند تا جرم پسر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را ثابت شده و محرز وانمود کنند. این رسانه ها همچنین تلاش دارند با انتشار اخبار مختلفی درباره تصمیم مهدی هاشمی برای بازگشت به ایران، او را برای این مسئله تحت فشار قرار دهند. همزمان احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان هم در آخرین نماز جمعه تهران، بدون نام بردن از مهدی هاشمی، گفت: “افرادی که در فتنه سال گذشته دست داشته اند و هنوز دستگیر نشده اند، باید بلافاصله پس از بازگشت به کشور دستگیر شوند.”

جنتی همچنین از خواسته هایی خبر داد که برای بازگشت این افراد مطرح شده است. دبیر شورای نگهبان توضیح نداد که این خواسته ها توسط چه کسانی مطرح شده اند.

به گفته جنتی، برخی از این خواسته ها از این قرار است: “محاکمه این افراد توسط قاضی عادل انجام شود و پرونده آنها در اختیار سپاه یا وزارت اطلاعات قرار نگیرد بلکه توسط قوه قضائیه رسیدگی شود.”

طبق قوانین جمهوری اسلامی، پرونده متهمان قضایی باید توسط قوه قضائیه و دادگاه صالح بررسی شود و قاضی دادگاه هم باید در همه حال عدالت را رعایت کند اما احمد جنتی پذیرش این خواسته ها را “بی عدالتی” و “تبعیض” دانست و با آن مخالفت کرد.

او در توضیح بی عدالتی و تبعیض مدنظرش گفت: “وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران امکاناتی دارند که دستگاه قضایی ندارد. ” او همچنین منظور درخواست کنندگان از “قاضی عادل” را هم قاضی ای دانست که “یا فتنه انگیزان را تبرئه می کند یا مجازات جزئی برای آنها در نظر می گیرد”.

 

اول برخورد بعد رسیدگی

همزمان با سخنان جنتی، تعدادی از چهره های امنیتی و نمایندگان حامی احمدی نژاد در مجلس، خواستار برخورد با مهدی هاشمی شدند و جرایم او را ثابت شده خواندند.

محمد اسماعیل کوثری، نماینده تهران و از فرماندهان قرارگاه ثارالله سپاه یکی از این افراد بود که جرائم مهدی هاشمی را “نابخشودنی” توصیف کرد و خواستار “برخورد شدید دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی” با او شد.

وی در عین حال از قوه قضائیه هم خواست با افرادی که به گفته او “تخلفات مشهود مهدی هاشمی را منکر می شوند، نیز برخورد کند.”

یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم مهدی هاشمی را به “ساختارشکنی” متهم کرد و گفت “او مرتکب جرایم بارزی چون فتنه‌گری و ساختارشکنی شده و به احضاریه قاضی مبنی بر معرفی به دادگاه بی‌توجهی کرده” بنابراین “مجرمیت وی محرز است.”

محمد کرمی راد در پاسخ به این سؤال که “چرا می‌گویید مهدی هاشمی مجرم است، در حالی‌که جرم او در دادگاه به اثبات نرسیده؟” تصریح کرد: “من اصرار دارم که بگویم مهدی هاشمی مجرم است.”

بیژن نوباوه، دیگر نماینده مجلس هم با بیان اینکه هاشمی مجرم است نه متهم، گفت: “مهدی هاشمی مرتکب جرم شده است و ابتدا باید به جرم او رسیدگی و سپس اتهاماتش بررسی شود.”

طبق قوانین جمهوری اسلامی تا زمانی که دادگاه صالحه حکم قطعی مجرمیت متهمی را صادر نکرده باشد نه تنها نمی توان او را مجرم به حساب آورد بلکه ایراد اتهام به او جرم محسوب می شود و باید توسط دادگاه رسیدگی شود. قانونی که توسط مقامات امنیتی  جمهوری اسلامی و حامیان دولت مورد بی توجهی قرار گرفته است.

 

اتهامات بی سرنوشت

در جریان مناظره انتخاباتی محمود احمدی نژاد با میرحسین موسوی، رئیس دولت نهم اتهامات سنگین فصاد اقتصادی و سیاسی را به فرزندان هاشمی رفسنجانی نسبت داد.

به دنبال این مسئله، خانواده هاشمی رفسنجانی با امضای شکایتی، خواستار رسیدگی قوه قضائیه به این اتهامات شدند اما تاکنون پرونده ای برای این مسئله در دادگاه تشکیل نشده است. این در حالی است که مقامات ارشد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همواره تاکید کرده اند که مهدی هاشمی به محض ورود به ایران باید پاسخگوی اتهاماتش باشد.

غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل کشور از جمله این افراد است. او در مصاحبه با خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، جرایم مهدی هاشمی را مالی و غیر مالی اعلام کرد و گفت: “اتهامات مهدی هاشمی فقط مربوط به اغتشاشات و حوادث پس از انتخابات نیست.”

نکته ای که توسط ستار هدایت خواه، از نمایندگان مجلس به طور صریح تری مطرح شده است. وی گفته مهدی هاشمی از سال های ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ به دلیل “ارتباط با بیگانگان” پرونده دارد.

وی افزوده است: “این پرونده تحت تأثیر برخی کشورها و اعمال نفوذهایی که در آن زمان از سوی عوامل قدرت صورت گرفت، نتیجه ای نداشت که باید از مسئولان ذی ربط در این رابطه سئوال شود که پرونده ارتباط مهدی هاشمی با بیگانگان و جاسوسی او به کجا رسید؟”

 

اعتراف، شکنجه، خیال راحت

مهدی هاشمی چند ماه پس از انتخابات و در شرایطی که فشارها برای احضار و بازداشت او افزایش یافته بود، در قالب مأموریتی برای سرکشی به بعضی واحدهای خارج از کشور دانشگاه آزاد از ایران خارج شد و هنوز باز نگشته است.

ناظران و تحلیلگران سیاسی، برخورد قضایی احتمالی با او را نوعی زمینه سازی برای برخورد با اکبر هاشمی رفسنجانی می دانند که در حال حاضر ریاست مجمع تشخیص مصلحت و ریاست مجلس خبرگان رهبری را به عهده دارد و پرنفوذترین مخالف دولت احمدی نژاد محسوب می شود.

مهدی هاشمی در جریان دادگاه های دسته جمعی متهمان وقایع پس از انتخابات سال گذشته ایران، بر پایه اقرار دیگران، متهم شده بود که با استفاده از اموال عمومی فعالیت انتخاباتی داشته و از جمله علیه محمود احمدی نژاد و عملکرد دولت او تبلیغ کرده است.

یکی از کسانی که در دادگاه علیه او سخن گفت، حمزه کرمی، مدیر سایت جمهوریت بود که اخیرا اعلام کرد آن سخنان را “تحت فشار” و “شکنجه” بیان کرده است. مخالفان دولت احمدی نژاد و طرفداران و رهبران جنبش سبز، دادگاه های دسته جمعی پس از انتخابات را “ننگین” و “نمایشی” توصیف کرده اند.

اکبر هاشمی رفسنجانی، پیش از این گفته بود خیال فرزندش از اتهاماتش “راحت” است و او به زودی به ایران باز می گردد.